تامين اعتبار اروپا و گسترش اينستكس به همه كالاها در چارچوب برجام / اثر سازوكار مالي اروپا بر نرخ ارز و طلا

اقتصاد گردان  – احسان شمشيري- 

رییس کل بانک مرکزی سه نکته برای عملکرد پایدار اینستکس را تشریح کرد و افزود: اين سازوكار مالي بايد در چارچوب برجام باشد و به كليه كالا گسترش يابد، از محل درآمد نفت يا خط اعتباري تامين شود. اما در عين حال بايد توجه داشت كه اینستکس صرفا سهمی محدود در راهبرد بانک مرکزی در بازار ارز دارد و برنامه‌های متعدد دیگر نیز در حوزه روابط ارزی کشور اجرایی شده یا در حال اجراست.

دکتر عبدالناصر همتی ادامه داد:  در حالی که زیر ساخت عملیاتی ساز و کار متناظر اینستکس در ایران، توسط بانک مرکزی کاملا تکمیل شده است،  اخبار دریافتی حاکی از سرعت گرفتن تلاش اروپا برای عملیاتی شدن اینستکس می‌باشد و ضروری است، چند نکته را به مردم عزیز توضیح بدهم،  كه برای عملکرد پایدار اینستکس لازم است. 

اولا، اینستکس به کانالی در چارچوب قواعد تحریمی آمریکا، بلکه کانالی مبتنی بر برجام باشد و کلیه تراکنش‌هایی که در چارچوب برجام مجاز بودند از طریق آن انجام پذیر باشد. ثانیا، شاید در ابتدا شامل کلیه کالاهای غیر تحریمی شود ولی بعدتر محدوده آن بایستی به کلیه کالاها گسترش یابد. 

ثالثاً، منابع آن ازصادرات نفت به اروپا تامین شود، اگر هم اروپا موقتا محذوراتی در خرید نفت ایران دارد، یک خط اعتباری بلند مدت با بازپرداخت آتی نفتی، یک راه حل موقت قابل بررسی است. خود اروپایی‌ها هم در مذاکرات اشاره‌ای به راه‌حلی شبیه به این داشته‌اند. الگوهای متعدد برای حضور سایر پشتیبانان برجام در اینستکس یا ساز و کار مستقل مشابه آن، در حال توسعه است.  

نرخ ها در بازار

بازار ارز و طلا به دنبال تعطیلات چند روزه و متاثر از انتشار خبر راه اندازي كانال مالي اينستكس، هفته جديد را  در فضايي با ثبات و بدون نوسان آغاز كرد  و در شرايطي كه نرخ ارز در بانک‌ها تغییر چندانی نداشته،  نرخ لحظه اي دلار در سامانه سنا به 12 هزار و 900 تومان و يورو به 14 هزار و 800 تومان رسيد. 

به گزارش تعادل، روز یکشنبه قیمت دلار و یورو در صرافی بانک‌ها با قیمت زیر ۱۳ هزار تومان رسيد. به طوری که قیمت خرید دلار ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بود که نسبت به آخرین قیمت‌های هفته گذشته تغییری نداشته است.صرافی بانک‌ها نرخ خرید یورو را  ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان و فروش يورو را ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان قیمت‌گذاری کردند.

 در بازار آزاد و معاملات نقدي نيز نرخ  دلار به  13070، درهم 3560 و يورو 14950 تومان رسيد و كارشناسان معتقدند كه دلار در آستانه ورود به كانال 12 هزار توماني در بازار ازاد است.  همچنين بر اساس قيمت هاي  6 تيرماه آخرين روز كاري سامانه سنا نيز  نرخ ميانگين دلار 13 هزار و 25 تومان، يورو 14 هزار و 937 تومان، پوند16 هزار و 566تومان و يوان 1 هزار و 950 تومان اعلام شده است. 

در بانک‌ها نيز قیمت خرید به نحوی اعلام شد که هر چند تا اندازه‌ای نسبت به روز پنجشنبه رشد داشت، ولی قابل توجه نبود. بر این اساس  بانك ها دلار  را با کمتر از ۱۰ تومان افزایش ۱۲ هزار و ۵۷۶ تومان و یورو را با رشد حدود ۸۰ تومانی ۱۴ هزار و ۳۶۰ تومان خریداری کردند.

ارز مسافرتی نیز با قیمت نسبتاً ثابت اما گران‌تر از بازار آزاد در بانک‌ها عرضه شد و هر یورو ۱۵ هزار و ۱۳۰ تومان فروش رفت، ارز مسافرتی برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع تا ۵۰۰ یورو و سایر کشورها تا ۱۰۰۰ یورو در سال عرضه می‌شود.روز يك شنبه  در مجموع، بازار ارز مانند چند روز گذشته فضای آرامی را سپری کرد و قیمت‌ها از نوسان کمي برخوردار بود.

