چرا دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران به رشد توليد و اشتغال منجر نشد؟

لزوم نگاه علمي دولت آينده به مشكلات ساختاري اقتصاد ايران

چرا در فرآيند رشد اقتصادي ايران، تعيين‌كننده‌هاي رشد به خوبي ايفاي نقش نمي‌كنند؟

نقش كيفيت نهادها در تعديل انگيزه‌هاي سياسي به‌كارگيري منابع نفتي چيست؟

آيا در اقتصاد ايران فرضيه اثرپذيري رشد اقتصادي از اقتصاد سياسي مورد تاييد است؟

لزوم نگاه علمی دولت آینده به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

وابستگی نفتی و چالش‌های فراروی توسعه اقتصادي 

• چرا تزریق درآمدهای نفتی بر پیکره موجود اقتصاد ایران رشد تولید و اشتغال نمی افزاید؟ 

• چرا در فرآیند رشد اقتصادی ایران، تعیین‌کننده‌های رشد به خوبی ایفای نقش نمی‌کنند؟

• نقش کیفیت نهادها در تعدیل انگیزه‌های سیاسی بکارگیری منابع نفتی چیست؟ 

• آیا در اقتصاد ایران فرضيه اثرپذيري موفقيت و شكست رشد اقتصادي از اقتصاد سياسي مورد تایید است؟

برای پاسخ به سوالات فوق، مطالعه كاركرد اقتصاد سياسي دولت با تاکید بر ارزيابي ماهيت منابع كشور و همچنین سیاست‌های بازتوزيع منابع داراي اهميت است.

يكي از پدیده‌هاي عجيب ادبيات رشد اقتصادي آن است كه كشورهاي با منابع كم رشد بالاتري را نسبت به كشورهاي با منابع غني تجربه كرده‌اند. بر اساس شواهد تجربي، رابطه رشد اقتصادي با شاخص‌هاي وفور منابع طبيعي نشان مي‌دهد كه به طور متوسط كشورهاي با صادرات مبتني بر منابع طبيعي بالا داراي رشد اقتصادي پاييني هستند.

در قرن نوزدهم و بيستم كشورهاي با منابع فقير مانند سوئيس و ژاپن از كشوري مانند روسيه با منابع غني پيشي گرفتند. در سي سال گذشته بهترين دارندگان عملكرد اقتصادي، اقتصادهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي با منابع طبيعي فقير بودند. در حالي‌كه تجربه بسياري از كشورهاي با منابع طبيعي غني، مانند كشورهاي نفتي، رشد اقتصادي ضعيفی را نشان می‌دهد. اگرچه قابل دسترس بودن منابع طبیعی در داخل اقتصاد زمينه‌اي براي ايجاد يك صنعت جديد يا تكنولوژي جديد را فراهم مي‌آورد، ولی با كاهش هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل اين امر نيز در مقايسه با قرن گذشته كمتر به عنوان مزيت شمرده مي‌شود؛ به طوري كه ژاپن و كره، با وابستگي كامل به واردات سنگ آهن، موفق شده‌اند توليدكننده فولاد در سطوح اول جهاني شوند (ويليامسون و ديلونگ،  1994). رابطه معکوس بين وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادی که در ادبیات توسعه پدیده شومی منابع نام گرفته است، يك تضاد مفهومي ايجاد مي‌كند؛ زيرا منابع طبيعي به عنوان ثروت کشور محسوب شده و صادرات آن نيز قدرت خريد واردات را افزايش مي‌دهد و انتظار مي‌رود كه وفور منابع طبيعي، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادی را تقویت کند. 

بررسی این موضوع در اقتصاد نفتی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطابق داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌های 84-1379 و 90-1385به ترتیب معادل 3/6 و 4 درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران از 6/1 درصد در سال 1378 به 9/6 درصد در سال 1384 افزایش و سپس در یک روند نسبتا کاهنده به حدود 3 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. این کاهش در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است؛ به طوری که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به 2/118 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد. بررسي تحولات رشد اقتصادي در دوره رونق نفتي اخير نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتی نه تنها رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشده بلکه اقتصاد ایران در این دوره رشد پایین، به ویژه در بخش‌های قابل تجارت (مانند بخش صنعت)، همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره وری را تجربه کرده است. در این نوشتار مکانیزم‌های سیاسی و اقتصادی که موهبت منابع را به شومی منابع تبدیل می‌کند، مرور شده و راهکارهای مقابله با آن، بر مبنای اصلاح ساختار اقتصاد ایران، ارائه می‌شود. 

1- مروری بر مکانیزم‌های تبدیل موهبت منابع به شومی منابع

از مهم‌ترین چالش‌های توسعه اقتصادهای مبتنی بر وفور منابع طبیعی چون نفت، کارکرد مکانیزم‌هایی است که در نهایت منجر به پایین ماندن رشد اقتصادی این کشورها می‌شود. تحقيقات زیادی شكست رشد اقتصادی مبتني بر منابع را بررسی کرده1 و در اين رابطه چند فرضيه‌ را بيان كرده‌اند. مکانیزم‌های ایجاد شومی منابع از یک سو بر پایه عوامل سیاسی و از سوی دیگر بر اساس عوامل اقتصادی توضیح داده می‌شود. 

1-1- مکانیزم‌های سیاسی 

لين و تومل (1995) در چارچوب مدلي بحث كرده‌اند كه اقتصادهاي با منابع غني در مقايسه با اقتصادهاي با منابع فقير به شدت به رفتار رانت‌جويي گرفتار مي‌شوند به طوري‌كه سياست ملي، تمايل به چنگ آوردن رانت حاصله از منابع طبيعي دارد. در مدل مورد مطالعه آنها يك ثروت بادآورده، از بهبود رابطه مبادله تجاري يا از اكتشاف منابع طبيعي حاصل مي‌شود و در رقابت منازعات گروهي براي استفاده از رانت منابع طبيعي، به اقتصاد تزريق شده و به‌صورت مخارج در كالاهاي عمومي ناكارآ پايان مي‌پذيرد. در مطالعات گلب (1988)، آتي (1990)، ليتي و ويدمن (1999) و ترويك (2002) نيز به‌طور عمده اين مكانيزم تاثير بررسي شده است. ليتي و ويدمن تاكيد دارند كه وفور منابع طبيعي فرصت‌هايي براي رانت جويي ايجاد مي‌كند كه عامل مهم در تعيين سطح فساد به شمار مي‌آيد. آنها در يك مدل رشد ساده، رابطه منابع طبيعي، فساد و رشد اقتصادي را نشان داده و نتيجه مي‌گيرند كه ميزان فساد بستگي به وفور منابع طبيعي، سياست‌هاي دولت و تمركز قدرت بوروكراسي دارد. ترويك در توضيح اينكه چرا وفور منابع طبيعي منجر به درآمد و رفاه كمتر مي‌شود با در نظر گرفتن رفتار رانت‌جويي در مدل خود، نشان مي‌دهد كه افزايش درآمد منابع طبيعي تعداد زيادي از كارآفرينان را به رانت‌جويي مشغول كرده و از تعداد كارآفريناني كه بنگاه‌هاي با بهره‌وري بالا را هدايت مي‌كنند مي‌كاهد. به طور کلی عوامل تعیین‌کننده فوق را می‌توان به شرح زیر خلاصه كرد:

• عدم توجه به مسیر رشد بلندمدت: رونق منابع طبیعی نگرش‌های کوتاه‌مدت را بر سیاستمداران مسلط می‌کند که منجر به اتخاذ سیاست‌های نامناسب و ناکارآ می‌شود.

