فرصت مراجعه بدهكاران معوق بانكي تا پایان آبان ماه 98 براي حذف سود مرکب / بررسی بدهی دانه‌درشت‌ها در بانک مرکزی

به دنبال تصويب حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی در مجلس، واكنش هاي مختلفي از سوي مسوولان بانكي و اقتصادي مطرح شده است. برخي كارشناسان معتقدند كه اين موضوع مي تواند بدهي هاي خرد و متوسط مثلا زير 2 ميليارد توماني را كاهش دهد و عده اي تشويق مي شوند كه بدهي خود را بپردازند. اما عده اي هنوز به نقدينگي و سرمايه كافي دسترسي ندارند و در شرايط ركودي نمي توانند بدهي خود را پرداخت كنند. 

 عده اي از كارشناسان نيز با اشاره به اين نكته كه چنين مصوباتي باعث تشویق بدحساب‌ها و عدم تشویق خوش‌حساب‌ها می‌شود اين نكته را مطرح كردند كه در شرايط كنوني، شرايط كنوني اقتصاد كلان و فضاي كسب وكار، رشد هزينه ها، كاهش تقاضا و ركود، مهمتر از بدهي بدهكاران بانكي است و حمايت هاي بانكي به اين شكل قادر به حل مشكل نيست و در شرايطي كه توليد كننده حداقل با 4 برابر شدن هزينه تمام شده توليد همراه است، و سرمايه در گردش محدوديت بسياري دارد، عملا به بدهي آنها اضافه مي شود و آنها نمي توانند بدهي گذشته خود را پرداخت كنند. مگر آنكه دولت بخش عمده اي از بدهي خود به بانك ها و پيمانكاران را پرداخت كند تا از اين طريق گردش پول تازه بتواند نفس جديدي به اقتصاد و توليد داده و امكان پرداخت بدهي ها نيز فراهم شود. 

در اين زمينه، یک کارشناس پولی و بانکی گفت: این مصوبه عملا تغییری در روند رونق تولید ایجاد نمی‌کند. نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند که رئیس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند و در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.

در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آن‌ها را لحاظ کند.

همچنين برخی کارشناسان بانکی به نقاط ضعف این قانون و بعضا مشکلات شرعی آن اشاره کرده‌اند.  یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ 1 فروردين ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی  و بانکی کشور مصوب 18 تير 1351 و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

براين اساس، چنين مصوبات، تاريخ ها و تعيين تكليف هايي براي هر يك از بدهكاران مي تواند آثار و تبعات و عملكرد متفاوتي داشته باشد و نمي توان انتظار داشت كه براي همه بدهكاران، راهگشا و مشوق باشد، بلكه برخي واحدها به دليل رشد شديد هزينه هاي يكي دوسال اخير با چنان پيچيدگي هايي مواجه هستند كه بدهي آنها به بانك ساده ترين شكل چالش هاي آنهاست و لذا شبكه بانكي نيز بايد تمهيدات و حمايت هايي را در كنار اين مصوبه ارائه دهد تا بتواند اثرگذار باشد و بدهي بدهكاران بانكي را كاهش دهد. 

عبدالناصر همتی رئيس كل بانك مركزي،  در اين زمينه، با اشاره به این‌که مصوبه مجلس در مورد بدهکاران بانکی با هماهنگی بانک مرکزی تهیه شده است، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظرهای ما در این طرح را لحاظ کرد امیدوارم با تصویب این طرح کمک خوبی برای پرداخت بدهی معوق بدهکاران زیر دو میلیارد تومان باشد. همچنين  تکلیف بدهی چند هزار میلیارد دانه‌درشت‌ها در کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی در حال بررسی است.

وی گفت: اما لیست بدهکاران عمده فرق می‌کند. هفت - هشت نفر تا 10 نفر دانه درشت هستند که رقم بدهی آنها چند هزار میلیاردی است که توسط کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی بدهی این افراد در حال بررسی است. در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز مطرح شد و معاون اول دستور داد که گزارشی از آنها تهیه شود.

رییس بانک مرکزی همچنین درباره آخرین خبر از تشکیل بازار متشکل ارزی تصریح کرد: تشکیل این بازار در حال نهایی است و در آینده‌ نزدیک ایجاد می‌شود. ما تا مطمئن نشویم بازار خوب کار می‌کند و به شفاف‌سازی کمک می‌کند آن را راه نمی‌اندازیم. در حال حاضر تست گرم آن شروع شده است.

