دولت احمدی‌نژاد چقدر در رکود تورمی اخیر نقش داشته است؟

اقتصاد ایران با وجود تغییر و تحولات مثبتی که در سال‌های گذشته داشته است، بر مبنای شاخص‌های رایج و اقتصادی، اقتصادی بیمار و ضعیف محسوب می‌شود.

اقتصاد ایران با وجود تغییر و تحولات مثبتی که در سال‌های گذشته داشته است، بر مبنای شاخص‌های رایج و اقتصادی، اقتصادی بیمار و ضعیف محسوب می‌شود.

میزان بیکاری طبق آمار رسمی دست‌کم 13‌درصد و طبق آمار غیررسمی بسیار بالاتر از این است. میزان بیکاری در میان نسل جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها طبق آمار رسمی بیش از 20‌درصد است. اگر‌ درصدی از شاغلان بخش غیررسمی که شغلشان با تحصیلاتشان تناسبی ندارند را به عنوان بیکاری پنهان در نظر بگیریم و اگر تعریف صحیحی از شاغل بودن مبنای محاسبه بیکاری قرار بگیرد، در این‌صورت، میزان بیکاری بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام‌شده می‌شود.

حتی همین میزان رسمی نیز طبق معیارهای رایج اقتصادی به معنای رکود است (رکود چند شاخص دارد از جمله رشد منفی تولید ناخالص داخلی برای دو، سه دوره پیاپی و بیکاری بیش از سه، چهار ‌درصد). تورم نیز صرف‌نظر از سال 1391 که مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران به 40‌درصد رسیده، به‌طور متوسط در سال‌های 1370 به بعد حول‌وحوش 15 تا 20‌درصد در نوسان بوده و در بعضی از سال‌ها مرز 40‌درصد را شکسته و به 50‌درصد نیز رسیده است. در هر حال در مجموع، میانگین میزان تورم در این سال‌ها حدود 20‌درصد بوده است که در مقایسه با میانگین جهانی و میانگین کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار بالاست 

از منظر دیدگاه متعارف اقتصادی که قریب به اتفاق همکاران اقتصاددان بر مبنای تربیت آموزشی رایج اقتصادی به آن باور دارند، سرکوب مالی مهم‌ترین علت این مشکل است. به این معنا که مداخله دولت در بازارها و کنترل قیمت‌ها از جمله نرخ بهره، موجب کاهش کارآیی تخصیصی و در تحلیل نهایی رشد اقتصاد شده است. با نگاهی نهادگرایانه–ساختارگرایانه و بین‌رشته‌ای ترکیبی اقتصاد و مدیریت و سیاست بر این باورم که ریشه اصلی این مشکل به پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه در اقتصاد ایران بازمی‌گردد که ناتوانی شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری و تخصیص منابع مالی ولو ارزان‌قیمت به پروژه‌هایی با بازدهی بالاتر و همین‌طور ناتوانی اقتصاد در مدیریت سرمایه خارجی جزیی از آن است؛ بنابراین، ریشه مشکل بیش از آن‌که به ارزان بودن اعتبارات و توجیه پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری در نرخ سود بانکی پایین‌تر مرتبط باشد، آن‌گونه که این فرضیه بیان می‌کند، مرتبط با مجموعه عوامل نهادی و حکمرانی موثر بر پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه است.

در صورت صحت چنین فرضیه‌ای، از دولت آینده انتظار می‌رود که با اصلاحات نهادی مرتبط با سازمان درونی دولت، رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و همین‌طور عوامل مرتبط با سرمایه خارجی از جمله سیاست خارجی، مشکل ظرفیت جذب پایین سرمایه را رفع کند. در ادامه، چارچوب تحلیلی ذی‌ربط با این فرضیه را به بحث می‌گذاریم و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد. 

تحولات توسعه‌ای ریشه در انباشت سرمایه موفق دارد. تمامی اقتصاددانان از اسمیت، ریکارد و مارکس گرفته تا کینز، روی دومار و آرتور لوییس و رابرت سولو و غیره در اینباره اتفاق‌نظر دارند که سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است و تفاوت در نحوه صورت‌بندی این موضوع است. معمولا از منظر رویکرد نئوکلاسیکی، میزان بهره (سود بانکی) مهم‌ترین متغیر هم در تامین منابع مالی لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق شبکه بانکی یا بازار بورس است و هم مهم‌ترین متغیردر شناسایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و غربال پروژه‌های ناموجهی که در صورت اجرا موجب اتلاف منابع کمیاب عوامل تولید سرمایه و کار می‌شوند.

