نماینده رییس جمهور منتخب دراتاق بازرگانی ایران, قيام بخش خصوصي به احترام حماسه سياسي

خبراقتصادی به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمد نهاونديان» رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور، از حضور و مشاركت مثال‌زدني مردم در انتخابات رياست جمهوري يازدهم به عنوان حماسه سياسي و توفيق بزرگ در كشور ياد كرد و گفت: «خوش‌بختانه ملت ايران با حضور خود ثابت كردند كه در اوج رفيع آگاهي هستند و از احساس مسؤوليت برخوردار هستند؛ چرا كه به‌رغم برخي دل‌آزردگي‌ها، به هنگام مشاهده دسيسه‌هاي دشمن عليه منافع ملي كشور، به پاي صندوق‌هاي رأي آمدند و نظر قاطع خود را اعلام كردند.»

وي افزود: «اين رأي در حقيقت تأييد گفتمان اعتدال از سوي مردم بود. مردم به طور روشن روي‌كرد اعتدال را برگزيدند و اين آغاز مرحله جديدي در نگاه دولت به مقوله مملكت‌داري را نويد مي‌دهد.»

رئيس اتاق ايران ادامه داد: «اين حضور علاوه بر صحنه سياست داخلي، پيام‌هاي جدي و اميدآفريني در صحنه مناسبات بين‌المللي را به دنبال داشت؛ امروز بر اين مسأله تأكيد مي‌شود كه بايد در كنار صراحت در حفظ حقوق و منافع ملي در مسير تحقق روي‌كردهاي كشور، طرف‌هاي خود را با انتخاب زبان محترمانه، به پرهيز از هرگونه تخاصم وادار كنيم.»

نهاونديان در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: «پس از انتخاب گفتمان اعتدال در عرصه سياست، ‌نوبت به ظهور اين مقوله در بخش اقتصادي مي‌رسد. هر كدام از فعالان اقتصادي بايد از اين پس، پيام رئيس جمهور منتخب را به فضاي اقتصادي كشور منتقل كنند؛ اين پيام، آرامش و رشد نگاه اعتدال‌گرايانه در اين حوزه است.»

وي تأكيد كرد: «بخش خصوصي به عنوان همكار و يار نظام در ساخت اقتصاد، انجام وظيفه خواهد كرد. البته به‌طور حتم اين اتفاق از طريق عبرت‌آموزي از خطاهاي دولت‌هاي گذشته محقق مي‌شود.»

نهاونديان با اشاره به اين‌كه رئيس جمهور منتخب كشور با روي‌كرد مشورت با بخش خصوصي پا به عرصه اجرايي كشور گذاشته است، گفت: «قرار است ايشان در انتخاب وزراي دولت خود با تشكل‌هاي مردمي مشورت كنند و فردي را انتخاب كنند كه اهل هر صنف به وي افتخار كنند. اين روي‌كرد، بالاترين درجه همكاري بين افراد هر بخش اقتصادي را در پي دارد.»

رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور با تأكيد بر اين اين‌كه خوش‌بختانه اتاق در اين دوره انتخابات كارنامه درخشاني از خود برجاي گذاشت، ‌تصريح كرد: «اتاق در راستاي انجام وظيفه خود به‌عنوان مشاور اقتصادي نظام، قدم‌هاي قابل قبولي در جهت انتخاب آگاهانه مردم برداشت؛ از جمله تهيه و ارسال گزارشي از ارزيابي روند و برنامه‌ريزي عملياتي براي نامزدهاي رياست جمهوري و تشكيل جلسات گفت‌وگو بين فعالان اقتصادي و كانديداها.»

براساس اظهارات وي حسن روحاني، رئيس جمهوري منتخب دولت يازدهم علاقه‌مند به حضور در اتاق ايران بود كه تراكم سفرهاي استاني اين فرصت را از او گرفت. كه اميد است همان‌طور كه اظهار علاقه كرده‌اند، در كسوت رئيس‌جمهوري در آينده‌اي نزديك در جمع فعالان اقتصادي حاضر شوند.