همتی در مورد ارزهای دیجیتال خاطر نشان کرد: این مساله پیچیده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت است، اما باید خیلی دقیق هم در صحن دولت بررسی شود.

رییس بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به کاهش قیمت ارز قیمت اجناس کاهش نیافته است، خاطر نشان کرد: ارز در یک شرایط باثباتی قرار دارد و امیدوارم این روند ادامه یابد اما چسبندگی در قیمت کالاها وجود دارد و باید صبر کنیم تا قیمت کالاها به تدریج کاهش یابد و مقاومت‌هایی هم در این زمینه وجود دارد. این ادعا هم درست نیست چون ارز نیمایی کمی بالا رفته است، قیمت کالاها پایین نمی‌آید، زیرا متاسفانه حتی کسانی که از نیما ارز گرفته بودند قیمت محصولات خود را با قیمت آزاد عرضه کردند. به هرحال من معتقدم که قیمت‌ها باید پایین بیاید.

 از سوي ديگر،  دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی، باعث تشویق بدحساب‌ها و عدم تشویق خوش‌حساب‌ها می‌شود. 

در این زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، اظهار کرد: به محض اینکه بانک‌ها بخواهند مقرراتی را رعایت نکنند، موارد تنبیهی که از قبل برای‌شان پیش‌بینی شده شامل حال‌شان می‌شود، بنابراین بانک‌ها قطعا این مصوبه را اجرا می‌کنند.

وی افزود: مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب‌ همان دوره مالی نشسته و بین سهام‌داران آن زمان نیز توزیع شده است.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهام‌داران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهام‌داران فعلی منتقل شود.

جمشیدی با بیان اینکه این اقدام از نظر شرعی هم ممکن است درست نباشد، گفت: البته گفته شده که زیان ناشی از این کار در پنج سال آینده بانک پس از سال ۱۳۹۹ تقسیم شود، اما چرا باید آنچه که در گذشته به عنوان سود به عده‌ای سهامدار دیگر رسیده، تا پنج سال آینده به شکل ضرر به سهام‌داران منتقل شود؟

وی ادامه داد: از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.

به گفته جمشیدی، در واقع با این اقدام، بدحساب‌ها تشویق می‌شوند و خوش‌حساب‌ها هم تشویقی متوجه‌شان نمی‌شود.

همچنين  احمد حاتمی یزد، کارشناسس پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه به نظر می‌رسد که این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است، اظهار کرد: بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستند و نمی‌توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند، بنابراین بسیاری از بانک‌ها جرایم بدهی تسهیلات را به صورت خودکار می‌بخشند و نیازی به قانون نبود.

این کارشناس پولی و بانکی در توضیح نحوه محاسبه نرخ سود ساده و مرکب توسط بانک‌ها، اظهار کرد: سود مرکب یعنی در صورتی که بدهی پرداخت نشده تا پایان سال داشته باشید را به اصل بدهی اضافه می‌کنند و بار دیگر در نرخ سود بانکی ضرب می‌شود، اما در محاسبه نرخ سود ساده به این صورت نیست.

به گفته حاتمی یزد، محاسبه نرخ سود مرکب به جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.آن طور که به نظر می‌رسد این قانون عملا در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی‌کند.

یک اقتصاددان درباره مصوبه جدید مجلس مبنی بر حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی وام‌گیرندگان گفت که این مصوبه در شرایط فعلی بعید است بتواند همه مشکلات تولید را حل کند.

وحید شقاقی شهری –عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران- در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ بهره مرکب از اساس دارای ایراد است، اضافه کرد: با این حال حال مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که با حذف این سود بعید است همه آن مشکلات حل شود.

این اقتصاددان به تاثیر این مصوبه جدید مجلس بر سیستم بانکی نیز اشاره کرد و گفت: این تصمیم جدید شاید از اساس تصمیم درستی باشد اما در شرایط کنونی تنها می‌تواند باعث تشدید مساله ناترازی بانک‌ها شود.

او با تاکید بر اینکه شرایط فعلی زمان مناسبی برای اجرای سیاست حذف سود مضاعف بر تسهیلات بانکی نیست ادامه داد: با توجه به اینکه بانک‌ها می‌دانند که اجرای این قانون می‌تواند روی تشدید ناترازی آنها اثر بگذارد ممکن است برای اجرای آن شاهد مقاومت‌هایی باشیم.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح سه شنبه طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را با ۱۶۶ رای موافق و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

بر این اساس به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کنند کلیه بانکها و موسسات اعتباری  غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب مصوبه مجلس عمل کنند.