خودپردازهاي ارزي بخش عمده اي از 25 ميليارد دلار ارز خانگي را جذب خواهد كرد، ربع سكه 1 ميليون و 600 هزار تومان

اقتصاد گردان - روز پنج شنبه ۹ اسفندماه نرخ ميانگين سامانه سنا براي دلار 13 هزار و 297 تومان، يورو 15 هزار و 255 تومان، و پوند 17 هزار و 255 تومان، درهم 3655، يوآن 2077، لير تركيه 2615 تومان اعلام شد.

همچنين در صرافی‌های مجاز بانكي نيز هر دلار آمریکا ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته و ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری شد که کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز چهارشنبه داشته است.

هر یورو نیز در صرافي هاي مجاز بانكي با قيمت  ۱۵ هزار و 300 تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت و ۱۵ هزار و 200 تومان خریداری شد که کاهش ۲۰۰ تومانی قیمت یورو نسبت به روز چهارشنبه را نشان مي دهد. 

در بازار آزاد معاملات نقدي نيز دلار 13550، يورو15300، درهم 3625 تومان معامله شد. در صرافي هاي هرات نيز نرخ دلار 13160 تومان اعلام شده است.  براين اساس با اعلام قیمت هر اونس طلا نيز  روز پنج شنبه ۱۳۲۴ دلار و ۸۶سنت، كاهش نرخ دلار آزاد نقدي به 13550 تومان و نرخ اونس جهاني طلا، قيمت طلا و سكه نيز كاهش يافت و طلای ۱۸ عیار ۴۲۷ هزار و ۳۰۳ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۵۰ هزارتومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۹۹ هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۳۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۰۰هزارتومان  و سکه گرمی ۸۵۰ هزارتومان معامله شد

روز جمعه نيز با كاهش اونس جهاني به 1308 دلار و نرخ دلار آزاد نقدي به قيمت 13550 تومان، نرخ سكه طرح جديد 4 ميليون و 580 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 550 هزار، گرم 18 عيار، 430 هزار و مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 865 هزار تومان اعلام شده است. 

از سوي ديگر، به دنبال اعلام برنامه دريافت ارز  از طريق خودپردازها، كه افزايش موجودي حساب هاي ارزي را براي مشتريان فراهم خواهد كرد، وزير اقتصاد، برخي كارشناسان، مديران بانكي و ارزي و نمايندگان مجلس، اظهار داشته اند كه اين برنامه باعث خواهد شد كه مردم به جاي نگهداري دلار و ارز در خانه ها، ارز خود را در حساب ارزي و بانك ها نگه دارند و هر زمان كه به آن نياز داشتند، بتوانند از خودپردازها دريافت كنند. براين اساس، اين موضوع يعني امكان دريافت ارز از خودپردازها، باعث تشويق و ايجاد انگيزه جهت نگهداري دلار و ارز در حساب هاي ارزي خواهد شد. 

برخي كارشناسان معتقدند كه حساب هاي ارزي، ويزا كارت و مستر كارت، در بسياري از كشورهاي جهان، امكان تبديل ارزها به يكديگر  و دريافت ارز از خودپردازها را فراهم خواهد كرد و براي تراكنش ها نيز ميزان سقف آن مشخص شده است. در نتيجه با راه اندازي اين نوع حساب ها در ايران، علاوه بر افزايش موجودي حساب هاي ارزي در بانك ها، ارزهاي خانگي به بانك ها منتقل خواهد شد و به تعادل بازار ارز نيز كمك خواهد كرد و ممكن است كه باعث ثبات بازار و كاهش نرخ ها شود. 

نكته مهم ديگر اين است كه صاحبان ارز، يا بايد اسكناس ارز را در خانه نگهداري كنند و يا در صندوق امانات بدون استفاده نگهداري كنند كه اين موضوع خطر سرقت و ناامني را افزايش مي دهد و يا اسكناس و سرمايه آنها بدون استفاده براي اقتصاد ملي ذخيره شده است. در حالي كه در حساب هاي ارزي و بانك ها، نه تنها امنيت سپرده ارزي حفظ مي شود، بلكه اين اسكناس ها براي ايجاد تعادل در بازار و استفاده در اقتصاد ملي مفيد خواهد بود. 

