راهکار حل مشکل گرانی، تورم و بیکاری چیست؟

خبراقتصادی: نگاهی به سفره‌ها و حقوق‌هایی که تا نیمه ماه هم کفاف گذران زندگی را نمی‌دهد، برای درک شرایط بد اقتصادی کافی است. همین که یک‌روز کره پیدا نمی‌شود و قیمت امروز نسبت به دیروز ثابت نیست، روشن است که برنامه‌های اقتصادی‌ای که در این سال‌ها اجرا می‌شده، هیچ‌کدام جواب نداده و با 700میلیارددلار درآمد نفتی کشور در این هشت‌سال گره‌ای که از بیکاری و تورم و رشد اقتصادی که باز نشده، هیچ، گره‌های جدیدی هم ایجاد شده است.

 با توجه به همین موضوعات، نامزدهای اقتصادی بر روی این مسایل تاکید می‌کردند و گاه وعده حل مشکل در 90 روز را می‌دادند؛ مشکلاتی که حاصل هشت‌سال است و بخشی از آن به سیاست‌های خارجی و روابط بین‌الملل ایران بازمی‌گردد و به روشنی مشخص است که در چنین فرصت‌های کوتاهی امکان حل آن نیست و نباید به سرعت دنبال معجزه گشت. تجربه مردم ایران از یک‌دهه پیش و اوضاع اقتصادی‌اش بی ‌آنکه یارانه‌های 45هزارتومانی دریافت کنند، خاطره‌های شیرینی هستند که شاید بازگشت به آن روزها را نیز آرزو داشته باشند. هر چند در این هشت‌سال باید رشد می‌کردیم، اما حالا باید برای جبران این هشت‌سال و عقبگرد و رسیدن به نقطه صفر سال84 برنامه‌ریزی و تلاش کرد؛ تلاشی که در ابتدای امر برای بازسازی همه بخش‌هایی است که آسیب‌دیده و هیچ بازسازی‌ای، بی‌زمان و هزینه نخواهد بود. گزارش شرق امروز پذیرای دیدگاه 5 نفر در این خصوص است.

 علی قنبری . کارشناس اقتصادی

برخی از مشکلات اقتصادی کشور، ساختاری و مزمن است که در کوتاه‌مدت قابل حل نیست. تورم، بیکاری، رفع فقر و... از جمله این مشکلات هستند. برای رفع معضلاتی از این دست نیاز است که دولت آتی براساس برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و در راستای قانون حرکت کند. از طرفی به نظر می‌رسد حل این مشکلات به اراده ملی، وضع قوانین، تجهیز منابع و تمامی امکانات بستگی دارد و با شعار و دیدگاه‌های غیرکارشناسی، امکان رسیدن به این اهداف وجود ندارد.

در گام نخست معضلات اقتصادی باید اولویت‌بندی شوند.

 مشکلاتی که هم‌اکنون برای مردم ملموس هستند، تورم، بیکاری، فقر و توزیع درآمد است که باید از طریق هدایت بودجه‌های سنواتی و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و با توجه به اصل 44 قانون اساسی و در راستای سند چشم‌انداز 20ساله نسبت به بهبود این شاخص‌ها اقدام کرد.

متاسفانه تورم براساس آمار رسمی به 32درصد رسیده که نشان از وضعیت نامطلوب این شاخص دارد. ایران با این میزان تورم، چهارمین کشوری است که دارای تورم بالا در جهان است. سایر شاخص‌های کلان هم در وضعیت مشابهی قرار دارند. نرخ بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی منفی از دیگر چالش‌های دولت یازدهم هستند که در کنار سایر مسایل اقتصادی، چون دخالت دولت در اقتصاد و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، وضعیت را به گونه‌ای نامطلوب رقم زده‌اند. دولت آتی ناگزیر است بخش خصوصی را تقویت کرده و از دخالت در اقتصاد پرهیز کند. حتی قوه مجریه باید وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.

با توجه به شرایط فعلی، دولت یازدهم باید در کوتاه‌مدت از طریق تنظیم بودجه‌های سنواتی، اعمال سیاست‌های منطقی پولی و مالی و کاهش رشد نقدینگی، تورم و بیکاری را کاهش و وضع درآمدی مردم را بهبود بخشد و علاوه بر این، زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند.

دولت یازدهم در بلندمدت هم ناگزیر است از طریق تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی کشور اقدام کند و در ادامه، تقویت بخش خصوصی، کوچک‌کردن دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و تقلیل وابستگی به دلارهای نفتی را هم مدنظر قرار دهد.

 پویا جبل‌عاملی . کارشناس اقتصادی

ناممکنی رشد کوتاه‌مدت در روزهای انتخابات و زمانی که کاندیداها در مورد وعده‌هایشان با مردم سخن می‌گفتند، برخی نامزدها با توجه به اهمیت گرانی‌ها و تورم موجود در کشور که مردم را عاصی کرده، وعده می‌دادند که صدروزه و چند ماهه این اعداد را تغییر خواهند داد به‌طوری که سیر نزولی پیدا کند. در مورد قیمت دلار و ارز هم نظرات اینچنینی داده شد. مشکلات و مسایلی وجود دارد که می‌توان در کوتاه‌مدت آثار و نشانه‌های آن را دید.

یکی از این مشکلات که از پیش شناخته‌شده هستند و ابزارهای حل آن نیز معین است و نتایجش سریع‌الوصول هستند، مساله تورم است. البته این سرعت را نمی‌توان به دو ماه و چند ماه محدود کرد، بلکه با استفاده از ابزارهای لازم می‌توان نشانه‌های کاهش تورم را در یک بازه زمانی دوساله دید و حتی آن را به عدد 10 و حتی زیر آن رساند.

