رشد اقتصادی کمتر از یک درصد برای 5 سال در کنار کاهش نرخ تورم

اقتصاد گردان - هرچند که برخی کارشناسان با اشاره به کاهش نرخ ارز، کاهش رشد قیمت ها یا تورم ماهانه نسبت به سال 97، خبر از بهبود شرایط و قیمت کالاها و خدمات، خروج از رکود می دهند. اما واقعیت این است که برای بررسی دقیق وضعیت زندگی مردم، قدرت خرید خانوارها، توان و بهره وری و اشتغال و تولید و درآمد و سود شرکت ها و بنگاه ها و فعالان اقتصادی، باید به سایر شاخص ها از جمله رشد مصرف بخش خصوصی و میزان رشد تقاضا برای خرید کالا و خدمات که حاصل قدرت خرید مردم و خانوارهاست نیز توجه شود و میزان اثر رشد هزینه های تولید و زندگی را بر معیشت مردم، توان واحدهای اقتصادی و فعالان تولید و کسب وکار بررسی کرد. 

به عبارت دیگر، بخشی از افرادی که سال گذشته برای حفظ قدرت خرید و ارزش پول خود، ریال را به دلار و سکه تبدیل کرده اند، امسال با توجه به کاهش سطح درآمد و رشد هزینه های زندگی، مجبور به فروش سکه و دلار شده و در نتیجه نه تنها کاهش تقاضای خرید دلار به دلیل نبود نقدینگی کافی رخ داده بلکه بر میزان عرضه دلار  و طلا و سکه در بازار افزوده شده است. 

این نکته نشان می دهد که اگرچه می توان به کاهش رشد تورم و بهبود رشد اقتصادی در سطح زیر یک درصد امیدوار بود. اما اثر رشد نرخ دلار در دو سال گذشته، اثر رشد هزینه ها و تورم، رشد قیمت کالاها و خدمات، باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح معیشت آنها، افزایش فقر و قدرت خرید و مصرف جامعه شده و بخشی از طبقه متوسط به پایین تر از سطح قبلی منتقل شده اند و البته عده ای نیز پولدارتر شده اند. 

براین اساس، برای ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد نباید تنها کاهش قیمت دلار را مورد توجه قرار داد زیرا طبیعی است که سه برابر شدن نرخ دلار در دو سال اخیر، اثر خود را بر قیمت ها و هزینه تولید و زندگی گذاشته وتورم بالای دو سال اخیر به اندازه کافی اثرگذار بوده است و اکنون به دلیل نبود قدرت خرید و عدم رشد درآمدها و دستمزدها، توان رشد تقاضا برای دلار و خرید کالاها وجود ندارد و همین موضوع موجبات کاهش نرخ تورم و ارز و خرید کالاهای خارجی را موجب شده است. 

در بررسی معادلات  ریاضی با چند متغیر نیز نمودارها نشان می دهد که بعد از یک رشد صعودی، نمودار به نقطه ماکزیمم رسیده و پس از آن با نزول و تثبیت اندک نسبت به نقطه ماکزیمم مواجه می شودو در سطحی بالاتر از نقطه شروع نمودار قرار میگیرد. 

به عبارت دیگر، در سال 97 به دلیل کاهش عرضه ارز صادرکنندگان، رشد شدید تقاضا برای خرید دلار و سکه با هدف حفظ ارزش پول، رشد واردات و... تا مدتی رشد نرخ دلار شدید بوده است اما پس از فتح نرخ های بالای 24 تا 19 هزار تومان، به دنبال اقدامات بانک مرکزی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سال 98، فروش دلارها و سکه های خانگی و تامین ریال برای مخارج افراد و تامین معیشت و جبران رشد قیمت کالاها و خدمات و... میزان تقاضای دلار و سکه کاهش و عرضه آن افزایش یافته و در نتیجه نرخ دلار و طلا کاهش یافت. 

براین اساس، در بررسی وضعیت اقتصاد ایران و معیشت و قدرت خرید مردم و احساس تورم یا رکود، باید به سایر متغیرها از جمله رشد منفی سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصاد، رشد منفی مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در 8 سال اخیر توجه شود و وضعیت کنونی با وضعیت سال های قبل از 1390 مقایسه شود تا تحلیل درست تری از اقتصاد ارائه شود. 

در شرایطی که در 8 سال  اخیر، 4 سال با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده و 5 سال آینده با رشد اندک زیر 1 درصد همراه خواهد بود، رشد سرمایه گذاری برای حدود 5 سال منفی بوده و احتمالا در سال های آینده نیز اندک خواهد بود. 4 سال رشد منفی مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم داشته و اکنون نیز به دلیل عدم رشد حقوق و دستمزدها، با رشد منفی همراه است و... باید توجه داشت که تنها نمی توان روی کاهش نرخ ماهانه تورم از 7 درصد سال گذشته به 2 درصد سال جاری و یا کاهش نرخ دلار از بالای 15 هزار تومان سال قبل به 12 هزار تومان فعلی متمرکز شد و به خصوص برای هزینه های روبه افزایش دولت و خانوارها و کاهش درآمد دولت و قدرت خرید خانوارها باید برنامه ریزی و تحلیل درستی انجام شود تا ابعاد اجتماعی و اقتصادی شاخص های کلان اقتصاد درست ارزیابی شود. 