• ملاحظات اجتماعی: صادرات منابع طبیعی سبب تقویت بخش‌ها، طبقات و گروه‌های ذی نفعی می‌شود که از سیاست‌های کندکننده رشد منتفع می‌شوند.

• افزایش تمرکز دولت: ناکامی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی در توسعه اقتصادی، ضعف نهادهای دولتی است.

نظریه‌هایی که در ادبیات سیاسی بحث شومی منابع، بر افزایش تمرکز دولت تکیه می‌کنند به طور عمده نظریه دولت رانتی را مطرح می‌سازند. دولت رانتی دولتی است که رانت پایداری از بخش خارجی اقتصاد را دریافت می‌کند، به طوری که بخش کوچکی از جامعه در تولید آن نقش داشته‌اند و نقش اکثریت تنها در بازتوزیع و بهره‌مند شدن از آن است. این نظریه، شومی منابع را از دو کانال ناکامی دولت در فرآیند توسعه اقتصادی در انجام وظایف مورد نیاز برای توسعه و همچنین فقدان دموکراسی در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی تحلیل می‌کند. مکانیزم‌هایی که در قالب این نظریه بیان می‌شود عبارتند از:

• اثر مالیات: زمانی که دولت درآمد کافی از صادرات منابع طبیعی دراختیار دارد، مالیات کمتری وضع می‌کند و در مقابل مردم نیز تقاضای کمتری برای پاسخگویی دولت دارند. 

• اثر مخارج: دولت از طریق مخارج خود برای کسب قیومیت بیشتر استفاده می‌کند که مانع ایجاد فشار از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی می‌شود.

•  اثر عدم شکل‌گیری گروه‌ها: دولت از رانت حاصله از منابع طبیعی برای جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی مستقل، که ممکن است خواهان حقوق سیاسی بیشتر باشند، استفاده می‌کند.

•  اثر عدم توسعه آموزش: دولت در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی توجه به توسعه کیفی آموزش ندارد.   

از اواخر دهه 90، مطالعات نظری و تجربی در مورد پدیده شومی منابع طبیعی توسعه بیشتری یافت و اهمیت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی و در نتیجه در توضیح مکانیزم‌های تاثیرگذاری منابع طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نشان داده شد که رانت منابع طبیعی تاثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک‌های حاصل از نوسانات قیمت منابع دارد2. به عبارت دیگر کیفیت نهادها در این کشورها از رانت منابع طبیعی تاثیر می‌پذیرد. همچنین نشان داده شد که تبدیل مساله مواهب منابع طبیعی به شومی منابع طبیعی بستگی به کیفیت نهادها دارد. اگر شرایط نهادی نسبت به حقوق مالکیت و قوانین بازار آزاد تهاجمی باشد، منابع طبیعی منجر به رشد پایین اقتصادی می‌شود. مشکل اساسی بحث کیفیت نهادها، گستره مفهومی آن است؛ زیرا نهادها بخش اعظم تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برمی‌گیرد. به این جهت عده‌ای از محققان در توضیح شومی منابع طبیعی توجه خود را به مدل‌های کیفی به ویژه مدل‌های نظریه بازی‌ها معطوف کرده‌اند3. نتایج این مطالعات را می‌توان به‌شرح زیر خلاصه كرد:

• سیاستمداران تمایل به استخراج بیش از حد منابع طبیعی در مقایسه با مسیر استخراج بهینه این منابع دارند؛ چرا که آینده را بیش از حد تنزیل می‌کنند.

• رونق منابع طبیعی، از طریق افزایش ارزش حفظ قدرت سیاستمداران و فراهم آوردن منابع بیشتر برای آنها، سبب افزایش تخصیص غیرکارآمد منابع در بخش‌های اقتصادی می‌شود.

• تاثیر کلی رونق منابع طبیعی بر اقتصاد به شدت بستگی به کیفیت نهادها دارد؛ چرا که این نهادها هستند که تعیین می‌کنند تا چه حد انگیزه‌های سیاسی سیاستمداران دارای قابلیت اجرایی موفق است. کشورهایی که از نهادهای مناسبی برخوردارند از رونق منابع سود می‌برند؛ چرا که نهادها، انگیزه‌های سیاسی حاصله از رونق منابع را تعدیل می‌کنند.

• رونق منابع طبیعی موجب تشویق رفتار رانت جویانه و کاهش کارآفرینی می‌شود.

1-2- مکانیزم‌های اقتصادی 

برخي ديگر از فرضيات مربوط به توضيح پديده شومی منابع بر اساس ادبيات توسعه دهه‌هاي 1940 و 1950 و به‌ويژه بر اساس مدل‌هاي مرض هلندي(Dutch Disease) كاملا اقتصادي هستند. يكي از مباحث اوليه در ادبيات توسعه در رابطه با غيرموثر بودن رشد بر پايه منابع طبیعی اين است كه قيمت‌هاي جهاني مواد اوليه صادراتي، نسبت به كالاهاي صنعتي ساخته شده، به شدت تمايل به كاهش دارد و تقاضا براي كالاهاي صنعتي ساخته شده تندتر از تقاضا براي مواد اوليه رشد مي‌كند. همچنين كشورهاي غني، اقتصادهاي خود را در مقابل ورود مواد اوليه، در مقايسه با واردات كالاهاي صنعتي، بيشتر حمايت مي‌كنند. با توجه به فرضيه فوق برخی از كشورهاي در حال توسعه در آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا به منظور اجتناب از وابستگي به صادرات منابع طبيعي از طريق صنعتي شدن با هدايت دولت و با جهت گيري جايگزيني واردات، از طريق اعمال موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، به جاي جهت‌گيري توسعه صادرات دچار اشتباه بزرگ تاريخي شدند (سچز و وارنر، 1995). 

