تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی محول شد,مازاد سود بانکی به عنوان جریمه بازپس گرفته می‌شود

خبر اقتصادی:به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی عصر روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه 92 كل كشور، برای تامین نظر این شورا در بندی از این لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف كردند كه در طول اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم در این بانک وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه ازطریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های " برنامه و بودجه و محاسبات" و " اقتصادی" مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

1-پایش مستمر منابع ارزی

2-تعیین میزان و نحوه‌ی مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

3-مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی

4-تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تصفیه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور

پیش از این مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 92 شورای پول و اعتبار را مکلف به تعیین قیمت ارز کرده بود، اما با ایراد شورای نگهبان و اصلاح مجلس بانک مرکزی این وظیفه را به عهده می‌گیرد.

وكلای ملت در مصوبه دیگر به منظور تامین نظر شورای نگهبان درلایحه بودجه 92، مصوب کردند که سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ مصوب به عنوان جریمه از بانک‌های عامل گرفته شود.

براساس این مصوبه مجلس، بانک‌های عامل مکلفند سود تسهیلات اعطایی مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت کنند، در صورتی که سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ سود تعیین شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صد درصد آن را وصول کند.

پیش از این مجلس تصویب کرده بود که این مبلغ مازاد به عنوان مالیات گرفته شود که برای تامین نظر شورای نگهبان این موضوع اصلاح شد.

همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، تبصره‌ای را به بند 44 در مورد حق انتفاع دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری منابع الحاق کردند که طبق آن حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن پرداخت می‌گردد؛ حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد.

حق انتفاع پروانه بهره‌برداری مربوط به گذشته، صرفا شامل معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن متعلق به سازمان توسعه و معادن ایران بوده است.

همچنین طبق مصوبه مجلس، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد دوره سه ماهه شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن دانه‌بندی و یا کنسانتره اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

همچنین در یک تبصره الحاقی مصوب کردند، حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 آبان 1390 پرداخت می‌شود. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق این بند توزیع شود. حق انتفاع پروانه بهره‌برداری مربوط به گذشته شامل معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.

مجلس همچنین با حذف بندهای 65 و 66 موافقت کرد. در بند 65 آمده بود: منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند الف ماده 4 اصلاحی اساسنامه بنیاد شهید مصوب 18 فروردین 87 و رزمندگان با 6 ماه خدمت داوطلبانه و خانواده آنهاست.

در بند 66 نیز تاکید شده بود که در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقوالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 72 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت « مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقوالاثر انقلاب و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن بر اساس احکام حقوقی که از سوی سازمان ذیربط نیروهای مسلح صادر می‌شود، حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود» اضافه می‌شود.

وکلای ملت بند الحاقی 12 و 53 این لایحه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات عبارتی به تصویب رساندند.

مجلس همچنین بند الحاقی 69 را اصلاح و مصوب کرد، در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظفند همه مصوبات خود را که آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون دارد، طی 24 ساعت پس از تصویب کتبا برای همه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال کنند. هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل 176 قانون اساسی قابل اجراست. چنانکه هیچ عضوی طی 5 روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراست. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.

نمایندگان مجلس  در بند الحاقی پنجم نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند که عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری تا سقف 1500 میلیارد ریال به حساب خزانه معین استان واریز می‌شود تا صد در صد درآمد حاصل از آن در راستای توسعه و عمران روستاها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه شود.

مجلسیان نهم همچنین در جلسه علنی بعدازظهر امروز طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده را بر اثر حوادث غیرمترقبه را تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

پیش از این مجلس به دولت تکلیف کرده بود که در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه، فورا ستاد راهبری بازسازی را تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی از وزیران مربوط واگذار کند.

به دلیل ایراد شورای نگهبان و با اصلاح امروز مجلس در این مصوبه، مقرر شد که دولت می‌تواند در این موارد اختیاراتش را به وزیران واگذار کند، ضمن اینکه مقرر شد مصوبات ستاد راهبری بازسازی پس از تایید رییس جمهور اعمال شود.

همچنین در بند دیگری پیش‌بینی شده بود که تا پایان بازسازی، خسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به 10 درصد کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب‌دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند و دولت مکلف است که باقیمانده حق بیمه مذکور را تامین کند.

با توجه به ایراد شورای نگهبان و در اصلاح این بند، مقرر شد که دولت می‌تواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش‌بینی شده تامین کند.

همچنین دو بند دیگر این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان مورد اصلاح عبارتی قرار گرفت.