وزير اقتصاد در پاسخ به انتقادات اقتصادي برخي کانديداها؛ افزایش 3 برابری قیمت دلار و 4 برابری قیمت طلا راهم حساب کنید
خبر اقتصادی: سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد و امور دارايي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با واکنش به اظهارات اخير برخي کانديداهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص میزان درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم گفت:افزایش درآمدهای نفتی یکی از دعواهایی است که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته و کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سر بازار نفت ایران بزند به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.
وی تصریح کرد: یکی از دعواهایی که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته همین موضوع بوده است و کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سربازار نفت ایران بزند به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.
افزایش 3 برابری قیمت دلار و 4 برابری قیمت طلا
این مقام مسئول کاهش قیمت نفت را یکی از برنامه های اوپک و کشورهای مصرف کننده این محصول عنوان کرد و گفت: براساس مطالعات اوپک هر بشکه نفت در سال 1390، 107.5 دلار در سال 1973 حدود 18 دلار بود اين در حاليست که يک دلار امروز در مقايسه با سال 1973 حدود 15 درصد قدرت خريد دارد، هر انس طلا در سال 1380، 400 دلار بود که هم اکنون به يک هزار و 600 دلار و قيمت هر بشکه نفت در سال 1380، 36 دلار بود که هم اکنون به 170 دلار رسيده همچنين قيمت نفت نسبت به سال 80، سه برابر و قيمت طلا هم 4 برابر افزايش يافته است البته دولت با توجه به منابع ارزي در بخش دولتي و غير دولتي سرمايه گذاري‌هاي بزرگي انجام داد و توانست با راه اندازي صنايع و احداث سد، راه و فرودگاه از اين منابع استفاده کند.
رشد بالای شاخص قدرت برابری خرید در کشور
حسيني استناد و استفاده از آمارهاي استاندارد شده با مبناي جهاني را مناسب دانست و گفت: شاخص قدرت برابري خريد نشان دهنده تغييرات نسبي درآمد سرانه يک کشور براساس يک سبد کالايي است و استناد آمار بخش‌هايي از جامعه خارجي که به دنبال تحريم ايران هستند شاخص قدرت برابري خريد در کشور رشد بالايي را نشان مي‌دهد.
حسینی درباره موضوع تغییرات در سبد
خانورها گفت: شاید در برخی از مواقع استناد و استفاده کردن از آمارهاي
استاندارد شده با مبناي جهاني راحت تر است.
وی در ادامه عنوان کرد: شاخص قدرت برابري خريد نشان دهنده تغييرات نسبي درآمد سرانه يک کشور براساس يک سبد کالايي است و استناد آمار بخش‌هايي از جامعه خارجي که به دنبال تحريم ايران هستند شاخص قدرت برابري خريد در کشور رشد بالايي را نشان مي‌دهد.
قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای توسعه انسانی
به همين دليل ايران سال گذشته جزو زمره کشورهايي که درآمدشان براساس شاخص قدرت برابري خريد از مرز يک هزار ميليارد دلار گذشت و با رشد، در بخش بهداشت و آموزش در سال 2011 و 2012 به زمره کشورهاي HDIداراي توسعه انساني بالا پيوسته است.
حسینی اضافه کرد: این افزایش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزایی کشور می شود ادعاهایی که در خصوص موضوع بیکاری مطرح می شود برخی از گفته ها در حد محاوره اشکال ندارد که طرح شود.
در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد و بنابه گفته اين افراد با فرض وجود يک نفر بيکاري در هر خانوار و وجود 21 ميليون نفر خانواده، همين تعداد بيکار در کشور وجود دارد یا ممکن است در يک خانواده 2 نفر بيکار باشند اما بسياري از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضاي آن شاغل هستند و نرخ بيکاري بيش از 50 درصد خواهد بود و اين در حالي است که چنين چيزي واقعيت ندارد.
آمارهای مرتبط با بیکاری بر اساس استانداردهای "سازمان جهانی کار"اعلام می شودحسینی تصریح کرد: برای بیان آمار بیکار ما استاندارهایی داریم که از سوی سازمان جهانی کار مطرح می شود و براساس تعاریف مشترک آمارنرخ بیکاری ارائه می شود.
