چشم‌ اندازی برای بهبود اقتصاد آمریکا موجود نیست

خبراقتصادی- مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده نوشت: دو جنگ عراق و افغانستان هزینه ی سنگینی در پی داشتند. بنا بر برآوردهای ژوزف استگلیتز و لیندا بیلمز، با در نظر گرفتن کلیه ی مخارج، حمله به عراق برای مالیات دهندگان ۳ میلیارد دلار هزینه داشت. جنگ افغانستان نیز به همین صورت. به دیگر سخن: هر دو جنگ که بی ‌دلیل آغاز شدند، بدهی‌های کشور را دو برابر کردند.

 

روشن است که چرا در صندوق دولت پولی برای امنیت اجتماعی، تأمین بهداشتی سالخوردگان و خدمات درمانی برای نیازمندان، کوپن‌ های غذایی، محیط زیست و شبکه ی تأمین اجتماعی موجود نیست. مردم آمریکا از این دو جنگ هیچ بهره ای نبردند و از آنجا که بدهی ‌های جنگی را نمی توان از جایی دیگر جبران کرد، شهروندان آمریکا و نوادگان شان مجبورند برای مدت نامعلومی بهره ی ۶۰۰۰ میلیارد دلار بدهی‌ ها را بپردازند.

بدهی‌های فعلی در اثر کمبود بودجه، سالانه ۱٫۵ میلیارد دلار افزایش می ‌یابند و امیدی به کاهش این روند نمی رود. سیستم مالی به هم ریخته و دایم محتاج اجرای اقدامات امدادی است. اقتصاد ویران شده و اساساً قادر نیست اشتغال به وجود آورد. با اینکه جمعیت رشد کرده، تعداد افراد شاغل در اواسط سال ۲۰۱۲ با تعداد شاغلین سال ۲۰۰۵ برابر بوده و به مراتب از سال ۲۰۰۸ کمتر است. با این احوال، دولت و رسانه ‌ها ادعا می ‌کنند که در دوران شکوفایی اقتصادی مجدد قرار گرفته اند. بنا بر گزارش‌ های دفتر آمار بازار کار آمریکا، تعداد مشاغل در حال حاضر تنها ۱ میلیون بیش ‌تر از سال ۲۰۰۲ است؛ ولی ماهانه به ۱۵۰ هزار اشتغال جدید نیاز هست تا پی‌آمدهای رشد جمعیت خنثی شود. در نتیجه برای یک دهه نیاز به ۱۵ میلیون اشتغال جدید هست.

 

نرخ بیکاری و تورم اغلب به مراتب بالاتر از آمار رسمی است. در محاسبه ی تورم، شاخص قیمت برای مصرف ‌کنندگان به عنوان معیار تعیین هزینه ی زندگی کنار گذاشته شده است. شیوه ی جدید بر مبنای جایگزینی Substitution است. اگر قیمت یک قلم کالا در لیست شاخص ‌ها بالا رود، فوراً بدیل مناسب‌ تر دیگری جای آن گذاشته می‌ شود. علاوه بر آن، دلیل افزایش قیمت برخی از کالاها، بهبود و ارتقاء کیفیت آن ‌ها اعلام می ‌شود، بدون توجه به این‌ که آیا واقعاً بهبود کیفی به وجود آمده است یا خیر و در نتیجه در لیست شاخص قیمت برای مصرف ‌کنندگان نمی ‌آید. مردم باید قیمت بالاتر را بپردازند، ولی این امر به عنوان رشد تورم معرفی نمی ‌شود. در حال حاضر نرخ تورم بر پایه ی جایگزینی، تقریباً معادل ۲ درصد است، ولی اگر نرخ تورم بر پایه ی هزینه ی واقعی زندگی حساب شود، بالاتر از ۵ درصد خواهد بود. شاخص بینوایی و فقر، حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است. سقف شاخص فقر در حال حاضر بسته به این است که آیا معیارهای جدید و دستکاری شده به کار برده شوند، که فقر و بینوایی را پایین‌ تر از آنچه که هست نشان می ‌دهند، یا متدولوژی سابق که آن را دقیق محاسبه می ‌کند. قبل از انتخابات در نوامبر ۱۹۸۰ شاخص فقر به ۲۲ درصد رسید و باعث پیروزی ریگان بر پرزیدنت کارتر شد. اگر امروز متدولوژی سابق را به کار بندیم شاخص فقر ۲۷ درصد خواهد بود، ولی با شیوه دستکاری شده ی جدید این شاخص بالغ بر ۱۰ درصد است.

 

از سال ۲۰۰۰ بدین سو تولید ناخالص داخلی رشد واقعی نداشته است. کم‌ اهمیت جلوه دادن تورم برای این است تا تولید ناخالص داخلی بالا رود. تولید ناخالص داخلی به دلار امروزی حساب می ‌شود. برای تعیین این که آیا تولید ناخالص داخلی به دلیل کنترل قیمت ‌ها و یا بر پایه ی رشد واقعی توان اقتصادی ارتقاء یافته است، شاخص قیمت برای مصرف کنندگان از تولید ناخالص داخلی کسر می ‌شود. هرچه نرخ تورم بالاتر باشد رشد واقعی اقتصاد پایین ‌تر است و برعکس.

 

اگر متدولوژی ای که بر پایه ی جایگزینی است به کار گرفته شود تا تورم محاسبه گردد، اقتصاد ایالات متحده ی آمریکا در قرن 21 به استثنای افت شدید در سال ‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، رشد داشته است ولی اگر متدولوژی ای که بر پایه ی هزینه ی زندگی بنا گردیده مورد استفاده قرار گیرد، اقتصاد آمریکا- به استثنای یک دوره ی کوتاه در سال ۲۰۰۴- از سال ۲۰۰۰ دارای هیچ رشد واقعی نبوده‌ است. کمبود محل کار و عدم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به کاهش در‌آمد متوسط می ‌انجامد. افزایش بدهی مصرف ‌کنندگان جای افزایش درآمد‌ها را گرفت و تا آنجا که مصرف کنندگان توان قبول بدهی ‌های بیش ‌تری را داشتند، چرخه ی اقتصادی را در حرکت نگاه داشت. از آن‌ جا که مصرف کنندگان از هر امکان دیگری محروم شده اند، چشم‌ اندازی برای بهبود اقتصاد آمریکا موجود نیست.