نهاونديان اعلام كرد: «بخش خصوصي كشور با تمام توان و از صميم قلب آمادگي دارد كه با دولت آينده نهايت همكاري را در راستاي شكوفايي اقتصادي كشور داشته باشد؛ مثل هميشه، البته همكاري‌ها به ميزان تمايل دولت در جهت همكاري با بخش خصوصي بستگي دارد.»

وي نوع تعامل بين بخش خصوصي و دولت را با 5 سال گذشته مقايسه كرد و گفت: «اين روي‌كرد نسبت به 5 سال گذشته تغييرات اساسي كرده و از يك ايده به قانون تبديل شده است؛ قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار، دولت را مكلف مي‌كند كه درباره هر نظر و تصميم اقتصادي، از نظرهاي مشورتي بخش خصوصي استفاده كند. اميدواريم كه دولت نوين، اين تكاليف را به‌طور جدي دنبال كند.»

رئيس اتاق ايران در پايان اظهار اميدواري كرد: «دولت يازدهم اقتصادي آرام، با رشد پايدار و درجه قابل افتخار در سرمايه‌هاي اجتماعي را به دولت بعد از خود تحويل دهد. بخش خصوصي براي رسيدن به اين هدف نيز تلاش خواهد كرد.»

در ادامه اين جلسه بيانيه‌اي از سوي هيأت نمايندگان اتاق ايران در رابطه با انتخاب و آغاز كار دولت يازدهم به تصويب اكثريت مطلق حاضران رسيد و در اختيار رئيس جمهوري منتخب قرار گرفت.

مهندس صادق، نماينده ويژه رياست جمهوري پس از حضور خود در اين جلسه كه ضمن ابلاغ سلام ويژه رئيس جمهوري منتخب به فعالان اقتصادي، متن پيام عمومي رئيس جمهوري منتخب به مردم ايران مناسب جمع دانست و آن را قرائت كرد، با نظر به بيانيه فعالان بخش خصوصي اظهار اميدواري كرد كه با اجتماع هر يك از گل‌هاي بخش خصوصي، ايران به گلستان تبديل شود؟

در ابتداي اين نشست،‌ «علاء ميرمحمدصادقي»، عضو هيأت رئيسه اتاق ايران با اظهار خرسندي از تحقق حماسه سياسي در روز 24خردادماه، اعلام كرد: «خوش‌بختانه با عنايت الهي، نيمي از پيش‌بيني مقام معظم رهبري در رابطه با نام‌گذاري سال جاري به‌عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي به منصه ظهور رسيد.»

وي افزود: «پس از تجربه اين حماسه در عرصه سياست، نوبت به بخش اقتصاد مي‌رسد و به همين مناسبت اتاق اعلام آمادگي مي‌كند كه نسبت به بروز اين مسأله، از هيچ‌گونه همكاري و تلاشي دريغ نكند.»

ميرمحمدصادقي با اشاره به انتخابات رئيس جمهور 4 سال آينده كشور، عنوان كرد: «خوش‌بختانه دكتر روحاني فردي معتدل، فاضل، كاردان و مقتدر است و اميدواريم كه بتواند با عنايت خداوند و درايت و تدبير موفق به حل معضلات اقتصادي و سياسي امروز كشور شود.»

«هوشنگ فاخر»، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به نوسانات و التهابات شديد اقتصادي طي ساليان اخير، گفت: «اميدواريم با تغييرات ايجاد شده در قوه اجرايي كشور، اقتصاد روزبه‌روز از شرايط بهتري برخوردار شود.»

وي ادامه داد: «بخش توليد و توليدكننده به ياري فوري و حمايت‌هاي ويژه دولت نياز دارد. متأسفانه قوانين بازدارنده موجود، از مهم‌ترين عوامل توقف توليد كشور به‌شمار مي‌آيد. امروز واحدهاي توليدي به دليل كمبود نقدينگي، امكان توليد را از دست داده‌اند و نه سيستم بانكي و نه دولت توان حمايت‌هاي مالي از اين بخش را ندارند.»

فاخر با اشاره به نيازهاي ارزي كشور، توضيح داد:‌ «نظام ارزي كشور به برنامه‌ريزي دقيقي نياز دارد. در سال گذشته صادركنندگان ملزم به قرار دادن ارز حاصل از صادرات در اختيار واردكنندگان از طريق مبادلات ارزي شدند كه خوش‌بختانه در نهايت اين طرح به تصويب نرسيد چرا كه باعث قفل شدن مسير محدود صادرات كشور مي‌شد. درحال حاضر بايد از طريق اتخاذ تدابير ويژه، تسهيل در تحريم‌ها در اولويت كاري دولت قرار گيرد.»

به گفته وي «تأمين نقدينگي لازم و توسعه صادرات غيرنفتي براي جبران ارز حاصل از فروش نفت، دو مسأله اصلي هستند كه بايد در كم‌ترين زمان ممكن مورد توجه مسؤولان كشور قرار گيرد.»

هم‌چنين «سيدمحمد بحرينيان»، رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، تجربه خصوصي‌سازي بانك‌ها در ايران و چالش‌هاي مربوط به سياست‌ها پولي كشور را مورد بررسي قرار داد.

وي در ابتدا با اشاره به اتفاقات گذشته كه در اين حوزه رخ داد و عدم توازن دارايي‌هاي مالي و ارزش‌هاي واقعي توليد را به دنبال داشت، تشريح كرد: «در دهه 70 با بالا رفتن قيمت نفت در جهان، بيماري هلندي به سراغ ايران آمد و به دنبال آن تعداد بانك‌ها افزايش يافت. از سوي ديگر واحدهاي تكراري و ناكارآمد ايجاد شدند. در اين دوره تصور مي‌شد كه كشور با كمبود منابع روبه‌رو است كه البته اشتباه بود.»

رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران با انتقاد از نبود شفافيت در اطلاعات گفت: «از سال 84 سهم بخش خدمات از تسهيلات بانكي مشخص نيست؛ چرا كه شفافيت در آمار و اطلاعات ارايه شده توسط بانك مركزي وجود ندارد. از طرف ديگر با اشاره به همين اطلاعات مي‌بينيم كه سهم كشاورزي از تسهيلات بانكي به صفر رسيده است.»

بحرينيان با تأكيد بر اين‌كه حوزه مسكن معادله سپرده‌ها و تسهيلات بانكي را تحت تأثير گذاشته است، اذعان كرد: «پس از شكل‌گيري و رشد بانك‌هاي خصوصي، معضلات مربوط به تسهيلات بانكي آغاز شد درحالي‌كه براساس آمار بانك مركزي، تسهيلات بانكي در اختياري حوزه‌هاي اقتصادي از جمله كشاورزي، صنعت و غيره قرار گرفته است. اما مشخص نيست كه چقدر از اين اعتبارها در اختيار توليد و چقدر در اختيار خدمات قرار گرفته‌است؟» به اعتقاد وي اين مسأله به دليل عدم شفافيت و حركت در كوچه تاريك به وجود آمده است.

اين فعال اقتصادي، عدم تناسب بين تعداد بانك‌ها و GDP كشور را نشان نبود برنامه در كشور دانست و گفت: «اين مسأله مسير پرداخت تسهيلات بانكي به صنعت و توليد را منحرف مي‌سازد. اين درحالي است كه با وجود عدم پرداخت تسهيلات، نقدينگي در كشور تا اين حد رشد مي‌يابد؛ دليل آن نبود مديريت در روند پرداخت‌هاست. متأسفانه در ايران توليدمحوري رعايت نمي‌شود.»

بحرينيان رشد مؤسسات مالي واسطه‌اي را از جمله عوامل تورم و ركود در كشور برشمرد و اعلام كرد: «كشور نيازمند راه‌برد است چرا كه بدون برنامه و مديريت، مشكل نقدينگي و در عين حال توقف توليد حل نخواهد شد. اگر امروز تنها با اين ميزان مشكلات مواجه هستيم دليل آن وجود نخبگان و كارشناسان است كه اجازه ندادند تا به امروز همه چيز را از دست بدهيم.»

محمدحسين روشنك عضو هيأت نمايندگان نيز گفت: «اغلب مسؤولان برخورد مناسبي با فعالان اقتصادي بخش خصوصي ندارند. به عنوان نمونه وقتي كه يك آيين‌نامه در مورد كاهش حقوقي گمركي است، چند ماهي طول مي‌كشد،‌ ابلاغ شود و گاهي آن را از چشم فعالان اقتصادي مخفي نگه مي‌دارند- اين درحالي است كه اگر بخش‌نامه در مورد افزايش حقوقي گمركي باشد، قبل از آغاز زمان اجراي آن، كالاها را نگه مي‌دارند تا مشمول اين اضافه حقوق شوند.»

چمن‌آرا عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، با اشاره به انتخاب رئيس جمهور دولت يازدهم، رأي مردم را «نه» به شرايط اقتصادي امروز تلقي كرد و گفت: «فردي كه به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي‌شود بايد از همين قدم اول، فعاليت او را پايش كنيم. اين اقدام بايد به طور مستمر پي‌گيري شود.»

وي تأكيد كرد: «مردم، نامزدهاي رياست جمهوري را به سوي گفتمان اقتصادي سوق دادند. بايد در هر كاري مخاطب خود را مردم قرار دهيم. مردم و گروه‌هايي كه زيرمجموعه كميسيون‌ها و تشكل‌ها را تشكيل مي‌دهند، به عنوان اولين گروه مخاطب مورد توجه قرار مي‌گيرند.»

ابوالفضل روغني گلپايگاني، گزارشي را از وضعيت صنعت كاغذ در ايران ارائه داده به گفته وي اين صنعت يكي از شاخص‌هاي GDP محسوب مي‌شود كه تأثير به سزايي بر روي آن دارد.

وي با بيان اين كه امروز 84 واحد در اين حوزه فعال هستند، گفت: «متأسفانه در ايران منابع چوبي كمي در اختيار داريم. ايران تنها به 14 ميليون هكتار جنگل دسترسي دارد و در عين حال 2 ميليون نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم در اين حوزه مشغول به كار هستند.»

روغني در ادامه به مشكلات موجود در اين صنعت اشاره كرد وي تشريح كرد: «طرح آمايش سرزميني كه تدوين شد از جامعيت لازم برخوردار نبود و برنامه راه‌بردي مؤثري در اين رابطه تهيه شده است. اميدوارم اين مشكلات زيربنايي حل شده و بستر را براي توسعه صنعت فراهم سازد.»

شبنم بهرامي نايب رئيس كميسيون گردش‌گري اتاق ايران نيز از تحريم‌ها به‌ويژه در بخش هوايي، به عنوان مهم‌ترين موانع توسعه صنعت گردشگري كشور ياد كرد و گفت: «برخي كشورها در سال‌هاي اخير به تبعه‌هاي خود هشدار مي‌دادند به ايران سفر نكنند كه اين وضع، بايد اصلاح شود.»

ابوالفضل حجازي عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، با اشاره به بداخلاق‌ها و قانون‌شكني‌هاي بخش‌هاي اقتصادي كشور، گفت: «اميدواريم با حضور دولت جديد، روحيه نشاط و شادابي به اقتصاد كشور باز گردد و ديگر شاهد بي‌توجهي به قوانين در سطح كشور نباشيم.»

رناسي، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، اعلام كرد: «انتظار داريم كه در دولت جديد قوانين ما جديت اجرايي شوند.»

وي در رابطه با روند دريافت كارت بازرگاني، اظهار كرد: «قوانيني درخصوص چگونگي دريافت كارت‌هاي بازرگاني وجود دارد كه غيرقابل عملياتي شدن است. اميدوارم كه براي حل آن اقدامات لازم صورت گيرد.»

ابوئي، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران درخصوص وضعيت صدور اعتبار اسناد داخلي ريالي، توضيح داد: «بانك‌ها در اين رابطه حمايت از توليد را به طور كامل فراموش كرده‌اند در گذشته از متقاضي 10 درصد دريافت مي‌شد كه امروز اين رقم رشد شگفت‌انگيزي دانسته است.»

وي در ادامه موازي‌كاري در فعاليت‌هاي تشكل‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «با اين روند توسعه فعاليت‌هاي تشكلي امكان‌پذير نخواهد بود.»

حاجي بابا عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با درخواست از رئيس گمرك ايران مبني بر اعلام گزارشي از روند فعاليت‌هاي خود طي چند سال اخير، اظهار كرد: «در حال حاضر روند فعاليت‌هاي شبكه بانكي، مشكلات بزرگي دارد و اتاق مي‌تواند در اين رابطه اقدام جدي كند.»