این دیدگاه در چارچوب فرضیه سرکوب مالی مک کینون-شاو پردازش نظری شده است. از دیدگاه کینزی میزان بهره متغیر ثانویه در فرآیند انباشت سرمایه است. آنچه اهمیت بیشتری دارد، افزایش درآمد ملی از طریق مدیریت تقاضای موثر و تاثیر آن بر پس‌انداز‌ها و سرمایه‌گذاری است. به این معنا که اگر درآمد ملی از این طریق افزایش یابد در این‌صورت، با توجه به این‌که پس‌انداز‌ها در درجه اول تابعی از درآمد قابل تصرف خانوارها هستند، متناسب با ضریب میل نهایی به پس‌انداز بیشتر می‌شود و در دور بعد به سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کند. این دیدگاه نیز در چارچوب نظریه شتاب صورت‌بندی شده است.

در هر حال، از این دو دیدگاه بهره اثر‌گذار است هرچند برای اولی به عنوان متغیر اولیه و اصلی و برای دومی به عنوان متغیر ثانویه. آنچه به عنوان «شکاف پس‌انداز - سرمایه‌گذاری» در متون اقتصاد توسعه ارائه شده، ناظر بر همین بحث است. اما ممکن است در اقتصادی چنین شکافی وجود نداشته باشد ولی سرمایه‌گذاری به علت کمبود ارز دچار مشکل شود.

ما به دلیل دسترسی به درآمدهای ارزی نفتی قابل‌توجه در سال‌های گذشته مشکلی در اینباره وجود نداشته است. بنابراین با آنچه شکاف ارزی نامیده می‌شود هم مواجه نبوده‌ایم. مانع دیگر کمبود نیروی کار است. یعنی ممکن است منابع مالی ریالی و ارزی به اندازه کافی فراهم باشد ولی به دلیل کمبود نیروی کار فرآیند انباشت دچار مشکل شود. در این مورد نیز نه تنها با کمبود نیروی کار مواجه نیستیم بلکه دارای مازاد نیز هستیم. درعین‌حال، به نیروی کار بسیار ارزان‌قیمت افغان‌ها هم در سال‌های گذشته دسترسی داشته‌ایم. 

این پرسش پیش می‌آید که اگر درباره دو شکاف پس‌انداز–سرمایه گذاری و شکاف ارزی و همین‌طور نیروی کار مشکلی وجود نداشته باشد اما فرآیند انباشت سرمایه بر مبنای شاخص‌هایی چون بهره‌وری سرمایه و پروژه‌های نیمه‌تمام با چالش جدی مواجه است، در این‌صورت علت آن چیست؟

به نظر من پاسخ این پرسش را می‌توان در عامل زیرساختی به نام ظرفیت جذب پایین سرمایه جست‌و‌جو کرد که ریشه در دو علت زیرین‌تر دارد: مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و بالا بودن میزان «شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی». لازم به ذکر است که مفهوم «شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی» را اقتصاددانان نئوکینزی برای توضیح شکست بازار در تامین تعادل همراه با اشتغال کامل طرح کرده‌اند و منظورشان این است که اگر بنگاه‌هایی به دلایلی چون ورشکستگی دست به تعدیل نیروی کار بزنند، در غیاب مداخله دولت برای افزایش تقاضای موثر، بنگاه‌های دیگر نیز ناچار از تعدیل نیروی کار می‌شوند. به این‌صورت بیکاری افزایش می‌یابد و اقتصاد به سوی بحران پیش می‌رود. یعنی، اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار آزاد توانایی این را ندارد که سریع برای نیروی کار تعدیل‌شده توسط بنگاه‌های اول شغل ایجاد کند تا تقاضای موثر برای بنگاه‌های بعدی بر اثر کاهش تقاضای این افراد دستخوش تغییر نشود.

