در دولت یازدهم,سرمایه های خارجی و بخش خصوصی به کمک توسعه میادین مشترک می آید

خبراقتصادی:  عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزوده شدن منابع بای بک و فاینانس به پروژه های میادین مشترک نفتی و گازی ایران در دولت یازدهم خبر داد.

محمدرضا نعمت زاده ساعتی پیش در برنامه گفت‌وگوی زنده شبکه خبر به بیان دیدگاههای اقتصادی دولت یازدهم به صورت پاسخ به سوالات منتخب مجری این برنامه پرداخت.

نعمت زاده در خصوص تخصیص یارانه به صورت کارت کالا اظهار داشت: برابر با قانون، کمک به اقشار مختلف مردم را در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در برنامه داریم که بدین منظور از طرح هایی مثل صدور کارت کالا برای کالاهای اساسی استفاده خواهد شد.

وی افزود: این طرح های جدید برای اقشار کم درآمد جامعه اجرایی می شود، اما اینکه خط کشی دهک های جامعه برای اجرای این طرح به چه صورت باشد باید در بررسی های بعدی مشخص شود.

عضو ستاد انتخابانی حسن روحانی با اشاره به اینکه در سیاست های برنامه پنجم توسعه باید حداقل سالانه 20 درصد از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری کنار گذاشته شود، اذعان داشت: هم اکنون علاوه بر این تأکید قانونی، 26 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود تا از منابع این صندوق برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی استفاده شود.

جدایی بودجه جاری از درآمد نفتی از اهداف دولت یازدهم است

نعمت زاده با تأکید بر اینکه دولت باید به گونه ای عمل کند که در انتهای برنامه پنجم، بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی منفک شود، گفت: برای تحقق این برنامه یا باید بودجه جاری کشور کاهش یابد و یا منابع دیگر مثل درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم.

وی با ابراز تأسف از اینکه در 3 سال گذشته به این مسئله کمتر توجه شده است، اذعان داشت: از اهداف اقتصادی دکتر روحانی این است که در زمانی مشخص بودجه را از درآمد نفتی جدا کرده و درآمدهای نفتی به سمت سرمایه گذاری درزیرساختهای کشور هدایت شود.

نعمت زاده با بیان اینکه حرف با عمل بسیار تفاوت دارد، گفت: در حوزه میادین مشترک و لزوم تسریع در توسعه آن سالهاست همه صحبت می کنند و در برنامه چهارم و پنجم نیز مورد تأکید قرار گرفته اما آنطور که شایسته بوده در این رابطه عمل نشده است.

وی افزود: عقب ماندگی کشور در میادین مشترک دلایل مختلفی دارد که از آن جمله می توان به تحریم ها و ناکارآمدی های بخش مدیریت اشاره کرد، در دولت آینده برای تسریع در پروژه های نفتی به ویژه در میادین مشترک استفاده از تمامی افراد نیرومند و فرهیخته داخلی در زمینه طراحی، اجرا و پیمانکاری استفاده خواهیم کرد.

این عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی راهکار دیگر را تأمین مناسب منابع مالی دانست و گفت: اگر اجازه دهیم بخش خصوصی در میادین مشترک سرمایه گذاری کند که در قانون نیز این اجازه داده شده، صندوق توسعه ملی نیز می تواند پشتوانه سرمایه گذاری های بخش خصوصی باشد.

نعمت زاده به رویکرد دولت یازدهم در توسعه روابط خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: ‌با بهتر شدن روابط خارجی، سرمایه گذاری های خارجی در پروژه های نفتی کشور افزایش یافته و راهکارهای تأمین منابع مالی به شیوه بای بک و فاینانس به دیگر راهکارهای تأمین منابع مالی اضافه می شود، در صورتی که این راهکارها به منابع مالی ما افزوده نشود همیشه در تأمین مالی محدودیت خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ایرانیان خارج از کشور نیز برای سرمایه گذاری در ایران اعلام تمایل کرده اند که باید سازوکار مناسبی برای جذب سرمایه آنها ایجاد شود.

