10 ميليون واحد اقتصادي در سال 97 وام گرفتند، ميانگين تسهيلات 52 ميليون تومان

اقتصاد گردان – محسن شمشيري

آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي در مورد عملكرد بانك ها در پرداخت تسهيلات به واحدهاي اقتصادي در بخش هاي خدمات، صنعت، بازرگاني، مسكن و كشاورزي نشان مي دهد كه تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 7737.3 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1598.2 هزار ميليارد ريال (معادل 26 درصد) افزايش داشته است.

 هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1397 نشان مي دهد كه سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاري مبلغ 4319.9 هزار میلیارد ریال معادل 55.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 531.1 هزار میلیارد ریال معادل 14 درصد افزايش داشته و البته سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات نسبت به سهم 65 تا 70 درصدي دوره هاي قبل كاهش قابل توجه داشته و نشان دهنده توجه بيشتر بانك ها به وام هاي ايجاد، توسعه، خريد كالا و مسكن است كه نسبت به سرمايه در گردش، در رشد تقاضا و رونق توليد موثرتر است و به ايجاد اشتغال و توليد كمك بيشتري مي كند. 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال جاري معادل 1643.3 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی  به بخش صنعت و معدن است. 

از 2089.3 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 78.7 درصد آن (مبلغ 1643.3 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

افزايش 7 درصدي سهم امور توسعه اي و ايجاد 

 همچنين سهم ايجاد واحدهاي جديد از كل تسهيلات 14.5 درصد با رقم 112 هزار و 544 ميليارد تومان، تعميرات 2 درصد با رقم 15581 ميليارد تومان، توسعه واحدها با 6 درصد تسهيلات با رقم 46 هزار و 767 ميليارد تومان، بوده كه روي هم امور توسعه اي كه به رشد توليد، رشد اقتصاد و ايجاد اشتغال كمك مي كند با 174 هزار و 892 ميليارد تومان معادل 22.6 درصد كل تسهيلات را به خود اختصاص داده كه نسبت به سهم 15 درصدي دوره هاي قبل افزايش قابل توجه 7 درصدي داشته است. 

سهم 11.9 درصدي خريد كالا و مسكن از تسهيلات و كمك به رشد تقاضا

همچنين  خريد كالاي شخصي با سهم 7.7 درصد معادل 59 هزار و 284 ميليارد تومان و خريدمسكن با 4.2 درصد و رقم 32 هزار و 274 مليارد تومان روي هم  با سهم 11.9 درصد كل تسهيلات در ايجاد تقاضا براي خريد كالا و مسكن و كمك به رونق توليد موثر بوده است.

10 ميليون واحد اقتصادي وام گرفتند

 از سوي ديگر، آمار واحدهاي اقتصادي كه تسهيلات بانكي در سال 97 دريافت كرده اند نشان مي دهد كه در كل بخش هاي اقتصادي كشور 9 ميليون و 883 هزار و 552 واحد اقتصادي يعني نزديك به 10 ميليون واحد اقتصادي رقمي بيش از 773 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده اند كه ميانگين دريافت تسهيلات هر واحد معادل 78.3 ميليون تومان بوده است. 

در بخش خدمات كه يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي اشتغال زا در كشور است و سرعت و رقم سرمايه گذاري لازم براي ايجاد شغل در بخش خدمات ارزان تر و سريعتر از ساير بخش هاست،  معادل 289 هزار و 240 ميليارد تومان به 5 ميليون و 562 هزار واحد خدماتي تسهيلات پرداخت شده كه ميانگين دريافت هر واحد خدماتي معادل 52 ميليون تومان بوده است.

 در بخش صنعت و معدن، 208 هزار و 933 ميليارد تومان تسهيلات به  305059  واحد اقتصادي  با میانگین پرداختی هر فقره 684 ميليون تومان  پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها بوده است

در بخش بازرگاني نيز معادل 112 هزار و 586 ميليارد تومان به 1 ميليون و 225 هزار و 847 واحد بازرگاني تسهيلات پرداخت شده و ميانگين دريافت هر واحد معادل 91.8 ميليون تومان بوده است. 

در بخش مسكن و ساختمان نيز معادل 103 هزار و 733 ميليارد تومان به 1 ميليون و 198 هزار واحد ساخت و ساز مسكن تسهيلات پرداخت شده كه ميانگين دريافت هر واحد معادل 86.5 ميليون تومان بوده است. در بخش كشاورزي با 58 هزار و 491 ميليارد تومان تسهيلات به 1 ميليون و 588 هزار واحد كشاورزي به طور ميانگين به هر واحد 36.8 ميليون تومان وام پرداخت شده است. 

  بانك مركزي تاكيد كرده که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد. 

مقايسه تسهيلات در سال هاي 97 و 96 

مقايسه عملكرد تسهيلات در سال هاي 97 و 96 نشان مي دهد كه در سال 96  تعداد  9 ميليون و 358 هزار واحد اقتصادي با ميانگين 65.6 ميليون تومان در سال 96 تسهيلات بانكي دريافت كردند. همچنين نزديك به 18 درصد تسهيلات بانكي سال 96 در بخش ايجاد و توسعه و تعمير  پرداخت شده  كه نسبت به سهم آن در ماه ها و سا لهاي گذشته كه بين 14 تا 15 درصد بوده است افزايش قابل توجه داشته است و نشان مي دهد كه در رويكرد بانك ها از سال 96 تحولاتي رخ داده و به جاي پرداخت 63 تا 68 درصد وام ها كه به سرمايه در گردش و روي پا ماندن واحدها اختصاص دارد، در سال 96 تلاش شده كه سهم سرمايه در گردش به كمتر از 62 درصد محدود شود و در مقابل سهم ايجاد و توسعه و تعميرات و همچنين سهم خريد كالاي شخصي افزايش يابد. 

9.9 درصد به مبلغ كمتر از 61 هزار ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد، 4.9 درصد تسهيلات معادل 30 هزار ميليارد تومان براي توسعه واحدها و افزايش فازهاي جديد و 3.1 درصد تسهيلات معادل 19 هزار ميليارد تومان براي تعميرات واحدهاي اقتصادي پرداخت شده كه مي تواند به افزايش توليد، راه اندازي، افزايش اشتغال و سرمايه گذاري هاي بيشتر در اقتصاد كشور منجر شود و به راه اندازي و توسعه و تعميرات واحدها و راه اندازي واحدهاي قبلي و جديد كمك كند.

همچنين در سال 96 سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ 3788.8  هزار میلیارد ریال (معادل 61.7  درصد کل تسهیلات پرداختی)  بوده  است. در سال 96 معادل 43 هزار ميليارد تومان معادل 7 درصد كل تسهيلات را به خريد كالا اختصاص داده اند. معادل 29 هزار ميليارد تومان يا 4.7 درصد تسهيلات نيز براي خريد مسكن اختصاص يافته است. 

مقايسه اين آمار با عملكرد سال 97 نشان مي دهد كه در سال 97 اگرچه رقم تسهيلات 26 درصد رشد كرده كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 40 درصدي اعلام شده نشان دهنده كاهش قدرت خريد تسهيلات است اما در تركيب تسهيلات تغيير قابل توجهي را شاهد هستيم به طوري كه سهم ايجاد و توسعه و تعمير و خريد كالاي شخصي و مسكن افزايش داشته و از سهم سرمايه در گردش كاسته شده و اين موضوع به رونق توليد و ايجاد اشتغال و افزايش تقاضا براي خريد كالاي داخلي كمك بيشتري خواهد كرد.