من در اینجا با الهام از گونار میردال و مفهوم «دولت نرم» (soft state)، مفهوم شکست در هماهنگ‌سازی را از بعد حکمرانی در نظر می‌گیرم و آن را به معنای ناهماهنگی میان اجزای مختلف نظام حکمرانی تعریف می‌کنم که موجب بروز ناکارآیی سازمانی بر اثر این عوامل می‌شود: موازی‌کاری‌ها، تنش‌های سازمانی، تغییرات شدید کادرهای مدیریتی و همین‌طور بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات. به این موضوع در قسمت پایانی این مطلب بازخواهم گشت. 

اما ظرفیت جذب سرمایه چیست؟ ظرفیت جذب سرمایه به معنای توانایی اقتصاد در پیشبرد موفقیت‌آمیز فرآیند انباشت سرمایه بدون فشارهای تورمی است.

این ظرفیت تابعی از موجودی دانش علمی و فنی به ارث رسیده ازگذشته، سرمایه‌گذاری جدید در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه خارجی، مدیریت ریسک اعتباری و تخصیص منابع مالی به پروژه‌هایی با بازدهی خصوصی و اجتماعی بیشتر و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی علمی و فنی است. برای روشن شدن مفهوم ظرفیت جذب سرمایه مثال ساد‌ه‌ای می‌زنم تا آنچه مدنظرم است به‌خوبی منتقل شود. تفاوت زیادی میان یک فرد بدنساز با یک فرد عادی در خورد و خوراک وجود دارد. مردان آهنین بدن‌ساز، روزی 10 پرس چلوکباب، 30 عدد تخم‌مرغ، 20 لیوان آبمیوه و غیره مصرف می‌کنند تا انرژی لازم را تامین کنند.

اگر این میزان موادغذایی را افراد عادی مصرف کنند بی‌تردید معده‌شان متورم می‌شود و سر از بیمارستان در می‌آورند. چرا؟ برای اینکه، بدن افراد عادی ظرفیت هضم و جذب این میزان از موادغذایی را ندارد. بدن فرد بدنساز نه تنها بر اثر تمرین و ممارست در گذشته و تقویت ماهیچه‌ها و عضلات، ظرفیت جذب این میزان را دارد بلکه برای او ضروری هم هست و اگر تامین نشود دچار افت و نزول می‌شود و آنچه در سال‌های گذشته ساخته و پرداخته را به تدریج از دست می‌دهد. این ظرفیت جذب یک‌شبه خلق نشده است.

در طول زمان شکل گرفته است. برای آن زحمت فراوانی کشیده شده است. در عرصه اقتصاد، مهارت‌های مدیریتی و انسانی، همکاری‌های سازمانی و توانایی نهادی و حکمرانی حکم ماهیچه‌ها و بافت‌های عضلانی را دارد. اگر در طول زمان گذشته به خوبی شکل گرفته باشد در زمان حال می‌توان منابع تزریق‌شده را بدون عوارضی خاص هضم و جذب کرد و تولید قوی داشت. در غیر این‌صورت، به دلیل ناتوانی ناشی از عملکرد ضعیف در گذشته، منابع به ناچار همراه با عوارض جانبی مانند تاخیر طولانی در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تشدید فشارهای تورمی جذب می‌شود. 

چه عواملی بر عناصر تشکیل‌دهنده ظرفیت جذب سرمایه از جمله مهارت‌های مدیریتی و مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه خارجی، توانایی در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی علمی و فنی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی اثر می‌گذارند؟ به نظر من پاسخ در نظام نهادی و حکمرانی است. اگر در تاروپود این نظام، تقویت دانش علمی و فنی حائز اهمیت باشد، اگر ضابطه‌مندی و شایسته سالاری عنصر ماهوی آن باشد و اگر سازمان درونی آن قوی باشد در این‌صورت ظرفیت جذب سرمایه به‌خوبی تقویت می‌شود و به صورت عامل زیرساختی برای اثرگذارتر شدن سیاست‌های قیمتی از جمله سیاست ارزی در نیل به اهداف موردنظر به‌ویژه ارتقای بهره‌وری سرمایه و یادگیری فناورانه در می‌آید.

در غیر این‌صورت، ظرفیت جذب سرمایه در سطح پایین باقی می‌ماند و اثرگذاری سیاست‌های قیمتی نیز حداقل می‌شود. 

