لايحه بيمه حوادث منازل همچنان سردرگم در راهروهاي بهارستان

اين لايحه با هدف بيمه كردن منازل مسكوني، شهري و روستايي كشوردربرابر34 نوع حادثه طبيعي تدوين و براي تصويب به بهارستان ارسال شده است.
بر اساس سرشماري  نفوس و مسكن سال1390، تعدادواحدهاي مسكوني كشورحدود 6/21 ميليون واحدبوده كه طبق اعلام بيمه مركزي، فقط ده درصد مالكان اين ساختمان ها واحد هاي مسكوني وتجاري خود را دربرابرحوادث و زلزله بيمه ساخته اند.
"عدم شناخت كافي مردم از مزاياي  بيمه"،"نداشتن اطمينان لازم به شركت هاي  بيمه اي  براي جبران خسارت حين بروز حادثه"،" نبود تبليغات واطلاع رساني مناسب  شركت هاي  بيمه اي براي آشنايي بيشتر مردم با  فرهنگ بيمه" ، درآمد ناكافي عموم  مردم براي پرداخت حق بيمه" و"نارضايتي آنها از نحوه خدمت رساني شركت هاي  بيمه اي" فقط بخشي ازجمله دلايلي است كه سبب شده تا سهم انواع بيمه ها ازجمله" بيمه حوادث منازل  مسكوني و اماكن تجاري" درسبد كالاي خانوار بسيار ناچيز باشد.
در صورت تصويب لايحه اجباري شدن "بيمه حوادث ساختمان هاي مسكوني"، در مجلس شوراي اسلامي ،  قرار است درابتداي اجراي اين نوع از بيمه،دولت سهم مشاركتي خود را درزمينه تامين حق بيمه پرداخت كندكه رقم پيشنهادي 500 ميليارد ريال بوده كه اين مبلغ به حساب "صندوق بيمه همگاني" واريز ومبالغ دريافتي ازسهم مالكان منازل شهري وروستايي هم به اين رقم افزوده خواهد شد؛با گذشت این دوره زمانی، بتدریج سهم مشاركت دولت در پرداخت حق بیمه كاهش خواهد یافت تا زمانی كه مردم تمامي سهم حق بیمه را خودبپردازند.
استنباط عموم ازلايحه مورد اشاره اين بوده كه مردم تنها با پرداخت ميانگين يكصد هزار ريال خانه و اماكن خود را دربرابرحوادث  و سوانح طبيعي وغيرطبيعي بيمه كرده وبا داشتن اين بيمه نامه،متناسب  با پرداخت  حق بيمه،درصورت  بروز حوادث غير مترقبه مي توانند حدود 15  تا20 ميليون تومان پول براي جبران خسارت  دريافت كنند.
البته افراد جامعه  با توجه به سقف خريد بيمه نامه در اين نوع  از بيمه مي توانند حتي تا صد درصدمنزل و اثاثيه خود را دربرابرحوادث غير مترقبه  مانند سيل وزلزله وآتش سوزي بيمه كنند.
درحال حاضر ايران ششمين كشور بلاخيز دنيا بوده واز مجموع تمامي شهرهاي كشور، فقط سه درصدنواحي در مناطق كم خطر قراردارند،هر چندكه سالانه بروز"يك هزارو پانصد"تا "دوهزار"حادثه غيرمترقبه ازجمله سيل وزلزله خسارتي به ميزان پنج تاده هزارميليارد تومان بردوش اقتصادكشورتحميل مي كند.
براستي با توجه به رتبه بالاي ايران در بلاخيز بودن حوادث طبيعي چرا تصويب اين لايحه زمانبر شده است؟   
لايحه اجباري  شدن بيمه حوادث ساختمان هاي مسكوني داراي سابقه تاريخي ده ساله بوده و به عبارت بهتر، استارت آن از سال  82  زده شد؛لایحه اجباری شدن بیمه حوادث ساختمان‌های مسكونی «بیمه حوادث طبیعی»درست  10 سال پیش به پیشنهاد وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي، اقتصاد و امور دارايي وكشور مطرح و تدوین شد.
در سال 82 این لایحه در كمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و دست به دست از دولت ششم به هفتم، از هفتم به هشتم و سرانجام به دولت نهم رسید.
هرچند كه اين لايحه با وجود عدم تصويب در  صحن علني  مجلس همچنان داراي  مباحث حاشيه اي  بودكه ازجمله مي توان به لحاظ شدن پرداخت حق بیمه حوادث ساختمان در قبوض برق و طرح ايرادات وزارت نیرو اشاره كرد،اما سرانجام هم با تشكیل سازمان مدیریت بحران و حمایت وزارت كشور لایحه به مجلس هشتم رسید.