در عین حال تا رسیدن به نتیجه مطلوب، مردم شاهد کاهش تدریجی آن خواهند بود. برای مثال هرچند تورم 25درصدی عدد مطلوبی نیست، اما این کاهش تورم در سال اول خود را نشان خواهد داد و امید به بهبود شرایط ایجاد می‌شود. اما در مقابل این شاخص، نمی‌توان برای رشد شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و ظرف دو سال انتظار داشت که متغیرها به سطح ایده‌آل خود برسند.  

در عین آنکه دولت یازدهم وظیفه خطیری برای حل مشکلات برعهده دارد و ریشه‌های مختلف نیز برای آن اعلام می‌شود، اما تاکید مجموعه اقتصاددانان و اجماع آنها بر این است که مشکلات فعلی را می‌توان با بهبود روابط خارجی و تعاملات با دنیا مرتفع کرد. بهبود ارتباطات به معنای عقب‌نشینی از حقوق ایران یا کوتاه‌آمدن از مواضع خود نیست، بلکه اقتصاد ایران به دلیل نوع روابط کنونی‌اش هزینه‌های بالایی را متحمل می‌شود که باید با تلطیف روابط این هزینه‌ها را کاهش داد. خوشبختانه آقای روحانی به کرات در این خصوص صحبت کرده و وعده اصلی ایشان روی سیاست‌های خارجی و استحکام روابط با دنیای خارج بوده و می‌توان امیدوار بود شرایط در جهت بهبود حرکت کند.

یکی از نقاط مثبتی که در مورد تیم دولت یازدهم در مورد افراد و مناصب بعدی‌شان می‌توان پیش‌بینی کرد آن است که به دلیل آنکه این افراد عموما تکنوکرات هستند، دارای تجارب مدیریتی، آشنا به موضوعات و مشکلات اقتصادی و آگاه به ابزارهای حل آنها هستند و از تصمیم‌گیران کنونی بهتر شرایط و مشکلات را می‌شناسند. در عین حال مردم در این سال‌ها تفاوت کار بنیادین و فعالیت‌های عوام‌گرایانه را به‌خوبی احساس کرده‌اند و بهتر آن است که دولت نیز تمرکز خود را روی برنامه‌های اصولی و بنیادی قرار دهد.

 سعید لیلاز . کارشناس اقتصادی

دولت یازدهم هر سیاست مثبتی را که در بخش اقتصادی اتخاذ کند بی‌شک آثار آن از همان آغاز قابل رویت خواهد بود اما اصلاح پیامدهای منفی سیاست‌های هشت‌سال گذشته دولت‌های نهم و دهم قطعا به دو سال زمان نیاز دارد. در واقع هر اقدامی که در این حوزه در پیش گرفته شود بدون ریاضت همگانی در تمامی بخش‌ها به نتیجه مثبت نمی‌انجامد.  برای نمونه اگر دولت آتی در حوزه سیاست‌های ارزی از تخصیص غیربهینه ارز خودداری کند قطعا آثار مثبت این اقدام در همان ابتدای امر نمایان می‌شود. اگر دولت یازدهم اختصاص دلار یارانه‌ای را متوقف یا محدود کند و در مقابل، ارز را با نرخ مبادله‌ای در اختیار متقاضیان قرار دهد بلافاصله شاهد تک‌نرخی‌شدن ارز و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد خواهیم بود.  در سال 91 که کشور دچار فشار شدید ارزی شد و درآمدهای نفتی ایران به واسطه تحریم به نصف کاهش یافت با این حال اتفاقی در حوزه ارزی رخ نداد و نیاز ارزی کشور به‌طور کامل تامین شد.

این نکته نشان می‌دهد تحریم چندان در اقتصاد ایران اثرگذار نبوده چراکه دولت توانست تمامی نیازهای ارزی در این سال را پاسخگو باشد.  از سوی دیگر در سال 91 با آنکه درآمدهای نفتی ایران نصف شد اما کشور با مازاد ارزی روبه‌رو بود. این نکته باز هم نشان می‌دهد که کشور به اندازه کافی منابع ارزی دارد و مشکل اصلی تحریم نیست، بلکه مدیریت نادرست این منابع و سیاست‌های غلط ارزی است که کشور را به اینجا کشانده.  دولت حسن روحانی در صورتی که درآمدهای خود را افزایش دهد و در مقابل از هزینه‌های خود بکاهد سریعا نقدینگی کاهش می‌یابد و تورم مهار می‌شود.

از همین‌رو بارها گفته شد، هر دولتی که در ایران روی کار‌ آید، صرف‌نظر از وابستگی جناحی آن باید یک دوره ریاضت را به کشور تحمیل کند. نیازی نیست که دولت در داخل برای استفاده یا سوءاستفاده از احساسات مردم پول توزیع کند یا اینکه در عرصه بین‌الملل باجی دیگر دهد، فقط کافی است سیاست‌های درست را اتخاذ کند تا فورا آثار بهبود در اقتصاد پدیدار شود.  

اقتصاد ایران، سال‌هاست که به دور از بهره‌وری و سرمایه‌گذاری روزگار می‌گذراند. هزینه‌های جاری دولت‌های نهم و دهم مدت‌هاست که در مدار افزایش قرار گرفته و هر سال از بودجه‌های عمرانی کشور کاسته شده است. در یک کلام می‌توان گفت، هر حرکتی که کشور را در مسیر سال 84 قرار دهد، مستلزم فداکاری و ریاضت است و بدون اینها نمی‌توان در جهت بهبود شرایط گام برداشت.