معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: همچنین ۳۲ هزار و ۴۳۳ پرونده خارج از طرح تولید در شبکه بانکی پرداخت شده است، در این راستا ۱۳۳۵ پرونده با ۱,۱۴۵ میلیارد تومان در قم پرداخت شد.
وی اظهار کرد: شاخص رشد بیکاری توسط سازمان مرکز آمار ایران نیز منتشر شد که بر اساس آن، نرخ بیکاری سال ۹۶، ۱۱ و ۹ دهم درصد بود بود که به ۱۲ رسیده و ۱ دهم واحد درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه در سال ۹۷ نرخ بیکاری ۱۵ استان افزایش و ۱۵ استان کاهش داشته و قم تغییری نداشته است.
دین پرست بیان کرد: افزایش مشارکت اقتصادی اهمیت زیادی دارد، اعتبار خوبی در سال گذشته به میزان ۱ و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در دو مرحله مصوب که ۷۵۰ میلیون دلار پرداخت شد که معادل ۶ هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: سهم استان قم ۱۴۱ میلیارد تومان بوده که ۱۰۶ میلیارد تومان از این اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است و ۱۶۸۶ نفر اشتغال زایی به همراه دارد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در قم سه طرح سرمایه گذاری خارجی با مبلغ ۱۷ میلیون یورو با اشتغال ۵۹ نفر مصوب شده بود که متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریمها عملیاتی نشد.
وی عنوان کرد: سال ۹۷ در حدود ۲۷۰ جلسه شورای گفت و گو در کشور داشتیم که منجر به ۱۸۳۵ مصوبه شده است، یکی از دغدغههای جدی، مصوبات خارج از چارچوب قانونی است.
دین پرست بیان کرد: در قم در سال ۹۷ تعداد ۹ جلسه با ۵۹ مصوبه داشته ایم که ۱۲ مورد خارج از چارچوب بوده و قم در این باره رتبه ۱۶ داشته است.
وی در مورد وضعیت واحدهای اقتصادی اظهار کرد: ما با واحدهای دارای مشکلات اقتصادی و دیگری واحدهای بحرانی مواجه ایم که در قم واحد تولیدی بحرانی نداریم و تنها ۲۰ واحد دارای مشکلات و بدهی و معوقات هستند؛ در این زمینه ۱۴۳ طرح مشکلدار در کشور احصا شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: بر اساس محورهای مهم برگرفته از پیام رهبری و تأکیدات ایشان و ابلاغیه گام دوم انقلاب و مصوبات تدبیر و امید، اولویتهای حوزه اقتصادی در سال ۹۸ تعداد ۲۰ عنوان مهم است که باید در استانها مورد توجه باشد.
وی افزود: شناسایی واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیتی اسمی و شناسایی واحدهای راکد و جلوگیری از صادرات مواد خام و مدیریت منابع دولتی و تلاس برای جذب سرمایه گذار داخلی و راه اندازی شرکتهای دانش بنیان و به ویژه شناسایی قوانین مزاحم در مسیر تولید است.
دین پرست عنوان کرد: از واحدهای تولیدی دارای سلامت باید حمایت کرد، در شرایط سخت تحریمی موضوع تنظیم بازار مساله بسیار مهمی است و باید ثبات قیمتها و تأمین کالاهای اساسی مورد اهتمام باشد.
وی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانکها با تعامل، مانع از رکود واحدهای صنعتی و تولیدی شوند، در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰ واحد تولیدی توسط شبکه بانکی کشور تملک شده است که ۳۶ واحد آن در قم است.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: حفظ اشتغال، مهمترین رسالت مسئولان در عرصه اقتصادی است، در چنین شرایطی که دشمنان هجمه اقتصادی وارد میکنند باید در حفظ تولید و اشتغال تلاش کنیم.
وی افزود: باید طرحهای بازرسی و نظارت برای حفظ آرامش بازار در تمام کشور با دقت بیشتری انجام بگیرد و در مبارزه با قاچاق اهتمام داشته باشیم و نگذاریم کالاهای اساسی در گمرکات، انبار شود.