هزار وعده خوبان چقدر وفا کند؟ از غزلسرایی با شاه بیت تورم و ساماندهی 100 روزه افتصاد

خبر اقتصادی-سید مجتبی قافله‌باشی: طی هفته‌های اخیرکاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به طرح دیدگاه های خود در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداختند و در این میان به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی جامعه رویکردهای اقتصادی کاندیداها کانون توجه و تمرکز مردم و کارشناسان بوده است،در این راستا به نظر می رسد  به صورت عمومی، انتخاب گزینه اصلح از میان نامزدها انتخابات ریاست‏جمهوری مستلزم شناخت و بررسی چهار عامل اصلی است.

نخست، سلامت نفسانی، به معنای تقوای فردی، سلامت اقتصادی، شجاعت در تصمیمات، اخلاق اسلامی و امثال آن، دوم،توان مدیریتی یعنی توان اجرایی، قابلیت هماهنگ‏سازی، دیدگاه مدیریتی، دوراندیشی و ...، سوم،تیم مناسب اعم از استفاده از همکاران متخصص و متعهد، قابلیت استفاده از قابلیت‏های افراد با سلایق متفاوت و سرانجام شناخت ریشه‏ای مسائل و رویکردهای صحیح به حل آنها.

در این گزارش دیدگاه‌‌های نامزدهای فعلی انتخابات ریاست‏جمهوری دوره یازدهم در حوزه «شناخت ریشه‏ای مسائل اقتصادی و رویکردهای صحیح به حل آنها» مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد:

آقای روحانی از جمله افرادی است که قائل به حل کوتاه‏مدت مشکلات اقتصادی است: برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی، برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد. ما می‌توانیم در زمان کوتاه تحول اقتصادی به وجود آوریم و با ایجاد یک دوره تنفس مشکلات را حل کنیم.

به نظر می‏رسد که ایشان برای دستیابی به هدف فوق و دیگر اهداف اقتصادی، بر راهبردهای سیاسی حساب ویژه‏ای باز کرده است.

مهم‏ترین راهبرد تاکیدی آقای روحانی در بخش سیاسی، تاکید بر افزایش تعامل با غرب و حل بخش مهمی از مسائل از این طریق بوده است که البته در این میان، ایشان به چگونگی این تعامل در مسیر کاهش فشارهای اقتصادی غرب اشاره‏ای نکرده‏اند.

اما در بخش اقتصادی، ایشان معتقد به راهبرد تولید ثروت ملی و سپس راهبرد توزیع عادلانه ثروت ملی بوده است و منظور خود را این‏گونه توضیح می‏دهد: در راهبرد اول، هدف افزایش درآمد واقعی سرانه است. در راهبرد دوم، هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است.

در نقد این رویکرد باید گفت که در مقام نظر، این شیوه قائل به جدایی فرایند اجرای عدالت از فرایند پیشرفت بوده و موضوع عدالت را به صورت ساختاری در متن پیشرفت دنبال نمی‏کند. همچنین در عمل، این روش، پیگیری رویکرد دولت فعلی در زمینه عدالت و تداوم احتمالی طرح‏هایی چون ارائه سهام عدالت و تخصیص یارانه‏ها خواهد بود.

اما بخش دیگری از نظرات آقای روحانی در قالب بایدهای اقتصادی بیان می‏شود که راهکار خاصی برای تحقق آنها از جانب ایشان ارائه نشده است:

بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد.

مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود.

فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.

نقدینگی فعلی کشور کنترل شود.

یارانه کالایی نیز به یارانه موجود اضافه شود.

در نهایت نیز ایشان وعده‏‏های موردی را بیان کرده است که از آن جمله، وعده ایشان در زمینه همگانی کردن بیمه بوده است:بیمه را برای همه به صورت همگانی کرده و همه را تحت پوشش بیمه قرار خواهم داد و کاری خواهم کرد که مردم برای بیمه حق انتخاب داشته باشند و بتوانند در یک بیمه رقابتی، بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

برنامه آقای رضایی پر از وعده‏ها و راهکارهای فراوان در موضوعات فراوان است که این مساله، ایشان را از سایر نامزدها متمایز می‏سازد:

در اولین فرصت گرانی‏ها را مهار و اشتغال را برای جوانان و بانوان درست خواهم کرد.

