همکاری دولت و شهرداری‌ها در ساخت مسکن استیجاری
این همکاری دوباره در تازه‌ترین گفت‌وگوی معاون وزیرراه و شهرسازی هم مطرح شد و احتمال اجرای این طرح را افزایش داد ضمن اینکه تکرار دوباره همکاری رییس‌جمهوری و شهرداری حکایت از آن دارد که این طرح در دستور کار قرار دارد و علت آن هم، رشد کرایه بها طی چندماه اخیر بوده است، البته وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد هم بسته‌هایی را برای حمایت از مستأجران مطرح کرده‌اند که اجرای مفاد آن یا زمانبراست یا اینکه چندان قابلیت اجرایی ندارد.
بسته وزارت راه و شهرسازی که بیشتر بر معافیت مالیاتی صاحبخانه‌ها و ارایه بسته‌های تشویقی تکیه دارد که به نظر نمی‌رسد چندان تاثیری داشته باشد و بسته وزارت اقتصاد هم متمرکز بر ارایه وام‌های بانکی به مستأجران است که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها پیش بینی می‌شود، در صورت اجرا، موفقیت آمیز نباشند، به عنوان نمونه در هفته‌های اخیر وزارت اقتصاد و دارایی از اعطای وام ودیعه مسکن برای کمک به مستاجران خبر داد، براساس این طرح وام ودیعه تا سقف 100 میلیون تومان به موجر ارایه می‌شود و پرداخت سود 24 درصدی وام ودیعه هم توسط مستاجر انجام می‌شود که هنوز تکلیف وام ودیعه مسکن مشخص نیست اما با توجه به رقم بالای سود انتظار نمی‌رود که استقبال چندانی از این طرح به عمل آید. دراین میان، در دستورکار قرارگرفتن ورود شهرداری‌ها به بازار اجاره هم از سوی رییس‌جمهوری مطرح شده است که مثبت ارزیابی می‌شود، چون تجربه‌های جهانی حکایت از آن دارد که در کشورهای پیشرفته، شهرداری‌ها متولی اجاره داری حرفه‌ای هستند و در این زمینه هم موفق عمل کرده‌اند. ناگفته نماند که با وجود موفق بودن طرح اجاره داری توسط شهرداری‌ها در سایر کشورها به نظر می‌رسد، دولت هم به دنبال شانه خالی کردن از مسوولیت در بخش اجاره مسکن است و وزارت راه و شهرسازی هم از ورود شهرداری‌ها به بخش اجاره مسکن حمایت می‌کند، چون معاون وزیر راه و شهرسازی هم می‌گوید: قرار است همکاری جدیدی بین دولت و شهرداری‌ها برای ساخت مسکن استیجاری شکل بگیرد. سید محمد پژمان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: به دلایل مختلف بعضی افراد تمایل به استفاده از مسکن استیجاری دارند اما در حال حاضر بازار اجاره فقط توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و نظام، اهداف و ارقام آن با این بخش است، به همین لحاظ دولت و شهرداری‌ها باید نقش بیشتری به عهده بگیرد. او می‌افزاید: در حوزه اجاره با دو مشکل ضعف قوانین و پایین بودن سطح مداخله دولت مواجهیم، بنابراین تصمیم گرفتیم که مطابق عملکرد کشورهای توسعه‌یافته، شهرداری‌ها وارد حوزه اجاره‌داری شوند و مسکن استیجاری تولید کنند.
به گفته پژمان، با توجه به اینکه مدیریت این بخش باید در اختیار گروه‌های شهروندی باشد قرار شد که شهرداری‌ها با کمک دولت در این موضوع ورود کنند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تصریح می‌کند: هنوز محدوده این طرح قطعی نشده اما عمدتا در مناطقی خواهد بود که شهرداری یا دولت زمین در اختیار دارند و تولید مسکن استیجاری در بافت‌های ناکارآمد هم امکان‌پذیر است.
