محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت «پرونده املاک نجومی» نداریم.
اقتصادگردان- میرلوحی درخصوص بازپسگیری املاک شهرداری تهران اظهار کرد: پروندهای تحت عنوان «املاک نجومی» قبل از روی کار آمدن شورای شهر پنجم مطرح شد که بازتاب رسانهای بسیاری داشت، اما متاسفانه هنوز هم اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده و تعداد املاکی که بازپس گرفته شده است، نداریم. چند روز گذشته از مدیرکل حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این باره سوال کردم و مشخص شد؛ هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده در دست نیست. رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکنون چند مورد از املاک مسترد شده است، اظهار کرد: قوه قضاییه چند مورد دیگر را نیز تایید کرده است، اما خبر نداریم، آیا این موارد به دادگاه رفته است، برای آنها کیفرخواست صادر شده یا در مرحله بازپرسی است. وی تصریح کرد: اولین گزارش درباره پرونده املاک نجومی توسط شهردار وقت تهران، محمدعلی نجفی تحت عنوان «گزارش تغییر و تحول» به شورا ارایه و بر اساس آن اعلام شد؛ ۶۷۴ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. از آن زمان با پیگیریهای بعدی این تعداد به ۱۹۰۴ فقره رسید که به صورت پلاک است و ممکن است هر پلاک شامل چند واحد باشد. میرلوحی با بیان اینکه در فرآیند واگذاریها به عنوان مثال به موسسات مردم نهاد غیردولتی، خیریهها و اماکن مذهبی باید تناسب وجود داشته باشد، اظهار کرد: نباید بیشتر از ۵۰ درصد به خیریهها و نهادهای مذهبی یارانه داد، نباید اینگونه باشد که کسی بخواهد سالانه 10 میلیون تومان کار خیریه انجام دهد، اما اجاره ملک شهرداری که در اختیار دارد، ۱۰۰ میلیون تومان باشد. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه منتظر ارایه هرچه زودتر این فهرست هستیم، افزود: متاسفانه روند بازگشت املاک خیلی کند است و تنها ۱۶۹ واحد آنهم با پیگیریهای قضایی احصا شده است. عدهای فکر میکنند، این املاک حق آنها است، در حالی که شهرداری مدام اعلام میکند، این املاک داراییهای مردم است و باید هرچه زودتر بازگردد.
میرلوحی در پاسخ به اینکه ضربالاجلی برای بازپسگیری املاک تا شهریور اعلام کردید، اما چرا محقق نشد، گفت: انتظار ما بازپسگیری زودتر از پایان سال است. ما تحقیق و تفحصی را برای این املاک مشخص کردیم و شهرداری دو ماه از ما فرصت خواست که همینروزها به پایان میرسد و اگر نشود املاک را با سرعت بیشتری پس بگیریم، خودمان به سمت تحقیق و تفحص پیش میرویم.