در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت با پیشنهاد اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی موسسات قرض الحسنه تک شعبهای موافقت شد
اقتصاد گردان - با تصمیم این کمیسیون تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) و همچنین عبارت "زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده" مندرج در تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور حذف میشوند.در حالی که بر اساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزیجمهوریاسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
لیکن مطابق تبصره (۲) ذیل بند "ب" و تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوقهای قرضالحسنه تکشعبهای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوقهای قرضالحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی گردیدهاند، اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوقهای موصوف در طول حاکمیت قانون صدرالذکر ممتنع و فاقد مبنای قانونی است.
با تصویب حکم یادشده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوقهای قرضالحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد. مضافاً اینکه حکم یاد شده مغایر با بند (۹) "سیاستهای کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه" ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری مبنیبر "اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات" است.
در همین راستا مستثنی نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپردهپذیر از جمله صندوقهای قرضالحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحرانهای مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد ساخت؛ با این توضیح که اعطای اجازه به صندوقهای مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچگونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص اینگونه مؤسسات را به همراه دارد.
صندوقهای قرضالحسنه تکشعبهای با جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال دایره وسیعی از صندوقهای قرضالحسنه را در سطح کشور را در بر می گیرد و در عمل احصاء آنها و به عبارت دیگر کشف مصادیق آنها (به شرح بندهای ذیل) امری دشوار است. ضمن اینکه منابع سالانه صندوقهای قرضالحسنه سیال بوده و میتواند در طول سال تغییر یابد؛ لذا به مقتضای زمان، یک صندوق قرضالحسنه، گاه باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و گاه نیز به واسطه آن که منابع آن از سی میلیارد ریال کمتر شده، مستثنی گردد.