بانک‌ها ۳۵۸ هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها در سال 97 را تسهیلات ندادند
افزايش رقم سياست سقف اعتباري بانك ها در 8 سال اخير از 1 تا 20 درصد
روند استفاده از منابع سپرده هاي بانك ها براي پرداخت تسهيلات، در نظر گرفتن سپرده قانوني و همچنين رعايت سياست سقف اعتباري يا حفظ بخشي از سپرده ها از سال 1392 و در دولت روحاني نشان مي دهد كه تصميم گيران بانكي تلاش كرده اند براي ايجاد انضباط مالي، كاهش مطالبات معوق، و جلوگيري از اتفاقاتي كه براي موسسات غيرمجاز رخ داد، بخش بيشتري از سپرده ها را در بانك ها نگه دارند تا در صورت ايجاد مشكل، از نقدينگي كافي براي مواجه شدن با مشكلات و چالش هاي احتمالي برخوردار باشند
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
.
سيستم بانكي با دو ابزار سپرده قانوني نزد بانك مركزي كه تقريبا حدود 10 درصد سپرده ها را شامل مي شود و همچنين سياست سقف اعتباري يا حفظ نقدينگي در بانك ها كه در سال هاي اخير به حدود 13 درصد كل سپرده ها رسيده است، تلاش مي كنند كه انضباط مالي را در بانك ها رعايت كرده و خود را براي مواجه شدن با چالش ها آماده كنند.
بانك ها بخشي از سپرده هاي بانكي بعد از كسر سپرده قانوني را در بانك حفظ مي كنند و همه سپرده ها را براي پرداخت تسهيلات استفاده نمي كنند. تا نقدينگي كافي براي پاسخ گويي به نيازهاي مشتريان را داشته باشند و همچنين بانك ها براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق و از همه مهمتر افزايش توانايي بانك ها براي مواجه شدن با شرايطي كه موسسات غيرمجاز با هجوم مشتريان مواجه شدند، تلاش مي كنند كه نقدينگي كافي در بانك داشته باشند.
ارقام به هزار ميليارد تومان
|
سال |
سپرده
بعد از كسر سپرده قانوني |
مانده
تسهيلات |
نسبت
تسهيلات به سپرده- درصد |
نقدينگي
موجود بانك ها
سياست سقف اعتباري |
درصد سقف اعتباري به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني |
|
1391 |
440 |
439 |
99.7 |
1.3 |
0.3 |
|
1392 |
608 |
571 |
94 |
36 |
6 |
|
1393 |
725 |
673 |
92.8 |
51 |
7.2 |
|
1394 |
957 |
791 |
82.6 |
165 |
17.4 |
|
1395 |
1137 |
986 |
86.7 |
150 |
13.3 |
|
1396 |
1474 |
1258 |
85.3 |
215 |
14.7 |
|
1397 |
1816 |
1457 |
80.2 |
358 |
19.8 |
براين اساس، در شرايطي كه در سال 91 و دولت احمدي ن‍ژاد تنها 3 دهم درصد و در سال 1392 تنها 6 درصد سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني در بانك موجود بوده، اما در سال 1393 تا 1397 بين 7 تا نزديك به 20 درصد سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني، به عنوان سياست سقف اعتباري يا حفظ نقدينگي در بانك ها عملا استفاده نشده و اين رقم براي تسهيلات استفاده نشده است.
به عبارت ديگر، نقدينگي موجود در بانك ها از حدود 1 هزار ميليارد تومان در سال 91 به 358 هزار ميليارد تومان در سال 97 رسيده است. در سال 97، علاوه بر سپرده قانوني كه 207 هزار ميليارد تومان يا 10.2 درصد سپرده ها را شامل مي شود به عنوان سپرده قانوني در نظر گرفته شده و نزد بانك مركزي حفظ شده است. همچنين 358 هزار ميليارد تومان يا 17.7 درصد كل سپرده ها يا 19.8 درصد سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني با عنوان سقف اعتباري يا نقدينگي مورد نياز بانك ها حفظ شده است.
در مجموع 565 هزار ميليارد تومان به عنوان سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز بانك ها عملا استفاده نشده است كه اين رقم معادل 28 درصد كل سپرده هاي بانكي است.
برخي كارشناسان معتقدند كه در سال هاي قبل و دهه 1380، بانک‌ها معمولا ۲ تا ۳ درصد از منابع بانکی را به عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه داشته اند اما پرداخت نشدن حدود ۲۰ درصد منابع بانکی بابت تسهیلات معادل ۳۵۸ هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها، اتفاقی عجیب و قابل تاملي است.
براساس گزارش بانک مرکزی درباره آمار کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن ماه گذشته، حجم کل مانده سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی 1816 میلیارد و 117 میلیارد تومان رسیده است که در 11 ماهه سال 97 معادل 23.1 درصد و نسبت به بهمن ماه سال 96 به میزان 32 درصد رشد داشته است.
حجم سپرده قانونی و سپرده نزد بانک مرکزی 206 هزار و 191 میلیارد تومان درج شده که نسبت به اسفند ماه سال 96 حدود 33 هزار و 974 میلیارد تومان (19.7 درصد) افزایش یافته است.
در حوزه تسهیلات اعطایی که شامل تسهیلات ارزی و ریالی و جاری و غیرجاری‌ست، میزان آن با 15.7 درصد افزایش در 11 ماهه سال گذشته به 1457 هزار و 387 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در یک سال منتهی به بهمن ماه سال قبل 26.4 درصد رشد کرده است.
در چند سال اخیر فاصله حجم سپرده‌های بانکی و تسهیلات اعطایی افزایش یافته است به‌طوری که از 99.7 درصد در سال 91 به 80.2 درصد در بهمن ماه 97 کاهش یافته است. البته در سال‌های 87 تا 91 بانک مرکزی خط اعتباری برای مسکن مهر پرداخت کرد و به نظر می‌رسد این اقدام موجب افزایش نسبت مانده تسهیلات اعطایی شده است.
بانک‌ها معمولا 2 تا 3 درصد از منابع بانکی را به عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند اما سیر نزولی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها (سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی) و رسیدن آن از رقم 1 هزار و 305 میلیارد تومان در سال 91 به رقم 358 هزار و 730 میلیارد تومان در بهمن ماه 97، اتفاقی عجیب و قابل تامل است.
در صورتی که بانک ها همه سپرده های دیداری خود را به عنوان تسهیلات پرداخت نکنند باز هم بیش از 158 هزار میلیارد تومان از سپرده های بانکی باقی می ماند که بانک ها آن را نزد خود نگه داشته و پرداختی در قالب تسهیلات نداشته اند.