دسته دوم از مباحث اقتصادي عليه رشد مبتني بر منابع طبيعي، بر ويژگي‌هاي اقتصاد داخلي به‌رغم اقتصاد بين‌المللي تاكيد دارند. مطالعات هيرشمن (1958)، سيرز (1964)، بالدوين (1966) اين ايده را بيان مي‌كند كه منافع حاصل از پيوندهاي پيشين و پسين صادرات مواد اوليه براي سایر بخش‌هاي اقتصادي ناچيز است؛ در حالی که توليد صنعتي، بر خلاف توليد منابع طبيعي، با ایجاد این پیوندها می‌تواند منجر به بخش وسیعی از فعالیت‌ها در سایر بحش‌ها شده و سطح استاندارد زندگي را افزايش دهد.

مکانیزم دیگر اقتصادی که منجر به شومی منابع می‌گردد در چارچوب مدل مرض هلندي مطرح می‌شود. وفور منابع طبيعي با تقويت ارزش پول داخلي همراه است؛ به طوري كه رونق صادرات منابع طبيعي باعث تقويت نرخ ارز حقيقي (کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی در واحد پول يکسان)  و در نتيجه كاهش ساير صادرات مي‌شود (كوردن 1984). از طرف ديگر نوسانات حاصله در صادرات منابع طبيعي نوسانات نرخ ارز را افزايش داده و از اين طريق نيز صادرات كاهش مي‌يابد (گيلفاسون 1999، هربرتسون 1999). اين امر با عدم توسعه صادرات با فناوری بالا و ساير صادرات كالاها و خدمات صنعتي در تركيب صادرات همراه بوده كه در نتيجه با باز نبودن سياست‌هاي تجاري، اقتصاد را دچار رشد پايين مي‌كند. در مدل مرض هلندي اقتصاد داراي سه بخش است: بخش قابل تجارت منابع طبيعي، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غير قابل تجارت. وفور منابع طبيعي با افزايش تقاضا براي كالاهاي غيرقابل تجارت و تقويت نرخ ارز حقيقي همراه بوده و در نتيجه سهم كمتري از منابع نيروي كار و سرمايه به بخش صنعت تخصيص مي‌يابد. بنابراين توليد قابل رقابت به جاي بخش صنعت به بخش توليد كالاهاي غيرقابل رقابت انتقال مي‌يابد. در اين حالت وقتي اقتصاد يك رونق را در صادرات منابع طبيعي خود تجربه كند (به علت بهبود رابطه مبادله تجاري يا كشف منابع جديد) بخش قابل تجارت صنعت، به علت تقويت نرخ ارز حقيقي، تضعيف و بخش كالاهاي غيرقابل تجارت داخلي توسعه مي‌يابد. 

ساچز و وارنر (2001) در مطالعه خود در مورد اثرات منفي منابع طبيعي بر رشد نتيجه مي‌گيرند كه در اقتصادهاي با منابع طبيعي تمايل به تقويت نرخ ارز حقیقی وجود دارد كه در نتيجه، اين امر منجر به عدم رشد مبتني بر صادرات مي‌شود. اسپاتافورا و وارنر (1999) اثرات بلندمدت كلان و بخشي شوك‌هاي رابطه مبادله تجاري در كشورهاي صادركننده نفت را بررسي كرده‌اند. نتايج اين مطالعه كه براي 18 كشور در حال توسعه صادر‌كننده نفت انجام گرفته، نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي مثبت رابطه مبادله تجاري باعث افزايش سرمايه گذاري (به ويژه سرمايه‌گذاري دولتي)، مصرف و بدتر شدن تراز پرداخت‌ها شده است. از طرف ديگر توليد بخش غير‌قابل تجارت به علت تقويت نرخ ارز حقیقی افزايش يافته است.

گيلفاسون (2001) با نشان دادن اينكه رشد اقتصادي كشورها با سهم سرمايه طبيعي در ثروت ملي آنها رابطه معكوس دارد، چهار مكانيزم انتقال را از وفور منابع طبيعي به رشد اقتصادي بيان مي‌كند: الف) بيماري هلندي ب) رانت‌جويي  ج) اطمينان بيش از حد و د) عدم توسعه آموزش. اين مطالعه به آموزش بهتر و بيشتر به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي تاكيد دارد. آموزش از چندين كانال چون افزايش كارآيي نيروي كار، توسعه دموكراسي و تامين شرايط بهتر براي حاكميت بخش عمومي (بارو 1995)، ارتقاي سلامتي جامعه، و توسعه برابري (آگيون 1999) منجر به رشد اقتصادي و ارتقاي رفاه اجتماعي مي‌شود. گيلفاسون در مطالعه خود با بررسي نسبت هزينه‌هاي آموزشي دولت به درآمد ملي و همچنين تعداد خالص ثبت نام شدگان دوره متوسطه در ميان كشورها، نشان مي‌دهد كه اين متغيرها رابطه معكوس با سهم سرمايه طبيعي در ثروت ملي دارد و نتيجه مي‌گيرد كه سرمايه طبيعي داراي اثر جانشيني جبري بر سرمايه انساني بوده است. همچنین بحث می‌شود که مقامات كشورهاي متكي بر منابع طبيعي داراي اطمينان بيش از حد بوده و به سياست‌هاي اقتصادي مناسب و سياست‌هاي مرتبط با توسعه آموزش اهميتي كمتري مي‌دهند. به عبارت ديگر جوامعي كه معتقدند سرمايه طبيعي مهم‌ترين دارايي آنها است در مورد انباشت سرمايه انساني بي‌توجهي مي‌كنند؛ زيرا بر اساس رونق منابع طبيعي، حتي با سياست‌هاي اقتصادي ضعيف و عدم توجه به توسعه آموزش، زندگي خوبي را تجربه مي‌كنند (گيلفاسون 1999، وود 1999). اين واقعيت در تبيين اين پديده كه چرا وفور منابع طبيعي و رشد متكي به صادرات كالاهاي اوليه منجر به ايجاد مانع در يادگيري حين عمل، پيشرفت فناوری و در نتيجه رشد اقتصادي مي‌شود، كمك مي‌نمايد و سرمايه‌گذاري در آموزش را به عنوان موتور رشد مورد تاكيد قرار مي‌دهد. آموزش بيشتر و بهتر باعث انتقال مزيت نسبي از توليد كالاهاي اوليه به سمت كالاها و خدمات صنعتي شده و موجب يادگيري فزاينده و رشد مي‌شود.          

بايد اين نكته مورد تاكيد قرار گيرد كه وجود ثروت منابع طبيعي خود پديده شومي نيست، بلكه سياست‌هاي بخش عمومي در رابطه با عدم بروز آثار منفي وجود منابع طبيعي بسيار مهم است. با توجه به نکات فوق مکانیزم‌های اقتصادی ایجاد شومی منابع را می‌توان به شرح زیر خلاصه كرد:

• کاهش رابطه مبادله کالاهای اولیه به نفع تولیدات صنعتی

• ناپایداری بازار بین‌المللی منابع طبیعی و انتقال آن به اقتصادهای صادرکننده این منابع و در نتیجه بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان

• پیوستگی ضعیف بخش منابع طبیعی با سایر بخش‌های اقتصادی

• بیماری هلندی: ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز و توسعه بخش غیر‌قابل تجارت و تضعيف بخش قابل تجارت.

