بررسی عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد

مشکل اصلی موضوع هزینه درآمدهای نفتی است. زمانی که عنوان می شود ما طالب اقتصاد بدون نفت هستیم، بدین مفهوم نیست که قرار است نعمت بزرگی را به صفر برسانیم یا آن را کنار بگذاریم. بلکه بدین معناست که گرفتار چرخه اقتصاد نفتی نباشیم. براین اساس هر چه بیشتر پول نفت را غرمایی فرض کنیم، کار دشوارتر می شود. 

در دولت دهم نیز این موضوع به اوج خود رسید و هر چه پول نفت موجود بود، هزینه شد و رفت. به طوری که به باقی مانده حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی که اضافه درآمدهای نفتی به آن واریز می شد نیز رحم نکرده و پول های آن را برداشت و هزینه کردند. با توجه به اینکه نفت به نوعی درآمد است، برای اینکه سرمایه را به حساب درآمد نفت واریزکنیم، باید اقداماتی در این زمینه انجام شود. کشور ما از جمعیت جوانی برخوردار است، این مسئله به ما حکم می کند که سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال را وجهه نخست همت خود قرار دهیم که به علم اقتصاد هم نیاز چندانی ندارد. فرمول ساده ای هم دارد. جوانهایی که 20 سال قبل به دنیا آمده اند، هم اکنون در بازار کار نیاز به اشتغال دارند. 

باید افتخار کنیم که سالیانه 4و نیم میلیون دانشجو داریم که یک میلیون نفر از آنها فارغ التحصیل می شوند. اما این دولت است که باید به جز این 1میلیون نفر، دو تا یک میلیون نفر دیگر هم از جوانانی که دانشگاه نرفته اند ترکیب کند و برای آنان اشتغال زایی ایجاد کند. در واقع ترکیب جمعیت شغلی ما 3 میلیون نفر باید باشد که چنانچه این 3 میلیون نفر هر یک 20 هزاردلار به اضافه60 میلیون تومان برای ایجاد اشتغال پایدار لازم داشته باشند، ما باید 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و 180هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی داشته باشیم تا بتوان اشتغال ثابت و پایدار ایجاد کرد. 

یکی دیگر از ضعف های این دولت واردات بیش از حد هر محصول غیرضروری بود. واردات لوبیا و پرتقال و خودروهای لوکس همچون پورشه و ماشین آلات سنگین به چه دلیل انجام می شد؟ دلیل پرداخت نکردن پول برای سرمایه گذاری فولاد چه بود؟ اینکه نفت ما را کشورهای همسایه بیش از حد برداشت می کنند، از بدتدبیری و ناکارآمدی مسئولان نفت است. در نمونه ای دیگر جکت پارس جنوبی را 2 بار غرق کردند و با وجود این همه اتفاقات ناگوار و اشتباه و از دست رفتن سرمایه و نعمت و ثروت هیچ کس هم حاضر به عذرخواهی و کناره گیری نبوده و نیست. 

بنابراین اصل موضوع در هدر دادن سرمایه است. برخلاف برنامه های چشم انداز 20 ساله، حتی نسبت به اقتصاد عربستان و ترکیه برنامه های اقتصادی خود را به حدی عقب انداختیم که به جای اینکه در سال 1404 رتبه نخست منطقه به لحاظ اقتصادی را به دست بیاوریم، تا سال 1420 هم با این وضعیت پیشرفت برنامه، رتبه نخست اقتصاد منطقه را به دست نخواهیم آورد. هیچ ظلمی بدتر از این نیست که پس از چهارسال اخیرحدود 3 میلیون جوان بیکار داریم و چندین میلیون جوان نا امید که نسبت به یافتن شغل مناسب امید و انگیزه ای ندارند. چرا این اتفاقات باید در این کشور رخ دهد؟ همه این ها مشکلات وسیعی است.