در نمودار زیر رابطه علت و معلولی میان نظام نهادی و حکمرانی و ظرفیت جذب سرمایه و تحولات فناورانه را الگوسازی کرده‌ام که مبتنی بر دیدگاه نظری 

نهادی–ساختاری بنده است. در این نمودار یک چرخه اصلی وجود دارد که میان ظرفیت جذب سرمایه و کارآیی نهایی سرمایه و همپایی فناورانه برقرار است اما شکل‌گیری ظرفیت جذب قوی تحت‌تاثیر نظام نهادی و حکمرانی قوی است. در نظامی که تخصص و شایسته‌سالاری و ضابطه‌مندی مولفه‌های عرفی و رسمی مهم آن محسوب می‌شوند، علم و دانش به صورت یک نهاد درمی‌آید. حکمرانی قوی با تامین شرایط مناسب برای انباشت در سرمایه انسانی، ارتقای مهارت‌های مدیریتی و مدیریت سرمایه خارجی و انتقال فناوری نقش مهمی در ارتقای ظرفیت جذب سرمایه‌ دارد.

نبود تنش‌ها در عرصه سیاست خارجی از جمله پیش‌شرط‌های بسیار مهم جذب و انتقال دانش علمی و فنی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک میان سرمایه داخلی و خارجی است. طبیعی است که در نبود چنین پیش‌شرطی، نمی‌توان امیدی به جذب و مدیریت سرمایه خارجی داشت. وقتی از این زوایا، نظام حکمرانی و نهادی خوب عمل کند، زمینه برای یادگیری فناورانه و افزایش بهره‌وری سرمایه و در تحلیل نهایی همپایی فناورانه با قدرت‌های اقتصادی پیشرو فراهم‌تر می‌شود. ارتقای یادگیری و همپایی فناورانه به نوبه خود موجب ارتقای ظرفیت جذب سرمایه می‌شود.

در این‌جا، با علیت انباشتی مواجه هستیم. هر ارتقایی موجب ارتقای دیگری می‌شود. در این‌صورت، چرخه فزاینده‌ای شکل می‌گیرد که نتیجه آن رشد و توسعه اقتصادی با میوه‌هایی چون تثبیت تورم، تثبیت نرخ واقعی ارز بدون دست زدن به شوک‌های پی‌در‌پی ارزی و رشد کمی و کیفی صادرات است. در این میان، سیاست‌های قیمتی از جمله کاهش ارزش پول ملی نیز در ارتقای بهره‌وری سرمایه و همپایی فناورانه اثرگذار هستند؛ اما میزان این اثرگذاری تابعی از میزان ظرفیت جذب سرمایه است. 

نمودار (2) روند سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری‌خالص و هزینه استهلاک سرمایه به قیمت ثابت سال 1376 را در دوره بلندمدت 1338 تا 1387 نشان می‌دهد (داده‌های جدید به قیمت ثابت سال 76 در دست نیست). عملکرد انباشت سرمایه در دوره بعد از انقلاب به یک‌باره افت شدید پیدا می‌کند. هزینه استهلاک سرمایه به‌شدت بالا می‌رود. در مقاطعی که مصادف با تجاور عراق است، هزینه استهلاک سرمایه آن‌قدر بالاست که سرمایه‌گذاری خالص نزدیک صفر می‌شود.

این دوره‌ای خاص در تاریخ دوره بعد از انقلاب اسلامی است. دوره همراه با جنگ که موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی شد؛ اما هزینه استهلاک بالای سرمایه در سال‌های بعد همچنان ادامه داشته است. در نتیجه باوجود رشد سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری خالص در سال 1387 معادل سال 1356 بوده است. 

