ضرورت ها و الزامات بهبود فضای کسب وکار
دولت آينده،مديريت انفعالي در اقتصاد را پايان دهد,خواسته‌های حداقلی بخش خصوصی از دولت آینده
اینک که جامعه ایران در تب و تاب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و تا چندی دیگر دولتی جدید بر سر کار می‌آید،یادآوری خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده فارغ از تعلق سیاسی آن دولت به جناح یا گروهی خاص می‌تواند مبین خواست‌های این دسته از فعالان اقتصادی باشد
اینک که جامعه ایران در تب و تاب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و تا چندی دیگر دولتی جدید بر سر کار می‌آید، یادآوری خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده فارغ تعلق سیاسی آن دولت به جناح یا گروهی خاص می‌تواند مبین خواست‌های این دسته از فعالان اقتصادی باشد.
شاید یادآوری مجدد و مرور کردن مشکلات و مسایل اقتصادی نظیر تورم، بی‌کاری، چندگانگی نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی، مسایل و مشکلات بازرگانان با بانک‌ها و مسایلی از این دست همواره از سوی افراد متعددی بازگو شده باشد لیکن به زعم بنده از این میان دو مورد شاخص تر از بقیه است:
نخست، تعیین تکلیف نرخ ارز؛ اگر پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، قانون افزایش قیمت آن به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم جاری کشور و تورم جهانی لحاظ می‌گردید نه کشور با سیل ورود بی‌حساب کالاهای بی‌کیفیت وارداتی مواجه می‌شد نه به یک‌باره شاهد چندبرابر شدن قیمت آن و تحلیل رفتن دارایی‌های نقدی افراد و سرازیر شدن نقدینگی مردم از سوی دارایی‌های مولد به سوی ارز و سکه نمی‌بودیم. در این میان نباید از کاهش توان رقابتی کالاهای صادراتی و از بین رفتن توان رقابتی در کالاهای تخصصی کشور با رقبای نوپای چینی به آسانی گذشت. اینک نیز که پس از چندین دوره کشمکش روانی در بازار رکود (که نمی‌توان گفت تعادل) در بازار حاکم است شاهد حضور حداقل سه نرخ متفاوت مرجع، مبادله‌ای و آزاد در بازار هستیم که صرفاً در بازار فضای رانت‌جویی ایجاد می‌کند. رانت واردات انواع خودروهای لوکس، صادرات مجدد کالاهای وارداتی با ارز مرجع و موارد از این دست که منجر به صدور بخش‌نامه‌های پی‌درپی می‌شود همه حاصل حاکمیت این شرایط در بازار است.
در شرایط فعلی بهتر است بانک مرکزی که نهاد تعیین کننده این امر در بازار است ضمن برگزیدن سیاست اصلی خود در زمینه نرخ ارز تکلیف بازار را مشخص کند. اگر قاعده بازار عرضه و تقاضاست که قیمت مشخص است و اگر قرار بر اتخاذ سیاست قیمت ارز مدیریت شده است، بانک مرکزی باید تأمین آن را برای همه افراد و کالاها متعهد شود و بازار را از نا به سامانی فعلی که حاصلی جز ایجاد رانت و عدم شفافیت اقتصادی و ناامیدی فعالان اقتصادی ندارد، رهایی بخشد.
دوم، اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار؛ پس از تلاش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تدوین قانون بهبود فضای کسب‌وکار و پی‌گیری های مجلس محترم شورای اسلامی در تصویب آن متأسفانه به هیچ وجه شاهد اجرای این قانون مترقی در فضای اقتصادی نیستیم. قانونی که می توانست با ایجاد ارتباط مستقیم میان دولت و فعالان بخش خصوصی پایه‌گذار ایجاد توسعه اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود به دست فراموشی سپرده شد. جلسات شورای گفت‌وگو پس از مدت کوتاهی دیگر برگزار نشد و این قانون به خاطره‌ای در ذهن‌ها تبدیل شد.
مسلماً اجرای این قانون می‌توانست و می‌تواند موجبات ایجاد فضای مناسب و کاربردی را در اقتصاد ایران فراهم کند و تأخیر در اجرای ان موجبان متضرر شدن بخش خصوصی و کل اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت.
مسلماً مسایل و موضوعاتی نظیر کنترل تورم روز افزون و کاهش قدرت خرید ، تاکید بر مسأله رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، تحریم‌های اقتصادی و مسایل مترتب بر آن همگی از اهمیت وافری برخوردارند لیکن به زعم این‌جانب ریشه تمام این موارد در دو مورد مذکور قرار دارد.
نکته‌ای که در این برهه تبلیغات انتخاباتی نباید از خاطر دور بماند توجه به وعده‌ها و برنامه‌های کاندیداهای انتخابات پیش روست. با توجه به پخش سراسری برنامه‌ها و ایده‌های کاندیداهای منتخب مردم از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها انتظار می‌رود کاندیداها در وهله نخست نحوه تحقق یافتن وعده های خود را نیز شرح دهند تا افراد با توجه به برنامه‌های عملی و نه فقط شعارهای کلی و انتزاعی نسبت به انتخاب نفر اول اجرایی مملکت اقدام نمایند. باید یادآور شوم بخش خصوصی نیز همواره اعلام آمادگی کرده است که بدون توجه به هرگونه تعلق سیاسی افراد و با توجه به وظیفه قانونی خود همواره آمادگی کامل برای ارایه مشاوره‌های خود را دارد. امید آن‌که منتخب مردم در دوره آینده با توجه به این موارد موجبات پیشرفت و توسعه اقتصادی این مرز و بوم و رهایی از وضعیت فعلی را فراهم آورد.
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و شيراز