هر فرد 110 هزار تومان در طول یک ماه یارانه دریافت می‌کند.

برای خرید مسکن 70 درصد تسهیلات پرداخته می‏شود.

23 میلیون تومان هدیه جهیزیه به صورت پرداخت به تولیدکنندگان داخلی را می‏پردازم.

حقوق کارگران مطابق تورم تعیین و تکلیف کارکنان  قراردادی تعیین می‏شود.

5 میلیون کسب و کار خانگی برای بانوان و سالمندان ایجاد می‏کنیم.

مناطق فدرال اقتصادی تشکیل می‏شوند.

بانک مردم را ایجاد خواهم کرد که به مردم وام می‏دهد.

و ...

 صرف نظر از امکانپذیری و درست یا نادرست بودن این وعده‏ها، ارائه این تعداد وعده به مردم، عجیب بوده و حداقل آفت آن، افزایش انتظارات جامعه از دولت، آن هم در شرایط تحریم‏ توسط دولت‏های غربی است. در این میان برخی از وعده‏ها و راهکارهای ارائه شده نیز دارای اشتباهات سیاستگذاری هستند.

برای نمونه می‏توان به وام خرید مسکن اشاره کرد که این مساله، راه‏حل مناسبی برای رفع معضل مسکن در شهرهای بزرگ محسوب نمی‏شود. برای نمونه برای خرید یک خانه 80 متری در مناطق نسبتا جنوبی تهران به حداقل 250 میلیون تومان پول نیاز است.

با فرض این‏که خانواده‏ای توان تامین 50 میلیون تومان از این مبلغ را داشته باشد، می‏بایست مابقی آن را از بانک وام بگیرد. حال سوال اصلی این است که این خانواده چگونه می‏خواهد بازپرداخت‏های سنگین این وام را بپردازد؟ آیا دریافت این وام تورم‏زا است یا ضدتورمی؟ و آیا اینکه با وجود محدودیت منابع، بهتر است با 200 میلیون تومان پول یک خانه خریده شود یا  2 تا  3 خانه ساخته شود؟

در مورد دیگر، ایجاد بانک مردم برای وام‏دهی به عموم، بسیار شبیه راهکار صندوق مهر دولت فعلی بوده که این نیز به فرض تامین منابع، روش درستی جهت حل مشکلات مردم نیست. در حقیقت راهبرد ارائه قرض‏الحسنه دولتی به مردم تنها در مسیر رفع نیازهای موردی آنان معنی می‏یابد و رفع نیازهای اصلی آنان مانند تامین مسکن و اشتغال با وام‏های خرد هرگز تحقق نخواهد یافت.

تخصیص یارانه سبز نیز یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده توسط آقای رضایی است: یارانه سبز به این معنا است که کشاورزی را از حالت سنتی به حالت پیشرفته تبدیل خواهم کرد و در واقع هر کس که بخواهد کشت خود را مکانیزه کند به او یارانه خواهم داد و هرکس که بخواهد کارخانه‌جات و دامداری خود را صنعتی کند به آنها یارانه می‌دهم. در این زمینه نیز هر چند این راهکار بهتر از شیوه فعلی و قبلی تخصیص یارانه‏ها است، اما باز نشان از این دارد که ایشان به مساله اصلی بخش تولید کشاورزی یعنی وجود پدیده خرده‏مالکی و تاثیر آن بر عملکرد پایین این بخش بی‏توجه بوده است.

با این حال ایشان برای اهداف خود زمان تعیین نمی‏کند و معتقد است: من زمان تعیین نمی کنم و هر کسی هم که زمان تعیین کند، حرف پوپولیستی زده است.