این لایحه در واپسين ايام كاري مجلس هشتم درحال بازبینی بود كه پس از به پايان رسيدن  عمرمجلس ، موضوع دوباره در مجلس نهم مطرح شد؛همزمان با آغازفعاليت مجلس نهم ،بررسي اين لايجه هم نيازمند ارجاع دوباره آن از دولت به مجلس  بود كه همین موضوع روند تصویب لایحه بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی را در پارلمان به درازا كشاند.
 البته پس ازگذر ازموانع موجود دركميسيون هاي مختلف دولت، دولتهاي  هفتم، هشتم، نهم ودهم هم براي  تعيين تكليف اين لايحه روزشماري كرده اند، هرچندكه  بعيد نيست با توجه به درگير بودن مجلس در رابطه با تعيين تكليف  بودجه سالجاري تا همين اواخر وهيجان حاكم بر مجلس وآرايش هاي سياسي درون پارلمان با توجه به نزديك بودن  ايام برگزاري انتخابات، تصويب لايحه مذكور به عمردولت دهم هم وصال  ندهد.
اين لايحه،اكنون در پيچ وخم كميسيون هاي عمران و اقتصاد سردرگريبان بوده كه به نظر،وجود برخي ايرادها همچنان مانعي بوده است براي تصويب آن در مبادي مورد اشاره؛ "اتخاذ تدابيري براي متعهدانه عمل كردن شركت هاي  بيمه اي حين بروز خسارت در بيمه گذاران،"تعيين سهم دولت در پرداخت حق بيمه منازل با توجه  به شرايط وتفاوت در  حادثه خيز  بودن  هر استان"، تعيين قيمت زمين  ، بنا و عمر هربنا در شهر ها  و بيم عدم استقبال  همه شهروندان از لايحه مذكور"ازجمله مشكلاتي  بوده كه به ظاهر سبب شده تا اين لايحه ،هنوز در كمسيون هاي  عمران واقتصاد ماندگار شود.
البته ، ماده ۱۴۵ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تصريح داردگزارش رد،مسكوت ماندن،تصويب ،تغييريا تكميل هر طرح يا لايحه اى كه به كميسيون ارجاع مى شود بايد، ظرف مدتى كه از طرف هيأت رئيسه مجلس با توافق كميسيون مربوطه معين و اعلام مى شود و از يك ماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون تجاوز نخواهد كرد، به مجلس ارسال شود.
در صورت تجاوز از مدت تعيين شده، هر يك از نمايندگان يا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نمايدكه آن را با حق تقدم طبق ضوابط اين آئين نامه، در دستوركار مجلس قرار دهد.
صرفنظر از اينكه آيا مهلت هاي مورد اشاره درخواست شده يا خيراما واقعيت اين است كه موضوع  بيمه اجباري  حوادث منازل مسكوني وتجاري از آن دست موضوعاتي نيست كه بيش از اين دچار مشمول مرور زمان شود.
هر چند كه به ظاهر، سازمان مديريت بحران  هم منتظر تصويب اين لايحه درمجلس شوراي اسلامي نمانده وبا اجراي  آزمايشي و اختياري آن دراستانهاي زنجان وگلستان تحقق اين نوع  ازبيمه را اندكي ملموس تر كرده است.
اجرای این نوع بیمه در دو استان مورد اشاره به صورت اختیاری بوده و هزينه حق بيمه هم در قالب فیش‌های برق و فیش دیگری نیز با عنوان بیمه منازل در برابرحوادث به افراد ارائه شده تا شهروندان برای بیمه خانه‌های خود ترغیب شوند.

زمان به سرعت درحال گذر بوده و بررسي  وقايع رخداده اخير از جمله بروز زلزله در تعداد زيادي از نقاط مختلف كشورگويي  كه به سرعت زنگ خطر را به صدا درآروده است .
به باوركارشناسان، با توجه به حادثه‌خیز بودن كشور،مردم می‌تواننددر هنگام بروزحوادث طبیعی مانند زلزله كه بسیاری از‌استان‌های كشور هم مبتلابه آن هستند،بر روي  آن حساب باز كنند.
بایددید بیمه اجباری واحدهای مسكونی دربرابر حوادث در اجرا تا چه اندازه می‌تواند نظر موافقان ومخالفان اجراي اين لايحه را به خود جلب كند.
 آیا این بیمه می‌تواند در شرایط بحران گرهی از مشكلات مردم باز كند؟

كارشناس رسانه