عدالت مالیاتی با مالیات بر معاملات آنلاین وال استریت اجرایی می شود

خبراقتصادی: با تصویب لایحه ای به وسیله ی سنا که ایالت ها را قادر می کند در قبال معاملات آنلاین مالیات بگیرند، کنگره یک گام دیگر به پایان دادن به روند تاکنونی این نوع معاملات (خرید و فروش بدون پرداخت مالیات) نزدیک شد.

البته این نوع معامله کنندگان به این زودی ها در شمول کسانی که قرار است مالیات بپردازند قرار نمی گیرند. این اقدام – که با 69 رای مثبت در برابر 27 رای منفی به تصویب رسید- باید به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسد جایی که مسلماً مخالفان سرسختی در بین جمهوری خواهان خواهد یافت.

هواداران این لایحه در سنا می گویند این اقدام کمک زیادی به عدالت مالیاتی خواهد کرد و ابداً نباید به معنای تلاش برای افزایش مالیات ها در نظر گرفته شود. سناتور لامر الکساندر جمهوری خواه از تنسی می گوید: بساری این را نوع جدیدی از مالیات خوانده اند اما در واقع اینچنین نیست. این مالیاتی است که بر عهده ی همه است اما فقط برخی از مردم آن را می پردازند. مخالفان اما استدلال می کنند که این لایحه هزینه هایی اضافی را بر دوش کسب و کارهای کوچک خواهد گذاشت. سناتور دموکرات ران ویدن می گوید: من از این می هراسم که این اقدام باعث شود بسیاری از شغل هایی که دایر شده است به ورشکستگی کشانده شوند.

این قانون، خرده فروشانی همچون مغازه های خرده فروشی وال مارت و شرکت آمازون دات کام را در برابر منتقدانی از قبیل شرکت eBay و مخالفان اخذ مالیات قرار داده است. این لایحه ی سنا، کسب و کارهایی که کمتر از یک میلیون فروش آنلاین دارند را از این قانون مستثنی می کند اما eBay می خواهد میزانی که برای معافیت در نظر گرفته شده است تا ده میلیون دلار افزایش یابد.

روال کار هم اکنون از این قرار است که ایالت ها خرده فروشانی را مجبور به پرداخت مالیات می کنند که حضوری فیزیکی دارند بدین معنا که مغازه ای باز کرده باشند و یا انباری داشته باشند.

مدافعان این لایحه در دفاع از اینکه این اقدام به معنای افزایش مالیات ها نیست استدلال می کنند که هم اکنون کاسبان آنلاین در بسیاری از ایالت ها می بایست هنگام ارایه ی گزارش مالیاتی شان چنین مالیات بر فروشی را نیز بپرد ازند. اگر چه در عمل تعداد اندکی چنین کاری می کنند. بر اساس گزارشی که دانشگاه تنیسون منتشر کرده است، سال گذشته ایالت ها حدود 23 میلیارد دلار به خاطر عدم اخذ مالیات بر فروش های اینترنتی از دست دادند.

استیو ووماک نماینده ی جمهوری خواه آرکانزاس در مجلس نمایندگان که شعبه ی مرکزی وال مارت نیز در حوزه ی نمایندگی وی قرار دارد، یکی از حامیان مهم این لایحه است. وی به وال استریت ژورنال گفته است « به احتمال زیاد این لایحه در مجلس نمایندگان سرنوشت پیچیده ای خواهد یافت زیرا همانند اقدامی برای افزایش مالیات ها تلقی می شود».

در این اثنا، باب گودلات نماینده ی ویرجینیا که ریاست کمیته ی قضایی را به عهده دارد و لایحه باید در آنجا نیز تایید شود نیز با اظهاراتش بر پیچیدگی این قضیه افزوده است. وی گفته است: من نگرانی خرده فروشان در این باره را درک می کنم. خرده فروشانی که حضور فیزیکی دارند مجبورند با شرکت هایی مجازی رقابت کنند که مالیات نمی پردازند. با این احوال، قضیه به این سادگی ها نیست. این لایحه برای روشن تر شدن راه زیادی در پیش دارد.