تحلیل 6 چالش اصلی اقتصاد, بیماری نهفته در اقتصاد ایران چیست؟

 

 خبر اقتصادی:دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان با ارزیابی از وضعیت اقتصاد ایران 6 چالش اصلی اقتصاد را بیکاری فارغ‌التحصیلان، نوسان‌های ارزی، اصلاح یارانه‌های انرژی، بودجه، تامین مالی بنگاه‌ها و تنگنای منابع طبیعی ذکر و از این چالش‌ها با عنوان «بیماری نهفته در اقتصاد ایران» یاد کرد. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف که در کارنامه‌اش سوابقی مانند ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد، در تحلیلی با عنوان «بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور» از اتمام دوران فصل‌های طلایی درآمدهای نفتی ایران سخن گفت و به مشکلاتی اشاره کرد که به تبع کاهش درآمدهای نفتی ممکن است بروز پیدا کند.

دکتر نیلی در این تحلیل خود که مدتی پیش در همایش پولی و بانکی ارائه کرد در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر عنوان کرد: اقتصاد ایران در یکی دو سال اخیر با تحولات خاصی مواجه شده که اثرات این تحولات به طور مستقیم در متغیرهای اساسی اقتصادی دیده می‌شود. اما برای بهتر شناختن این تحولات، بهتر است از نقطه عطف سال‌های اخیر، یعنی سال 1391 شروع کنیم. وی ادامه داد: سال 1391 یک سال «خاص» بود، برای این «خاص» بودن نیز دلایلی وجود دارد. اما بیش از هر چیز، با بازخوانی شرایط پیش‌آمده در سال 91 می‌توان به تفاوت‌های این سال از سال‌های گذشته پی برد. نیلی اضافه کرد: اقتصاد ایران ظرف 20 سال گذشته با تحولات بسیاری روبه‌رو بوده است، از جمله، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دهه 70 و یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه 80 که هر کدام بازخوردهای متفاوتی در اقتصاد ایران داشت اما اقتصاد ایران در دهه 90 با رویکردی جدید مواجه شده است که می‌توان آن را در یک گسست بنیادین در اقتصاد با سیاست‌های به کار گرفته‌شده در 20 سال گذشته دید. به گفته این اقتصاددان، اقتصاد ایران در سال 1391، حرکتی بر‌خلاف روندهای سال‌های گذشته در پیش گرفت و یکی از اصلی‌ترین دلایل این گسست به تحولاتی باز‌می‌گردد که در حوزه نفت شکل گرفته است. وی متذکر شد: نفت، ثروتی است که از یک قرن پیش به این طرف، قدرت برای دولت‌ها آورده و قابلیت‌های هر دولتی، وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی دوره آن دولت داشته است. با نوسان درآمدهای نفتی، نقش دولت‌ها در بافت اقتصادی ایران بالا و پایین شده و هر چقدر درآمد نفتی بالاتر بوده؛ قدرت دولت در مانور سیاست‌های اجرایی بیشتر شده و هر قدر، درآمد نفتی کاهش یافته، نقش دولت کمرنگ‌تر بوده است.

وی با تاکید بر این که مهم‌ترین آورده دولت‌ها میزان برخورداری آنها از درآمدهای نفتی بوده است، افزود: از این رو، قدرت دولت‌ها در ایران نیز نه ناشی از قابلیت، بلکه برآمده از مقدار تخصیص درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل هم است که دهه 90 با گسست این نقش دولت آغاز شده است چرا که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذاشته و دیگر از آن «فصل‌های طلایی» درآمدهای نفتی که در میانه دهه 80 رخ داد، خبری نیست. نیلی در ادامه توضیح داد: با استفاده از همین ساختار است که باید به چند موضوع مهم توجه کرد؛ اینکه موقعیت فعلی اقتصاد ایران چیست؟ اینکه نقش نفت در دولت آینده چیست؟ و دست آخر اینکه چالش‌های دوران گذار اقتصاد ایران چه هستند؟ وی با اشاره مجدد به کاهش درآمدهای نفتی کشور طی یکی‌دو سال اخیر اظهار کرد: این کاهش درآمدها به واسطه اعمال محدودیت‌های یکجانبه و تحریم‌ها شکل گرفته و موجب شده درآمدهای نفتی ایران به نصف تقلیل یابد، پیش‌بینی‌ها هم بر این است که در آینده نزدیک، رسیدن به ارقام بالاتر از این نیز، با تداوم روند موجود در دیپلماسی کشور و وجود محدودیت‌های اقتصاد ایران، نامحتمل است.