افزایش قیمت نفت در دهه 80 اگرچه فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد با این حال کشور چندان آثار موهبت منابع را تجربه نكرد. بررسی تحولات روند رشد اقتصادی در دوره رونق نفتي اخير نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش درآمدهاي نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است. از سوي ديگر اثر افزايش درآمدهاي نفتي بر افزايش تمرکز دولت نيز بسيار اهميت دارد. این اثر به طور عمده از دو کانال افزایش مخارج عمومی دولت و افزایش اختلالات دولت در اقتصاد می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. مهم‌ترین نکات در اجرای سیاست‌های مالی انبساطی در این دوران شامل ماهیت منابع تامین مخارج، ترکیب مخارج و کیفیت مخارج است. اگر افزایش درآمدهای ارزی نفت بدون توجه به سه نکته فوق تنها سطح مخارج عمومی را بیفزاید، مخارج دولت بر پایه درآمدهای پایدار شکل نگرفته و با گذشت دوره رونق نفتی، دولت را با کسری بودجه فزاینده مواجه می‌سازد. یادآوری این نکته ضروری است که در دوره رونق نفتی روند کسری بودجه رو به فزونی گذاشت که به طور عمده از حساب ذخیره ارزی تامین شد. بنابراین مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نبوده، بلکه مدیریت منابع است. تجربه دهه قبل نشان داد که حتی اگر منابع نفتی منجر به انباشت سرمایه‌های فیزیکی شود، ولی سایر تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالا و مستمر امکان پذیر نخواهد بود. در ادامه، با تکیه بر ادبیات اقتصادی و اقتصاد سیاسی، مروری کوتاه بر الزامات رشد اقتصادی و ماهیت منابع نفتی خواهیم داشت. 

رشد اقتصادی را مي‌توان براساس چهار دسته عوامل به عنوان تعيين‌كننده‌هاي اصلي توضيح داد:

عامل اول كه در اكثر الگوهاي رشد به آن اشاره مي‌شود، عامل سرمايه است. در مطالعات تجربي نيز رشد سرمايه‌گذاري از عوامل تعيين‌كننده رشد توليدات اقتصادی و به ویژه صنعتي است و با نتايج نظريه انباشت كه بر نقش سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي و انساني در رشد اقتصادي تاكيد دارد، سازگار است. بايد توجه داشت كه انباشت سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني، شرط لازم رشد است؛ ولي شرط كافي نيست. 

عامل دوم متغيرهايي هستند كه از طريق تاثير بر رشد بهره‌وري، بازدهي سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني را در يك فرآيند يادگيري افزايش مي‌دهند. اين متغيرها كه در نظريه جذب مطرح هستند، نقش كارآفريني، خلاقيت، ابداع و يادگيري را در به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد مورد توجه قرار مي‌دهند. بر اساس نظريه جذب، رشد سريع بهره‌وري (متوسط توليد به ازاي يك واحد نيروي كار يا سرمايه)، تنها با افزايش سرمايه فيزيكي و انساني توضيح داده نمي‌شود، بلكه رشد كارآفريني و ابداع، داراي نقش تعيين‌كننده‌اي است و يادگيري براي به‌كارگيري فناوري به طور كارآ نيازمند توسعه مجموعه‌اي از مهارت‌ها، سازماندهي جديد فعاليت‌هاي صنعتي و شناخت بازارها و صادرات است. رشد كشورهاي آسياي شرقي از آن رو معجزه خوانده مي‌شود كه اين كشورها توانستند به خوبي اين فرآيند را به انجام رسانند. اگرچه به‌كارگيري فناوري‌هاي وارداتي از كشورهاي پيشرفته، با در نظر گرفتن ساير موارد، نيازمند نرخ بالاي سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي و انساني است و اين كشورها به نرخ‌هاي بالا در اين زمينه دسترسي پيدا كردند، ولي تبيين رشد آنها تنها با عامل انباشت سرمايه، تحليل ناقصي است و نمي‌توان انتظار داشت كه كشورهاي ديگر با همان حجم مشابه از سرمايه‌گذاري، موفقيت اين كشورها را به دست آورند. در اين راستا، در مراحل توسعه‌يافتگي اقتصادهاي صنعتي و به ويژه كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي، تجارت خارجي با تاكيد بر توسعه صادرات صنعتي، توسعه آموزش و تحقيق و به‌كارگيري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در فرآيند يادگيري نقش داشته‌اند. بايد توجه داشت كه توسعه صادرات در فضاي آينده تجارت جهاني متكي بر فناوري مطلوب خواهد بود؛ به طوري كه ساختارهاي صادراتي متكي بر محصولاتي بر پايه فناوري، به مراتب نتايج بهتري در رشد اقتصادي خواهند داشت.

عامل سوم از الزامات مهم رشد اقتصادي و صنعتي، محيط اقتصاد كلان باثبات است؛ به‌طوری که اثر سياست‌هاي اقتصاد كلان را نبايد در حاشيه قرار داد؛ زيرا سياست‌هاي مذکور در رشد بلندمدت موثر هستند. بايد توجه داشت كه هدف اصلي سياست‌هاي اقتصاد كلان، ايجاد ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي، مانند سطح توليد، اشتغال و سطح عمومي قيمت‌ها، براي دستيابي به وضعيت اشتغال كامل، از طريق كاهش انحراف متغيرها از مقادير تعادلي است. بنابراين اگر يك استراتژي رشد در عمل منجر به عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان شود، شرايط جديد منجر به شكست استراتژي مورد نظر خواهد شد. اين نكته به خوبي، اهميت سازگاري استراتژي رشد را با ماهيت و هدف‌هاي بلندمدت سياست‌هاي اقتصاد كلان نشان مي‌دهد.