همچنین بخش اندکی از نظرات ایشان به صورت ریشه‏یابی مسائل بیان گردیده است که شناسایی ریشه‏های گرانی موجود از منظر ایشان از آن جمله است:

کسر بودجه دولت، حجم دولت، یارانه‌ها و مسکن مهر، تحریم‌های اقتصادی 5 موضوعی هستند که گرانی امروز را به وجود آورده‏اند.

سعید جلیلی از معدود نامزدهایی بوده که تاکنون به ارائه هیچ وعده‏ای نپرداخته و به جای آن عمده نقطه‏نظرات اقتصادی خود را در سه قالب بیان فرمول‏های موفقیت، مساله‏یابی موضوعات و ارائه راهبردها و راهکارهای موردی کرده است.

ایشان عمده مباحث خود را حول بیان اصول موفقیت شکل داده است. برای نمونه ایشان یکی از اصلی‏ترین عوامل موفقیت و شکست دولت‏ها و سیاست‏ها را ساختار دولت می‏‏داند:

موضوع اصلی، ساختار نادرست دولت است. ماشین دولت نمی‏تواند ما را با سرعت مورد نظر به مقصد برساند. باید آن را راه انداخت.

اگر به ساختار اجرایی دولت نپردازیم، سیاست‏های خوب نیز در عمل موفق نخواهد شد.

باید عدالت اصل باشد و حتی مقدمه‌ای بر پیشرفت. اما نه عدالت در لفظ بلکه عدالت ساختاری

همچنین شاه‏بیت سخنان ایشان آزادسازی ظرفیت‏های آحاد ملت با استفاده از گفتمان انقلاب اسلامی است و در این راستا فرمول صحیح را توجه به این مساله می‏داند: «عدم سنگ‏اندازی دولت در مسیر رشد مردم و علاوه بر آن کمک به آنان در مسیر تقویت و تسریع این رشد»

 هر چند اصل این دیدگاه درست است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که مساله مهم در آزادسازی ظرفیت‏های آحاد مردم، نحوه تحقق آن است.

برای ذکر یک نمونه ساده جهت تقریب ذهن، هم‏اکنون از ظرفیت‏های مردم در ساخت و مدیریت پیاده‏روهای مقابل منازل مسکونی در عموم شهرهای کشور استفاده می‏شود و این موضوع بر عهده مردم و به عبارت بهتر مالکین منازل مسکونی قرار دارد.  نتیجه این روش، وجود موزاییک‏ها با طرح‏ها و پستی و بلندی‏های متفاوت در مقابل هر منزل است که منجر به جلوه نامناسب شهر و سختی رفتی و آمد عابران گشته است.

از سوی دیگر راهکاری که دولت خود بخواهد راسا وارد گود شده و به ساخت یکنواخت و مناسب تمام پیاده‏روهای شهری بپردازد نیز روش مناسبی نبوده و علاوه بر بار مالی و اجرایی فراوان، الزاما به نتیجه کیفی مطلوب نمی‏انجامد.

نکته ظریف در اینجا است که چگونه می‏توان ظرفیت‏های مردمی را در جهت نفع همگانی آزاد کرد که این مهم در نظرات آقای جلیلی و البته دیگر نامزدهای انتخابات مغفول است.

 همچنین ایشان برخی از گزاره‏های خود را در قالب مساله‏یابی موضوعات در مواردی چون عامل اصلی افزایش نقدینگی، مسائل اصلی بخش مسکن و نظام توزیع محصولات کشاورزی بیان می‏کند:

نزدیک به دو برابر نقدینگی که ما تحت عنوان هدفمندی یارانه ماهانه به هفتاد میلیون جمعیت در ماه می‏دهیم، دست شش نفر است که اینها در کار غیرتولیدی وارد شده‏اند. اگر این سرمایه به خوبی مدیریت و در جهت تولید هدایت شود، چه ظرفیت بزرگی شکوفا می‏شود. من مخالف جذب سرمایه‏گذاری نیستم و حتی آن را تشویق می‏کنم اما می خواهم بگویم قبل از آن، باید اولا سازوکاری داشته باشیم که سرمایه‏های موجود را به خوبی استفاده کند.

