اکبر ترکان: قصد وزیر شدن در دولت روحانی را ندارم

خبر اقتصادی : وزیر اسبق راه و ترابری و مدیر کنونی گروه پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه سه سناریو برای جبران خسارت‌های ناشی از ادغام دو وزارت راه و مسکن در مورد احتمال وزیر شدن خود در دولت روحانی گفت: «قصد وزیر شدن ندارم. فقط یک کمک کننده هستم».

 کارشناسان اقتصادی با وجود گذشت حدود دو سال، کاهش وزارتخانه ها در سال 90 را یک اقدام عجولانه و تنها برای رفع تکلیف قانونی از سوی دولت می دانند. اقدامی که نه تنها هدف کوچک سازی دولت را محقق نکرد، بلکه باعث شد تا وزارتخانه های جدید نیز نتوانند از عهده ماموریت های جدید برآیند. وزارت راه  وشهرسازی نمونه بارزی است که با یک اتفاق (استیضاح آخرین وزیر راه و ترابری ایران) از ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شد. اما گماردن علی نیکزاد با پیشینه مسکنی به سرپرستی وزارت راه و ترابری و در ادامه سپردن سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی به وی شرایطی را به وجود آورد تا حمل ونقل به عنوان یکی از موثرترین راه های کسب درآمد کشور به دست فراموشی سپرده شود.

در حال حاضر هم مسکن و هم زیرساخت های حمل ونقل شرایط نامساعدی دارند، مسئله که یکبار دیگر انتقاد مسئولان اسبق و کارشناسان امروز را به همراه داشته است.

اکبر ترکان، وزیر اسبق راه و ترابری این ادغام را به آب و روغنی تشبیه کرد که هیچگاه با یکدیگر مخلوط نخواهند شد. وی این روزها هم همان نظر را دارد و وضعیت نابسامان حوزه های مهم راه و مسکن را در بازگشت به دوران قبل از ادغام می داند و برای این کار نیز 3 سناریو را پیشنهاد می دهد. ترکان می گوید قطعا دکتر روحانی برای این مسئله تدبیر دارد. وقتی گمانه زنی ها در خصوص وزاری دولت تدبیر و امید را با او در میان می گذاریم و از احتمال وزیر شدنش پرسیدیم، گفت: «قصد وزیر شدن در دولت دکتر روحانی را ندارم. فقط یک کمک کننده در دولت دکتر روحانی هستم.» مشروح گفت وگو با مدیر کنونی گروه پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه می خوانید؛

در گام نخست وزارت راه و ترابری باید احیاء شود، این ادغام نابجا انجام شد باید به حالت قبل برگردد. این برگشت در سه سناریو قابل انجام است. یکی از راه هایی که می توان خسارت های ادغام را جبران کرد تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات است. یا این که وزارت راه و ترابری مجددا تشکیل شود. البته یک سناریو دیگر نیز برای ساماندهی به وضعیت کنونی وجود دارد و آن این که امور شهرداری ها از وزارت کشور جدا شود و به وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت عمران شهرسازی الحاق شود.

بنابراین ادغام نابجای وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سناریوهای گفته شده قابل احیاء است. با اقدام دولت دهم در ادغام دو وزارتخانه موضوع حمل و نقل که 8 درصد تولید داخلی ما را شامل می شود مورد بی مهری قرار گرفت.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود مربوط به عدم هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با دستگاه های دیگر است. در حال حاضر سیاست های شهرسازی در وزارت راه تدوین می شود ولی شهرداری هایی که باید آنرا اجرا کنند از وزارت راه تبعیت نمی کنند. در نتبجه ارتباط ساختاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها قطع است. این بدان معناست که اینها (وزارت راه و شهرسازی) یک سری چیزها را تصویب می کند و شهرداری هم قانون را می فروشد. برای جلوگیری از این اتفاق باید برگردیم به نظامی که شهرداری ها در امور شهرسازی موظف به رعایت اصول و قوائد وزرات راه و شهرسازی باشند.

تمام تلاشم این است که کمک کننده دولت آقای دکتر روحانی باشم و قصد وزیر شدن ندارم.

در حوزه های راهسازی ظرفیت های داخلی مناسبی داریم و در واقع این ظرفیت ها صادراتی هستند و باید از این پتانسیل استفاده کرد و به اصطلاح باید شرکت های خصوصی وارد گود شوند.

در این زمینه باید سرمایه گذاری ها را اقتصادی کنیم.  راهسازی، اتوبان سازی، راه آهن سازی و ... نیازمند سرمایه گذاری بالایی است. نرخ بازگشت سرمایه در پروژه های عمرانی طولانی و بالای 15 سال است، بنابراین با وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد کسی نمی آید در این پروژه های خیلی طولانی سرمایه گذاری کند. روشی برای جبران این خلاء وجود دارد به نام  ppp (public private partenshipmetn) که باید از آن برای این کار استفاده شود. روش مشارکت بخش خصوصی و دولت. برای احداث زیرساخت های حمل ونقل باید از این نوع مدل ها استفاده کنیم تا دولت در کنار بخش خصوصی بتوانند شاخص ها حمل ونقل را ارتقا دهند. با این هدف که توجیه فنی پروژه را به گونه ای کند تا سرمایه گذار بخش خصوصی بیاید و راه آهن، آزاد راه، بزرگراه و... را بسازد.

در حال حاضر 5 هزار کیلومتر اتوبان را باید بسازیم و باید کسی وسط بیاید که بتواند این کار را انجام دهد.فقط بخش خصوصی میتواند این کار را انجام دهد چون از ظرفیت های مناسبی بر خوردار است.

این مسئله به نظام برنامه بودجه بر می گردد اگر این نظام اضلاح شود این مشکل از بین خواهد رفت.

باید بودجه جاری به وزارت دارایی برود تا برنامه های 5 ساله و بودجه های 5 ساله به صورت یک جا به تصویب برسد در گذشته همینطور بود بودجه جاری باید در وزارت دارایی باشد و از محل اخذ مالیات و سایر درامد های دولت بودجه جاری موازنه شود.

این کار وزارت دارایی ست که مالیات میگیرد و باید به اندازه این مالیات هزینه بتراشد البته دولت باید کوچکتر شد تا هزینه ها را کاهش دهد این کاریست که باید در وزارت دارایی اتفاق بیفتد یعنی همان جایی که درامد های مالیاتی کسب میکند همان جا باید بوجه جاری کشور را هم تامین کند حالا شاید تا چند سال باید از نفت به این بودجه کمک داد اما برنامه ی توسعه ای وبودجه باید 5 ساله باشد نه یک ساله در نتیجه با این کار نمیتوان اقدامات ضد برنامه ای انجام داد.

بله نمایندگان مجلس ممکن است در خواست های در خصوص پروژه های عمرانی داشته باشند که با برنامه 5 ساله هم خوانی ندارد این ها براساس فشارهای سیاسی میاید و در برنامه قرار میگیرد. منابع یی که محدود است و تقاضا های که نامحدود .این مسئله مانند این لحاف کوتاه می ماند که اگر ان را روی سرمان بکشیم پاهایمان بیرون می ماند و اگر روی پاهایمان بکشیم سرمان بیرون می ماند با توجه به این که منابع محدود است وقتی پرژه های خارج از برنامه وارد شود پروژه ای برنامه یی بین زمین و آسمان معلق می ماند این موارد را باید دولت بعدی مورد توجه قرار دهد و قطعا آقای دکتر روحانی برای این پروژه ها تدبیر دارد.