نیلی در ادامه در مورد تفاوت‌های موجود میان اقتصاد ایران در دهه 90 و اقتصاد ایران در دهه 70 گفت: هر کدام در 2 مبحث جداگانه قابل ارزیابی است. تفاوت کاهش درآمدهای نفتی در دوره اخیر با تجربه اواخر دهه 70 خورشیدی در این است که کاهش درآمدهای نفتی که قبلاً تجربه کرده‌ایم ناشی از کاهش قیمت نفت بوده، در حالی که کاهش درآمد نفت در شرایط حاضر ناشی از کاهش بخش واقعی نفت است. این اقتصاددان در توضیح بیشتر گفت: مورد دیگر، «ناپیوستگی عظیم» در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی است که اعتقاد دارم این ناپیوستگی به بزرگ‌ترین چالش اقتصادی ایران تبدیل خواهد شد و حل آن نیازمند سال‌ها زمان است. اقتصاد ایران پس از طی یک دوره کوتاه «رونق» درآمدهای نفتی، پای به دوران «فترت» گذاشته است. به واسطه رونق درآمدهای نفتی، دروازه‌های کشور روی کالاهای خارجی گشوده شده و اقتصاد از طریق نفت به «کام اقتصاد جهانی» فرو رفته است. حتی شاخص‌ها و آمارها بیانگر آن است که بنگاه‌های تولیدی نیز وابستگی مستقیمی به واردات دارند و اگر واردات برخی از کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای نباشد؛ از تولید و رونق اقتصادی خبری نیست. چنان که تا سال 1382 روند واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به صورت نسبتاً ثابتی حرکت کرده اما از این سال به بعد، اقتصاد ایران برای تولید به واردات متکی شده و منحنی واردات نیز این موضوع را تایید می‌کند.

وی در ادامه با طرح این پرسش که اقتصاد ایران در میان‌مدت با چه مسائلی روبه‌رو است؟ عنوان کرد: من یک دسته‌بندی از چالش‌های پیش روی ایران در میان‌مدت دارم و یکی از آنها را بیش از 5 چالش دیگر مهم می‌دانم. اما در نهایت معتقد هستم که این چالش‌ها، به مثابه «بیماری نهفته در اقتصاد ایران» عمل می‌کند و اگر برخورد مناسبی در دوران گذار فعلی با آنها صورت نگیرد؛ شرایط متفاوت‌تر می‌شود. نیلی در همین مورد چالش اول اقتصاد ایران را در میان‌مدت، اشتغال فارغ‌التحصیلانی دانست که به واسطه سیاست‌های تشویقی برای ادامه تحصیل، حال به جمعیت بیکاران اضافه شده‌اند. وی در مورد تحولات جمعیتی و چشم‌انداز موجود در دهه 90 گفت: روند بررسی‌ها از جمعیت کشور نشان از یک منحنی صعودی رشد جمعیت طی حدود 60 سال گذشته دارد؛ به گونه‌ای که جمعیت ایران از 19 میلیون نفر در سال 1335 به 75میلیون و 100 هزار نفر در سال 1390 افزایش پیدا کرده است، این شاید یک آمار معمولی باشد اما وقتی مهم می‌شود که نگاهی دقیق‌تر به تحولات رخ داده جمعیتی طی سال‌های اخیر داشته باشیم. وی در این مورد توضیح داد: این تحولات نشان می‌دهد ایران در میان کشورهای جهان و منطقه، بالاترین سهم از جوانان 15 تا 29ساله را دارد؛ به‌گونه‌ای که تعداد این جوانان از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی (1370 خورشیدی) به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) رسیده است؛ نمودارها نشان می‌دهد رشد جمعیت در سال 1390 نسبت به سال 1385 کاهش یافته، این بدان معناست که رشد جمعیت در حال کند شدن است. شاید این یک خبر خوب برای سیاستگذاران جمعیتی باشد؛ اما برای سیاستگذاران اشتغال خبر ناگواری است، چرا که با کاهش روند جمعیت و به تبع آن کاهش جمعیت جوان، طی 5 سال آینده فشار جمعیتی جوانان در دهه 90 به گروه سنی 25 تا 29 سال و 30 تا 34 سال منتقل می‌شود. وی افزود: باید به این موضوع توجه کرد که در فاصله سال‌های 1384 تا 1387 تقریباً به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار ایران، 7 نفر در آستانه ورود به بازار کار بوده‌اند. از سوی دیگر، تعداد دانشجویان کشور نیز ظرف سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، به‌طوری که تعداد آنها از 2 میلیون و 400 هزار نفر در سال 1384 به 4 میلیون و 140 هزار نفر در سال 1390 افزایش پیدا کرده و تقریبا 2 برابر شده است. دلیل این موضوع هم روشن است، بخش دولتی با جذب نیروی کار با تحصیلات بالاتر، دستمزد بیشتری به آنها می‌دهد و در واقع این