در بحث مسکن باید دو سیاست اساسی دنبال شود که سیاست اول کمک به پاسخگویی به نیازهای واقعی در بخش مسکن و سیاست بعدی مدیریت فعالیت‏هایی است که تحت عنوان بورس بازی در حوزه مسکن انجام می شود.

در زمینه ارائه راهبردها نیز هر چند جلیلی بیشتر به اصلاح برنامه‏های قبلی معتقد بوده و می‏گوید:

نقطه عزیمت و شروع کار ما اسناد بالادستی است. و اینکه: یکی از مشکلات داشتن برنامه توسط نامزدها و اینکه هر رئیس‏جمهور جدیدی می‏خواهد بدون توجه به سایر اسناد و قوانین ایده‏های خود را عملی سازد.

اما با این حال راهبردها و راهکارهایی را در زمینه‏های اقتصاد مقاومتی و مبارزه ساختاری با فساد اقتصادی مطرح می‏کند. برای نمونه ایشان به راهکار «تقاطع اطلاعات» برای مبارزه ساختاری با مفاسد اقتصادی اشاره کرده و می‏گوید: «باید سامانه‌های اقتصادی همچون پرتال ارزی و سامانه‌ای که تمام اطلاعات اقتصادی از گمرک و اسناد و ... در آن است هماهنگ و تجمیع شود و در یک سازوکار مشخص قرار گیرد.»

و یا در مورد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید نگاه محدودیت واردات کالاهای غیرضرور و توسعه صادرات کالاهای داخلی را داشته و راهبردهای ذیل را مطرح می‏کند:

باید از واردات کالاهای غیر ضروری با پول نفت جلوگیری و کالاهای اساسی را که می‏توان در داخل ساخت، تولید نماییم.

نباید اجازه بدهیم کالاهای خارجی غیرضرور از طریق قاچاق وارد شده و یا از طریق رسانه‏های داخلی تبلیغ گردند.

باید به فرجام تولید داخلی خود حتی اگر قالیبافی در یک روستا باشد، کمک کنیم. دولت باید زمینه‌ای را فراهم آورد تا وی بتواند در بازار اروپایی کالای خود را بفروشد.

حمایت از تولید باید هدفمند و زمان‏دار باشد یعنی باید معلوم باشد که اگر می‏خواهیم از صنعت خودرو حمایت کنیم، این حمایت با چه هدفی و در چه بازه زمانی است؟ اگر حمایت از تولید هدفمند باشد و موجب پیشرفت بشود به طوری که بتواند در بازارهای داخل و خارج رقابت کند، این حمایت حتما مثبت است.

آغاز نظرات اقتصادی آقای قالیباف با یک وعده بزرگ همراه است و هر چند ایشان ساماندهی کوتاه‏مدت اقتصاد را ممکن ندانسته و می‏گوید:

بنده این توان را ندارم که ظرف 100 روز در کشور ساماندهی انجام دهم.

 اما ساماندهی آن را در دو سال امکانپذیر می‏داند:

برنامه‏ام این است که ظرف 2 سال اقتصاد را سامان داده و آرامش را به اقتصاد بازگردانم.

 این نوع نگاه ایشان می‏تواند حاوی یک نکته مثبت و یک نکته منفی است. نکته مثبت این شیوه وعده دادن، ایجاد آرامش روانی به مردم است که آنان وضعیت فعلی را دو سال تحمل کرده و پس از آن انتظار بهبود اقتصاد را داشته باشند. اما روی دیگر سکه می‏تواند نگاه نادرست مکانیکی به پدیده‏های اقتصادی و اجتماعی باشد. برای نمونه برای ساخت یک بنای بزرگ عمرانی که ساخت موارد مشابه آن بارها تجربه شده و ابعاد سخت‏افزاری آن نسبت به ابعاد نرم‏افزاری و اجتماعی آن بیشتر است، تعیین زمان امکانپذیر است که آن نیز به دلیل وجود برخی عدم قطعیت‏ها، الزاما در زمان مقرر به پایان نخواهد رسید.

