واکنش مثبت شاخص‌های بورس و بازار طلا و ارز , لبخند اقتصاد را درک و دائمی کنیم

 خبر اقتصادی- دکتر حجت‌اله میرزائی:  این تغییرات را می‌توان واکنش‌های فوری و اولیه بازارهای مالی به انتخابات دانست. می‌توان این آثار را از یکسو نتیجه‌ مشارکت و حضور گسترده‌ مردم در انتخابات دانست که می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و آرامش در محیط زمینه‌ای و عملیاتی اقتصاد باشد و از سوی دیگر نتیجه‌ انتخابات که به گزینش و برآمدن نامزدی شد که با شعار تدبیر و امید و افزایش عقلانیت و ثبات و تعامل موثر با نظام جهانی به میدان آمده بود.

 این 2 عامل به سرعت، افق برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی را در ذهن اهالی کسب و کار بهبود بخشید و امید و انگیزه برای تداوم کسب و کار را به ارمغان آورد و به نظر می‌رسد این آثار و پیامدهای فوریت‌دار با نهائی شدن نتایج انتخابات با سرعت بیشتری ادامه یابد. پیامدهای نهائی و پایدار انتخابات در میان و بلندمدت اما به گذشت زمان نیاز دارد.هرچه از زمان انتخابات فاصله گیریم، انتظار می‌رود تاثیر فضای انتخاباتی بر محیط کسب و کار و بازار کمتر و آثار نتیجه‌ انتخابات برآن بیشتر و ملموس‌تر شود. رئیس‌جمهور جدید هم در تفاوتی آشکار با رویه‌ انتخابات گذشته و هم در مقایسه‌ با رقیبان اصلی خود از طرح وعده‌های انگیزشی ریالی و معرفی سیاست‌ها و اقدامات مشخص معطوف به گروه‌ها و مناطق خاص خودداری کرد و تمرکز اصلی خود را بر حاکمیت عقلانیت و تدبیر بر فرایند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی و مهم‌تراز آن ایجاد ثبات و آرامش در فضای عمومی فعالیت از طریق کاهش مشکلات موجود داخلی و خارجی قرار داد.

 از بکارگیری کارشناسان و احیا و ارتقای سازمان‌ها و نهادهای کارشناسی برنامه‌ریزی اقتصادی سخن گفت و تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی و نهادهای مدنی صنفی و رسته‌ای را همکاران اصلی خود در مدیریت توسعه‌ کشور معرفی کرد. در کلام وی درعین نقد جدی و بنیانی نظام سیاستگذاری اقتصادی، از بی اعتبارسازی برخی سیاست‌ها که می‌توانست زمینه‌ساز نگرانی در بخشی از کوشندگان کسب و کار شود پرهیز شده است.به طور مثال برخورد او با طرح مسکن مهر به‌عنوان سمبل و تجلی فیزیکی سیاست‌گذاری دولت‌های نهم و دهم مثال‌زدنی بود. بی‌شک موفقیت عملی آقای روحانی در حل و فصل مسائل اصلی امروز اقتصاد ایران به تجلی عینی شعارهای تدبیر و عقلانیت و ثبات و آرامش برای شکل‌گیری امیدهای بزرگ دارد.

 شاید دراین میان بیش‌ از همه بتوان به 6 مورد اشاره کرد: 1– به‌کارگیری نهادمند کارشناسان و اندیشمندان و احیاء و تقویت نظام کارشناسی و تصمیم‌سازی اقتصادی 2- احیا و تقویت تشکل‌های اقتصادی و شناسائی دغدغه‌ها و مسائل اصلی اهالی کسب و کار و شکل‌گیری سازوکارهای تعامل فعال و مستمر دولت با این تشکل‌ها ازجمله اتاق بازرگانی، هیات‌امنای شهرک‌های صنعتی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارفرمائی و کارگری 3- مساله‌شناسی و اولویت‌بندی مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور در سطوح فراملی، ملی و استانی 4- تهیه گزارش تراز وضع موجود اقتصادی کشور در شاخص‌ها و برنامه‌های توسعه، عملکرد اقتصاد کلان، عملکردنهادی و سیاست‌گذاری عمومی و ارائه‌ گزارشی شفاف از وضعیت موجود و برنامه‌ها و سیاست‌های آینده چنین گزارشی می‌تواند محصول تعامل فعال با نهادهای پیش‌گفته در فاصله‌ زمانی اعلام نهائی نتایج تا آغاز به‌کار دولت یازدهم باشد. 5 - اصلاح نگرش مدیران و کارگزاران بخش عمومی از رقابت و جانشینی نسبت به بازار و تشکل‌های اقتصادی به رابطه‌ تکمیلی و همکاری موثر و ایجاد فضای اعتماد و امید. 6 - پای‌بندی به تعهدات، توافق‌ها و تفاهمات دولت و تداوم رویه‌هائی که تغییر سریع و شتاب‌زده آنها ممکن است تداوم عملی یا برنامه‌ها و تمرکز ذهنی کارگزاران اقتصادی اعم از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را با اخلال مواجه کند یا در اندیشه‌های همکاران و شرکای اقتصادی و تجاری به بی‌ثباتی و عدم قابلیت اعتماد تعبیر شود،

 طبیعی است که با آرامش و بررسی کارشناسی همه جانبه و با ملاحظه‌ همه‌ جوانب و تامین خسارت‌ها و اقدامات جبرانی در میان‌مدت می‌توان نسبت به این تعهدات و قراردادها و توافقات تصمیم دیگری اندیشید. به‌زبان اجمال رئیس‌جمهور منتخب پیش از آن‌که زمان از دست رود و انرژی موجود هدر رود باید از همین امروز سازوکارهای تداوم لبخند بازار بر انتخاب ایشان را تدارک ببیند.

دکتر حجت‌اله میرزائی, اقتصاددان