مطالبات فوری بخش خصوصی

در‌ آستانه روی کار آمدن دولت جدید، بخش خصوصی هم خواسته‌ها و مطالباتی از دولت دارد. اما در این شرایط بزرگ‌ترین خواسته و مطالبه بخش خصوصی اجرایی شدن قوانینی است که پیش از این مصوب شده است. ما اکنون خواهان سرعت عمل اجرای آن قوانین هستیم. مهم‌ترین این قوانین قانون بهبود فضای کسب و کار است که این قانون در مجلس مصوب شده بود. یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی هم این است که اجرای این قانون سرعت بگیرد. موضوع دوم بحث مربوط به رشد اقتصادی در چارچوب جلوگیری از رشد بیکاری و تورم است. با این موارد است که مشکل بیکاری و دغدغه اشتغال تا حدودی حل می‌شود.

به عبارت دیگر در شرایطی که ما از رکود تورمی موجود خارج شویم می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی محقق شود و این در نهایت مشکل بیکاری را حل کرده و زمینه بروز اشتغال در کشور را فراهم می‌کند. چون با ایجاد اشتغال است که موارد دیگر مانند گرانی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تا حدودی برطرف می‌شوند. اما باید توجه داشت که این موضوع جز با نهادینه کردن اصل 44 و اجرای واقعی آن محقق نمی‌شود. به بیان دیگر اصل 44 باید به معنای واقعی آن در کشور اجرا شود نه مانند سا‌ل‌های پیش که این قانون به صورت غیرواقعی اجرایی شد و تنها نتیجه آن، این بود که دولت سکاندار اصلی اقتصاد بود و بخش خصوصی پاروزن آن. موضوع دیگر کاهش وابستگی دولت آتی به نفت است. به نظر من جای خوشبختی است که اکنون نفت ما کمتر به فروش می‌رسد و دولت مجبور است در نحوه مدیریت و تامین منابع مورد نیاز خود به راه‌های دیگری متوسل شود. البته پر واضح است که بهتر بود فاصله گرفتن اقتصاد ما از نفت، با مدیریت و تدبیر صورت می‌گرفت و نه ناخواسته اما اکنون شرایط و پیش‌زمینه این موضوع فراهم شده است. بهتر است دولت آتی به بهترین نحو از این موضوع استفاده کند. موضوع دیگر توجه ویژه به موضوع کارآفرینی در کشور است. چون بحث کارآفرینی است که زمینه ایجاد اشتغال را در کشور فراهم می‌کند. براین اساس یکی دیگر از درخواست‌های ما ایجاد معاونتی جداگانه به نام معاونت کارآفرینی است. در همه وزارتخانه‌ها بخشی به‌عنوان کارآفرینی وجود دارد. لازم است معاونتی از یک وزارتخانه مسئولیت امر کارآفرینی را بر عهده بگیرد. در این حالت است که کارآفرینی می‌تواند اشتغال را به همراه بیاورد و زمینه مطلوبی برای اشتغال در کشور ایجاد کند. شاید خواسته‌ها و انتظارات هر بخش از دولت آتی بسیار باشد اما مهم آن است که در کنار تمام این موارد شایسته‌سالاری در کشور بر مبنای شایستگی افراد بنا شود و نه آنکه مبنا را بر تفکرات سیاسی یا جنسیتی قرار دهیم.

* عضو اتاق بازرگانی ایران