عامل چهارم، چارچوب نهادي رشد و توسعه اقتصادی است. چارچوب نهادي که امكان تجهيز و انباشت منابع و همچنين ارتقای بهره‌وري آن را فراهم مي‌سازد، بسيار بااهميت است. تدوين، اجرا و نظارت مستمر بر اين چارچوب نهادي با توجه به شرايط محيطي اقتصاد بين‌الملل از يكسو و مرحله توسعه‌يافتگي و چالش‌هاي ساختاري اقتصاد كشور از سوي ديگر، از جمله وظايف مهم دولت و حاكميت  است كه نه تنها الزامات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌سازد، بلكه در اثربخشي سياست‌ها نيز تعيين‌كننده است. نهادها در اين بحث مجموعه‌اي از قواعد رفتاري رسمي و غيررسمي است كه به عنوان محدوديت در تعامل بين افراد و گروه‌هاي جامعه عمل مي‌كند. تحقيقات اقتصادي و اقتصاد سياسي نشان مي‌دهد كه تفاوت در نهادها چون ترتيبات و تنظيمات دولتي و حاكميتي و همچنين سازمان‌هاي رسمي و غيررسمي جامعه مدني، در نتايج سياست‌ها نقش مهمي ايفا مي‌كند4. چارچوب نهادي در اين مطالعات به شرح نهادهاي اجرايي و قانون‌گذاري، نهادهاي قضايي، نهادهاي اداري، نهادهاي غيررسمي، و ساختار و ويژگي گروه‌هاي ذي‌نفع طبقه‌بندي شده است.  اين علت را كه چرا در فرآیند رشد اقتصاد ایران، چهار تعیین‌کننده فوق به خوبی ایفای نقش نمی‌کنند، باید در ماهیت منابع از یک سو، و سیاست‌های بازتوزیع منابع از سوی دیگر جست‌وجو كرد. 

همچنان‌که در نظریه دولت رانتی گذشت، در اقتصادهاي متكي به نفت وجود رانت‌ منابع طبيعي دارای نقش متفاوتي در ساختار سياسي و اقتصادي است. در اين كشورها به طور نسبي دولت رانت را به سادگي به دست آورده و در نتيجه بار كمتري را به ديگر عوامل تحميل مي‌كند (براي مثال نرخ‌هاي ماليات مستقيم و غير مستقيم پايين است). به اين جهت در اين كشورها مرحله بازتوزيع رانت اهميت دارد؛ در حالي كه در كشورهاي با سرمايه فيزيكي و انساني غني، مرحله ايجاد و دسترسي به رانت در بازارهاي داخلي مهم‌ترين مساله است. يكي از ويژگي‌هاي بارز و چالش‌هاي اساسي اقتصاد ايران وجود منابع نفت و گاز طبيعي است. به جهت مالكيت عمومي اين منابع و رانت حاصله، در طي سال‌ها نياز به ماليات كاهش يافته است. در نتيجه در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه، اقتصاد سياسي ايران به طور عمده بر تخصيص رانت عمومي، به جاي تحصيل رانت از توليدكنندگان، متمركز است. ويژگي ديگر آنكه نوسانات رابطه مبادله تجاري ايران زياد است. با اينكه قرار است با ذخيره مازاد درآمدهاي ارزي در دوره‌هاي رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره‌هاي ركود بازار وضعيت باثباتي داشته باشد ولي مشكلات ساختاري بودجه دولت و شواهد عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد كه كسري بودجه همچنان تداوم داشته و به هيچ‌وجه وجود حساب ذخيره ارزي جايگزيني براي اصلاحات بودجه‌اي دولت نشده است؛ به طوري كه با كاهش قيمت نفت و به جهت حفظ حداقل مخارج، دولت مجددا مجبور به تامين منابع مالي از طريق ماليات تورمي است. این درحالی است که پرداخت يارانه‌های نقدی و غیرنقدی به اسم سیاست هدفمندی مجددا به طور فراگير و عمومي براي تمامي گروه‌هاي درآمدي با هزينه زياد انجام مي‌گيرد. این واقعيت نشان مي‌دهد كه مطالعه كاركرد اقتصاد سياسي دولت ابتدا نيازمند ارزيابي ماهيت منابع كشور است. اگرچه اين نكته اهميت نهادها را ناديده نمي‌گيرد. همچنان كه بحث شد، چارچوب نهادي اقتصاد بايد به گونه‌اي ايجاد شود كه شرايط تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري و نظام انگيزشي براي انباشت سرمايه و مهارت پربازده را فراهم ‌كرده و در اين راستا داراي كمترين آثار اختلال باشد.

پس از تبيين ماهیت منابع اوليه در اقتصاد ایران، سوال بعدي آن است كه از چه كانال‌هايي مكانيزم‌هاي بازتوزيع در تخصیص منابع اختلال ايجاد مي‌كند. در اين رابطه دو كانال كلي عدم اعتبار و ناكارآمدي سياست‌ها به شرح زير اهميت دارد:

در ميان تصميمات اقتصادي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصی و نرخ بازده مورد انتظار آن به شدت تحت تاثير درجه اعتبار و کیفیت سياست‌هاي دولت قرار دارد؛ زيرا وقتي انباشت سرمايه انجام گرفت تبديل سرمايه‌هاي فيزيكي به ساير دارايي‌ها مشكل مي‌شود. سرمايه‌گذاران باید سياست‌هاي اعلام شده دولت را معتبر تلقي ‌كنند و مطمئن باشند كه به جهت وجود نهادهاي لازم، احتمال تغيير سياست‌ها كاهش يافته است. در صورت نبود تضمين‌هاي لازم، سرمايه بخش خصوصي در بخش‌هاي سرمايه‌بر، چون زيرساخت‌ها، به كار گرفته نشده بلكه به بخش‌هايي چون تجارت و خدمات، با انباشت سرمايه كمتر و برگشت سريع‌تر هزينه‌ها، جريان پيدا مي‌كند. به اين جهت در بخش‌هاي سرمايه‌بر دولت مجبور است كه به تنهايي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را انجام دهد. اين نكته نشان مي‌دهد كه چرا دولت‌هاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، داراي شركت‌هاي دولتي بزرگ بوده و امر خصوصي‌سازي براي آنها مشكل است. بنابراين بحث ايجاد فضاي اعتبار و اطمينان در عرصه سياست‌گذاري به ويژه براي تشكيل سرمايه‌هاي فيزيكي، از جمله مهم‌ترين مباحثي است كه پياده‌سازي آن در برنامه اصلاحات اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. به اين جهت ارزيابي توانمندي دولت در اجراي تعهدات و درجه اعتبار سياست‌ها و اثرات اقتصادي آن از جمله مسائل ديگر اقتصاد سياسي است. 

بايد توجه داشت كه سياست‌هاي بازتوزيع ممكن است كه اختلال‌زا باشد و درجه اختلال آن نيز بستگي به ماهيت دخالت دولت دارد. ارزيابي اين سياست‌ها از آن جهت داراي اهميت است كه سياست‌هاي مذكور ممکن است از ديدگاه اقتصاد سياسي مطلوب ولي از بعد رشد اقتصادي مطلوب نباشد. بنابراين براي برقراري ارتباط بين ساختارهاي نهادي و سياسي و رشد، بررسي سياست‌هايي كه بر انگيزه‌هاي عاملان اقتصادي براي انباشت سرمايه و مهارت موثر است، مهم به نظر مي‌رسد. راه‌هاي مختلفي براي طبقه‌بندي مكانيزم‌هاي بازتوزيع وجود دارد (براي مثال پرداخت‌هاي انتقالي به صورت نقدي يا كالايي، استفاده از مكانيزم بازار (ماليات و سوبسيد) در برابر كنترل‌هاي قيمتي و مقداري. در اين بخش اثرات اختلال سياست‌هاي ناكارآی دولت، که در دوره رونق نفتی ممکن است تقویت شود، در چارچوب سياست‌هاي مختلف اقتصاد كلان بررسي مي‌شود.