به عبارت دیگر، باید توجه داشت که در سطح دلار  بالای 15 هزار تومانی، خرید و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و تورم چه وضعیتی داشته  و اکنون یا در سال های بعد، چه وضعیتی خواهد داشت و مجموع این شاخص ها، چه احساسی از وضعیت اقتصادی خانوارها و دولت و بنگاه های اقتصادی را به ما ارائه می دهد و لذا نباید تنها روی چند شاخص مانند کاهش نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، رشد مثبت اقتصادی زیر 1 درصد متمرکز شویم بلکه باید به این پرسش پاسخ دهیم که در شرایط وجود تورم سال های قبل، قدرت خرید و توان خانوارها برای معیشت یا توان دولت برای مخارج خود چقدر بوده و اکنون با کاهش نرخ تورم این توان در چه وضعیتی نسبت به گذشته قرار دارد. 

کاهش نرخ دلار و کاهش نرخ تورم ماهانه به معنای افزایش توان و قدرت خرید دولت و خانوارها نیست بلکه کاهش قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و تقاضای کل جامعه در اثر رشد نرخ ارز و تورم به حدی بوده که دیگر توان کافی برای رشد تقاضا و قیمت ها را ندارد و نمی تواند روی رشد قیمت ها و تورم اثرگذار باشد و این سطح قیمت های کنونی عملا با سطح پایین تری از قدرت خرید و مصرف دولت و خانوارها و بنگاه های اقتصادی و فعالان کسب و کار همراه است و رکود نسبی در بخش های مختلف اقتصاد وجود دارد. 

اما به تدریج می توان امیدوار بود که با رشد مثبت زیر 1 درصد،  وضعیت نسبت به سال های 97 و 98 بهتر شود. 

در این راستا، طب پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم  در سال‌‌های آتی نسبت به امسال کاهشی خواهد شد ولی به هر حال بالای 20 درصد خواهد ماند و این خود از بالاترین نرخ‌های تورم در دنیاست.

البته گفتنی است پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی از شاخص‌های کم کلان اقتصادی بر مبنای وضع امروز اقتصاد ایران است و اگر اتفاق جدیدی مانند بهبود روابط بین‌المللی ایران یا سیاست‌گذاری جدیدی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد در نتیجه شاخص‌ها وضعیت متفاوتی خواهند داشت.

در جدیدترین گزارش بازبینی شده صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان، پیش‌بینی‌های مربوط به ایران برای سال‌های آینده نیز اعلام شده است که بر اساس آن، اقتصاد ایران از سال آینده پس از دو سال، از رکود خارج می‌شود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴، مثبت خواهد بود.

بر این اساس، نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است اما برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران مثبت باشد. به این ترتیب رشد اقتصادی سال 2020 معادل 0.1 درصد، سال 2021 معادل ۰.۸ درصد، سال 2022 معادل ۰.۹ درصد، سال 2023 معادل ۰.۹ درصد و 2024 معادل یک درصد باشد.

بر همین اساس حجم تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۸۴.۶۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۹۵.۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید و با تداوم روند صعودی، اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۱ میلادی به اقتصادی نیم تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۴.۰۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

   افق تورم بالای 25 درصد برای 5 سال

تورم این روزها یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران است. چرا که بر قدرت خرید خانوار تاثیر منفی گذاشته و در عین حال با توجه به نا مشخص بودن وضعیت ارز و تاثیر قابل ملاحظه‌ای که اقتصاد ایران از نوسانات نرخ ارز می‌گیرد، افق تورم نیز چندان شفاف نیست.

 با این حال صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است در سال آینده ثبات قیمت‌ها به اقتصاد ایران بازگردد. به این ترتیب گرچه اکنون نرخ تورم امسال به حدود ۳۹ درصد رسیده و این تورم نسبت به سال‌های گذشته اقتصاد ایران بسیار بالاست ولی این تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم در سال 2020 به ۳۱ درصد، در سال 2021 به ۲۹ درصد، در سال ۲۰22 به ۲۷ درصد، در سال‌های ۲۰۲۴ و 2023 به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. گفتنی است هرچند طبق گزارش صندوق بین‌الملل پول، تورم اقتصاد ایران تا 5 سال آینده حدود 10 درصد کاهش می‌یابد ولی به هر حال تورم اعلام شده در سال‌های آتی هم بالای 25 درصد بوده و از بالاترین تورم‌های اعلام شده در دنیاست.

نکته مهم دیگر این بحث این است که وضعیت تورم تا حد بسیاری ناشی از تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری‌های کلان سیاست‌مداران است. یعنی دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیماتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عوامل موثر افزایش تورم دامن بزند. البته موضوع تنش‌های سیاسی بین‌المللی هم دراین زمینه جدی است. به گفته کارشناسان اگر در سال‌های آینده تنش‌های اقتصادی ایران و برخی کشورهای دنیا کمتر شود، به تبع آن ارز در قیمت قابل قبولی باقی می‌ماند و شاهد افزایش قیمت ارز و به تبع آن جهش تورم نخواهیم بود.

البته صندوق بین‌المللی پول درباره یکی از شاخص‌های اقتصادی هم هشدار داده است. با وجود آنچه درباره رشد و تورم شرح آن رفت که افق چندان خوشایندی از وضعیت میان مدت اقتصاد ایران نمی‌داد، صندوق بین‌المللی پول درباره تنها شاخص کلان اقتصادی که نسبت به آینده آن هشدار داده، بیکاری است. صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری از ۱۵.4 درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش بیشتری پیدا کرده و به ۱۶.۱7 درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.

به گفته صندوق بین‌المللی پول روند افزایش نرخ بیکاری در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت همچنان‌که به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد و تا به محدوده ۱۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. گرچه این وضعیت با توجه به افق رشد محدود اقتصادی و در عین حال ورود سالانه قریب به یک میلیون نفر به جمعیت در جست‌وجوی کار امری قابل پیش‌بینی بود.

اما نسبت کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که صندوق درباره آن اطلاعاتی درج کرده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی کاهشی خواهد بود. هر چند که این نسبت تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰.۵درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.