مشارکت عمومی در عرصه انتخابات، منجر به انتخاب فردی میشود که برتر از دیگران است و این امر رونق را به اقتصاد بازمیگرداند؛ رونقی که مدتهاست از اقتصاد ایران رخت بسته است. از دیروز که ائتلاف یا انصراف برخی از کاندیداها نهایی و اعلام عمومی شد، گویی اعتماد عمومی به جامعه بازگشته است
خبراقتصادی: از دیروز که ائتلاف یا انصراف برخی از کاندیداها نهایی و اعلام عمومی شد، گویی اعتماد عمومی به جامعه بازگشته استاصلحترین فرد هم که انتخاب شود، میتواند در عرصه بینالملل بهخوبی ظاهر شده و مشکلات پیشروی تجارت خارجی ایران را حلوفصل کند. بنابراین حضور افراد در انتخابات، آن هم به صورت گسترده کاملا ضروری است.
گارد نگیریم
ابراهیم جمیلی - عضو اتاق بازرگانی ایران: مشارکت عمومی در عرصه انتخابات، منجر به انتخاب فردی میشود که برتر از دیگران است و این امر رونق را به اقتصاد بازمیگرداند؛ رونقی که مدتهاست از اقتصاد ایران رخت بسته است. از دیروز که ائتلاف یا انصراف برخی از کاندیداها نهایی و اعلام عمومی شد، گویی اعتماد عمومی به جامعه بازگشته است.
ابعاد این اعتماد به اقتصاد یا بهتر بگوییم بازارهای ارز و سکه نیز کشیده شد به طوری که سهشنبه کاهش محسوس قیمت دلار و سکه به خوبی نمایان بود. این در حالی است که قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود و ریزش قیمتها در داخل کشور که همسو با بازارهای جهانی نیست، فقط به همین دلیل حادث شده است.
انتشار اخباری از این دست که به مشارکت عمومی مردم میانجامد، میتواند در ابعاد بزرگتری منجر به انتخاب فرد اصلح و کاردان و در نتیجه، بهبود فضای اقتصادی کشور شود. گاردگرفتن نسبت به انتخابات و عدم مشارکت در آن، فقط دامنه التهابات را گستردهتر میکند و التهاب اقتصاد هم جز خرابی و ویرانی، چیز دیگری در بر ندارد.
التهاب تمام میشود
محمدرضا بهرامن - نایبرییس خانه معدن: کشور در شرایط فعلی با التهاب مواجه است و این التهاب در تمام بخشهای کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دیده میشود. برای پایاندادن به این التهابات و رسیدن به آرامش، نیاز است که فرد اصلح انتخاب شود آن هم با اکثریت آرای مردم. کاندیداهای متعددی از طریق رسانهها برنامههای خود را بیان کردند و حالا نوبت به مردم است که با توجه به نوع نگرش و خواستههای خود کاندیدای مورد نظر خود را برگزینند و مطالبات صنفی خود را از او طلب کنند. در صورتی که هرکس با نگاه خود در عرصه انتخابات وارد شود، میتواند بر خروجی تعداد رای هریک از نامزدها اثرگذار باشد.
اصلحترین فرد هم که انتخاب شود، میتواند در عرصه بینالملل بهخوبی ظاهر شده و مشکلات پیشروی تجارت خارجی ایران را حلوفصل کند. بنابراین حضور افراد در انتخابات، آن هم به صورت گسترده کاملا ضروری است.
تيم ديپلماسي ناجي اقتصاد ايران شود
محمد مهدي رئيس زاده -عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران: محدوديتها در مراودات مالي و نيز وضعيت نرخ ارز در كشور تا كنون تنگناهاي بسياري را براي فعالان اقتصادي در ايران به وجود آورده است. بدون شك اين دو مشكل بايد براي هموار سازي مسير تجارت در ايران حل و فصل شود اما آنچه بيش از هراتفاق ديگري ضربهاي مهلك براي تجارت در ايران به شمار ميآيد مسئله تحريمهاست. بدون شك تا زماني كه سايه تحريم بر اقتصاد ايران وجود داشته باشد هر اقدامي كه براي برداشتن محدوديتهاي مالي صورت گيرد، مقطعي و بدون اثر خواهد بود.
هرچند هم اكنون مشكل اصلي فعالان اقتصادي محدوديت دسترسي به منابع مالي و بانكي براي نقل و انتقال پول با ديگر كشورهاست، اما از آنجا كه منشا اين مشكل يكي از پيامدهاي تحريمها عليه ايران است، باز به اين نتيجه خواهيم رسيد كه تا زمان برداشته نشدن تحريمها مشكلات به قوت خود باقي خواهند ماند. بنا بر اين با توجه به اينكه زمان كوتاهي تا انتخاب رئيس جمهور دولت يازدهم در كشور باقي مانده است به نظر ميرسد تيم اقتصادي ونيزتيم ديپلماسي دولت يازدهم بايد راهكار سريع و كارشناسي براي برداشته شدن تحريمها ارائه دهد. بنابر اين بخش خصوصي تنها خواسته اي كه از دولت يازدهم دارد قبول مشكلاتي كه طي اين سالها باعث كاهش مراودات تجاري ايران با ديگر كشورها شده است و نيز برداشتن گامهاي اساسي براي حل اين مشكلات است. به نحوي كه آمار گمرك نشان ميدهد در همين دو ماهه سال 92 ميزان واردات كشور حدود 40 درصد كاهش پيدا كرده است.
البته در اين رابطه ذكر اين نكته ضروري به نظر ميرسد اگر اين كاهش واردات مربوط به كالاهاي واسطهاي مانند مواد اوليه است كه به هيچ عنوان نميتواند خبر خوبي باشد چرا كه كاهش واردات مواد اوليه به معناي كاهش توليد در كشور است. اما اگر اين كاهش در خصوص كالاهاي اولويت 10 باشد، ميتواند قابل قبول بوده و كمكي براي رشد توليد داخل در كشور باشد. همچنين آن طور كه از گفته نامزدهاي يازدهمين دوره رياست جمهوري برميآيد به نظر ميرسد عزم جدي براي برداشتن گام هاي مفيد و موثر در لغو تحريمها وجود دارد و ما نيز اميدواريم اين مهم محقق شود. در واقع بايد گفت كه در دولت يازدهم تيم ديپلماسي در كشور بايد ناجي اقتصاد ايران باشد. همچنين اميد داريم بحث چند نرخي بودن ارز در كشور به ارز تك نرخي تبديل شده تا بسياري از فسادها ورانتهايي كه به واسطه وجود ارز چند نرخي در كشور پديد آمده برچيده شود و تاجران بتوانند در فضايي شفاف و سالم كسب و كار خود را توسعه دهند