پیام به جوانان منتقل می‌شود که اگر درس بخوانند، پول بیشتری می‌گیرند، بنابراین تقاضا برای افزایش سطح تحصیلات عالی افزایش پیدا می‌کند، این در حالی است که بخش دولتی با محدودیت شدید در جذب روبه‌رو است و بخش غیردولتی نیز به دلیل برخوردار نبودن از رشد کافی، فضای کسب و کار مناسب، عدم ورود به بازار جهانی و شکل‌گیری فضای رقابتی و در نتیجه عدم برخورداری از تکنولوژی بالا، نیازی به نیروی کار با تحصیلات بالا با این شمارگان ندارد. نیلی تصریح کرد: در نتیجه رشد سرمایه انسانی این افراد که در نتیجه تحصیلات اتفاق افتاده، اساساً در هیچ بخشی از اقتصاد ایران «مابه‌ازایی» ندارد که مورد استفاده و بهره‌وری قرار گیرد و در نتیجه نمی‌تواند با افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای جذب این افراد منجر به افزایش سطح دستمزدها در بازار شود. حال چون با افزایش تحصیلات، دستمزد آستانه آنها برای ورود به بازار کار نیز افزایش یافته، این افراد یا به امید دریافت دستمزدی بالاتر در بخش دولتی و کار در شرایطی بهتر، با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ورود خود به بازار کار را به تعویق می‌اندازند یا دچار پدیده بیکاری می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاست این سوال را طرح کرد که آیا برای این فارغ‌التحصیلان، شغل ایجاد شده است؟ وی سپس این گونه پاسخ داد: جمعیت غیر‌فعال کشور طی 4 سال 1384 تا 1388 از 1/2 میلیون نفر به 2/4 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است، به نظر می‌رسد فشار پوشش تحصیلی از مقاطع متوسطه و ابتدایی به سطح آموزش عالی منتقل شده است. به گفته او، در سال‌های 1384 تا 1390 میزان اشتغال تغییری پیدا نکرده است؛ حتی میزان شاغلان از 21 میلیون نفر در سال 88 به 5/20 میلیون نفر در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. وی متذکر شد: این در حالی است که در این مدت به جمعیت جوان 25 تا 29ساله کشور 600 هزار نفر اضافه شده‌اند، در سال‌های اخیر، فشار مضاعف جمعیتی به جمعیت فعال تبدیل نشده و نزدیک به نیمی از این فشار به بازار تحصیل وارد شده است. نزدیک به 4 میلیون نفر از افرادی که دارای تحصیلات یا در حال تحصیلات عالی هستند در جمعیت فعال حضور ندارند. این در حالی است که با اضافه شدن این جمعیت به جمعیت فعال در سال‌های پیش رو و عدم افزایش اشتغال، تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی افزایش می‌یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف در ادامه با یادآوری اینکه در شرایطی که بازار مسکن، ازدواج و اشتغال خوب نبوده، بازار تحصیلات که بازاری رانتی است وضعیت خوبی داشت، افزود: انتظار این بود که در نیمه دهه 80 جمعیتی از جویندگان کار وارد بازار کار شوند که انتظار منطقی هم بود اما بخشی از آنها به دانشگاه‌ها رفتند و اکنون در ساختار بیکاران 30 درصد تحصیلکرده هستند. این کارشناس اقتصادی در ترسیم تصویری از آینده بازار کار ایران اظهار کرد: اگر ما سناریویی را در نظر بگیریم که نیمی از افراد تحصیلکرده وارد بازار کار شوند جمعیت فعال ما در سال 1395 به 28 میلیون نفر برسد که اکنون جمعیت شاغلان ما 20 میلیون نفر است و باید طی 3 سال آتی این فاصله 8 میلیونی تامین شود. نیاز به ایجاد 8 میلیون شغل طی 3 سال آینده در حالی توسط نیلی مطرح شد که به گفته وی، بالاترین رکورد ایجاد شغل 700 هزار شغل بوده است. وی در همین مورد خاطرنشان کرد: مساله این است که چطور اشتغال جوانان را می‌توانیم حفظ کنیم و چطور می‌توانیم مشاغل جدید ایجاد کنیم تا در آینده با مشکل مواجه نشویم. از نگاه او، چالش مهم در حفظ اشتغال نیز مساله رشد اقتصادی بالا و تورم پایین است. وی در این مورد توضیح داد: برای ایجاد حداکثر شغل نیز ما به رشد اقتصادی بالا با تورم پایین نیاز داریم، طی سال‌های اخیر متوسط رشد سالانه اقتصادی ما 5 درصد با نوسان خیلی زیاد بود و شواهد نشان می‌دهد که در سال 1391 و 1392 متوسط رشد اقتصادی ما به حدود صفر و منفی 5/0 درصد رسیده است.