توسعه پارس جنوبی نیازمند مکانیزم جدید است

نعمت زاده اولویت توسعه میادین گازی مشترک را از میادین نفتی مشترک بیشتر دانست و گفت: در میادین مشترک گازی هرچه طرف مقابل بیشتر برداشت کند به خاطر اختلاف فشار، گاز بیشتری به طرف مقابل می رود، از اینرو باید توسعه میادین گازی مشترک گازی مثل پارس جنوبی را هرچه بیشتر سرعت دهیم.

وی ادامه داد: تاکنون در پارس جنوبی کارهایی انجام شده اما کافی نیست و باید مکانزیم جدیدی برای تکمیل پروژه ها دیده شود.

نعمت زاده در خصوص اولویت های دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن اظهار داشت: تا امروز در برنامه دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن کلیات تدوین شده و باید در 30 تا 40 روز باقی مانده با تشکیل کارگروههای تخصصی جزئیات برنامه ها تعیین شود.

وی افزود: قطعا توسعه صنایع مرتبط با نفت و گاز به دلیل تأمین تجهیزات مورد نیاز توسعه در این بخش از اولویت برخوردارند، از طرفی دیگر صنایع غذایی مثل تولیدات محصولات کشاورزی با رویکرد توسعه صادرات و صنایع شیمیایی با رویکرد کاهش واردات و تأمین نیاز داخلی باید توسعه یابند.

این عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی با اشاره به اینکه توسعه ظرفیت های معادن کشور کافی نیست، تصریح کرد: باید در توسعه صنایع، امنیت سرمایه گذاری را به نحوی ایجاد کنیم که هر کسی علاقه مند به سرمایه گذاری است بتواند سرمایه گذاری کند.

قانون اجرای اصل 44 در دولت روحانی اصلاح می شود

نعمت زاده با بیان اینکه بیش از یکسال است که قانون فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اظهار داشت: به هر دلیل آیین نامه های این قانون در دولت فعلی اجرایی نشده است که باید در دولت آینده نسبت به اجرای آن اقدام شود.

وی افزود: اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار قدم اول است و در قدم بعدی باید شرایطی ایجاد شود تا سرمایه گذاران هم از لحاظ قانونی و هم در نتایج بلند مدت سرمایه گذاری خود احساس امنیت کنند.

نعمت زاده با تأکید بر اینکه باید قبول کنیم ذهنیت منفی در خصوص سرمایه گذارری مغموم است، گفت: بیش از قانون ما نیزامند تغییر نگاه نسبت به سرمایه گذاری هستیم.

وی ادامه داد: در تمامی زمینه ها ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران بسیار زیاد است که باید با ایجاد فضای اعتماد و امنیت برای سرمایه گذاران، هدایت سرمایه ها را به سمت استفاده از ظرفیت های کشور رقم بزنیم.

این عضو ستاد انتخایاتی حسن روحانی، سرمایه گذاری را به مثابه یک آهو دانست و گفت: کوچکترین اقدام نادرست موجب رم کردن آهوی سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها می شود.

وی افزود: مسئولان باید ظرفیت احترام به سرمایه گذار را داشته باشند، اگر مسئولان به سرمایه گذاران اعتماد کنند، اعتماد متقابل از سوی سرمایه گذاران نیز به وجود خواهد آمد.

نعمت زاده ماهیت اجرای اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بسیار مطلوب دانست و گفت: قانونی که برای اجرای اصل 44 قانون اساسی تصویب شده قانون کاملی نیست که نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی خاطرنشان کرد: این قانون در دولت آینده مورد اصلاح قرار می گیرد تا واگذاری بنگاهها و تشویق مردم به مشارکت در امر خصوصی سازی به نحو مطلوب انجام گیرد.