علت اصلی و مسلط این عملکرد ضعیف چیست؟ ظرفیت جذب پایین سرمایه به معنایی که ذکر شد یا اختلال‌های قیمتی و «سرکوب مالی»؟ اگر عواملی چون مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ناهماهنگی‌های ‌سازمانی، کلنگ‌زنی‌های بیش‌ از ‌اندازه‌ای که به دلیل عدم رعایت امکان‌پذیری‌های مالی و فنی موجب ناتمام ماندن حدود 10‌هزار پروژه سرمایه‌گذاری ملی شده است و تصمیماتی چون طرح‌های زودبازده که موجب افزایش حدود 20‌هزار‌میلیارد تومان مطالبات معوقه شبکه بانکی در همین چند سال اخیر شده است، ضعف شبکه بانکی در تخصیص منابع به پروژه‌ها و نبود مدیریت قوی ریسک اعتباری موانع مهم پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه با بهره‌وری قابل قبول باشد، در این‌صورت باید آن‌ها را پاشنه آشیل اقتصاد ایران دانست. این عوامل موجب بالا رفتن شاخص نسبت سرمایه به تولید و در نتیجه تشدید فشارهای تورمی شده‌اند؛ عواملی‌که از لحاظ ماهوی جنس متفاوتی از متغیرهای قیمتی دارند بنابراین درمانشان نه اصلاحات قیمتی، بلکه اصلاحات نهادی و حکمرانی و رفع ناکارآیی‌های سازمانی است. استفاده از تمثیل مکانیکی می‌تواند به درک این موضوع کمک کند. 

ظرفیت جذب ضعیف سرمایه حکم معیوب بودن یاتاقان، سیلندر و واشر سر سیلندر موتور اتومبیل را دارد که موجب قاطی شدن آب و روغن، جوش آوردن موتور و آب کم کردن رادیاتور می‌شود.

یک راهکار برای مواجهه با پایین آوردن آمپر، هواگیری و آب ریختن به رادیاتور است؛ اما این راهکار که حکم بازی را با قیمت‌ها در اقتصاد دارد، اساسی نیست زیرا در صورت عدم تعمیر اجزای ذی‌ربط موتور، باید پی‌درپی دست به این کار زد. وقتی فشارهای تورمی به دلیل ظرفیت جذب پایین سرمایه قوی است و موجب تورمی به‌طور متوسط 20‌درصد در سال در یک دوره زمانی بلندمدت می‌شود، اصلاحات قیمتی بسیار زود اثرگذاری خود را در نیل به هدف دسترسی به قیمت‌های تعادلی از دست می‌دهند. نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد تا نرخ واقعی ارز تثبیت شود؛ اما به دلیل تورم مذکور، نسبت قیمت کالاهای وارداتی به داخلی در گذر زمان کاهش می‌یابد بنابراین موجب کاهش نرخ واقعی ارز می‌شود. در نتیجه افزایش نرخ اسمی ارز برای تثبیت نرخ واقعی ارز دوباره لازم می‌شود. (دور باطل کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی). نرخ بهره اسمی افزایش می‌یابد تا نرخ بهره واقعی مثبت شود؛ اما با تشدید تورم، نرخ بهره واقعی کاهش می‌یابد و بازار غیرموازی پول به وجود می‌آید. در بازار کالا، قیمت حامل‌های انرژی تعدیل می‌شود تا قیمت‌های نسبی به نفع این حامل‌ها تغییر کند؛ اما در گذر زمان با افزایش قیمت سایر کالاها کم‌و‌بیش قیمت‌های نسبی دوباره سرجای خود بازمی‌گردد و شوک دیگری لازم می‌شود. 

اقتصاددانان متعارف علت اصلی تورم را در نقدینگی جست‌و‌جو می‌کنند بنابراین درمان آن را از منظر نظریه مقداری پول، در «هدف‌گذاری تورم» و قاعده‌منده کردن سیاست پولی و کنترل نقدینگی خلاصه می‌کند. شواهد آماری و واقعیت‌های آشکار در این‌باره چه می‌گوید؟

داده‌های تاریخی بلندمدت مربوط به دو دوره 1338-1357 و 1357-1387 (به نقل از حساب‌های ملی بانک مرکزی) نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه میزان نقدینگی و تورم در دوره اول به ترتیب 23 و 6/5 ‌درصد و در دوره دوم 24 و 20‌درصد است.

اگر میزان رشد نقدینگی علت اصلی تورم باشد در این‌صورت باید در هر دو دوره شاهد میزان تورمی یکسان باشیم در حالی که چنین نیست. این تفاوت را با توجه به میزان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی می‌توان توضیح داد. این رشد در دوره اول 10/5 ‌درصد در سال و در دوره دوم چهار‌درصد است.

