رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از افزایش نامتناسب عوارض صدور پروانه و ساخت و ساز که مغایر مصوبه شورای شهر است، انتقاد کرد.
اقتصادگردان- محمد سالاری با اشاره به تفاوتهای جدی مصوبه شورا با آنچه در سامانه
شهرسازی مناطق جهت محاسبه اعلام عوارض بارگذاری شده است، گفت: گزارشهای
واصله از سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و مراجعات مردمی و ارزیابیهای انجام
شده نشان میدهد که میزان عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه، گواهیهای
عدمخلاف و پایان کار و بطور کلی عوارض حوزه ساخت و ساز با آنچه در سال
گذشته در شورای شهر تهران به تصویب رسید، تفاوتهای قابل توجه و
مغایرتهایی مبتنی بر عدم رعایت عدالت اجتماعی دارد. وی ادامه داد: شورای
شهر سال گذشته در فرآیند بررسی لایحه ارایه شده توسط شهرداری تهران مبنی بر
افزایش عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی، نسبت به
برگزاری مجموعهای از جلسات کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی شهرسازی و
معماری و برنامه و بودجه در تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
تهران اقدام کرد. سالاری تصریح کرد: با توجه اینکه عوارض مربوط به حوزه
صدور پروانه و ساخت و ساز از سال ۹۳ تا سال ۹۷، افزایش پیدا نکرده بود و
نیز با توجه به گزارش شهرداری تهران مبنی بر افزایش قابل توجه قیمت املاک و
اراضی شهر در این بازه زمانی و سهم اندک عوارض صدور پروانه از قیمت تمام
شده، نهایتا شورا به این نتیجه رسید که با مبنا قراردادن تعرفههای دفترچه
ارزش معاملاتی سال ۹۶ که به شورا ابلاغ شده بود، بطور میانگین نسبت به
افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی عوارض در سطح شهر تهران اقدام کند. در این بین
آیتمهای عوارض زیر بنا و عوارض پذیره که از جنس درآمدهای پایدار بوده و
مبلغ ناچیزی از عوارض صدور پروانه را شامل میشدند، نسبت به سایر عوارض،
افزایش بیشتری پیدا کردند و افزایش سایر عوارض نیز به گونهای انجام شد که
میانگین نهایی آن از ۶۰ درصد بیشتر نشود. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری
شورای شهر تهران افزود: پس از تصویب و ابلاغ مصوبه شورا و تایید آن در هیات
تطبیق فرمانداری تهران، این مصوبه برای عملیاتی شدن به شهرداریهای مناطق
ابلاغ و مقرر شد از ابتدای اردیبهشت ماه عملیاتی شود، اما اواخر فروردین
ماه بود که به یکباره دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ نیز از سوی وزارت
اقتصاد و دارایی ابلاغ شد و تعرفههای این دفترچه بدون بررسی کارشناسی در
کمیسیونهای تخصصی شورا و اساسا بدون ورود شورا به بررسی مجدد، در سامانه
محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی حوزه شهرسازی شهرداری تهران
بارگذاری شد. او با بیان اینکه نتایج حاصل از اعمال تعرفههای مذکور نشان
میدهد که میزان عوارض اعلام شده بعضا تفاوتهای بسیار جدی با اصول و
چارچوب و میانگین قیمتی تعیین شده در مصوبه پایان سال گذشته شورای شهر
تهران دارد گفت: بررسیهای ما در مناطق ۲۲گانه نشان میدهد که در برخی از
بلوکهای شهری، محلات و مناطق، عدالت اجتماعی مبتنی بر مرغوبیت و عدم
مرغوبیت مکانی لحاظ نشده و این تعرفهگذاری بدون در نظر گرفتن برخوردار یا
غیر برخوردار بودن مناطق، محلات و بلوکهای شهری صورت گرفته است و در برخی
آیتمها میزان افزایش عوارض بسیار بالاست، از این رو، بنده به عنوان عضو
شورای شهر نگرانی و انتقاد جدی خود را در خصوص این نوع اعمال ضرایب و
تعرفهگذاری اعلام میدارم. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری
تهران باید در فرآیند اعمال تعرفههای مربوط به این حوزه، تبعات اجتماعی
ناشی از آن و فشار حاصل از این افزایش به طیف متوسط به پایین جامعه شهری را
مد نظر قرار دهد. بنابراین ضرورت دارد شهرداری و شورای شهر تهران نسبت به
بازنگری تعرفهها اقدام کنند. او بیان کرد: تجربه گذشته نشان میدهد که
صاحبان املاک و اراضی و متولیان ساخت و ساز این افزایش عوارض را روی قیمت
نهایی ساختمانها لحاظ میکنند و این امر علاوه بر تبعات جانبی باعث آسیب
پذیر شدن طبقه متوسط به پایین میشود.