چرا بانک نفت؟

اندیشه تاسیس بانکی تخصصی در حوزه نفت با وجود پیگیری های مستمر مسئولان هنوز به نتیجه نرسیده است. با توجه به وجود منابع غنی نفتی در کشور ، رویای تاسیس بانکی تخصصی در این حوزه نباید زیاد با واقعیت فاصله ای داشته باشد. یکی از مباحث مهم صنعت نفت در سالهای اخیر، موضوع لزوم سرمایه گذاری و تامین منابع مالی برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. طی چند سال اخیر به دلیل مواجه شدن با تحریم های غرب، سرمایه گذاری خارجی در کشور به شدت کاهش یافته و بودجه کشور نیز نمی تواند پاسخگوی نیاز صنعت نفت باشد، برای تامین منابع مالی پایدار برای سرمایه گذاری در صنعت نفت بدیهی است که سرمایه گذار نیاز به منابع مالی دارد که بخش عمده ای از این منابع مالی در داخل کشور به واسطه درآمدهای حاصل از صادرات نفت به وجود می آید. حتی در شرایط کنونی که به دلیل تحریم نفتی، با کاهش صادرات نفت مواجه شده ایم ، به دلیل قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی که بعید است کاهش پیدا کند به درآمد نسبتا خوبی رسیده ایم. تخصیص 50 درصد درآمد نفت به سرمایه گذاری باعث برخورداری از منابع مالی خوبی می شود. حال اگر بتوانیم مکانیزمی ایجاد کنیم که چند برابر این مبلغ را هم از منابع دیگر تامین کنیم دیگر مشکلی نخواهیم داشت. به عنوان مثال: در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، برای توسعه صنعت، بانک صنعت و معدن احداث شد. بانک صنعت و معدن از بانکهای تخصصی خارجی، منابع جذب کرد و آن را در اختیار صنایع داخلی قرار داد و خیلی از صنایع عمده ما قبل از انقلاب با این منابع شکل گرفتند.
بانکهای تخصصی مسکن و کشاورزی هم ثبت شدند که البته آنها کمتر توانستند منابع خارجی جذب کنند. پیشنهاد بنده به دولت آینده ، که البته سالهاست پیشنهاد داده ایم و عقیم مانده است ، ایجاد بانک توسعه صنعت نفت است. حتی در مورد اسم آن هم اصرار دارم که واژه «توسعه» در آن باشد. ما اگر از درآمد نفت، هر سال مقداری سرمایه به این بانک اضافه کنیم، چون این بانک یک بانک تخصصی است و در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می خواهد سرمایه گذاری کند، بانک های خارجی به راحتی می توانند چند برابر سرمایه این بانک، وام در اختیار آن قرار دهند. ممکن است شخص بنده به یک بانک خارجی مراجعه کنم و مطالبه وام کنم و آن بانک به من اعتماد نکند، اما یک بانک تخصصی توسعه صنعت نفت، به راحتی می تواند از بازارهای جهانی تسهیلات بگیرد. در دنیا هم پول بسیار زیاد است و درسالهای اخیر هم که دنیا با رکود اقتصادی مواجه شده، در اروپا، آمریکا و ژاپن با سودهای بسیار پایین، وام می دهند تا مردم سرمایه گذاری کنند.
ما هم راحت می توانیم وام بگیریم. البته شرایط سیاسی و بین المللی را هم باید فراهم کنیم. ممکن است اگر همین امروز بانک توسعه صنعت نفت وجود داشت با توجه به شرایط بین المللی، دریافت وام برایش مشکل بود اما بالاخره وظیفه دولت، ایجاد یک رابطه منطقی در عرصه بین المللی است که بتواند کشور را به نحو مطلوب اداره کند. ما قرار نیست مرزهایمان را ببندیم و تصور کنیم به تنهایی کشور را باید اداره کنیم. بنابراین بخشی از منابع مالی ما از این طریق تامین می شود و بخشی دیگر هم از طریق صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.
صندوق توسعه ملی هم می تواند بخشی از منابع خود را به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهد و بخشی دیگر از منابع صندوق هم در سایر حوزه های سرمایه گذاری مصرف شود. صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، هیچ کمبودی از لحاظ منابع مالی برای توسعه ندارد. نمونه بارز آن هم کارهایی بود که در صنعت پتروشیمی صورت گرفت. ما توانستیم با یک برابر درآمد داخلی خودمان، دو برابر منابع خارجی جذب کنیم و 15-16 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کردیم بدون آنکه حتی یک دلار از دولت کمک گرفته باشیم یا حتی از لحاظ تضمینها به دولت آویزان شده باشیم چرا که تضمین ها را هم خود صنعت پتروشیمی انجام داد. وامها را هم خود صنعت پتروشیمی از محل صادرات بازپرداخت کرد و شاید کمتر از یک میلیارد دلار آن باقی مانده باشد.
بنده بارها عرض کردم که اگر پتروشیمی می تواند چنین کاری بکند حتما نفت و گاز به طریق اولی می توانند، چرا که صنایع نفت و گاز، سودده تر از صنعت پتروشیمی است. این سیاست باید حتما در صنعت نفت به وجود بیاید و دولت چنین اختیاری را حتما باید به صنعت نفت بدهد تا بتواند روی پای خودش بایستد. این بدین معنا نیست که تمام درآمد نفت را به صنعت نفت بدهیم، خود این درآمد مثلا در پتروشیمی توانسته هم بازپرداخت وام را انجام دهد، هم صادرات ایجاد کند، هم تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و هم از منابع خود برای سرمایه گذاری در طرحهای جدید استفاده می کند. معتقدم صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به خودی خود می توانند منابع مالی کافی را برای خود تامین کند اما باید دنبال آن برود و ابزارش را ایجاد کند و اگر این کار را انجام ندهد، باز هم مثل گذشته معطل منابع مالی می ماند.