اگر رشد تولید خالص داخلی سرانه مبنا قرار بگیرد داستان بسیار متفاوت می‌شود. تولید خالص داخلی سرانه بعد از کاهش در دوره انقلاب و جنگ، از سال 1368 شروع به افزایش می‌کند و درنهایت در سال 1387 به میزان سال 1355 می‌رسد. این افت که با ثابت در نظر گرفتن طرف تقاضا، به معنای تورم ساختاری است، ریشه در پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه‌ دارد. شایان ذکر است که تورم دورقمی ابتدای دهه 1350 نیز مرتبط با ظرفیت جذب سرمایه است منتها با تفسیری متفاوت.

به این معنا که جذب نقدینگی تزریق شده به اقتصاد در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری فراتر از ظرفیت جذب اقتصاد بود بنابراین موجب افزایش تورم شد. یعنی اگر شیب منحنی سرمایه‌گذاری در دهه 1350 کند‌تر از آن‌چیزی می‌شد که در نمودار 2 دیده می‌شود در این‌صورت تورم دورقمی نمی‌شد. 

با استفاده از منحنی‌های عرضه و تقاضای کل، می‌توان تورم ساختاری ناشی از ضعف در ظرفیت جذب سرمایه را بهتر توضیح داد.

با رجوع به تمثیل فرد بدنساز، رابطه میان نقدینگی، تولید و تورم را روشن‌تر بیان می‌کنم. وقتی با زحمت و تمرین و ممارست، بافت‌های عضلانی بدن پرورش داده‌ می‌شود، تامین حجم بیشتری از غذا در هر مرحله‌ای برای چنین افرادی لازم و ضروری است در غیر این‌صورت آنچه با زحمت ساخته‌اند، آب می‌شود و از بین می‌رود. 

بنابراین، دور فزاینده‌ای میان بدنسازی و ظرفیت‌سازی در یک‌سو و هضم و جذب موادغذایی بیشتر در سوی دیگر به وجود می‌آید. این حجم از موادغذایی نه تنها عارضه منفی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب رشد هرچه بیشتر می‌شود. اگر در گذشته ظرفیت‌های تولیدی را از طریق تقویت ظرفیت جذب سرمایه (بافت عضلانی اقتصاد) به‌خوبی افزایش ‌داده بودیم، امروز به نقدینگی بیشتر‌ی نیاز داشتیم یا تلاش لازم را نکرده‌ایم یا اگر کرده‌ایم به دلیل مدیریت ضعیف ناموفق بوده‌ایم. 

اقتصاد ایران در این شرایط مانند فردی است که پرخوری می‌کند، ولی به دلیل ضعف در متابولیسم، همچنان تا حدی لاغر باقی می‌ماند. راهکار برای برخورد با چنین فردی، کاهش مواد غذایی نیست زیرا نه تنها موجب به‌هم خوردن تعادل کنونی او (تشدید مشکل نقدینگی بنگاه‌ها) می‌شود بلکه درمان بیماری‌ای است که اجازه نمی‌دهد غذا به‌خوبی هضم و جذب بدن شود.

باید ظرفیت جذب سرمایه پایین ارتقا یابد که خود را به‌خوبی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام، پروژه‌های سرمایه‌گذاری با هزینه بالا و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بازده اجتماعی کم بازتاب می‌دهد. تا زمانی که این ظرفیت در سطح پایینی باقی بماند، با کنترل نقدینگی نمی‌توان فشارهای تورمی ساختاری را مهار کرد.

با چنین روشی اگر هم بتوان تورم را به میزان مختصری مهار کرد بی‌تردید با تشدید رکود همراه خواهد بود؛ اما اگر مشکل اصلی ظرفیت جذب پایین سرمایه رفع شود، می‌توان هم تورم ساختاری و مزمن را مهار کرد و هم رکود را کاهش داد. البته بعد از درمان این مشکل باید نقدینگی را متناسب با میزان رشد تولید تنظیم و قاعده‌مند کرد. در غیر این‌صورت تورم نوعی دهه 1350 ایجاد می‌شود. درست همان‌طور که حجم غذای مردان آهنین نیز نباید بیشتر از میزان ظرفیت جذب‌ عضلانی بدنشان‌ باشد. 

