لیز خوردن روی شرکت‌های لیزینگ,چرایی رونق و زوال صنعت لیزینگ ایرانی

خبراقتصادی-حسن فرازمند: اما بهترین معنا برای «لیزینگ»، «اجاره اعتباری» است و از لحاظ اجرایی، عبارت است از یکسری فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر - اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی - برای بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌‌شود. این روش، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و درنهایت فروش (تملیک) را دربر می‌گیرد. 

در ایران براساس ماده ۵۷ آئین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیات وزیران و دستورالعمل اجاره به شرط تملیک در پانصدوبیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳ در ماده یک خود عبارت 

«شرط تملیک» را ذکر کرده است که در حقیقت نوعی اجبار در انتقال مالکیت به مستاجر را قائل شده است، در حالی که در بسیاری از کشورها معمولا اختیار مالکیت به مستاجر داده می‌شود، نه شرط و اجبار مالکیت؛ از این‌رو به دلیل مشکلاتی که موجر پس از استرداد مورد اجاره با آن روبه‌رو می‌شود، اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی به حدی است که امروزه نزدیک به سه میلیون شرکت در جهان به فعالیت‌های گوناگون لیزینگ مشغول هستند. 

بسیاری به اشتباه تصور می‌کنند، این پدیده نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کاربرد دارد، در حالی که لیزینگ زمینه‌های مختلفی را فرا گرفته است؛ از خرید لوازم و وسایل کوچک منزل گرفته تا تامین مالی هواپیماهای غول‌پیکر و کشتی‌های اقیانوس‌پیما و نیز سرمایه‌گذاری در تاسیسات شرکت‌ها، کارخانه‌های تولیدی و ماهواره‌های پیشرفته که این امر به خوبی گویای اهمیت بارز و تردیدناپذیر صنعت لیزینگ در گستره مبادلات مالی و اقتصادی جهان امروز است.

پیشینه لیزینگ به ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. اطلاعاتی در دست است که سومریان، اشکالی از عملیات لیزینگ را برای امور کشاورزی و تهیه ابزار دستی به‌کار می‌بردند. برای نخستین بار در روم قدیم، مقرراتی در مورد تامین مالی به روش لیزینگ توسط «ژوستینین» وضع شده است. پیش از قرون وسطی، اجاره اسب، گاری و کالسکه (تجهیزات حمل‌ونقل)، از مهمترین عملیات بازرگانی و خدماتی بوده است. در اروپای قرون وسطی، با توجه به محدودیت‌های مالکیت مطلق کالاها «لیزینگ» تامین مالی برای زمین و ساختمان بسیار متداول شد. در یادداشت‌های روزانه جورج واشنگتن رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا اشارات متعددی به اقلام لیزینگ شده است.در سال ۱۸۵۰ در انگلستان، به‌کارگیری و راه‌اندازی واگن‌های قطار به صورت لیزینگ انجام شد و نخستین موسسه لیزینگ ثبت شده در دنیا، شرکت «بیرمنگام واگن» است که در ۲۰ مارس ۱۸۵۵ تاسیس شد. صنعت جدید لیزینگ در سال ۱۹۵۲ با تاسیس موسسه بین‌المللی لیزینگ ایالات متحده آمریکا در سانفرانسیسکو به‌نام «U.S Leasing»

 آغاز به کار کرد و در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۲، لیزینگ در آلمان توسط Deutsche Leasing  و همچنین در ژاپن توسط OrientLeasing رواج یافت و در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ در بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله ایران متداول شد.

دهه ۸۰ را می‌توان سال‌های رونق و بین‌المللی شدن لیزینگ نامید. موسسه مالی بین‌المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی نقش ارزنده‌ای در طراحی و استقرار شرکت‌های لیزینگ در جهان، داشته است. برای نمونه نخستین تجربه موفق آن لیزینگ کره‌جنوبی در سال ۱۹۷۷ بوده است. نتیجه اقدام‌های حمایتیIFC موجب شد، صنعت لیزینگ در کشورهای بنگلادش، بوتساوانا، برزیل، کلمبیا، دومینیکن، اکوادور، هندوستان، اندونزی، اردن، کره‌جنوبی، پاکستان، پرو، فیلیپین، پرتغال، سریلانکا، تایلند، تونس، ترکیه، کشورهایCIS و... توسعه یابد.