در بازار طلا نيز با اعلام اونس جهاني طلا به قيمت 1410 دلار،  همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۴۳۰ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز یک میلیون و ۸۶۶ هزار تومان بفروش رسید. 

.هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید روز يك شنبه با افت حدود ۷۰ هزار تومانی قیمت، چهار میلیون و ۵۶۵ هزار تومان،  هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح قدیم به قیمت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان،  نیم سکه ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 1 ميليون تومان معامله شد

زیان طلای تقلبی متوجه واحدهای تولیدی

همچنين رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران می‌گوید در صورت وجود طلای تقلبی و غیراستاندارد در بازار، در نهایت زیان آن متوجه تولیدکنندگان طلا خواهد بود.

سیدحجت شفایی درباره وجود طلای تقلبی در بازار و چگونگی مشخص کردن عیار آن گفت: در بازار طلاهایی وجود دارند که وقتی برای آزمایش عیار، آنها را به آزمایشگاه می دهید، شاید ۵ خط از عیار آن کم شود ولی اینگونه نیست که طلای ۲۴ عیار به ۱۸ عیار تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته طلای تقلبی در بازار وجود داشته است، تصریح کرد: همواره خواهان آن بوده ایم تا بانک مرکزی و وزارت صنعت به عنوان نهادهای مسئول در زمینه طلا و جواهر، شمش های طلا و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را خود تامین کنند.

ریس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر خاطرنشان کرد: با این حال در صورتی که طلایی تقلبی از مشتری خریداری شود، در کارگاه های طلاسازی ناچار هستند برای رساندن عیار آن طلا به سطح استاندارد، شمش طلا آب کنند.

شفایی تاکید کرد: واحدهای تولیدکننده طلا در کشور زیر نظر سازمان ملی استاندارد فعالیت می کنند و خریداران طلا نباید هیچگونه نگرانی بابت خرید طلا با فاکتور و مُهر فروشگاه های معتبر داشته باشند، زیرا عیار و وزن طلای ساخته شده از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شده است.

لزوم حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز نیما و بازار آزاد

از سوي ديگر، سید کمال سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بر لزوم حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید کرد.

سیدکمال سیدعلی درباره سامانه نیما و چگونگی فعالیت در این بازار، اظهار داشت: سامانه نیما محلی برای انطباق منابع و مصارف است که خریداران و فروشندگان ارز در این محل یکدیگر را ملاقات و معامله صورت می‌گیرد. در این سامانه تمرکز بر صادرات غیرنفتی بود.

وی افزود: این سامانه وظیفه بازارسازی را برعهده دارد و تعهد بانک مرکزی نیز به میزان ارزی که به این سامانه وارد می‌کند خواهد بود نه بیشتر. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه قیمت در این بازار توسط عوامل (صادرکنندگان و واردکنندگان) تعیین می‌شود، هرچند قیمت در این سامانه به دلیل اینکه واردکنندگان کالا واقعی با قیمت بازار امکان واردات کالا را نداشتند، قیمت این بازار پایین تر از بازار است.

سیدعلی ادامه داد: ورود کالا قاچاق و خروج سرمایه دو دلیل عمده تفاوت قیمت بازار آزاد و سامانه نیما است و اگر سیستم قصد داشته باشد که نرخ سامانه نیما و بازار آزاد را به یک نرخ مشخص برساند، باید هم در تعرفه بر خی کالا ها بازنگری شود و هم به خروج سرمایه به خصوص با افزایش تنش های بین اللملی توجه شود.

به گفته وی، به مروز برخی کالاها از سرفصل های ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برداشته شود به سامانه نیما منتقل شود تا به مرور شاهد یکسان سازی نرخ ارز باشیم. این صاحبنظر حوزه ارزی ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که در سامانه نیما باید به آن توجه شود نبود تفکیک اقلام ثبت سفارش شده است،‌ زیرا بانک مرکزی با توجه به اینکه وظیفه تفکیک کالای ثبت سفارش شده را ندارد، هرچه ثبت سفارش از سوی وزارت های مرتبط ارسال می شود، اعمال می شود، در صورتی که باید گروهی مشخص شود تا وظیفه چگونگی ثبت سفارش‌ها و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها را ایجاد کنند.

جزئیات تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما

اين در حاليست كه از سامانه نيما خبر مي رسد كه دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است.

بر اساس گزارش مهر، مکانیزم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.

دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در سامانه «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته که ارزش مبلغ ریالی واریزی آنها به سامانه نیما، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، منتظر تصمیم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صمت است.

داستان از تقاضاهایی شروع شد که از سوی واردکنندگان رسمی که اتفاقاً بسیاری از آنها تولیدکننده نیز هستند، اردیبهشت ماه امسال در سامانه نیما بارگذاری شد و واردکنندگان یکی پس از دیگری برای دریافت ارز از سامانه اقدام کردند. طبق قانون تمامی واردکنندگان مکلف هستند برای تأمین ارز برای واردات رسمی خود، یا رسماً از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه از کوتاژهای صادراتی صادرکنندگان استفاده کرده و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختلاف نرخ دو تا سه هزار تومانی از سامانه نیما، تأمین ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.