هیچ نقطه مثبتی در عملکرد اقتصادی این دولت دیده نمی شود. تنها دستاورد این دولت برای شیخ قطراست که به میزان 150 میلیارد دلار بیشتر از حقش از میادین پارس جنوبی نفت و گاز برداشت می کند. درحالی که ما از میدان پارس جنوبی تاکنون حتی یک بشکه هم نفت برداشت نکرده ایم. این خود فاجعه است.

اول اینکه هدفمندی یارانه ها خلاف قانون اجرا شد. دوم اینکه ما در پیش نویس این قانون عنوان کرده بودیم که 50 درصد این پول باید در کالاهای با دوام سرمایه گذاری شود، هم چنین اصلاح ساختار صنعت کالاهای با دوام نیز باید انجام شود. 25 درصد از آن حاصل ثروت میان نسلی از درآمد نفت و گاز است که برای آموزش و ورزش جوانان باید به کارگرفته شود و 25 درصد هم برای فعالیت ها و هزینه های اجتماعی صرف شود. 

اما در عمل این اتفاقات رخ نداد و حتی سهم دولت را هم پرداخت نکردند. دلیل ساده این امر این است که نخستین ذات فرمول توزیع و تورم در نظرگرفته نمی شود که می گوید وقتی نقدینگی را برای طبقاتی از جامعه که تشنه مصرف هستند، افزایش می دهید، سرعت گردش پول میل به بی نهایت می کند. یعنی تورم میل به بی نهایت افزایش پیدا می کند. در واقع تورم در این مرحله تابعی از مقدار پول نیست. این موضوع سالهاست در نظریه مقدار پول عنوان شده است. از افرادی که از رشته خودشان هم آگاهی ندارند و ناکارآمدند، چه توقعی می رود که بتوانند اقدامات درستی در این حوزه انجام دهند. بر این اساس باید گفت قانون هدفمندی به درستی اجرا نشد و به صورت دلخواه این پول را هرطور که خواستند هزینه کردند. اسم این حرکت قانون نیست و هرج و مرج است. حتی قانونی که توسط مجلس تصویب شده بود و باید 30 درصد از این پول را به عنوان سهم صنعت پرداخت می کردند،انجام ندادند. آنها فقط به این می اندیشیدند که این پول را توزیع کنند. درحالی که نه شرع و نه عقل می گوید این اقدام مناسب نبود و پول را بین همه اقشار جامعه تقسیم کردند. چه لزومی داشت به 30 درصد از جمعیتی که درآمدبالایی داشتند، یارانه نقدی پرداخت کنند.

خیر. ناچارند که این قانون را ادامه دهند. اگر این قانون حذف شود باردیگر دچار این عوام فریبی می شویم که حامل های انرژی را بسیار ارزان به فروش برسانیم. اینکه بخواهیم به روند پیش ازهدفمندی یارانه ها بازگردیم و قیمت ها پایین بیاید تا میزان تورم و گرانی در جامعه کاهش یابد ، الان اقدام غلطی است. زیرا سرمایه ملی را نباید به صورت رایگان به افرادی ارائه داد که مثلا در یک خانواده 4خودرو دارند و یک خانواده روستایی هم هیچ گونه وسایل حمل و نقلی در اختیار ندارند. به عنوان مثال در ترکیه قیمت گاز 8برابرایران است.

خیر درآمد ترکها هم تا حدود زیادی شبیه ایران است. همین حالا بازار ایران پر از اجناس ترکیه است. اینکه گاز خانگی افزایش قیمت داشته طبیعی است و مسئله خاصی نیست. در واقع نفت و گاز سرمایه است و سرمایه را نه می شود هدر داد و نه می توان آن را به صورت مفت و رایگان در اختیار دیگران قرار داد.

این موضوع، مسئله دیگری است. بله چنانچه این پول به درستی مصرف می شد، سرمایه مناسبی جمع آوری می شد. طبق این قانون 30درصد از این منابع باید به واحدهای تولیدی اختصاص داده می شد که این اتفاق رخ نداد و همه اینها ناشی از همین بی قانون عمل کردن است.