لیزینگ در ایران قدمتی بیش از سه دهه دارد. این صنعت در اواسط دهه ۱۹۷۰ و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکای‌لاتین در کشور ما پدیدار شد و نخستین شرکت لیزینگ در تاریخ

۲۱ تیر ۱۳۵۴ با مشارکت فنی و مالی فرانسویان شروع به فعالیت کرد. با این توضیح که «برادران آیسه» که در قالب شرکت «سیتروئن ایران» به دادوستدهای مالی و فنی با فرانسویان و تولید بعضی از محصولات شرکت سیتروئن فرانسه در ایران اشتغال داشتند، نخستین شرکت لیزینگ در ایران را با مساعدت‌های فنی و مالی فرانسویان (بانک سوسیته ژنرال فرانسه) که نام آن در ایران «بانک اعتبارات ایران» بود و تعدادی از صاحبان سرمایه داخلی پایه‌گذاری کردند.

این شرکت که آغازگر حرکت صنعت لیزینگ در کشور ما به‌شمار می‌رود، با عنوان «شرکت لیزینگ ایران» و با سرمایه اولیه ۱۰۰میلیون ریال تاسیس و راه‌اندازی شد و هم‌اکنون نیز در قالب یکی از شرکت‌های معتبر و پویای لیزینگ کشور به فعالیت اجاره‌داری مشغول است. بدین ترتیب می‌توان فرانسویان را پایه‌گذاران صنعت لیزینگ در ایران دانست. دو سال بعد دومین شرکت نیز با همکاری یکی از موسسه‌های بزرگ مالی فرانسه به‌نام

 «SLIBALL INTERNATIONALE» وابسته به‌بانک «CREDITLIONNAIS» با نام «آریا لیزینگ» که بعدها به شرکت «پی‌خرید ایران» و سپس شرکت «لیزینگ صنعت و معدن» تغییر نام داد، فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت اخیر که تمام سهام آن در حال حاضر به بانک صنعت و معدن تعلق دارد، با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال و تاسیس ۱۲ شعبه در سراسر ایران، به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ لیزینگ بانکی به اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی اشتغال دارد.

با بروز تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، فعالیت‌های دو شرکت نامبرده متوقف شد. در سال ۱۳۶۰ با ایجاد تغییرات اساسی در پیکره سهامی آنها (تعلق سهام شرکت لیزینگ ایران به بنیادهای شهید و مستضعفان و بانک تجارت و مآلا انتقال سهام دو بنیاد مذکور به بانک یاد شده و تمام سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن به بانک صنعت و معدن) تعلق گرفت و بدین‌سان فعالیت مجدد این دو شرکت آغاز شد. هر چند در مراحل آغازین، عمده فعالیت آنها معطوف به ساماندهی تشکیلات جدید و بازیافت مطالبات معوق آنها شد. 

در دی ۶۲ با تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، لیزینگ کشور در قالب عقد اجاره به‌ شرط تملیک که نوعی از عملیات لیزینگ مالی (FINANCIAL LEASE) است مشروعیت یافت، ولی از آنجا که در قانون اجرای این عقد، به طورکلی به سیستم بانکی سپرده شده و جایگاهی برای فعالیت موسسه‌های اعتباری (غیربانکی) و به‌ویژه دو شرکت مذکور مورد نظر تصمیم‌سازان و سیاستگذاران پولی و مالی کشور وجود نداشت و بانک‌ها نیز به دلیل گستردگی حجم فعالیت و بورو‌کراتیک بودن ساختار تشکیلاتی آنها، رغبتی به فعالیت در این صنعت از خود نشان ندادند (به‌جز بانک مسکن که در زمینه اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی فعال شد)؛ این‌گونه شد که این ابزار نوین اعتباری با وجود نقش بارزی که می‌توانست در جلوگیری از فشارهای تورمی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انواع بی‌شمار محصولات صنعتی داشته باشد، هیچ‌گاه مورد اقبال و حمایت دولت و سیاستگذاران پولی و اعتباری کشور قرار نگرفت و لیزینگ بیش از ۱۳سال و با وجود دولتی بودن شرکت‌های فعال، عملا مهجور و بی‌توجه باقی ماند. 