وزير اقتصاد گفت : افزايش نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي باعث شده که امروز براي متوقف کردن رشد نرخ بيکاري ، ايجاد سالانه بيش از يک ميليون شغل در کشور ضروری شود.
سال 91 سخت ترین سال اقتصادی
وی تاکید کرد: اقداماتی در این زمینه کاهش رشد نرخ بیکاری بخصوص صنعت و زیرساخت ها صورت گرفت و ما در سال 91 یکی از سخت‌ترين سال‌هاي اقتصادي را پشت سرگذاشتیم. و با تمام اقدامات دولت و مردم نرخ بيکاري افزايش پیدا نکرد.
تحریم ها مانع از کاهش نرخ بیکاری شدند
در این زمینه نیز ما برنامه هایی داشتیم و داریم و اگر تحريم‌ها و تلاطم ارزي پيش نمي‌آمد نرخ بيکاري را کاهش مي‌دادیم.
آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحریم که یک شوک ناگوار بود خود دولت با برنامه ریزی که داشت برای ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل نرخ بیکاری برنامه ریزی کردو باعث کاهش شد و طبیعی است زمانی که درآمد ها کاهش یابد اجرا نشدن برخي برنامه‌ها امري طبيعي است.وزیر اقتصاد با اشاره به اينکه تصويب لايحه بودجه در سال 90 ، درآمدکشور 144 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما رئيس جمهور در خرداد 1391 مسئوليت مشترکي به وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ريزي براي بررسي مجدد درآمد کشور در سال 91 داد ، تصريح کرد: پس از اين بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم که کشور را بايد با 95 هزار ميليارد تومان اداره کنيم اما در نهايت توانستيم با اقدام‌ها و تلاش‌هاي صورت گرفته کشور را با 105 هزار ميليارد توان اداره کنيم.
وي ادامه داد: وقتي سطح سياست‌ها و مخارج مالي دولت از 144 هزار ميليارد تومان پيش بيني در حدود 105 هزار ميلياردتومان محقق مي‌شود طبيعي است که ميزان سرمايه گذاري و توليد رشد چشمگيري نداشته باشد بنابراین طبیعی است که میزان تولید و سرمایه گذاری تاثیر می پذیرد.
مشکل کشور انتقال پول نيست،بلکه مشکل در تبدیل پول است
اين مقام مسئول با اشاره به برخي انتقادها در خصوص نحوه انتقال پول گفت: مشکل کشور انتقال پول نيست بلکه مشکل در تبدیل پول به سایر ارزها از جمله یوان، یورو، وون و غیره است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد مهم این است آیا اجازه ممصرف پول در خارج از کشور را به ما می دهند که پول نفت را پس از تبديل کردن به اسکناس با کشتي يا کاميون به داخل کشور بياوريم .
وزير اقتصاد با بيان اينکه اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما نمي‌دهند تصريح کرد: طبق يکي از فازهاي جديد تحريم‌ها ، کشورهايي که از ايران نفت مي‌خرند، با وجود فشار دولت‌هاي غربي اجازه استفاده پول نفت براي پشتيباني و تجارت ايران با کشورهاي ثالث را ندارند.
وی با اشاره به تسلط آمریکایی‌ها به شبکه نقل و انتقال بین‌المللی پولی افزود: با وجود مشکلات نقل و انتقال پول و نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در حال تجارت با سایر کشورها است.
حسینی گفت: سال گذشته میزان واردات 53 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 62 میلیارد دلار واردات سال 90، میزان واردات 5 درصد کاهش داشته و اغلب کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه ای بوده، و بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است بنابراین نمی‌شود واردات را یک شبه کنار گذاشت.
بدهي 500 هزار ميليارد توماني دولت اشتباه لفظي است
حسینی در ادامه در خصوص ،آمار بدهی های دولت در سال گذشته اظهار داشت:یکی از آماری که اخیرا در برخی رسانه ها ،آمده و باید تصحیح شود آمار بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه 500 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
