تورج فرهادی، مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد با بیان اینکه ما در کمیسیون ماده 100 حدود ۱۲ هزار و 300 پرونده داریم که مجموع جرایم آن ۷ میلیارد تومان است، گفت: از طرفی ۱۳۲ پرونده درشت دانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان جریمه دارند.
اقتصادگردان- تورج فرهادی گفت: بر این اساس اولویت ما رسیدگی به این۱۳۲ مورد پرونده درشتدانه است، تا وقت مناطق به صورت مفید برای اجرای آرایی که اولویت دارند، هزینه شود. ضمن اینکه اجرای رأی اینگونه پروندهها بر پیشگیری از تخلفات ساختمانی تاثیر میگذارد.چون برخورد با تخلفات، گرفتن جریمه، تخریب، اعاده یا تعطیلی پروندههای درشتدانه در جامعه بازخورد خوبی خواهد داشت. او افزود: علاوه بر اجرای با اولویت پروندههای درشت دانه، تعیین تکلیف ۲۰ هزار پرونده باقی مانده تا پایان سال ۹۸ درخواست دیگر ما از مناطق شهرداری تهران بوده است.چرا که اجرا نکردن رأی گرفته شده از کمیسیون ماده 100، تخلف محسوب میشود. به دلایل مختلف طی 30 سال گذشته اجرای رأی بطور دقیق صورت نگرفته است و یک سری پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسوب کردهاند. براساس پالایشی که سال گذشته روی ۷۰ هزار پروندهای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارند، انجام دادیم، متوجه شدیم از این تعداد حدود ۲۸ هزار پرونده ریزدانه هستند. یعنی یا مبلغ جریمه این پروندهها ۵ میلیون تومان به پایین است یا متراژ تخلف کمتر از ۵۰ متر؛ این در حالی است که اغلب این پروندهها در زمان خودشان در مناطق قابلیت رسیدگی داشتهاند و مقدار رأی برخی از این پروندهها آن قدرکم است که هزینه رفت و آمد پرونده بیشتر از رأی صادره است، ضمن اینکه هزینه اجرای آن شامل گرفتن دستور قضایی، انتقال نیوجرسی، استقرار نیروی انتظامی، نماینده شهرداری و قوه قضاییه، نیز بالاست.به گفته مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 تبعات اجتماعی سنگینی برای اجرای اینگونه احکام با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور وجود دارد، در نتیجه موارد ریزدانه از یک سو قابل اجرا نیستند و از سوی دیگر اجرا نکردن رأی باعث باقی ماندن پرونده، انتقاد از کمیسیون ماده 100 به لحاظ تعداد بالای پرونده و احیاناً شکلگیری تالی فاسد یا ارتباطات غیر متعارف میشود.