روز سه شنبه 7 خرداد ماه 98 نرخ لحظه اي دلار در سنا 13 هزار و 750 تومان و يورو 15 هزار و 650 تومان اعلام شد. همچنين براساس ميانگين نرخ هاي روز يكشنبه 5 خرداد، نرخ دلار در سامانه سنا 13 هزار و 914 تومان، يورو15 هزار و 779 تومان، درهم 3 هزار و 843 تومان، يوان 2هزار و 145 تومان، پوند 17 هزار و 816 تومان و لير تركيه 2 هزار و 425 تومان تعيين شد

اقتصاد گردان – احسان شمشيري-
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار بين 13750 تا 13800 تومان معامله شد و در نتيجه با اعلام اونس جهاني به قيمت 1284 دلار، نرخ سكه و طلا كاهش يافت. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۲۱ هزار و ۳۰۱ هزار تومان شد و مظنه مثقال 17 عيار يا طلاي آبشده معادل 1 ميليون و 824 هزار تومان اعلام شده است.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۱۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۲۰ هزار تومان شد.
افزايش مهلت ارائه اسناد حمل حوالههای ارزی واردات ماشینآلات
مدت زمان ارائه اسناد حمل در خصوص حوالههای ارزی واردات ماشینآلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی به حداکثر ١٨ ماه از تاریخ صدور حواله افزایش یافت.
به گزارش تعادل، بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که مهلت ارائه اسناد حمل حوالههای ارزی واردات ماشینآلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی به حداکثر ١٨ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی به شرط تایید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش مییابد.
کاهش یورو با چاشنی اتریشی
پس از شروع نه چندان خوب دلار در معاملات ابتدای هفته، اسکناس سبز مجددا در برابر همتایانش صعودی شد.
به گزارش رویترز، شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد با ۰.۱۱۵ درصد افزایش به ۹۷.۷۴۶ واحد رسید که اگرچه هنوز ۰.۶ درصد پایینتر از رکورد ثبت شده امسال است اما نشان میدهد ارزش دلار در برابر میانگین شش ارز مهم جهانی از ابتدای امسال تاکنون ۱.۶۵ درصد افزایش یافته است.
ژاپن که این روزها میزبان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است به وی وعده داده است که با افزایش واردات کالا از آمریکا در راستای کاهش مازاد تجاری در روابط تجاری دو کشور گام بر دارد و این مساله باعث تقویت موقعیت دلار در برابر ین شده است. دلار امروز با ۰.۰۵ درصد افزایش به ۱۰۹.۵۲ ین رسید.
در دیگر نقطه جهان، ارزش ارز واحد اروپایی پس از سقوط کابینه دولت اتریش و چند قطبی شدن پارلمان اتحادیه اروپا نتوانست به مسیر صعودی خود ادامه دهد و با فاصله گرفتن از قله ثبت شده ۱۰ روز اخیر خود دربرابر دلار به محدوده ۱.۱۱۹۲ دلار عقب نشینی کرد. دولت سباستین کورتس با وجود استعفای کریستین اشتراخه، معاون وی از سمتش به دلیل انتشار یک ویدئوی جنجالی مربوط به سال ۲۰۱۷ که در آن اشتراخه قول اعطای امتیازات ویژه به افرادی را در صورت حمایتهای مالی آنها از وی میدهد، نتوانست از مجلس اتریش مجدداً رأی اعتماد بگیرد.
ماسافومی یاماموتو، استراتژیست ارزی در مؤسسه "میزوهو سکیوریتیز" گفت: در پارلمان اروپا شاهد چند قطبی شدن احزاب هستیم که به نوعی آینه فضای سیاسی اروپا نیز هست. این مساله عمدتاً به زیان یورو خواهد بود.
در برابر دیگر ارزهای مهم، هر دلار استرالیا به ۰.۶۹۲ دلار و هر پوند انگلیس به ۱.۲۶۷۳ دلار کاهش یافتند. هم چنین هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۴۴ دلار کانادا، ۱.۰۰۴۶ فرانک سوئیس، ۴.۱۹۱۲ رینگت مالزی، ۱.۳۷۶۶ دلار سنگاپور و ۶.۹۰۶۶ یوان چین مبادله شدند.
تغيير نرخ دلار 4200 توماني بار ديگر مطرح شد
با وجود انتقادهايي كه در ماه هاي اخير از دلار 4200 توماني صورت گرفته و البته برخي در مخالفت با آن با استناد به تورم كالاهاي اساسي و مشمول دلار حمايتي، معتقدند كه حذف دلار 4200 توماني باعث تورم بيشتر خواهد شد، اما بار ديگر، برخي رسانه ها و افراد خواستار تعديل نرخ دلار 4200 توماني شده و معتقدند كه حركت دلار 4200 توماني به سمت سنا و نيما، باعث كاهش نرخ دلار آزاد خواهد شد و فاصله دلار يارانه اي، نيما و سنا و آزاد كاهش خواهد يافت و رانت و فساد موجود را از بين برده و به بهبود وضعيت قيمت ها نيز كمك مي كند.
برخي صاحب نظران در اين زمينه مي گويند كه دلار یارانهای ۴۲۰۰ تومانی نمود بارز دخالت دولت در اقتصاد است؛ دخالتی که البته یک اقتصاددان معتقد است میتواند باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی در اقتصاد شود.
یکی از اصلیترین موضوعات علم اقتصاد، مساله دخالت عدم دخالت دولت در بازار است؛ اختلافی که باعث به وجود آمدن دو طیف اصلی از اقتصاددانان تحت عنوان لیبرالها و سوسیالیستها یا راستها و چپها به عنوان مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد شده است.