این استاد دانشگاه در ادامه به مساله نرخ ارز به عنوان چالش دوم اقتصاد ایران اشاره کرد و در این مورد توضیح داد: با توجه به آنچه گفته شد؛ حال می‌توان به چالش‌های دیگری که اقتصاد ایران در میان‌مدت با آن روبه‌رو است اشاره کرد. در حال حاضر شرایط بازار ارز با نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، نظام چند‌نرخی و روند صعودی قیمت‌ها، حرکت می‌کند. آنچه از وضعیت نقدینگی و تورم بر‌می‌آید، این است که افزایش این 2 متغیر در بلندمدت پیامدهایی نظیر آنچه در بازار ارز دیده شد را خواهد داشت؛ اثرات بلندمدت نوسان‌های ارزی بر تولید و بیکاری قابل توجه است. البته تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد کشورهایی که دارای اقتصاد باز هستند پس از بروز مشکلات این چنین سریع‌تر می‌توانند اثرات مشکلات را ترمیم کنند و موجب کاهش خسارات شوند. وی همچنین اظهار کرد: به دلیل اینکه طی‌ سال‌های اخیر تراز غیرنفتی ما افزایش یافت، در دهه 80 اقتصاد ما آسیب‌پذیر شد و در دهه 80 شوک نفتی باعث شد نقدینگی در اقتصاد ما رشد کند اما به دلیل انجام واردات، تورم اقتصاد ما افزایش نیابد که این تورم نهفته‌ای شد که در بازار ارز خودش را منعکس کرد. این در حالی است که به گفته نیلی همه اقتصاددان‌ها اثر منفی نوسان‌های ارزی بر رشد اقتصادی را تایید می‌کنند. در ادامه نیلی در مورد چالش سوم اقتصاد ایران به اصلاح یارانه‌های انرژی اشاره کرد و گفت: اصلاح یارانه‌های انرژی در شرایط فعلی اقتصاد ایران «گریزناپذیر» است، چشم‌انداز تحولات آینده بازار داخلی انرژی ضرورت افزایش در مقیاس بزرگ قیمت حامل‌های انرژی، افزایش هزینه تولید، کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در میان‌مدت و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جایگزین برای بهبود بهره‌وری انرژی را نشان می‌دهد. اما با توجه به تحولات موجود، چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی نیست و به همین دلیل ممکن است این موضوع به چالش بزرگی برای ایران تبدیل شود، از جمله اینکه اثر انقباضی بر بخش تولید داشته باشد. وی متذکر شد: می‌دانیم که ما در بخش مصرف گاز سومین مصرف‌کننده و در بخش حامل‌های انرژی نیز یکی از کشورهای پرمصرف هستیم که با وجود این، اگر قیمت حامل‌های انرژی را افزایش ندهیم در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی اقتصاد ما، محدودیت برای درآمد ما نیز بیشتر خواهد شد اما از سوی دیگر اگر این نرخ‌ها را افزایش دهیم افزایش قیمت در بخش‌های دیگر نیز خواهیم داشت. بنابراین مساله این است که ما خواه ناخواه در بازار انرژی باید اصلاحاتی را انجام دهیم که اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید این اتفاق رخ دهد اما این مساله تورم 2 یا 3 ساله خواهد داشت.

