بازارهای مالی جهان نگران توازن بودجه آمریکا,پیش بینی افزایش بهای طلا

خبر اقتصادی: به گزارش فوربس، قیمت جهانی طلا روز جمعه بار دیگر با کاهش روبرو شد و به کمتر از ۱۳۸۳ دلار در هر اونس رسید تا قیمت این فلز گرانبها در هفته گذشته با کاهش ۰.۷۲ درصدی روبرو شود. بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس نقره نیز روز گذشته به کمتر از ۲۱.۷۴ دلار رسید تا قیمت نقره نیز در هفته گذشته با افت شدید ۲.۲۵ درصدی روبرو شود.
در نظرسنجی تازه کیتکو نیوز ۲۲ کارشناس ارشد اقتصادی شرکت کرده اند که از این تعداد ۹ نفر به افزایش قیمت طلا ، ۷ نفر به کاهش قیمت آن و ۶ نفر نیز به ثبات قیمت طلا در هفته جاری رای داده اند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قیمت جهانی طلا در هفته جاری نیز بین ۱۳۵۰ تا ۱۴۲۵ دلار در نوسان خواهد بود.
 
 پیش بینی هفتگی کیتکو

وزارت کار آمریکا روز جمعه در گزارشی اعلام کرد اقتصاد این کشور طی ماه می ۱۷۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری به بیش از ۷.۶ درصد افزایش یافته است. قیمت طلا که پیش از انتشار این گزارش به بیش از ۱۴۰۰ دلار رسیده بود پس از انتشار آن بار دیگر به شدت افت کرد و به کمتر از ۱۳۸۵ دلار رسید. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قیمت طلا اکنون برای گذشتن از مرز ۱۴۵۰ دلار در هر اونس با چالش های زیادی روبرو است.

نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته میلادی از ۷.۵ درصد به ۷.۶ درصد رسید به تعبیر فوربس طلای جهانی مانند گلدیلاک (یک شخصیت کارتونی) یک کودک در معرض خطر است، که در بازارهای مالی گلدیلاک توسط نیروی قدرتمندی هدایت می شود. نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته میلادی از 7.5 درصد به 7.6 درصد رسید.


نرخ بیکاری ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد نشان داد که محیط مناسب برای سرمایه گذاری منعکس کننده شرایط اقتصادی است که کمتر احتمال می رود به تحریک فدرال رزرو حرکت های ناگهانی و شدید داشته باشد. کاهش 2 درصد این فلز زرد بیانگر تأثیرانتشار آمار نرخ بیکاری آمریکا است که تا 382.1دلار در هر اونس رسید.

طلا در حال حاضر15 درصد از اواخر ماه مارس کاهش داشته که این امر موجب آغاز کردن فروش طلا از جانب سرمایه دار بوده است.
افزایش در نرخ بیکاری نشان دهنده از بین رفتن 45 هزار فرصت شغلی در طول سه ماه گذشته، نتیجه کاهش 85 میلیارد دلار در بودجه دولتی است و با وجود ایجاد 175 هزار فرصت شغلی صورت گرفته است.
در پی عدم توافق بودجه کنگره و کاخ سفید، دولت آمریکا به منظور جبران کسری بودجه تریلیون دلاری خود از اول مارس سال جاری میلادی اجرای کاهش خودکار هزینه ها تحت عنوان «مصادره» را اجرایی کرده است و اجرای مصادره نیز منجر شده است که بسیاری از وزارتخانه ها و اداره ها به منظور جبران کاهش بودجه خود بخشی از کارمندانشان را اخراج کنند و یا به مرخصی های اجباری بفرستند