چه انتظاراتی از رئیس جمهور آینده می توان داشت؟

دولت آينده، مديريت انفعالي در اقتصاد را پايان دهد-

 محمدعلي ديده‌روشن

بخش خصوصی همواره فارغ از هرگونه جانب‌داری سیاسی به دنبال اعتلای نام ایران در اقصی نقاط جهان بوده و همواره کوشیده است تا با حداکثر توان و بدون هرگونه درخواست و مطالبه‌ای مسیر اقتصادی کشور به سوی پیشرفت و توسعه را فراهم سازد لیکن باید یادآور شد براساس اصول مذهبی، عقلانی و اخلاقی دولت و مردم حقوقی نسبت به یک‌دیگر دارند و بخش خصوصی کوشیده است با پرداخت مالیات و تلاش در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، حق خود در مورد دولت را رعایت کند ولی متأسفانه در دو سال اخیر از طرف مقابل یعنی دولت پاسخ درخوری دریافت نکرده است.

اینک که جامعه ایران در تب و تاب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و تا چندی دیگر دولتی جدید بر سر کار می‌آید، یادآوری خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده فارغ تعلق سیاسی آن دولت به جناح یا گروهی خاص می‌تواند مبین خواست‌های این دسته از فعالان اقتصادی باشد.

شاید یادآوری مجدد و مرور کردن مشکلات و مسایل اقتصادی نظیر تورم، بی‌کاری، چندگانگی نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی، مسایل و مشکلات بازرگانان با بانک‌ها و مسایلی از این دست همواره از سوی افراد متعددی بازگو شده باشد لیکن به زعم بنده از این میان دو مورد شاخص تر از بقیه است:

نخست، تعیین تکلیف نرخ ارز؛ اگر پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، قانون افزایش قیمت آن به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم جاری کشور و تورم جهانی لحاظ می‌گردید نه کشور با سیل ورود بی‌حساب کالاهای بی‌کیفیت وارداتی مواجه می‌شد نه به یک‌باره شاهد چندبرابر شدن قیمت آن و تحلیل رفتن دارایی‌های نقدی افراد و سرازیر شدن نقدینگی مردم از سوی دارایی‌های مولد به سوی ارز و سکه نمی‌بودیم. در این میان نباید از کاهش توان رقابتی کالاهای صادراتی و از بین رفتن توان رقابتی در کالاهای تخصصی کشور با رقبای نوپای چینی به آسانی گذشت. اینک نیز که پس از چندین دوره کشمکش روانی در بازار رکود (که نمی‌توان گفت تعادل) در بازار حاکم است شاهد حضور حداقل سه نرخ متفاوت مرجع، مبادله‌ای و آزاد در بازار هستیم که صرفاً در بازار فضای رانت‌جویی ایجاد می‌کند. رانت واردات انواع خودروهای لوکس، صادرات مجدد کالاهای وارداتی با ارز مرجع و موارد از این دست که منجر به صدور بخش‌نامه‌های پی‌درپی می‌شود همه حاصل حاکمیت این شرایط در بازار است.

در شرایط فعلی بهتر است بانک مرکزی که نهاد تعیین کننده این امر در بازار است ضمن برگزیدن سیاست اصلی خود در زمینه نرخ ارز تکلیف بازار را مشخص کند. اگر قاعده بازار عرضه و تقاضاست که قیمت مشخص است و اگر قرار بر اتخاذ سیاست قیمت ارز مدیریت شده است، بانک مرکزی باید تأمین آن را برای همه افراد و کالاها متعهد شود و بازار را از نا به سامانی فعلی که حاصلی جز ایجاد رانت و عدم شفافیت اقتصادی و ناامیدی فعالان اقتصادی ندارد، رهایی بخشد.

