حداقل افزایش دستمزد 17درصد
خبراقتصادی: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: طبق برآوردها حداقل افزایش مزد سال آینده کارگران 17 درصد در کنار اجرایی شدن کارت خرید و بن کالا برای کارگران خواهد بود.
غلامرضا خادمی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، در خصوص وضعیت تشکل‌های کارگری برای ارزیابی ضریب افزایش حداقل دستمزد کارگران اظهار داشت: سال گذشته حداقل مزد کارگری براساس تورم تعیین نشد و تنها 9 درصد به حداقل مزد افزوده شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ تورم امسال بیش از 20 درصد است و به همین علت شیوه کنونی تعیین مزد از نظر کارگران ناکارآمد و غیرمنطقی است.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران با بیان اینکه طی سنوات گذشته شرکای اجتماعی کار به هزینه سبد خانوار کارگری توجه نکرده‌اند، گفت: سال گذشته مشروط به این 9 درصد حداقل مزد افزایش یافت که دولت کارت خرید اعتباری و بن خرید کالا را برای کارگران فراهم کند، اما علی‌رغم وعده‌ها هیچ‌یک این موضوعات اجرا نشد.
به گفته این فعال کارگری، براساس برآوردهای انجام شده در مراکز استانی با توجه به نرخ تورم 20 درصدی ضریب افزایش حداقل مزد امسال در شورای عالی کار 15 تا 17 درصد خواهد بود و کارگران بر روی آن تأکید دارند.
خادمی‌زاده افزود: در صورتی که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سال آینده اجرا شود می‌توان در 6 ماه دوم سال نیز برای این موضوع در شورای عالی کار مجدد تصمیم‌گیری کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به اشاره به اینکه قانون کار راجع به تعیین حداقل مزد هیچ قیدی برای تعیین چند‌باره دستمزد ندارد، تصریح کرد: کجای قانون صراحت دارد که از اول فروردین تا پایان اسفند یک نرخ دستمزد داشته باشید در حالی که فقط ذکر شده همه ساله شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند.
این فعال کارگری بیان کرد: در صورتی که کمک هزینه‌های خانوار کارگری مانند کارت اعتباری و بن خرید کالا از سوی دولت اجرایی نشود ضریب حداقل مزد بیش از 20 درصد از سوی کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار پیگیری خواهد شد.
غلامرضا خادمی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، در خصوص وضعیت تشکل‌های کارگری برای ارزیابی ضریب افزایش حداقل دستمزد کارگران اظهار داشت: سال گذشته حداقل مزد کارگری براساس تورم تعیین نشد و تنها 9 درصد به حداقل مزد افزوده شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ تورم امسال بیش از 20 درصد است و به همین علت شیوه کنونی تعیین مزد از نظر کارگران ناکارآمد و غیرمنطقی است.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران با بیان اینکه طی سنوات گذشته شرکای اجتماعی کار به هزینه سبد خانوار کارگری توجه نکرده‌اند، گفت: سال گذشته مشروط به این 9 درصد حداقل مزد افزایش یافت که دولت کارت خرید اعتباری و بن خرید کالا را برای کارگران فراهم کند، اما علی‌رغم وعده‌ها هیچ‌یک این موضوعات اجرا نشد.
به گفته این فعال کارگری، براساس برآوردهای انجام شده در مراکز استانی با توجه به نرخ تورم 20 درصدی ضریب افزایش حداقل مزد امسال در شورای عالی کار 15 تا 17 درصد خواهد بود و کارگران بر روی آن تأکید دارند.
خادمی‌زاده افزود: در صورتی که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سال آینده اجرا شود می‌توان در 6 ماه دوم سال نیز برای این موضوع در شورای عالی کار مجدد تصمیم‌گیری کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به اشاره به اینکه قانون کار راجع به تعیین حداقل مزد هیچ قیدی برای تعیین چند‌باره دستمزد ندارد، تصریح کرد: کجای قانون صراحت دارد که از اول فروردین تا پایان اسفند یک نرخ دستمزد داشته باشید در حالی که فقط ذکر شده همه ساله شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند.
این فعال کارگری بیان کرد: در صورتی که کمک هزینه‌های خانوار کارگری مانند کارت اعتباری و بن خرید کالا از سوی دولت اجرایی نشود ضریب حداقل مزد بیش از 20 درصد از سوی کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار پیگیری خواهد شد.