ناکارآیی سازمانی و شکست در هماهنگی یکی از علل اصلی ظرفیت جذب پایین سرمایه در ایران است. در این‌جا، میان کارآیی سازمانی و کارآیی قیمتی تفاوت می‌گذارم. کارآیی اول با کارآیی فنی ارتباط نزدیکی دارد و هرچه بالا باشد به معنای تحولات فناورانه بیشتر است. کارآیی نوع دوم نیز به معنای تخصیص بهینه منابع است. کارآیی کل، برآیند این دو نوع کارآیی است. به نظر من، مشکل اصلی در اقتصاد ایران، ناکارآیی سازمانی است که به صورت مانع مهم در برابر ظرفیت جذب سرمایه عمل می‌کند. برای نشان دادن میزان اعتبار این فرضیه در ادامه به ویژگی نظام اداری و حکمرانی ایران می‌پردازم. 

اولین ویژگی مهم نظام اداری و حکمرانی ایران این است که دچار وضعیتی به نام تودرتویی نهادی شده‌ایم. پی‌درپی دست به تاسیس نهادها و دستگاه‌های جدید زده‌ایم به این امید که مشکلات مربوط به هماهنگی سیاستی رفع شود؛ اما این اقدام بر دامنه مشکلات افزوده است. هنگامی که یک نهاد در عرض نهاد قبلی تاسیس می‌شود، میزان ناهماهنگی و تنش‌های سازمانی و همین‌طور موازی‌کاری و اتلاف منابع و انرژی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

در بحث مربوط به برنامه‌ریزی این اتفاق می‌افتد که از نظر نهادی مجموعه اجزای نظام برنامه‌ریزی نمی‌توانند با یکدیگر هماهنگ و سازگار باشند. برنامه چیزی نیست جز مجموعه اقدامات سازمان یافته و هماهنگ اجزای تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی برای نیل به اهدافی تعیین شده. هنگامی که این اجزا با یکدیگر «هماهنگ» نباشند، طبیعی است که نمی‌توان برنامه اقتصادی را به‌خوبی عملیاتی کرد. در چنین شرایطی از ناهماهنگی سازمانی، یا ناچار می‌شویم برای برقراری هماهنگی، نهادهای جدید تاسیس کنیم یا بعد از مدتی ناچار ‌شویم نهادهای در عرض یکدیگر را در هم ادغام کنیم. به این صورت مشکل تودرتویی نهادی و بی‌ثباتی سازمانی را تشدید می‌کنیم.

برای مثال، وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی یا وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین یا سازمان برنامه و ریاست‌جمهوری در هم ادغام می‌شوند که گاهی با ساختارهای نیروی انسانی متفاوت، مشکلات خاص خود را در عرصه مدیریت پیش می‌آورد. وضعیت تودرتویی نهادی باعث بروز سه مشکل در اقتصاد ایران شده که در نهایت موجب شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی شده است. میزان تنش‌های سازمانی و موازی‌کاری بالا و میزان مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی پایین است و بی‌ثباتی ساختاری سازمانی (ادغام‌ها، تفکیک‌ها، انحلا‌‌ل‌ها و تاسیس ها) بالاست.

در اقتصاد ایران، دینامیسم درونی نظام اداری و حکمرانی برای نهادسازی و ایجاد بی‌ثباتی، به شکل‌گیری ضدانگیزش‌های شدید در سطح خرد منجر می‌شود. به عنوان یک شاخص، نگرانی‌ها و اضطراب‌های کارگزاران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی را هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر بگیرید. یک سال از ابتدا و یک سال از انتها، نیروی کار و فعالان اقتصادی این دغدغه را دارند که چه فرد یا گروهی بر سر کار می‌آید؟ عملا دو سال یا دست‌کم یک سال، سیستم به حال خود رها می‌شود، همه به شدت مضطرب هستند. این یعنی ضد‌انگیزش بزرگ. کارکرد درونی ساختار اقتصاد سیاسی ایران به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مدام «ضدانگیزش‌ها» را در قالب یأس، اضطراب و ناامیدی بازتولید می‌کند. 