چارچوب نهادي نقش مهمي در رشد اقتصادي ايفا مي‌كند و مطالعات نيز تفاوت در رشد كشورها را بر اساس تفاوت در کیفیت نهادي و سیاست‌گذاری توضيح مي‌دهند. در اين رابطه نقش دولت در تنظيم سياست‌ها، قوانين و مقررات باکیفیت، و همچنین اصلاح حدود و حوزه دخالت‌هاي دولت با حداقل ايجاد اختلال بسيار تعيين‌كننده است. سياست مالي يكي از مكانيزم‌هاي مهم بازتوزيع است كه از كانال‌هاي مختلفي چون ماليات مستقيم و غيرمستقيم، كسب درآمد از ارائه برخي از خدمات عمومي، ماليات بر تجارت، رانت منابع طبيعي، وام گرفتن يا خلق پول ـ به منظور تامين منابع مالي مخارج براي كالاهاي عمومي و انجام پرداخت‌هاي انتقالي ـ  اثرات مهمي بر رشد دارد. حتي اثرات بازتوزيعي مخارج دولت نيز براي گروه‌هاي مختلف متفاوت است به طوري كه همگان از ارائه كالاها و خدمات عمومي به‌طور يكسان بهره‌مند نمي‌شوند. بنابراين به جهت اولويت پاسخگويي سياستمداران به گروه‌هاي خاص ممكن است كه بازده نهايي مخارج عمومي براي تمامي پروژه‌ها يكسان نباشد كه در واقع نشان‌دهنده تخصيص نامطلوب منابع عمومي است. ناكارآيي تخصيص منابع حتي ممكن است كه فراتر رود به اين صورت كه منابع به سمت پروژه‌ها و فعاليت‌هايي جريان پيدا كند كه بازده نهايي آنها كمتر از هزينه نهايي باشد. اين امر به اين دليل اتفاق مي‌افتد كه هزينه فرصت يك ريالي كه سياستمداران براي پروژه‌هاي مورد علاقه خود خرج مي‌كنند همان يك ريال مخارجي است كه براي ساير پروژه‌هايي كه مورد علاقه آنها نيست، مي‌توان انجام داد. اين مساله مي‌تواند منجر به مازاد مخارج  شده و دولت را با كسري‌هاي شديد مواجه سازد، مگر آنكه مكانيزم‌هاي نهادي جهت ايجاد توازن در بودجه دولت وجود داشته و مانع تحقق مشكل فوق شود.        

اعمال برخي از سياست‌هاي بازتوزيع از طريق سياست‌هاي بودجه‌اي (مانند برنامه‌هاي كاهش فقر و تامين اجتماعي) كه از نظر اجتماعي مطلوب، و بر اساس مباني نظري نيز جزء اهداف سياست مالي است، مي‌تواند در جهت رفع ناكارآيي‌هاي حاصله از اثرات خارجي و مسائل مربوط به كالاهاي عمومي باشد. با اين حال دولت اغلب خود را وارد فعاليت‌هايي مي‌كند كه از اين حوزه وظايف دور مي‌افتد و در نتيجه اختلالات مهمي هم در طرف تامين درآمد و هم در طرف مخارج ايجاد مي‌كند. اگرچه به دست آوردن درآمد حاصل از منابع طبيعي توسط دولت ناكارآيي زيادي ايجاد نمي‌كند، ولي ماليات و خلق پول با اختلال همراه است. وضع ماليات بر توليد داخلي انگيزه سرمايه‌گذاري را كم و بهره‌وري را كاهش مي‌دهد و وضع ماليات بر تجارت نيز در سرمايه‌گذاري و توليد اختلال ايجاد مي‌كند. به علاوه تلاش افراد براي كاهش بار مالياتي از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي را نيز بايد به هزينه از دست رفته (يا بار اضافي ناشي از ماليات) افزود. به ويژه در شرايطي كه توزيع تعلق مالياتي، به جهت عدم توانايي دولت در وضع ماليات‌هاي مختلف بر گروه‌هاي مختلف درآمدي جامعه، ناعادلانه باشد. در طرف مخارج دولت، بخشي از ناكارآيي به صورت مصرف افراطي كالاهاي يارانه‌اي اتفاق مي‌افتد (مانند تقاضاي ناكارآ براي انرژي، مواد غذايي يا اعتبارات يارانه‌اي).  و بخش ديگري از ناكارآيي در مورد فعاليت‌هايي است كه نيازمند منابع بخش عمومي است، ولي تخصيص كافي دريافت نمي‌كند. براي مثال، بخش‌هاي بهداشت عمومي، تامين اجتماعي يا آموزش ممكن است بودجه كمتري دريافت كنند.

در اقتصاد ایران وجود کسری بودجه مزمن از ویژگی‌های اساسی بودجه دولت است. حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزوده و در نتیجه کاهش مخارج دولت در چنین شرایطی منجر به تعمیق رکود اقتصادی می‌شود. نکته دیگر آنکه بر خلاف سیاست‌های برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت به نفت افزایش پیدا کرده و تامین هزینه‌های مصرفی دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. به طوری که در صورت افت درآمدهای نفتی، به علت چسبندگی هزینه‌های دولت و وابستگی درآمدها به درآمد نفت، کسری بودجه دولت افزایش خواهد یافت. با محدود شدن حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری بودجه دو گزینه متصور است که هر دو در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز اسمی می‌شود. گزینه غیرمستقیم، روش انتشار پول و افزایش تورم و به تبع آن افزایش نرخ ارز است. و گزینه مستقیم افزایش نرخ ارز رسمی برای افزایش درآمدهای ریالی نفتی است. در هر صورت وضعیت تراز مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه تهدید جدی دیگری برای اقتصاد ایران بشمار می‌آید. 