در واقع، مکانیزم سامانه نیما این گونه است که واردکننده میزان ارز دریافتی و نوع آن را در سامانه نیما به عنوان یک سفارش بارگذاری کرده و پس از آن، منتظر پاسخگویی از سوی صرافان می‌ماند. در این میان صرافان نیز بسته به میزان ارزی که در اختیار دارند، می‌توانند تقاضاهای واردکنندگان را پاسخ داده و نسبت به تأمین آن اقدام کنند؛ اما پیش از آن باید نسبت به داشتن میزان ارز مورد نیاز برای قفل کردن یک سفارش وارداتی، اطمینان حاصل نمایند.

البته مکانیزم سامانه نیما به گونه‌ای طراحی نشده تا واردکننده از صحت ادعای صراف مبنی بر تأمین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل نماید؛ بنابراین واردکننده با اطمینانی که نسبت به این سامانه حاکمیتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی متناسب با خرید ارزی خود به حساب صرافی اقدام می‌کند.

«خالی فروشی» برخی صرافی‌ها در سامانه نیما

اما در این میان اتفاقی که در یک پرونده تخلف یک صرافی در سامانه نیما رخ داده، بعد دیگری هم دارد و علیرغم تصور عمومی که صرافی‌های حاضر در سامانه نیما از فیلتر بانک مرکزی عبور کرده و نظارت‌های لازم بر فرآیند عملیاتی آنها در این سامانه صورت می‌گیرد، اما گویا این اتفاق رخ نداده و صرافی‌ها در سامانه نیما با اشتهایی کاذب، نسبت به پذیرش پرونده‌های واردکنندگان اقدام کرده و دور از چشم نظارتی سیاستگذار، اقداماتی می‌کنند که در عمل، به نوعی «خالی‌فروشی» از سوی صرافی‌ها مشهور است.

به این معنا که یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالایی درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز نمایند؛ در حالی که عملاً نه تنها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این یکی از باگ‌های عمده سامانه نیما به شمار می‌رود.

 نفس راه‌اندازی این سامانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به شمار رفته و به نوعی توانسته نمایی از دخل و خرج ارزی کشور را ارائه دهد و همچنان باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه باگ‌های آن برطرف شده و منافذی که به بازیگران این سامانه اجازه تخلف می‌دهد، به طور کامل با سیاست‌های جدی پوشانده شود.

اما اتفاق بدتر زمانی در سامانه نیما رخ می‌دهد که صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه مشخص نیست. در پرونده تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما، فردی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در سامانه نیما وارد شده و تقاضای فروش ارز خود را به ثبت می‌رساند، گویا از سوی بانک مرکزی یا دستگاه‌های دولتی دیگر اعتبار سنجی نشده و صرف ثبت یک ادعا مبنی بر داشتن مقدار مشخصی ارز، به عضویت در این سامانه درآمده و بدون اینکه ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به خالی فروشي می‌کند.

صرافی ن واردکنندگان را دور زد

نکته حائز اهمیت در پرونده تخلف چند صد میلیاردی واردکنندگانی که دچار دام ارزی برخی سودجویان آن هم در سامانه معتبری همچون «نیما» شده‌اند، آن است که یک صرافی مشهور به نام «ن» که در یکی از شهرهای جنوبی کشور مستقر است، حدود ۵۰ تا ۸۰ درخواست از واردکنندگان حقیقی و حقوقی را که عمدتاً تولیدکننده بوده و برای تأمین مایحتاج مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود قصد خرید ارز از این صرافی (از طریق سامانه نیما) را داشته‌اند، ظرف دو ماه پذیرش کرده و هیچیک از این درخواست‌ها را علیرغم اینکه مبالغ ریالی آن را از واردکننده دریافت کرده، پاسخ نداده است.

به عبارت دیگر، ۸۰ واردکننده معتبر، از ابتدای اردیبهشت ماه تقاضای خود را برای دریافت ارز در سامانه نیما به ثبت رسانده و بعد از پذیرش آن از سوی صرافی «ن»، مبالغ ریالی آن را هم به حسابی که از سوی صرافی معرفی شده است، واریز نموده‌اند و علیرغم اینکه صرافی مدعی شده بود که در فاصله زمانی ۷ تا ده روز کاری، با مبلغ ریالی پایین‌تر از سایر صرافی‌های موجود در سامانه نیما، اقدام به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان خواهد کرد، اما هیچیک از این ۸۰ تقاضا پاسخ داده نشده و علیرغم اینکه هیچیک از سفارش‌پذیری های این صرافی به سرانجام نرسیده اما سامانه نیما باز هم به این صرافی اجازه پذیرش سفارش داده است