ابلاغ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و معوق؛ راه‌اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات و گزارش دهي بانك ها

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

به دنبال اقدامات و سياست هاي بانك مركزي براي كاهش اضافه برداشت يا بدهي بانك ها به بانك مركزي از طريق سياست هاي بازار باز، تلاش براي كاهش سود بانكي، و برنامه كاهش اضافه برداشت ها كه در پايان سال 97 رقم بدهي بانك ها را به حدود 166 هزار ميليارد تومان رسانده، بانك مركزي تلاش دارد كه موضوع كاهش و جلوگيري از رشد مطالبات غيرجاري شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشكوك الوصول را در دستور كار قرار دهد. 

با توجه به رقم 158هزار ميليارد توماني مطالبات غيرجاري، خريد دين و اموال معاملات كه در آذر ماه 97 اعلام شده و رشد 23 درصدي در 9 ماه اول سال 97 داشته، سيستم بانكي همچنان در معرض رشد مطالبات غيرجاري و معوق است و با وجود آنكه سال گذشته موضوع كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي و بدهي پيمانكاران به بانك ها و بدهي دولت به پيمانكاران در دستور كار قرار گرفته و اميد مي رفت كه با اين اقدامات از حجم بدهي دولت به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي،‌ و مطالبات معوق و غيرجاري بانك ها كاسته شود، اما همچنان ارقام درشت بدهي دولت به بانك ها به ميزان 226 هزار ميليارد تومان در آذر ماه 97، بدهي بانك ها به بانك مركزي به ميزان 166 هزار ميليارد تومان در پايان سال 97، و مطالبات معوق و غيرجاري بانك ها با رقم بالاي 150 هزار ميليارد تومان را شاهد هستيم و در اين راستا، لازم است كه اقدامات ريشه اي براي جلوگيري از رشد بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران انجام شود تا مشكل مطالبات معوق و غيرجاري بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز كنترل شود. 

در اين راستا، بانك مركزي تلاش دارد كه با اقدامات مختلفي مانند اعتبار سنجي مشتريان و ضامن ها، دسترسي به اطلاعات بانكي و... زمينه را براي كنترل مطالبات غيرجاري  و معوق فراهم سازد و اين نكات ممكن است كه بتواند تاحدودي به كنترل مطالبات غيرجاري و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي كمك كند، اما به عقيده كارشناسان، تازماني كه مشكلات ريشه اي مانند كسري درآمد دولت، مخارج بالاي دولت، بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران، منفي شدن رشد اقتصادي وسرمايه گذاري، رقم محدود درآمد مالياتي دولت، نبود فضاي كسب وكار مناسب و... ادامه دارد، نمي توان انتظار داشت كه با كارهاي اداري و حقوقي و كنترل هاي مختلف، رقم مطالبات معوق و غيرجاري يا رقم اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي را كنترل كرد. زيرا در هر صورت، واقعيات اقتصادي خود را به سيستم بانكي تحميل خواهد كرد و تازماني كه فرهنگ  كار و تلاش و بهره وري، كارايي و توسعه پايدار حاكم نشود و كار و فضاي كسب وكار مناسب جايگزين تزريق پول نشود، نمي توان انتظار داشت كه تنها با تزريق نقدينگي و پول مشكلات حل شود. در حال حاضر در دولت، بخش خصوصي و بانك ها، تنها به تامين منابع ريالي و ارزي، تزريق پول، تامين سرمايه در گردش و حمايت بانك ها توجه مي شود وكسي به دنبال تغيير شرايط كسب و كار نيست و لذا ضروري است كه نگاه پول محور و حل مشكلات با پول و خريد و فروش و دلالي و كسب بيشتر ريال را به نگاه توسعه اي و رفاه و كار و تلاش تغيير دهيم. 

همچنين از آنجا كه اقتصاد ايران بانك محور شده و همه نگاه ها به تزريق پول وگردش نقدينگي و تامين سرمايه در گردش است، لذا نمي توان با اين روش ها، كنترل زيادي روي بدهي دولت، مردم و بانك ها داشت و لازمه كنترل اين ارقام سنگين بدهي دولت، مردم و بانك ها، تغيير نگاه به اقتصاد بانك محور و پول محور ايران است تا بهره وري، رشد، سرمايه گذاري، كارايي مديريت، ثبات و پايداري در اقتصادي و توسعه پايدار جانشين وضعيت فعلي شود. 

بانک مرکزی آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی را ابلاغ کرد و مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های ارسال شده است. این آیین‌نامه دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است.

به گزارش تعادل، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط، برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام‌مند کردن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، با مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی، اقدام به تصویب آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی و ابلاغ مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مربوط کرده است.

آیین‌نامه یادشده دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و در مفاد آن، وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه‌های مختلف برای نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی کشور مقررشده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور، فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه‌های موضوع آیین‌نامه، تسهیل شود. 

مهمترین تکالیف در نظر گرفته شده در این آیین‌نامه برای مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:

بر اساس تبصره ماده (8) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه، تكمیل و یكپارچه‌سازی اطلاعات موجود خود درباره اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد و تشكیل بانك اطلاعاتی در این خصوص اقدام کرده و پس از راه‌اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص، پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات ، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذكور اقدام کنند. استعلام از سامانه موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری برای شناسایی اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد از سایر روش‌های مقتضی نخواهد بود. 

بر اساس ماده (17) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغی بانك مركزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از شركت‌های رتبه‌بندی اعتباری از طریق سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذكور تصمیم‌گیری کنند.

