برخورد جدی با تخلف ازقوانین ومقررات درشبکه بانکی
سرمایه بانک‌های دولتی ۲.۴ برابر شد، معاملات بازار بين بانكي 3.4 برابر
حجم معاملات در بازار بین بانکی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۳,۴ برابر افزایش یافت. حجم معاملات در بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰ هزار و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرد. اين رقم عملا باعث خلق پول، رشد ضريب فزاينده و نقدينگي شده است و در صورتي كه با ساير شاخص هاي اقتصادي متناسب نباشد باعث رشد نقدينگي و تورم، رشد قيمت ها، عدم تناسب با رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و.... خواهد شد.
اقتصاد گردان - رییس کل بانک مرکزی در دیدار خود با مدیران حوزه معاونت نظارت بانک از مدیران و کارکنان معاونت نظارت بانک مرکزی خواست تابرای داشتن بانک‌های سالم و قانونمند با استحکام مالی مناسب تلاش و اهتمام مضاعف کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی در دیدار خود با مدیران حوزه معاونت نظارت بانک ضمن تشکر از اقدامات این حوزه و با تاکید بر ضرورت تقویت و ارتقای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی کشور، از مدیران و کارکنان معاونت نظارت بانک مرکزی خواست که برای داشتن بانک‌هایی سالم، قانونمند، با استحکام مالی مناسب و در خدمت تامین مالی نظام اقتصادی کشور و همچنین حفظ و ارتقای اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور، تلاش و اهتمام خود را مضاعف نمایند.
همتی بر لزوم افزایش حساسیت و دقت در بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها تاکید کرده و افزود که با توجه به نقش و مختصات ویژه بانک‌ها صرفاً باید افرادی که از صلاحیت‌های فردی و حرفه‌ای مکفی برخوردارند، در بانک‌ها مسئولیت یابند و هیچ گونه مسامحه‌ای در این زمینه نباید صورت پذیرد.
وی نظارت و پیگیری فروش اموال مازاد و شرکت‌های غیربانکی بانک‌ها را از اولویت‌های کاری معاونت نظارت برشمرده و درخواست کرد در این زمینه از تمامی ابزارهای نظارتی و ضمانت اجراهای مقرر در چارچوب قانون استفاده شود. در ادامه، تأکید شد آمار و مشخصات و جزئیات مربوط به پرونده‌های تسهیلات با مبالغ کلان به صورت سیستمی مورد پایش مستمر بانک مرکزی قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که از کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند و یا دارای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی هستند و یا مطالبات غیرجاری بیش از حدود متعارف دارند، تأکید نمود. بحث نظارت بر سقف سهامداری بانک‌ها، کنترل هزینه‌های تبلیغاتی بانک‌ها، استخراج شاخص‌های رتبه‌بندی بانک‌ها و همچنین ضرورت بهره مندی معاونت نظارت از داده‌ها و اطلاعات بانک‌ها به صورت سیستمی از دیگر مواردی بود که مورد تاکید رییس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت.
در ادامه، مدیران معاونت نظارت نیز به تبیین وضعیت شبکه بانکی کشور و اقدامات انجام شده طی یک سال اخیر پرداختند و نظرات و دیدگاه‌های خویش را برای تامین مطالبات رییس‌کل بیان نمودند. قرار شد از این پس جلسات مشابهی به صورت منظم برای هماهنگی‌های لازم با رویکرد ارتقای نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور برگزار گردد.
از سوي ديگر، در راستاي رعايت قوانين و مقررات و استانداردها، كارشناسان معتقدند كه رشد و بهبود شاخص هايي مانند سرمايه بانك ها، خلق پول در بازار بين بانكي، اضافه برداشت، سپرده و تسهيلات، مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك ها و... بايد با هم متناسب باشد زيرا در صورت عدم توازن و ناترازي با عدم تعادل هايي مواجه شده و امكان كارايي و اثرگذاري سيستم بانكي را كاهش مي دهد.
براساس آمارهاي موجود، حجم معاملات در بازار بین بانکی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۳,۴ برابر افزایش یافت. حجم معاملات در بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰ هزار و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرد. اين رقم عملا باعث خلق پول، رشد ضريب فزاينده و نقدينگي شده است و در صورتي كه با ساير شاخص هاي اقتصادي متناسب نباشد باعث رشد نقدينگي و تورم، رشد قيمت ها، عدم تناسب با رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و.... خواهد شد.
آمار سرمايه بانك هاي دولتي نيز نشان مي دهد كه در جهت بهبود كفايت سرمايه و شاخص هاي بانكداري،سرمایه بانك هاي دولتي از ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان در سال 91 به ۵۹.۷ هزار میلیارد تومان در سال 97 رسيده و حدود ۲.۴ برابر شده است. اين رشد در مقايسه با رشد سپرده ها و تسهيلات، رشد نقدينگي در كشور متناسب نيست و لازم است كه افزايش سرمايه همه بانك هاي دولتي و خصوصي در دستور كار قرار گيرد.
نظام بانکی کشور سال‌هاست زیر تیغ انتقاد کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته است. آنطور که دست‌اندرکاران اقتصادی این فضا را تشریح می‌کنند، مشکلات ناشی از نظام بانکی حالا تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران شده؛ به طوری که افزایش میزان پایه پولی، نرخ بالای سود سپرده‌ها و حجم نقدینگی ناشی از آن، رشد معوقات بانکی و عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی، از عمده‌ترین این مشکلات هستند.
در همین راستا، اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. یک بخش از برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.
بر اساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند، بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند
