مغایرت قانونی انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تصمیم ساختاری سران قوا برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت مغایر با قانون است، گفت: انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را ملغی خواهد کرد.
اقتصادگردان- مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن مجلس شورای اسلامی است. علی اکبر
کریمی، پیرامون تصمیم اخیر سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی
ایران (GTC) به وزارت صمت و لغو قانون تمرکز گفت: در ارتباط با بحث سران،
این امکان با نظر رهبری پیش بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتواند
تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش آمده اتخاذ
کنند. اما اینکه یک قانون دایمی توسط مرجعی غیر از مجلس به‌طور کامل لغو
شود، امکان پذیر نیست.