در سال ۷۳ نخستین هسته تشکیلاتی لیزینگ خصوصی به‌نام «پارس لیزینگ» شروع به فعالیت کرد و بدین ترتیب، طلیعه ایجاد شرکت‌های خصوصی لیزینگ برای نخستین بار در کشور نمایان شد.

نگاهی گذرا به سیر تحولات لیزینگ در ایران حاکی از این واقعیت است که این صنعت عملا از سال ۱۳۸۱ توانست به‌صورت جدی و تاثیر‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور شروع به رشد و نمو کند. به عبارت دیگر، از نیمه دوم سال ۸۱ و اوایل سال ۸۲ با توجه به تغییر شکل بازارهای انحصاری به بازارهای رقابتی، توسعه رقابت میان تولیدکنندگان و لزوم اتخاذ سیاست مشتری‌مداری در تولید و عرضه محصولات صنعتی به‌ویژه خودرو و به‌طور کلی تغییر شکل اقتصاد بسته به اقتصاد بازتر که از تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در زمینه افزایش نقش بخش خصوصی در برنامه‌های عمرانی رخ نموده بود، تعدادی از صاحبان صنایع در این بخش، مدیران باتجربه مالی و صنعتی به‌ویژه مسئولان شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور در جست‌وجوی ابزارهایی کارا و مطمئن برای یافتن بازار و توسعه فروش اقلام مختلف صنعتی، ازجمله خودرو به نحوی که بتواند با افزایش قدرت خرید در میان قشرهای متوسط و رو به پایین جامعه، تقاضای مؤثر برای مصرف این کالاها را ایجاد کند؛ لیزینگ را به‌مثابه یک شیوه تاثیرگذار و نتیجه‌بخش در این میان یافته و با امیدواری به نتایج مثبتی که انتظار می‌رفت از منظر اشاعه و کاربرد صحیح و منطقی این ابزار اعتباری در رونق فروش محصولات آنها عاید شود، به تاسیس هسته‌های تشکیلاتی لیزینگ پرداختند. در کنار حرکت خودروسازان، افراد حقیقی علاقه‌مند به فروش قسطی خودروها نیز بدون هیچ‌گونه آگاهی از چند و چون این کسب و کار تازه و فقط به پشتوانه قوانین مدنی و تجارت، در قالب شرکت‌های بازرگانی نام لیزینگ بر خود نهاده و وارد این عرصه شدند.

 بدین ترتیب، طولی نکشید که در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ حدود ۳۰۰ شرکت لیزینگ با جمع سرمایه‌گذاری ثبتی حدود سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در کشور تاسیس شدند‌. در این مدت، تحولاتی در عرصه بازار پولی کشور به‌وقوع پیوست که انتظار می‌رفت از رهگذر این تحولات، لیزینگ نیز بتواند به‌عنوان یکی از ابزارهای اعتباری پویا در کشور از جایگاه شایسته‌ای بهره‌مند شود. تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بزرگترین تحولی بود که در این عرصه اتفاق شد و این امیدواری به‌وجود آمد تا در قالب آن، شرکت‌های لیزینگ بتوانند به‌عنوان یکی از اجزای این بازار به‌صورت موسسه‌های اعتباری غیربانکی فعالیت سازمان یافته‌ای را آغاز کنند. در چارچوب قانون مذکور، مقرر شد، دستورالعمل اجرایی مربوط، توسط بانک مرکزی و با همکاری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به دولت ارائه شود و دولت در سه ماه دستورالعمل مربوط را بررسی و تصویب کند تا پس از آن بانک مرکزی بتواند قدرت اجرایی لازم را برای نظارت و سروسامان دادن به شرکت‌های لیزینگ کسب کند. بدین سان در مهر ۸۴ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های نظارتی خود به اداره ثبت شرکت‌ها دستور داد تا از ثبت و تاسیس شرکت‌های لیزینگ جلوگیری شود.