رشد عرضه پول بر مبادلات بازار مؤثر است، ولي مي‌تواند اثرات بازتوزيعي داشته باشد. افزايش عرضه پول، بدون تناسب با رشد بخش واقعي اقتصاد، منجر به تورم مي‌شود و اگرچه ممكن است كه دولت بتواند درآمد خود را از طريق ماليات تورمي افزايش دهد، ولی اثرات منفي آن همه افراد را فرا می‌گيرد. همچنين هزينه بار تورم براي افرادي كه امكان جايگزيني پول داخلي را نداشته باشند بیشتر است. در هرصورت اثر بازتوزيع تورم قابل پيش‌بيني يا غيرقابل پيش‌بيني، كه از طريق افزايش عرضه پول ايجاد شود، بسيار ناكارآ و پرهزينه است. البته بايد توجه داشت كه افزايش عرضه پول خود مي‌تواند محصول سياست‌هاي ديگری باشد كه سياستمداران آن را براي اهداف خود مفيد تشخيص داده‌اند. برای مثال گسترش اعتبار ارزان براي گروه‌هاي ذي‌نفع مختلف يا براي بنگاه‌ها به منظور حفظ اشتغال ممکن است حجم پول را بیفزاید یا برخی از روش‌های تامين كسري بودجه دولت براي انجام مخارج عمومي می‌تواند علت ديگر ايجاد پول باشد. بنابراين در تجزيه و تحليل اقتصاد سياسي رشد، بررسي چگونگي تصميم نسبت به كليت‌هاي پول و اعتبار و مكانيزم‌هاي محدود كننده آن داراي اهميت است. اگرچه جنبه‌هاي مختلف سياست اعتباري مي‌تواند به عنوان بخشي از سياست‌هاي پولي، مالي يا صنعتي در نظر گرفته شود، ولي به جهت محوري بودن بازارهاي مالي در اقتصاد جداگانه به آن پرداخته مي‌شود. دولت‌ها به طور معمول تمايل دارند كه نرخ سود سپرده‌گذاري را، به بهانه كم كشش بودن پس‌انداز به نرخ بهره، پايين نگه‌ دارند. به دست آوردن رانت از سپرده‌گذاران، در مقايسه با ساير منابع درآمدي، چندان پرهزينه نيست. منابع حاصله از اين طريق مي‌تواند براي تامين كسري بودجه، يا تامين اعتبار ارزان براي گروه‌هاي هدف به‌كار گرفته شود. اگر دولت بخواهد نسبت به رانت به دست آمده از سپرده‌گذاران از طريق تنظيم نرخ بهره، اعتبار اضافي تخصيص دهد بايد از منابع بودجه‌اي خود يا از طريق خلق پول اقدام كند. اگرچه مكانيزم به دست آوردن رانت از سپرده‌گذاران خود منجر به ناكارآيي اقتصادي مي‌شود، ولي در طرف تخصيص اعتبار ارزان، ناكارآيي بيشتر است. وقتي نرخ بهره پايين‌تر از نرخ تعادلي بازار تنظيم شود، به جهت وجود مازاد تقاضا دولت مجبور به سهميه‌بندي اعتبار مي‌شود كه در واقع تخصيص سياسي اعتبار را به همراه خواهد داشت. همانند تخصيص بودجه در اين حالت نيز شكافي بين بازده نهايي وام كه منافع نهايي را دربردارد، با هزينه اجتماعي آن به وجود خواهد آمد. از سوي ديگر حجم وام‌هاي پرريسك زياد مي‌شود كه در سطح كلان براي اقتصاد هزينه خواهد داشت. 

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1383 تا 1391 با نرخ رشد متوسط 6/27 درصد، بیش از 6 برابر شده است. در سال 91 نیز حجم نقدینگی رشدی معادل 31 درصد را تجربه كرد. این در حالی است که میانگین تورم سال‌های دهه 80 کمتر از 15 درصد گزارش شده است. آخرین نرخ تورم اعلام شده نیز تا پایان سال 91 معادل 31 درصد است. اما دلیل پایین بودن تورم دهه 80 به‌رغم حجم فزاینده پول در این دوره چیست؟ جواب افزایش شدید واردات است. تورم نسبتا پایین سال‌های قبل، به‌رغم افزایش شدید نقدینگی، به طور عمده به دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی بود که به طور موقت رابطه بین نقدینگی و تورم را تضعیف كرد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب و کار و عدم تخصیص کارآی منابع به فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد.

در تجربه سیاست‌های ارزی اقتصاد ایران، متغیر کلیدی نرخ ارز غالبا به عنوان یک متغیر برون زا فرض شده و انتخاب نظام‌های ارزی از نوع  نظام سهمیه‌بندی ارزی یا مدیریت شده با گرایش تثبیت نرخ ارز  یک رویکرد مسلط به‌شمار می‌آید. اين سياست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قيمت‌هاي خارجي به داخلي برحسب واحد پول يکسان (نرخ ارز حقيقي) شده و تبعات مثبتی بر تخصیص منابع و رشد اقتصادی و همچنين تراز پرداخت‌ها‌ي كشور نداشته است. سياست نرخ ارز نيز چون سياست اعتباري وابستگي زيادي به ساير سياست‌ها، به ويژه به سياست‌هاي پولي و تجاري دارد. اگرچه انتخاب نوع نظام ارزي براي مديريت اقتصادي مهم است، ولي مهم‌ترين جنبه سياست ارزي كه بازتوزيع و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد مساله چندگانه بودن نرخ ارز و همچنين ارزش‌گذاري بيش از اندازه نرخ ارز است. با اينكه اين دو ويژگي معمولا با نظام ارزي ثابت همراه است ولي الزاما به عنوان ويژگي‌هاي نظام ارزي تلقي نمي‌شوند. اثر بازتوزيع نرخ ارز تقويت شده، به دست آوردن رانت از صادركنندگان است كه به صورت يك عامل ضد انگيزه مانع سرمايه‌گذاري در بخش صادراتي اقتصاد ‌شده و عرضه ارز را كاهش مي‌دهد در حالي كه به جهت كاهش قيمت‌ نسبي واردات، تقاضاي ارز افزايش مي‌يابد. در كوتاه‌مدت دولت ممكن است با كاهش ذخاير خارجي به اين مساله فائق آيد، ولي در بلندمدت به جهت بي‌ثباتي تراز پرداخت‌ها، دولت مجبور به سهميه‌بندي ارزي مي‌شود. در چنين وضعيتي سيستم سهميه‌بندي مكانيزمي خواهد بود كه از طريق آن رانت ارزي با اثرات تعيين‌كننده روي بازتوزيع و رشد اقتصادي گسترش مي‌يابد و برحسب عوامل نهادي و سياسي كه سيستم سهميه‌بندي ارزي را شكل مي‌دهند، برخي از صنايعي كه در رقابت با واردات توسعه پيدا كرده بودند آسيب مي‌بينند. همچنين به جهت آنكه اين نظام، ارز ارزان در اختيار برخي از تقاضاكنندگان قرار مي‌دهد، مي‌تواند رشد را بسيار آسيب پذير كند. زيرا حجم عمده اي از واردات كشور، واردات واسطه‌اي و سرمايه‌اي است در نتيجه منابع ارزي كمياب به فعاليت‌هاي پربازده تخصيص پيدا نكرده و نرخ رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد. در بسياري از مطالعات تجربي مربوط به رشد كه بر اساس داده‌هاي مقطع زماني انجام گرفته است، پريميوم نرخ ارز، به عنوان شاخصي از كمبود منابع ارزي، همواره اثر معنا‌دار منفي داشته است. بايد توجه داشت كه نظام ارزي چند‌گانه، ارزيابي سياست‌هاي ارزي را پيچيده مي‌كند. در اين نظام، متقاضيان مختلف تخصيص ارز، رانت‌هاي مختلفي دريافت مي‌كنند كه هركدام سطحي از اختلال را ايجاد مي‌كنند.    