به نظر من اگر بنا باشد این قانون را به درستی انجام دهند، باید برای پرداخت یارانه حداقل 3دهک درآمدبالای جامعه را حذف کنند و در باقی موارد هم "مُرّ" قانون را عمل کنند. مُرقانون تغییر قیمت حامل های انرژی را پیش بینی کرده است و دیگر اینکه پیش بینی افزایش سهم سرمایه گذاری و درحقیقت تولید را داشته است. در واقع حماسه اقتصادی یعنی حماسه تولید باید به وقوع بپوندد. زیرا حماسه اقتصادی با بیکاری و گشت و گذارانجام نمی شود. پیشنهاد من این است که سالی 10 درصد سهم تولید را افزایش دهیم، قیمت حامل ها را هم طبق برنامه تغییر دهیم و طوری باشد که بعد از یک دوره 5، 6ساله کل درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی، در همان نقطه ای قرار گیرد که باید باشد. یعنی به حساب سرمایه رود. در حالی که ما سرمایه را به فروش رسانده و هدر می دهیم که این اقدام عاقلانه ای نیست.

مسئله این است که دولت هرجا با کمبود پول مواجه شد،از این منابع برداشت کرد. تمام مابه التفاوت حامل های انرژی را به یارانه نقدی اختصاص دادند و پس ازآن هم باردیگرکه کم آوردند، ازسایر منابع دولت و ملت و خزانه برای پرداخت یارانه استفاده کردند که همه اینها خلاف قانون است.در واقع بخش زیادی ازاین پول صرف پرداخت به مردم با استفاده از منابع دیگر شد.

دولت آینده ابتدا باید صورت مسئله انرژی را درست تبیین کند که اغلب کاندیداها به این نکته اصلا توجه نکرده و مواردی را عنوان نکردند. مهم ترین نکته و مشکل این است که کشور ایران برای 10 سال آینده جزو صادرکنندگان عمده نفت نیست. بنابراین درآمد ارزی نفتی آن چنانی برای هزینه های بالا وجود ندارد. 

از سویی دیگر ما زمانی این سازو کار بودجه ای را درست کردیم که ایران روزی 5میلیون بشکه نفت صادر و 300هزار بشکه هم در داخل مصرف می کرد. نفتی که الان در شرایط فعلی به فروش می رسد، پولی نصیبمان نمی کند و آن میزان پولی هم که وارد کشور می شود، به اندازه 500هزاربشکه نفت ارز حاصل می شود و باقی پول ما در چین و هندباقی می ماند. نفت و گازی هم که در داخل مصرف می کنیم روزانه 1میلیون و 850 هزاربشکه نفت و 500 میلیون مترمکعب گازاست که صرف پالایشگاه های نفت در داخل می شود. 

در واقع دیگر نفت بر سر سفره آوردن و این حرفها تمام شد. دولت آینده نمی تواند دولت نفتی باشد و باید دولت اقتصاد مردمی باشد و هزینه تولید هم از طریق مالیات گرفتن از این بخش تامین شود. سال گذشته دولت بیش از آنچه که مالیات دریافت کرده، حقوق پرداخت کرده است. پس به این نتیجه می رسیم که مالیات زیادی پرداخت نشده است. با این وضعیت باید تولید را افزایش داد تا مالیات آن به کار آید. مسئله دیگر اینکه نیمی از بخش بازرگانی ما زیرزمینی عمل می کند و فقط در این میان طیف کارمندان کم درآمد است که مالیات حقوقشان مرتب پرداخته می شود و از حقوقشان کسر می شود.

همین مسئله نشان دهنده این است که بازار ارز تحت تاثیر تقاضاست. زمانی که جامعه به سوی اطمینان بیشتر می رود، تقاضای کمتری برای ارز خواهد داشت. زمانی که گرفتار عدم اطمینان باشد، تقاضا برای ارز و طلا افزایش خواهد داشت که تقاضای اقتصادی نیست. بنابراین همین مسئله نشان می دهدکه بخشی از تقاضایی که برای ارز به صورت نقدینگی وجود دارد، تابع نیازهای تولید نیست. /نامه