همچنين بر اساس تبصره ماده (23) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از ایجاد امكانات موضوع ماده (19) این مصوبه، نسبت به ارسال سیستمی و برخط درخواست تنظیم اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و مدارك مورد نیاز و درخواست آزادسازی، فك رهن، فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمی از بستر سامانه ثبت الكترونیك اسناد رسمی اقدام کنند. 

بر اساس تبصره 5 ماده (29) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امكانات موضوع این ماده و سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات صرفاً صورت‌حساب‌هایی را مورد پذیرش قرار دهند كه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات، حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تأیید نهایی آن‌ها از سامانه مذكور استعلام شده باشد.

بر اساس ماده (32) آیین‌نامه، تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (29) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفاً از طریق كارت‌های اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت کنند.

بر اساس ماده (33) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از راه‌اندازی سامانه جامع ثبت معاملات، سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله‌ای را كه مشمول ماده (28) نمی‌باشد، صرفاً به شبای حساب فروشنده كالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یكی از ابزارهای حواله درون بانكی، حواله ساتنا و پایا و كارت‌های پرداخت فقط با امكان خرید از پایانه فروش پرداخت کنند.

بر اساس تبصره ماده (35) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به‌صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده (سمات) ارسال کنند.

بر اساس ماده (36) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند در فرآیند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات ( سمات )، اطلاعات مورد نیاز را از سامانه‌های موضوع ماده (2) این مصوبه و شركت‌های رتبه‌بندی اعتباری استعلام کرده و پس از بررسی نتایج استعلام‌ها و ارسال طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی تأییدشده توسط مؤسسات اعتباری موردنظر، قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانكی موضوع ماده (44) این مصوبه، گزارش‌های كارشناسی موضوع ماده (43) این مصوبه و مصوبات اركان اعتباری تصمیم‌گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، نسبت به درخواست شناسه یكتا از سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام کنند.

بر اساس ماده (38) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص، نسبت به اخذ رضایت‌نامه كتبی از آنان مبنی بر اجازه به مؤسسه اعتباری و بانك مركزی، دستگاه متولی و شركت‌های رتبه‌بندی اعتباری برای دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام نموده و یك نسخه از آن را برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال کنند.

بر اساس تبصره زیر بند الف ماده (41) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه‌اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، نسبت به ارائه سیستمی و بر خط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود، اقدام کنند.

بر اساس تبصره 2 زیر ماده (42) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه‌اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) و برقراری ارتباط آن با شركت سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به ارائه سیستمی و برخط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشكل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. 

بر اساس ماده (43) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه‌اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) یك نسخه از گزارش‌های كارشناسی را كه به‌ منظور ارزش‌گذاری وثایق و اموال یا میزان پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر كانون كارشناسان رسمی دادگستری و مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه اخذ شده است، برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال کنند.

 بر اساس ماده (44) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه‌اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ، قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحدالشكل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخط و همچنین نسخه فیزیكی قراردادها را برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال کنند.

 بر اساس ماده (45) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پیش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته، گواهی كسر از حقوق یا چك در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی، ضامن و مندرجات سفته، گواهی كسر از حقوق و مندرجات چك در سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام کنند.

بر اساس ماده (46) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارسال تمامی قراردادهای ضمانتی مربوط به تسهیلات تسویه نشده، برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، اقدام کنند.

 بر اساس بند «الف» زیر ماده (47) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانكی، سپرده‌ها و سود آن‌ها فراهم کنند.

بر اساس ماده (48) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، برای اخذ تأمین مطابق ماده (6) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه مورخ 12 دي 1362 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های اجرایی عقود، موظفند پس از راه‌اندازی سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقید شده، پیش از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن (كه ناشی از قراردادهای ضمانت‌ منعقد شده است) و اموال مقید شده‌ وی، از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اطلاعات موضوع ماده (47) این مصوبه از طریق سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالیاتی كشور اقدام کرده و متناسب با وضعیت و توانایی مالی وی، نسبت به اخذ تأمین از متقاضیان تسهیلات با ضمانت وی اقدام کنند.

بر اساس تبصره 1 زیر ماده (48) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند در اخذ تأمین با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سیستمی وضعیت اعتباری ضامن از سامانه ملی اعتبارسنجی از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام کنند.

بر اساس تبصره 2 زیر ماده (48) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری متقاضی (در چهارچوب ضوابط اجرایی ابلاغی توسط بانک مرکزی) نسبت به اخذ تأمین اقدام کنند.

بر اساس ماده (51) آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پس از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرایی ماده (17) این مصوبه، نسبت به استعلام گزارش اعتباری اشخاص از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری اشخاص از شركت‌های رتبه‌بندی اعتباری از طریق سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و برای به‌روزرسانی وضعیت طبقه‌بندی بدهی آنان مطابق آیین‌نامه طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری (مصوب شورای پول و اعتبار) اقدام کنند. 

در این بخشنامه همچنین اشاره می شود، اجرای برخی وظایف و تکالیف مقرر در مصوبه مورد بحث، مستلزم آماده‌سازی، بروزرسانی و یا عملیاتی شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط توسط نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی است که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد یاد شده از سوی ادارات دخیل، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد. لذا خواهشمند است در صورت هرگونه ابهام یا سؤال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سامانه‌های اطلاعاتی مورد اشاره در مفاد آیین‌نامه یادشده ، مراتب از طریق حوزه‌های مربوط در این بانک مورد استعلام و پیگیری واقع شود. 

گفتنی است این بخشنامه در پایان تاکید دارد، ضمن ایفاد نسخه‌ای از «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی» 28 اسفند 97 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16مرداد 96  به تمامی واحدهای ذیربط بانك ها و موسسات اعتباري ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آیین‌نامه ذکر شده، بر حسن اجرای آن نیز  نظارت دقیق به عمل آید.