دوم، اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار؛ پس از تلاش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تدوین قانون بهبود فضای کسب‌وکار و پی‌گیری های مجلس محترم شورای اسلامی در تصویب آن متأسفانه به هیچ وجه شاهد اجرای این قانون مترقی در فضای اقتصادی نیستیم. قانونی که می توانست با ایجاد ارتباط مستقیم میان دولت و فعالان بخش خصوصی پایه‌گذار ایجاد توسعه اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود به دست فراموشی سپرده شد. جلسات شورای گفت‌وگو پس از مدت کوتاهی دیگر برگزار نشد و این قانون به خاطره‌ای در ذهن‌ها تبدیل شد.

مسلماً اجرای این قانون می‌توانست و می‌تواند موجبات ایجاد فضای مناسب و کاربردی را در اقتصاد ایران فراهم کند و تأخیر در اجرای ان موجبان متضرر شدن بخش خصوصی و کل اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت.

مسلماً مسایل و موضوعاتی نظیر کنترل تورم روز افزون و کاهش قدرت خرید ، تاکید بر مسأله رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، تحریم‌های اقتصادی و مسایل مترتب بر آن همگی از اهمیت وافری برخوردارند لیکن به زعم این‌جانب ریشه تمام این موارد در دو مورد مذکور قرار دارد.

نکته‌ای که در این برهه تبلیغات انتخاباتی نباید از خاطر دور بماند توجه به وعده‌ها و برنامه‌های کاندیداهای انتخابات پیش روست. با توجه به پخش سراسری برنامه‌ها و ایده‌های کاندیداهای منتخب مردم از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها انتظار می‌رود کاندیداها در وهله نخست نحوه تحقق یافتن وعده های خود را نیز شرح دهند تا افراد با توجه به برنامه‌های عملی و نه فقط شعارهای کلی و انتزاعی نسبت به انتخاب نفر اول اجرایی مملکت اقدام نمایند. باید یادآور شوم بخش خصوصی نیز همواره اعلام آمادگی کرده است که بدون توجه به هرگونه تعلق سیاسی افراد و با توجه به وظیفه قانونی خود همواره آمادگی کامل برای ارایه مشاوره‌های خود را دارد. امید آن‌که منتخب مردم در دوره آینده با توجه به این موارد موجبات پیشرفت و توسعه اقتصادی این مرز و بوم و رهایی از وضعیت فعلی را فراهم آورد.

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و شيراز

 بهمن دانايي : وجود يك اقتصاد ملي نيرومند و درون‌زا كه توانايي ايجاد اشتغال براي جوانان ايراني را داشته باشد، مسير رشد توليد داخلي را هموار كند و شرايط استفاده از همه توانايي‌هاي سرزميني را مهيا كرده و در نهايت به افزايش رفاه شهروندان منجر شود، از الزام‌هاي ملي است. مقام معظم رهبري سال‌هاست كه به ‌مناسبت‌هاي گوناگون درباره اقتصاد ملي نيرومند با محوريت توليد داخل و رهايي از وابستگي‌هاي دردآور به دولت‌مردان توصيه مي‌كنند.

