عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفت: تقویت معیشت کارگران و رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران جزو اصلیترین درخواست جامعه کارگری از دولت جدید است.
خبراقتصادی: حسن حبیبی در گفتوگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه قدرت خرید کارگران مسئله مهمی است که باید در چارچوب بند 2 ماده 41 قانون کار تعیین شود گفت: متاسفانه در سال جاری بیشتر از سالهای گذشته این مورد مغفول مانده است.
وی ادامه داد: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگی از جامعه کارگری با توجه به مشکلات متعدد این قشر تقویت معیشت و رعایت قانون را در قالب نامه ای از رئیس جمهور منتخب خواستار شدند.
عضوهیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ارسال نامه 8 مادهای کارگران به رئیس جمهور منتخب گفت: تقویت معیشت کارگران و رعایت ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران یکی از اصلیترین درخواستهای جامعه کارگری است.
در متن نامه کارگران به رئیس جمهور منتخب آمده است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهوری محترم و منتخب مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
با سلام و خداقوت
احتراما؛ ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق جنابعالی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مردم و به ملت عزیز ایران که با حضور خود در پای صندوق های رای در روز جمعه 92.03.24 حماسه سیاسی را رقم زدند، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر خود وظیفه می داند به عنوان یک تشکل قانونی موضوع اصل 104 قانون اساسی پیگیر مطالبات به حق قشر عظیم کارگران که در خلق حماسه سیاسی نقش اصلی و محوری داشتند، باشد.
به همین منظور اهم مطالبات را به شرح ذیل اعلام داشته و امیدواریم در تحقق آنها اقدام جدی به عمل آورید و حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری که کارگران را ستون فقرات جامعه می دانند تحقق یابد.
1- تفاوت 15 درصدی تورم و دستمزد کارگران در سال 92 که وعده داده بودید را عملی کنید.
توضیح: حداقل دستمزد سال 92 کارگران کشور کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده 41 قانون کار به تصویب رسید و شورای اسلامی کار استان تهران به عنوان اعتراض اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری نمود.
2- پیاده کردن ظرفیت های قانون کار که معطل مانده و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات و اصلاح در قانون کار باید سمت و سوی آن در جهت حمایت از نیروی کار باشد.
3- استقلال تشکل های کارگری و عدم دخالت دولت و کارفرمایان در تشکیل و ادامه فعالیت تشکل های کارگری
4- محو پدیده شوم شرکت های پیمانکاری یا آدم فروش
5- برقراری امنیت شغلی و اقتصادی جهت کارگران قراردادی دائم و موقت
6- استقلال سازمان تامین اجتماعی و اداره آن توسط شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان و نقش نظارتی دولت
7-همسان سازی پرداخت مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت چرا که کارکنان دولت پس از اعمال معافیت، به صورت ثابت 10 درصد مالیات پرداخت می کنند و پرداخت مالیات توسط کارگران پس از اعمال معافیت به صورت پلکانی از 10 تا 30 درصد است.
8- پرداخت عیدی کارگران دستگاه های دولتی به مانند کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار