میزان اشتغال‌زایی خالص سالانه کشور در حد صفر گزارش شد+جدول
رتبه فضای کسب و کار ایران ۳۷ پله سقوط کرد, احمدی‌نژاد در ۸ سال، ۵۰۰هزار شغل ایجاد کرد
برای اثبات ناکامی دولت نهم و دهم کافی است به شاخص‌های کلان در این حوزه نگاهی بیندازیم. رتبه عمومی فضای كسب‌وكار به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم این حوزه نشان می‌دهد که کشور ما از سال ۲۰۰۵ تا سال گذشته میلادی ۳۷ پله سقوط کرده است.
خبراقتصادی: افزایش نرخ بیکاری از ۱۱/۵ درصد در سال آغازین دولت نهم به ۳/۱۲درصد در سال گذشته، افزایش تعداد بیکاران از دومیلیون‌و۶۰۰هزارنفر در سال ۸۴ به سه‌میلیون‌و۳۰۰هزارنفر در سال۹۱، اختلال در کار هزارو۷۵۰ واحد تولیدی و دوم شدن ایران از آخر در به دست آوردن رتبه کسب‌وکار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، سبب شد اشتغال سه‌میلیون بیکار از اولویت‌های دولت یازدهم اعلام شود. ایجاد رونق تولید و تخصیص ۳۴هزارمیلیاردتومان به ۴۱هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام نیز به‌عنوان اولین گام برای رسیدن به این مهم نیز هدف‌گذاری شد.
برای اثبات ناکامی دولت نهم و دهم کافی است به شاخص‌های کلان در این حوزه نگاهی بیندازیم. رتبه عمومی فضای كسب‌وكار به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم این حوزه نشان می‌دهد که کشور ما از سال ۲۰۰۵ تا سال گذشته میلادی ۳۷ پله سقوط کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در سال ۲۰۱۲ ایران در میان ۱۸۲ كشور جهان در رتبه ۱۴۵ قرار گرفته كه مرتبه‌ای فرودست و ۳۷ رتبه پایین‌تر از رده سال ۲۰۰۵ است. به‌غیر از سال ۲۰۰۸ كه جایگاه ۱۴۲ از آن ایران شده بود؛ هرچه به عقب می‌رویم جایگاه ایران بهتر بوده است.
رتبه ۱۱۹ در بین ۱۷۸ كشور جهان در سال ۲۰۰۷، كسب جایگاه ۱۱۳ در سال ۲۰۰۶ و دستیابی به رده ۱۰۸ در سال ۲۰۰۵ موید مناسب‌تر بودن فضای كسب‌وكار كشور در این سال‌ها نسبت به دو سال اخیر است. همچنین ایران در میان ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه‌ای بهتر از ۱۳ به دست نیاورده است.
این در حالی است که عربستان‌سعودی با رتبه جهانی ۳۳، در صدر کشورهای منطقه قرار دارد. اما قسمت جالب این داستان اظهارنظر بهروز علیشیری، رییس‌كل سازمان سرمایه‌گذاری، كمك‌های فنی و اقتصادی ایران است که در توجیه این عقب‌ماندگی می‌گوید: دلیل افت رتبه ایران در فضای كسب‌وكار جهانی آن است كه دیگران در این عرصه بهتر از ما فعالیت كرده‌اند! او همچنین در ادامه توضیحاتش اضافه می‌کند که پنج شاخص موجود در فضای كسب‌وكار به قوه‌قضاییه ارتباط دارد كه یكی از شدیدترین افت‌های بیش از ۲۰پله‌ای ما هم به این قوه مربوط می‌شود.
آمار هریتیج بحرانی‌تر است
پس از آنکه بانک جهانی آمار فضای کسب‌وکار ایران را اعلام کرد اما هریتیج این آمار را با رقم‌هایی متفاوت‌تر منتشر کرد. بر اساس این گزارش ایران در سال ۲۰۱۳ بین ۱۷۶ کشور جهان از نظر فضای کسب‌وکار رتبه ۱۶۸ را به دست آورده است. چنانچه این آمار صحت داشته باشد باید گفت که کشور ما در میان ۱۷۶ کشور دیگر، از نظر امنیت فضای کسب‌وکار به مقام دوازدهمین کشور از آخر رسیده است.
در پیوند تنگاتنگ فضای نامناسب كسب‌وكار با بحران سیاسی، ركود اقتصادی كه بیكاری انبوه پیامد محتوم آن است، بیش از پیش بر جامعه ایران سنگینی می‌كند. محمدامین هادوی، عضو دیگر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن كشور می‌گوید: فضای كسب‌وكار رابطه‌ای مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی، میزان تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و سودآوری دارد.
اما طی سال گذشته این چهار آیتم نه‌تنها بهبود نداشته بلكه در مقایسه با سال قبل دچار افت نیز شده است. در راستای عوامل ذكرشده موثر بر فضای كسب‌وكار كشور، اوج‌گیری تنش در روابط بین‌المللی ایران و به‌ویژه چشم‌انداز اعمال احتمال تحریم‌های شدیدتر اقتصادی علیه كشور به‌عنوان عامل سوم در نزول فضای كسب‌وكار بیان می‌شود.
هادوی می‌افزاید: اگر بخواهیم اقتصاد ایران رونق بگیرد، باید بتوانیم تعامل صحیحی با منطقه و جهان داشته باشیم. حتی مشكلات مربوط به اشتغال نیز در حوزه تعاملات بین‌المللی حل می‌شود و تعامل با خارج در ادبیات ایران به معنای تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی است.
گریز شاغلان
به گفته عبدالحسین ساسان کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان نیز شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. پدیده هشداردهنده جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل کرده‌اند، افزایش یافته است.
او ادامه می‌دهد: یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب‌وکار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به‌رغم اهمیت محیط کسب‌وکار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت‌های نهم و دهم به این مساله بی‌توجه بوده‌اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت.
احمدی‌نژاد در ۸ سال، ۵۰۰هزار شغل ایجاد کرد
شاخص دیگری که بر بحرانی‌بودن این حوزه تاکید دارد، میزان اشتغال‌زایی است. آمارهای مستندی که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارایه کرده است، نشان می‌دهد که تعداد بیکاران کشور در سال ۸۴ (آغاز فعالیت دولت نهم) دومیلیون‌و۶۷۴هزارنفر بوده است ولی این تعداد در پایان سال گذشته به سه‌میلیون‌و۳۰۰هزارنفر افزایش یافته است.
همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم ۲۰میلیون‌و۶۱۸هزارنفر بوده که در پایان سال ۹۱ به ۲۱میلیون‌و۱۶۰هزارنفر رسیده است و در این فاصله هشت‌ساله، آمار شاغلان تنها ۵۴۲هزارو۳۰۸نفر افزایش نشان می‌دهد. این آمارها حکایت از آن دارد که به‌رغم دستکاری تعاریف شاخص‌های شاغلان توسط تیم احمدی‌نژاد، باز هم توفیقی در کاهش نرخ بیکاری حاصل نشده است.
دولت نهم سعی کرد با تغییر تعریف بیکاری، به بخشی از انتقادها پاسخ دهد. بنابراین در تعریف جدید، اعلام کرد تمام افراد ۱۰ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کنند، شاغل محسوب می‌شوند! بر اساس این تعریف بود که نرخ بیکاری در تابستان ۸۶ حدود ۹/۹درصد اعلام شد. اما باید توجه داشت که اگر آمار افراد شاغل طبق تعریف گذشته محاسبه می‌شد، اکنون به جای نرخ بیکاری ۳/۱۲درصدی با رقم بسیار بالاتری مواجه بودیم.
در حالی که دولت احمدی‌نژاد مدعی اشتغال‌زایی چندمیلیونی و ایجاد شش‌میلیون شغل است، اما مسعود نیلی کارشناس اقتصادی اعتقاد دیگری دارد. او می‌گوید: در عمل میزان خالص اشتغال‌زایی در دوران احمدی‌نژاد نزدیک به «صفر» بوده است.
نیلی می‌افزاید: در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغال‌زایی خالص سالانه، تنها ۱۴هزارو۲۰۰ بوده که بسیار ناچیز و در حد صفر است. به گفته او آمار اشتغال‌زایی خالص در دوران دفاع مقدس نیز که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار هشت‌ساله بود، حدود ۲۰۰هزار شغل در سال بود که ۱۴برابر بیشتر از دوران کنونی است که بالاترین درآمد نفتی کل تاریخ ایران را داشته است.