مقام معظم رهبري در همين راستا چندين سال است كه در پيام‌هاي نوروزي به حمايت از توليد ملي تأكيد دارند. در پيام نوروزي سال 1392 ايشان، نكات بسيار با اهميتي درباره چگونگي اداره اقتصاد ملي و خلق حماسه اقتصادي ديده مي‌شد كه بايد در كانون توجه جدي قرار گيرد. انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ايران در همه سال‌هاي سپري‌شده با لحاظ كردن خواسته‌هاي مقام معظم رهبري تلاش گسترده‌اي را براي نيل به خودكفايي در يكي از صنايع اساسي كشور داشته و دارد. محقق شدن شعار حماسه اقتصادي نيز مانند هميشه در دستور اعضاي اين انجمن قرار خواهد گرفت. حماسه اقتصادي اما بدون ترديد در گروي تحقق شاخص‌هاي مهمي مثل استقلال ارزي و رشد توليد داخلي و ملي كالاهايي است كه با امنيت ‌غذايي و سياسي كشور پيوند جدي داشته و دارند. هر سازمان، نهاد و مؤسسه‌اي كه قصد دارد در سال 1392 در مسير خلق حماسه اقتصادي باشد بايد راه‌هاي عملي و واقعي براي حمايت از توليد ملي را شناسايي و معرفي كند. الزام‌هاي رسيدن به توليد ملي در حدي كه اقتصاد كلان و كسب‌وكار و معيشت شهروندان به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت‌خام وابسته نباشد كدامند؟ راه‌هاي كارشناسانه و اجرايي كه مي‌تواند به توسعه و رشد اقتصاد ملي و توليد داخل كمك كند در زمره كدام اقدام‌ها قرار مي‌گيرند؟ واقعيت اين است كه متأسفانه نهاد دولت و به‌ويژه برخي از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در سال 1391 به‌جاي حمايت از توليد ملي سخت‌گيري نسبت به توليد داخلي را افزايش دادند. در سال گذشته و در شرايطي كه عرضه ارز از طرف بانك مركزي به‌دليل تشديد محدوديت‌ها در انتقال ارز با كاهش جدي مواجه شد و تصور عمومي اين بود كه در اين وضعيت، اختصاص ارز با قيمت‌هاي پايين و نرخ مرجع به واردات كالاهايي مثل شكر با محدوديت مواجه خواهد شد اما اين اتفاق نيفتاد. در سال گذشته برخي از دلالان به‌دلايل گوناگون ارز مرجع براي واردات شكر گرفتند و درحالي كه بايد بر فروش آن‌ها نظارت مي‌شد اين اتفاق نيفتاد. اين پرسش جدي است كه آيا معلوم شد كه واردكنندگان شكر با ارز مرجع شكر وارداتي را با چه قيمتي و چگونه و در كجا عرضه كردند؟

آيا در اين عرضه نظارتي شده است و مي‌توان اميدوار بود كه يك گزارش رسمي در همين زمينه منتشر شود؟ درحالي‌كه اين رفتار مداراجويانه با واردات در سال 1391 موجب شد كه بالاتر از يك ميليارد دلار شكر وارد كشور شود، مأموران دستگاه‌هاي نظارتي اما سخت‌گيري به توليد داخلي را به حداكثر رساندند. سخت‌گيري‌هاي بدون توجيه اقتصادي به توليد داخلي در سال 1391 رفتاري برخلاف حمايت از توليد ملي بود كه اتفاق افتاد. در سال گذشته و درحالي‌ كه دولت شعار حمايت از توليد داخل را مي‌داد اما حمايت‌هاي تعرفه و سهميه‌اي درباره برخي از مهم‌ترين كالاها از جمله شكر در عمل رخ نداد. اگر دولت مي‌توانست و اراده‌اي براي افزايش قدرت رقابتي اين توليد داخلي با واردات را نشان مي‌داد بايد از دادن ارز ارزان قيمت به واردات اجتناب مي‌شد. درحالي‌كه افزايش نرخ ارز و واقعي شدن آن در سال 1391 موجي از اميد در دل‌ها ايجاد كرد كه مي‌توان رقابت واقعي با واردات انجام داد اما دولت با دادن ارز به قيمت هر دلار 1226 تومان راه را مسدود كرد. اگر قرار باشد كه در سال حماسه اقتصادي، رفتارهايي مانند گذشته داشته باشيم و تنها به شعار اكتفا كنيم راه به‌جايي نخواهيم برد. حماسه اقتصادي با حمايت از توليد داخلي ممكن مي‌شود. اگر دولت نرخ ارز براي واردات را در سطحي پايين‌تر از قيمت بازار آزاد و يا دست‌كم نرخ ارز در مركز مبادله تعيين نكند، رسيدن به خودكفايي در توليد شكر به زمان كم‌تري نياز خواهد داشت.