وی با اشاره به بودجه به عنوان چهارمین چالش اقتصاد ایران، مجددا بحث شرایط ویژه اقتصاد ایران را در تامین درآمدهای مورد نیازش مطرح کرد و افزود: اینکه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو است؛ نیاز به تغییر رویکرد در مصرف درآمدهای نفتی وجود دارد. باید بر این موضوع تاکید کنم که شرایط کاهش درآمدهای نفتی، نوع دیگری از برخورد دولت با وضعیت بودجه‌ریزی را ایجاب می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جدید، چشم‌انداز بودجه‌ریزی در میان‌مدت با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، چسبندگی زیاد هزینه‌های جاری، کاهش اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های عمرانی و در نتیجه نقش ناچیز مستقیم دولت در ایجاد شغل، عدم امکان توسعه دولت در حوزه جاری و توقف استخدام‌های دولتی و احتمال طرح مجدد موضوع استقراض از بانک مرکزی همراه شود. وی در مورد کاهش بودجه و محدودیت‌های مالی بودجه اضافه کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی هم شروع شده و امیدوار هستم دیگر به سمت استقراض از بانک مرکزی نرویم. چالش پنجم اقتصاد ایران از نگاه نیلی تامین مالی بنگاه‌هاست که وی در این مورد توضیح داد: سیستم بانکی ظرف سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک نمودار صعودی از سال 1370 تا 1390 در حال افزایش است. این نبود تعادل موجب اثرات خطرناکی بر سیستم بانکی کشور خواهد شد. در حال حاضر سیستم بانکی با حجم بالای مطالبات معوق و کسری قابل توجه منابع خود مواجه است. این موضوع موجب شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی نقش مسلطی پیدا کند. در این شرایط تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد. وی ادامه داد: در شرایطی که محدودیت‌های متعدد بر سر راه انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود دارد، مهم‌ترین مسائل بهره‌برداری بنگاه‌های اقتصادی تغییر الگوی مالکیتی بنگاه‌های بزرگ بدون توجه به تاثیر آن بر بهره‌وری و محیط نامساعد کسب‌وکار به عنوان عامل اصلی کاهش بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در این شرایط بهتر است بهره‌برداری موثر از سرمایه‌های موجود در راس اولویت‌ها قرار گیرد. وی همچنین در این مورد گفت: اقتصاد ما بانک محور است و بانک‌های ما طی سال‌های گذشته با کمبود منابع مواجه بودند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته، بنابراین نقشی که بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌توانند ایفا کنند با مشکل مواجه شده است. وی همچنین در مورد شیوه اداره بنگاه‌های اقتصادی یادآور شد: کانون اصلی اشتغال بنگاه‌ها هستند و در کشور ما بنگاه‌های کوچک خصوصی هستند و از نظر تعداد بنگاه‌ها تنها حدود 3 درصد بنگاه‌های ما بزرگ هستند که 65 درصد ارزش افزوده صنعتی ما را بنگاه‌های بزرگ سهم دارند، بنابراین ما باید برای اشتغالزایی به سمت بنگاه‌های کوچک نگاه کنیم اما با توجه به اینکه بخش دولتی مسلط است بنابراین بنگاه‌های کوچک ما بازار مناسبی برای نیروی کار محسوب نمی‌شوند. نیلی چالش ششم اقتصاد ایران را تنگنای منابع طبیعی ذکر کرد و افزود: منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل‌ها، مراتع و هوا از عوامل بسیار مهم زیر‌ساختی محسوب می‌شوند که قرار گرفتن آنها در شرایط نامطلوب می‌تواند مانعی بر سر راه رشد اقتصادی باشد. در این شرایط دولت نمی‌تواند از منابع طبیعی موجود به صورت بهینه استفاده کند و حتی احتمال مشکلات زیست‌محیطی نیز وجود دارد. نیلی در بخش پایانی این تحلیل خود توضیح داد: به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله پیش‌روی اقتصاد ایران، وجود تفاوت‌های بنیادین بین شرایط عرضه نیروی کار با شرایط تقاضای نیروی کار از نظر مقیاس، سطح تحصیلات و شرایط جنسیتی است. در واقع، تحولات بزرگی که در سمت عرضه نیروی کار اتفاق افتاده، نه‌تنها بدون فراهم آوردن تمهید کافی برای ایجاد تحول متناسب در سمت تقاضا بوده، بلکه این عوامل، دقیقاً در مسیر مقابل نیازهای بازار کار در حال حرکت هستند، در صورتی که عوامل متعدد تعیین‌کننده رشد اقتصادی و تورم در جهت نامطلوب حرکت کنند، کنترل پیامدهای عدم تعادل در بازار کار بسیار دشوار خواهد بود