در ایران نیز اقتصاددانان مخالف و مدافع دخالت دولت در بازار تحت عناوین کلیتری مانند راستگرایان و نهادگراها در مورد مسائل روز اقتصادی موضعگیریهای متفاوتی دارند. در یک مورد از این مسائل اقتصادی در سال گذشته نهادگرایان و معتقدان به بازار آزاد رو در روی هم ایستادند.
بعد از جهش ارزی سال گذشته، نهادگرایان با برگزاری کرسیهای مختلف در مؤسسات خود نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند. آنها معتقدند بودند که در چنین شرایطی دولت باید هر چه در توان دارد دلار به اقتصاد تزریق کند تا از این طریق جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.
امیرحسین خالقی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه هر کالای ارزانی که توسط دولت به اقتصاد وارد شود میتواند باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی شود، گفت: درباره تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی هم همین مساله صادق است و میتواند باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی شود؛ همانطور که اتفاقاً در دوران جنگ هم کم و بیش همین مساله وجود داشت.
این اقتصاددان همچنین به تجربه ترکیه بعد از کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶ هم اشاره کرد و گفت: سازوکار توزیع کالاهای اساسی زیر نظر دولت در آن کشور هم باعث ایجاد بستری برای فساد اقتصادی و در نهایت ناکارآمدی دولت شد.
خالقی همچنین به جذابیت تزریق ارز ارزان به اقتصاد برای سیاستمداران هم اشاره و اظهار کرد: چون این اقدام بر اساس ارزیابیهای سیاسی سیاستمداران ممکن است صحیح به نظر برسد آن را انجام میدهند و بعید است که در آینده هم این روند تغییر کند.
سال گذشته دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در بازار شروع به دادن دلار یارانهای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع کالاها کرد اما تنها زمانی چند هفتهای نیاز بود تا نقصهای بزرگ این دخالت بزرگ پدیدار شود. در آن زمان یکی از اقتصاددانان به ایسنا گفت که فقط در یک مورد برخی از واردکنندگان برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی عدس وارد میکردند و سپس همان عدس را از طرف دیگر صادر میکردند!
مشابه این خبر در کنار اخباری مانند دریافت ارز و وارد نکردن کالاها در ماههای بعد از تک نرخی کردن ارز به کرات شنیده شد و معلوم شد که سوءاستفاده از ارز یارانهای علاوه بر اینکه هزینههای زیادی روی دست دولت گذاشته، باعث به وجود آمدن مفاسد زیادی هم شده است.
بازار ارز در انتظار حذف رانتهای ارزی
رئیس اتاق بازرگانی ایران نيز با بیان اینکه بازار ارز اکنون در انتظار حذف رانتهای ارزی است و باید بساط ارز چند نرخی هر چه زودتر برچیده شود، گفت: باید دلار۴۲۰۰ تومانی را حذف و یارانه را بالا برد.
مسعود خوانساری با بیان اینکه هر چقدر دولت و بانک مرکزی بتوانند فاصله بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد را کمتر کنند، به نفع اقتصاد ایران است، گفت: هر چقدر سیاستگذار ارزی بتواند نرخهای متنوع را کم کند و اجازه دهد که ارز با مکانیزم بازار پیش برود، شرایط بهتر خواهد شد، اما به هر حال بازار ارز در انتظار حذف رانتهای ارزی است.
بانک مرکزی باید مدیریت لازم را صورت دهد تا حباب نرخ ارز از بین رفته و هیجانات بازار کم شود و از سوی دیگر، فرمان به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد؛ در غیر این صورت اگر بساط دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان گسترده بوده و کنترل و نظارتی هم بر شیوه هزینهکرد آن نباشد، جز اینکه ارز هدر میرود و بگیر و ببند در اقتصاد، فضا را برای فعالان اقتصادی ناامن میکند، نتیجه دیگری ندارد.
وی معتقد است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها توزیع رانت برای عدهای خاص است و باید هر چه سریعتر نسبت به آن تصمیمگیری کرد؛ چراکه این کار به نفع دولت و مردم و کل اقتصاد ایران است.
خوانساری با امتیازدهی به عملکرد بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته در بازار ارز، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته توانسته به عنوان یک بازارساز، نقش خود را تا حدودی خوب بازی کند؛ اما پیش شرط موفقیت بیشتر سیاستگذار ارزی کشور، حذف دلارهای ۴,۲۰۰ تومانی و تعیین تکلیف آن است؛ پس باید این اختیار به بانک مرکزی داده شود تا بانک مرکزی خود تصمیم بگیرد و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و قیمت همه ارزها را یکسان نماید؛ در این صورت میتوان به مدیریت هر چه بهتر بانک مرکزی نیز امیدوارتر بود.
وی با بیان اینکه تجربه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها ظرف هفتههای گذشته نشان داده که حذف ارز دولتی، تأثیر چندانی بر روی قیمت کالاها نخواهد داشت و تنها رانت توزیع میکند، گفت: مصرفکننده نهایی از این دلار ۴۲۰۰ تومانی منفعتی نمیبرد و تورم افزایش دلار هم سال گذشته تا حدود زیادی تخلیه شده است، در حالی که اگر دولت ریلگذاری صحیحی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد، به طور قطع میتواند به نفع مردم و اقشار متوسط و کم درآمد جامعه عمل نماید؛ به این معنا که بهتر است که یارانه نقدی را برای این افراد بالاتر برد و از آنها در خرید کالاها، حمایت کرد. اما سوال ما به عنوان بخش خصوصی از دولت این است که واقعاً ترس دولت چیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمیکند.
خوانساری گفت: در مورد رفع تعهد ارزی نیز مشکلاتی از سوی صادرکنندگان بر سر راه اجرای بخشنامه جدید سال ۹۸ مطرح میشود که اگر نیاز باشد، با رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه رایزنی خواهیم کرد.