رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت ملزم است بر توزیع و قیمت کالاها نظارت کند، گفت: با توجه به اینکه ظرفیت دولت برای نظارت بر بازار کافی نیست باید از ظرفیتهای مردمی هم استفاده شود.
اقتصادگردان- حسین ابراهیمی با بیان اینکه در شرایط فعلی تعیین قیمت کالاها و نظارت بر
آنها اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: در شرایط عادی ضرورتی برای دخالت دولت
وجود ندارد، اما با توجه به اینکه اخیراً افراد فرصت طلب در مواردی از
شرایط خاص کشور سوءاستفاده کردند باید از تکرار این موارد پیشگیری شود.
ابراهیمی با بیان اینکه دستور رییسجمهور مبنی بر نظارت بر توزیع و عرضه
کالاها و مقابله با گرانفروشی در شرایط فعلی باید با شدت و حجم گسترده
انجام شود، اظهار کرد: برای گسترش نظارتها دولت باید از ظرفیتهای مردمی
نیز استفاده کند .