اما برای ساخت یک اقتصاد قدرتمند و پایدار ـ که تجربه آن در کشور بی‏همتا بوده ـ و در جامعه‏ای با پیچیدگی‏های گسترده فرهنگی و اجتماعی با محیط پیرامونی پر از عدم قطعیت‏ها همچون مساله تحریم، قیمت‏های جهانی و ...، تعیین زمان می‏تواند حاکی از ذهنیتی مکانیکی و نه اجتماعی به پدیده‏های اقتصادی باشد. این دیدگاه مکانیکی نمی‏تواند اقتصاد کشور را به سمت رشد پایدار هدایت نماید.

 همچنین در مورد مساله تحریم ایشان به بیان کلیاتی بسنده می‏کند:

اقتصاد مقاومتی به معنی این است که آسیب‌پذیر و شکننده نباشد و این که اقتصاد باید مردمی باشد.

اگر کاهش فروش نفت با تدبیر باشد، فرصت و اگر بدون تدبیر و برنامه باشد تهدید است.

نباید تنها اتکاء به نفت داشت و باید در اقتصاد شفافیت باشد.

 اما با بررسی دیگر نظرات آقای قالیباف، حوزه‏های مهم و اولویت‏دار از دیدگاه ایشان بیشتر مشخص می‏شود. به نظر می‏رسد علاوه توجه ایشان به ثبات در تصمیمات، ایشان توجه ویژه‏ای به نظام تولید و توزیع و بخش مسکن دارد:

اقتصاد را از تصمیمات خلق‌الساعه نجات خواهیم داد.

علاوه بر گرانی، بی ثباتی در گرانی هم مشکل بزرگی است.

نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود.

کاهش هزینه تولید به معنی کنترل قیمت خواهد بود.

توجه ویژه به شبکه توزیع خواهیم داشت.

سفته‌بازی را از جامعه جمع می‌کنیم.

وقتی مسکن در کشور توسعه یابد مستقیما250 شغل ایجاد می‌کند و از این طریق بر حل معضل بی‏کاری نیز موثر است.

تخصیص یارانه برای کالاهای اساسی و مسکن جزء اولویت‌های ما قرار دارد.

 با این حال آقای قالیباف در نظرات اظهار شده خود، کمتر به ارائه راهکار مشخصی پرداخته و نظرات خود را در قالب عبارات وعده‏مانند توضیح داده است. بخشی از این راهبردها‏ در دولت فعلی نیز تا حدی به منصه ظهور رسیده ولی به دلیل شیوه نادرست اجرا در عمل به حیف و میل منابع منجر شده است.

برای نمونه ایشان معتقد به «هدایت نقدینگی به سمت تولید» است که در طرح بنگاه‏های زودبازده نیز مورد نظر بوده است. اما اینکه آیا از دید ایشان هدایت نقدینگی می‏بایست به سمت چه بنگاه‏هایی اعم از بنگاه‏های موجود و یا نوپا، کوچک یا بزرگ، صنایع پیشرفته یا سنتی و ... باشد، و اساسی‏تر از آن اینکه آیا اصولا مساله اصلی بنگاه‏های اقتصادی کمبود نقدینگی است و یا نامطلوب بودن خدمات مورد نیاز اعم از ارتقاء مدیریت، ارتقاء فناوری، کمک به بازاریابی و ... هنوز پرابهام است. از سوی دیگر در برنامه‏های منتشر شده در سایت رسمی انتخاباتی ایشان، انبوهی از راهبردها و اقدامات اساسی در زمینه‏های مختلف بدون وجود یک منظومه فکری قرار داده شده است که قرار دادن این تعداد راهبرد و اقدام مطرح در فضای فکری و اقتصادی کشور بدون گزینش از میان آنها، الزاما به معنای وجود یک برنامه منسجم نمی‏باشد.