نایبرییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قرارداد ۴۰۰میلیارد دلاری ایران و چین گفت: در بررسیهای اولیه از ریز قرارداد، بخش مربوط به معدن و صنایع معدنی وجود ندارد.
اقتصادگردان- حسن حسینقلی درباره سهم بخش معدن از قرارداد اقتصادی با کشور چین که اخیرا مطرح شده است، اظهار کرد: تاکنون در این خصوص، دستورالعملی به کمیسیون معادن و صنایع معدنی ابلاغ نشده و در راستای آن استعلامی درخواست نشده است. به نظر میرسد این قرارداد بیشتر مربوط به بخشهای پتروشیمی، نفت، راه آهن باشد. او معتقد است: معمولا این نوع تعهدات مربوط به بخش دولتی بوده و بخش خصوصی سهمی از آن نمیبرد. حسینقلی با اشاره به حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران پس از برجام گفت: بیش از 150 هیات بازرگانی از کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری وارد ایران شدند که تعداد کمی از این افراد در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند. سوال اینجاست از این تعداد هیات تجاری چه تعداد با بخش خصوصی وارد معامله شده و قرارداد امضا کردند؟ در واقع تمام قراردادها سهم و قسمت بنگاههای دولتی شد.