مثلثی در نظر بگیرید که یک راس آن ورود و خروج شدید نیرو‌های بیرونی در مقام مدیران است. راس دوم، بی‌ثباتی ساختار سازمانی است. این دو یکدیگر را از طریق نفی گذشته تقویت و بازتولید می‌کنند؛ یعنی وقتی مدیر جدیدی به سیستم وارد می‌شود، تیم جدیدی با خود می‌آورد و همه‌چیز را از صفر آغاز می‌کند و بی‌ثباتی تکرار می‌شود. مشخصا به این دلیل که سوابق کاری گذشته به‌راحتی نفی می‌شود. درعین‌حال، این دو راس، از طریق سازوکارهای واسطه‌ای راس سوم مثلث، یعنی انگیزه‌کشی را شکل می‌دهند. ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی از طریق تشدید عدم ارج‌شناسی از نیرو‌های ثابت و درونی دستگاه‌ها و تلاش‌های آن‌ها- که به صورت نظام ضعیف ارتقا ظاهر می‌شود- و همین‌طور افزایش تضاد منافع بین مدیران بیرونی و نیروهای درونی، بر شدت انگیزه‌کشی تاثیر می‌گذارد.

بی‌ثباتی ساختار سازمانی نیز از طریق ایجاد یأس و اضطراب بر انگیزه‌کشی تاثیر می‌گذارد. افزایش انگیزه‌کشی نیز یعنی افزایش ناکارآیی اقتصادی و بحران ناکارآیی. می‌توانیم این تصویر را تکمیل‌تر کنیم. ناکارآیی از دو راس اول و دوم از طریق کانال‌های دیگری تاثیر مستقیم نیز می‌گیرد. راس اول یعنی ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی به معنای عدم کادرسازی مدیریتی و عدم شکل‌گیری منحنی یادگیری سازمانی است. یعنی تجربه‌ها درون بنگاه‌ها و سازمان‌ها انباشت نمی‌شود تا به صورت دانش ضمنی و نهفته درون سازمانی تبدیل شود و کارآیی را افزایش دهد.

راس دوم یعنی بی‌ثباتی سازمانی نیز به معنای تغییرات پی‌درپی رویه‌ها و مقررات و قوانین و در نتیجه روزمرگی است که باعث افزایش ناکارآیی سازمانی می‌شود. 

این چارچوب تحلیلی علاوه بر تبیینی که درباره یکی از علل اصلی ظرفیت جذب سرمایه پایین می‌دهد توضیحی بر این نیز است که چرا نظام برنامه‌ریزی در ایران کارآمدی لازم را ندارد. نظام برنامه‌ریزی زمانی می‌تواند قوی باشد که کادر‌سازی مدیریتی بر مبنای توجه به نیروهای ثابت درونی و مولفه‌های مرتبط با آن از جمله شایسته‌سالاری عمل کند. در این صورت امکان انباشت دانش علمی و فنی و شکل‌گیری منحنی یادگیری در بنگاه‌ها و دستگاه‌ها به وجود می‌آید و با ثبات سازمانی و افزایش ظرفیت جذب سرمایه، چه در حوزه فیزیکی و چه در حوزه انسانی همراه می‌شود. 

ریشه مشکل رکود–تورمی در اقتصاد ایران ظرفیت جذب پایین سرمایه است. ریشه مشکل ظرفیت جذب پایین سرمایه نیز شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی و تنش‌های موجود در عرصه سیاست خارجی است که ریشه در عوامل نهادی و حکمرانی دارد. بنابراین، پیش‌شرط ارتقای ظرفیت جذب سرمایه، اصلاحات نهادی و بهبود نظام مدیریتی و حکمرانی و رفع تنش‌های موجود در عرصه سیاست خارجی است. چنین اقدامی که همراه با تقویت سازمان درونی دولت و اصلاح رابطه دولت با نیروهای اجتماعی است،

درعین‌حال، راه‌حلی برای سایر مشکلات موجود در اقتصاد ایران مانند فرار مغزها، پایین بودن سرمایه اجتماعی و فضای کسب‌و‌کار نامساعد نیز است. زمانی که این اصلاحات نهادی معطوف به ارتقای ظرفیت جذب سرمایه صورت نگیرد، نمی‌توان از طریق سیاست‌هایی چون هدفمند‌سازی یارانه‌ها یا سیاست‌های قیمتی، مشکل اساسی رکود تورمی را رفع کرد. وقتی ظرفیت جذب سرمایه به علل نهادی مذکور پایین است، سیاست‌های قیمتی به ضد خود تبدیل می‌شوند و مشکل رکود تورمی را بیشتر می‌کنند.