در ادبيات اقتصادي بخش عمده‌اي از مباحث مربوط به دخالت‌هاي دولت، در ارتباط با سياست‌هاي تجاري و صنعتی شكل گرفته است. شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه كشورهاي در حال توسعه‌اي كه در فرآيند صنعتي خود به توسعه صادرات توجه نكرده و با اعمال سياست درون‌نگر جايگزيني واردات به بازارهاي داخلي محدود شدند تداوم رشد بالاي اقتصادي را در عمل تجربه نكرده‌اند، زيرا چنين سياستي با ايجاد فرصت براي توسعه بنگاه‌هاي داخلي در يك محيط حمايت شده، اين كشورها را از يك منبع قوي اطلاعات، تكنولوژي، و مهم‌تر از همه رقابت دور نگه‌داشت. تداوم سياست جايگزيني واردات در فرآيند توسعه صنعتي، به جهت اتكاي آن به بازارهاي كوچك و عدم توجه به مقياس اقتصادي توليد و همچنين عدم توسعه نوآوري به جهت نبودن رقابت، به هزينه‌هاي بالاي توليد منجر شد. مقايسه رشد اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين با كشورهاي آسياي شرقي به روشني گوياي اين واقعيت است. بنابراين از منظر اقتصاد كلان، رفع محدوديت تراز پرداخت‌ها، از طريق توسعه صادرات صنعتي و هدفگيري بازارهاي خارجي، مهم‌ترين جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصاد كلان اقتصادهاي صنعتي موفق بوده است. البته بايد توجه داشت كه شكست استراتژي جايگزيني واردات، در ماهيت اين استراتژي نبود، بلكه مشكل در عدم توانايي برخي از كشورها در بازنگري سياست‌هاي خود در جهت كاهش سطوح بالاي حمايت از صنايع داخلي و تعديل سيستم‌هاي انگيزشي در جهت توسعه صادرات بود زيرا اين استراتژي در اقتصادهاي صنعتي و به ويژه در برخي از كشورهاي موفق آسياي شرقي چون كره و تايوان، نقش مهمي در ايجاد پايه‌هاي صنعتي براي توسعه صادرات داشته است. بنابراين در تبیین مسیر رشد و توسعه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد بين‌الملل امري ضروري است و حركت به سمت توليد براي بازارهاي جهاني متضمن بازنگري جامع انگيزش‌ها در جهت توسعه صادرات، و از طرفي ايجاد و ارتقای رقابت در بخش صنعت براي ورود به رقابت بين‌المللي است. در مراحل توسعه، تجارت خارجي با تاكيد بر توسعه صادرات صنعتي به همراه توسعه آموزش و تحقيق و به كارگيري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، داراي اهميت است. بايد توجه داشت كه توسعه صادرات در فضاي آينده تجارت جهاني، متكي بر فناوري مطلوب است. به طوري كه ساختارهاي صادراتي متكي بر محصولات بر پايه فناوري، نتايج بهتري در رشد اقتصادي ايجاد خواهند كرد.

بنابراين مشاهده مي‌شود كه در توزیع رانت نفتی چگونه كاركرد دولت در حوزه تنظيم سياست‌ها مي‌تواند آثار متفاوتي بر اقتصاد داشته باشد به طوري كه ممكن است به جاي تسهيل در امر كارآيي تخصيص منابع و رفع كاستي‌هاي بازار، با تبديل به اختلالات اقتصادي نه تنها در بلندمدت اثر مثبتي بر بهبود توزيع درآمد نداشته باشد بلكه رشد اقتصادي را نيز كاهش دهد. نكته ديگر آنكه تفاوت اثربخشي سياست‌ها در كشورهاي مختلف، فرضيه اثرپذيري موفقيت و شكست رشد اقتصادي از اقتصاد سياسي را قوت مي‌بخشد.

3- رونق نفتی و کاهش رقابت پذیری اقتصاد ملی

در این بخش با تحلیل روند تحولات نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی (یا نرخ ارز حقیقی) در دهه گذشته، اثرات رونق نفتی بر ساختار تولید و تجارت ایران و همچنین زمینه‌های ایجاد بحران ارزی سال 91 بررسی می‌شود. 

در دهه 70، به جز سال‌های ابتدایی، نظام ارزی ایران نه ثابت و نه شناور بلکه مبتنی بر نرخ‌های ارز چندگانه و بر اساس یک نظام سهمیه‌بندی ارزی اداره شد. تجربه ناموفق این نوع نظام ارزی به جهت توسعه رانت‌جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع، منجر به یکسان سازی نرخ ارز در سال 80 شد. در فاصله سال‌های 1380 تا 1390، اقتصاد ایران یک نظام ارزی ثابت و مدیریت شده را به پشتوانه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به برکت وفور درآمدهای ارزی نفت تجربه كرد. چون در این دوران همیشه نرخ ارز تحت تاثیر نرخ تعیین شده بانک مرکزی قرار داشت؛ اما در عین حال بانک مرکزی اجازه می‌داد که این نرخ به تدریج افزایش یابد. به طوری که نرخ ارز از 795 تومان بعد از 10 سال به 1226 تومان رسید. آیا این تعدیل نرخ ارز متناسب و سازگار با تحولات سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است؟ پاسخ منفی است. ریشه بحران ارزی اخیر را نیز باید در عدم تعدیل نرخ ارز اسمی منطبق با شرایط اقتصاد کلان کشور دانست. در مورد نرخ ارز نباید ساده نگر باشیم. نرخ ارز به عنوان یک قیمت کلیدی، در تعامل بخش واقعی اقتصاد با بخش‌های پولی و مالی کشور تعیین می‌شود. عدم جامع نگری به این بحث سیاست‌گذاران را در تحلیل و ارزیابی تحولات نرخ ارز دچار اشتباه می‌کند. اگرچه نگرش ساده از روند 10 ساله نرخ ارز اسمی (سال‌های 1380 تا 1390)، می‌تواند حاکی از وجود یک  نظام ارزی با ثبات باشد؛ ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تحول نرخ ارز را در کنار تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی همچون حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره وری، ساختار تجارت، تورم و انتظارات تورمی قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. برای شناخت این موضوع باید چگونگی اثرپذیری نرخ ارز از عوامل مختلف بررسی شود. حال سوال این است که عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه است؟ ا