قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه با کاهش سه درصدی نسبت به تیرماه به میانگین ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان در هر متر مربع رسید. اما پرسش اساسي اين است كه اين كاهش تا كجا مي تواند ادامه يابد و قيمت 13 ميليوني مسكن كه بدون ضابطه و قاعده و متاثر از رشد نرخ ارز، تا بيش از 90 درصد افزايش يافته تا چه حد توانايي كاهش دارد؟

اقتصاد گردان - محسن شمشيري:
قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه با کاهش سه درصدی نسبت به تیرماه به میانگین ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان در هر متر مربع رسید. اما پرسش اساسي اين است كه اين كاهش تا كجا مي تواند ادامه يابد و قيمت 13 ميليوني مسكن كه بدون ضابطه و قاعده و متاثر از رشد نرخ ارز، تا بيش از 90 درصد افزايش يافته تا چه حد توانايي كاهش دارد؟
واقعيت اين است كه رشد بالاي قيمت مسكن و ارز و خودرو و ... به خاطر پيش خور كردن اثر نقدينگي و تورم و نرخ ارز بوده و سفته بازي و التهاب بازار ها باعث رشد بي رويه آن شده و لذا تا حدودي امكان كاهش و عقب گرد دارد. اما بخشي از افزايش قيمت مسكن يا ساير كالاها كه به خاطر خلق پول بي حساب وكتاب و نقدينگي و تورم و پايه پولي رشد كرده، قابل عقب گرد نيست و متناسب با تحولات بازار پول و ارز چسبندگي دارد و نمي توان انتظار كاهش زيادي را داشت.
در حال حاضر هر روز بيش از 1200 ميليارد تومان نقدينگي و سپرده بانكي به اقتصاد اضافه مي شود هر روز بانك ها پول خلق مي كنند و كسري منابع، نبود بهره وري، نبود كارايي مديريتي و بحران مديريتي كشور را با چاپ و انتشار پول جبران مي كنند.
لذا در شرايطي كه اين حجم نقدينگي هر روز افزايش مي يابد و اضافه مي شود و در مقابل رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي منفي است، نمي توان انتظار كاهش زيادي را داشت و البته اين كاهش فعلي قيمت ها ممكن است تا چند ماهي ادامه يابد تا اثر پيش خور كردن و سفته بازي را پوشش دهد.
برخي كارشناسان نيز معتقدند كه مردم براي معيشت، امورات كسب وكار، پرداخت قرض و وام بانكي، و... مجبور به فروش دارايي، مسكن، خودرو، سكه و ارز هستند و لذا همين افزايش عرضه حاصل از كم پولي يا بي پولي، باعث افزايش عرضه شده و قيمت ها را كاهش مي دهد و چون در مقابل قدرت خريد مردم نيز كاهش يافته و تمايلي به نگهداري كالاها ندارندو خريد آن را بدون سود ارزيابي مي كنند در نتيجه تقاضا نيز كاهش يافته و همين موضوع باعث بي ارزش شدن دارايي يا كم ارزش شدن و افت قيمت ها مي شود.
به عبارت ديگر، در شرايطي كه قدرت خريد مردم متناسب با رشد قيمت ها بالا نرفته، حفظ و تامين معيشت، ارزش بيشتري خواهد داشت و براي پرداخت هزينه هاي جاري زندگي، دارايي ها به فروش مي رسد تا معيشت، كسب وكار، هزينه هاي زندگي و محل كار و... تامين شود و همين موضوع ممكن است كه دارايي ها را به كمتر از رقم واقعي آنها كاهش دهد و تا مدتي اين وضعيت ادامه يابد وتامين معيشت و هزينه هاي جاري، گران تر از ساير كالاها شود.
به گزارش ایسنا، کاهش سه درصدی میانگین قیمت و افت ۳۱ درصدی معاملات در مردادماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل، خلاصهای از وضعیت بازار مسکن شهر تهران را روایت میکند که نشاندهنده رکود شدید در این بازار است. بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن، در مردادماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ درصد کاهش و ۷۷.۵ درصد افزایش داشته است.
در مردادماه ۱۳۹۸ همچنین ۳۳۶۸ فقره معامله مسکن در تهران انجام شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۴ درصد کاهش نشان میدهد. این حجم اندک از معاملات حتی در ماههای فروردین نیمهتعطیل نیز طی سالهای اخیر بیسابقه بوده است.
توقف قیمت در مناطق جنوبی
از سوی دیگر گزارشها حاکی از آن است که رشد قیمت در مناطق جنوبی نیز که تا ماه قبل صعودی بود، منفی شده است. مطابق آمار در مردادماه فقط مناطق ۴، ۸، ۱۳، ۱۸ و ۲۰ با افزایش ناچیز قیمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند و در سایر مناطق نرخ رشد منفی به ثبت رسید. در منطقه یک که در تیرماه نیز قیمتها افزایش یافته بود، میانگین قیمت در مردادماه به ۲۹ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده که کاهش ۸.۳ درصدی نسبت به ماه قبل نشان میدهد.
نشانههای سکته بازار مسکن از اوایل تیرماه با دریافت گزارشهای میدانی از افت قیمت در مناطق میانی تهران بروز کرد. نمود این رکود در گزارش تیرماه مشاهده شد که نشان داد قیمت نسبت به ماه قبل تنها ۰.۴ درصد افزایش داشته که بخش عمده آن به رشد قیمت در مناطق جنوبی مربوط میشد. بر این اساس کاهش ۳ درصد ماهیانه قیمت که از آبان ماه ۱۳۹۴ تا کنون بیسابقه بوده از احتمال ورود مسکن به دوره رکود ۱۵ فصلی حکایت دارد.