آخرين خبرها از بازار ارز حكايت از آن دارد كه وزیر اقتصاد در روزهای اخیر از پرداخت ارز توسط خودپردازها خبرداده است اقدامی که به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌تواند کمک مناسبی برای افزایش حساب‌های ارزی در نظام بانکی باشد. 

از نظر مقررات این تضمین داده شده است که افراد می‌توانند ضمن برخورداری از سود سپرده ارزی خود هر زمان که بخواهند آن را برداشت کنند، همه افراد دارای سپرده ارزی می‌توانند از طریق خودپردازهای مخصوص برداشت ارزی داشته باشند.

 مسوولان اقتصادي با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در بانکداری الکترونیکی،معتقدند كه یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی و مردم این است که اگر سپرده ارزی داشته باشند آیا می‌توانند در زمان مورد نیاز به آن دسترسی پیدا کنند؟ و از نظر مقررات این تضمین داده شده است که افراد می‌توانند ضمن برخورداری از سود سپرده ارزی خود هر زمان که بخواهند آن را برداشت کنند و امروز این موضوع از طریق ابزارهای الکترونیکی نیز میسر شده است.

همه افراد دارای سپرده ارزی می‌توانند از طریق خودپردازهای مخصوص هر زمان که بخواهند برداشت ارزی داشته باشند یا مبلغی از ارز خود را به حساب شخص دیگری منتقل کنند که این موضوع با ایجاد اطمینان به سپرده گذاری ارزی نیز کمک خواهد کرد.

در ابن باره عباس آرگون، در گفت وگو با ایبِنا، با بیان اینکه این اقدام دولت می‌تواند کمک کند تا حساب‌های ارزی بیشتری ایجاد شود، گفت:‌ اینکه همه افراد دارای سپرده ارزی بتوانند از طریق خودپردازهای مخصوص برداشت ارزی داشته باشند موجب اعتمادسازی بیشتر برای افرادی می‌شود که سپرده ارزی ایجاد کرده‌اند و دسترسی آنها را به ارز سپرده‌گذاری شده بیشتر می‌کند. از سوی دیگر می‌تواند موجب تشویق افرادی شود که ارز در اختیار دارند و اکنون آن را در منازل نگهداری می کنند.

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان ارزهای خانگی وجود ندارد، گفت:‌ نمی‌توان به صورت دقیق گفت که چه میزان ارز در دست مردم و تنها با هدف ارزش افزوده بیشتر نگهداری می‌شود اما برخی اظهارنظرها این میزان را ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند که اگر به چرخه اقتصاد برگردد نقش بسیار مثبتی خواهد داشت.

آرگون با بیان اینکه میزان ذخیره‌گیری ارزی به منظور ارزهای خانگی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است، گفت:‌ هر زمانی که مردم آرامش و ثبات اقتصادی را لمس نکنند میزان خرید ارزهای خانگی افزایش می‌یابد.

وی افزود: این اقدام می‌تواند کمک ‌کند تا اسکناس‌های ارزی که در دست مردم وجود دارد به سپرده‌های ارزی بدل شود و ضمن سودی که دریافت می‌کند به فرآیند مالی ارزی در کشور کمک کند.

وی ادامه داد:‌ مهمترین بحث این است که مردم به نظام ارزی کشور اطمینان داشته باشند و به دلیل تجربه بدی که از گذشته وجود داشته است مشاهده می‌شود که مردم استقبال چندانی از سپرده‌گذاری ارزی نکردند و اقدام وزارت اقتصادی مبنی بر خودپردازهای ارزی اقدامی مثبت به شمار می‌رود.

وي گفت: امکان برداشت اسکناس ارزی برای افراد می‌تواند دسترسی و اطمینان بیشتری برای سپرده‌گذاران ارزی ایجاد کند.

همچنين رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما ۶ میلیون و با سنا ۱۲ میلیون تومان می شود، پیشنهاد کرد که این مبلغ به طور مستقیم به هر نفر داده شود. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با بیان این مطلب افزود سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود.

وی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می‌تواند نظارت داشته باشد و قیمت  کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: اگر دولت می تواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می پذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطاء شود، افزود: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا  ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران  پرداخت شود، تصریح کرد: براین اساس قیمت ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود.

همچنين دكتر قاسمي رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه تنها راه ممکن برای کشور داشتن پول ملی مستقل و ثبات ارزش برابری پول ملی است، گفت: این اقتصاد پولی حاکم بر کشورهاست. بیش از ۹۰ درصد کشورها پولشان تثبیت شده‌است.

وی با بیان اینکه یورو ارز تثبیت شده است و شناور نیست، تصریح کرد: یورو شناور نیست تثبیت شده‌است. برخی می‌گویند کشورهای کمونیستی تثبیت می‌کنند. پس چرا پول شوروی و روسیه امروزی شناور است؟ ثروت و دارایی کشورهای کویت، قطر، عربستان، امارات، اردن، کشورهای داخل حوزه‌ی یورو با همدیگر، همه پولشان تثبیتی است.

وي تاکید کرد: چرا ما از این واقعیت علمی و اقتصادی این گونه روی‌گردان هستیم و نسبت به آن رویکرد مثبت نشان نمی‌دهیم و به بانک مرکزی کمک نمی‌کنیم که بتواند این شرایط سخت را پشت سر بگذارد؟ می‌بینید علی‌رغم دخالت نیروی انتظامی و برخوردهای انتظامی و به‌رغم همه‌ی تلاش‌هایی که بانک مرکزی می‌کند، باز هم با برخی از نوسانات مواجه می شویم.

رییس کل اسبق بانک مرکزی به تأثیر این شرایط بر بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: ما از نظر صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی، هر روز می‌بینیم هزینه ارزی بیشتر می‌شود. کشور از طرفی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. در چند هفته گذشته ریاست کل بانک‌مرکزی خیلی تلاش کرد که به‌نحوی با نقش‌آفرینی در هدایت بانک‌ها، این کمبود نقدینگی برطرف شود.

وي توضیح داد: اتفاقی که می افتد به این ترتیب است که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، نیاز به نقدینگی باز هم بیشتر می‌شود، از طرفی تقاضا به دلیل اینکه قیمت تمام شده افزایش پیدا می‌کند، نمی‌تواند جوابگوی اقتصاد باشد.

وی افزود: گردش مالی بنگاه‌ها باز هم روز به روز بیشتر به امکانات بانکی وابسته می‌شود. یک بنگاه اقتصادی باید بتواند نیازهای خودش را از طریق مبادلات تجاری خودش، تولید و فروش محصول خودش تأمین کند.

وي ادامه داد: مگر به غیر از ارزی است که ما مرتب مجبور می‌شدیم به بازار تزریق کنیم برای آنکه جلوی افزایش نرخ ارز را از طریق بدون انتقال ارز بگیریم؟ بدون انتقال ارز نوعی ابزار برای پولشویی است. بدون انتقال ارز، متأسفانه نوعی ابزار است برای خروج ارز غیرمجاز، اگر به آن قاچاق ارز نگوییم. چرا ما باید چنین عارضه بیماری‌زایی را در اقتصاد خود تحمل کنیم؟ بعد هم از بانک مرکزی انتظار داشته‌باشیم که بتواند بازار را کنترل کند.

وی خاطرنشان کرد: رییس کل بانک‌مرکزی آخر هفته گذشته یادداشتی نوشت که آنچه به عنوان مبادلات ارزی در دولت تصویب شده‌است، دلیل فشار بر نرخ ارز است. یعنی بانک‌مرکزی که باید مغز متفکر صاحب اختیار باشد، برای آنکه بتواند بازار را تنظیم کند، با محذوراتی تحت فشار است که ما از آن این انتظارات را داریم.

وي ادامه داد: در دوره‌ی مدیریت قبل نیز متأسفانه هر چه در وزارت صمت، مهر ارز مبادله‌ای می‌خورد در بانک‌مرکزی تبدیل به بدون انتقال ارز می‌شد که خود خبط بزرگی است. در حال حاضر عزیز فرهیخته‌ای در بانک‌مرکزی، به لحاظ آنکه اقتصاد خوانده‌است، می‌داند که چه می‌خواهد و ما باید به او کمک کنیم.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بیشترین ضربه‌های نوسانات ارزی به بخش مالی بنگاه‌ها برمی‌گردد و مدیران مالی در بنگاه‌ها حتی نمی‌توانند برای هفته و سال آتی برنامه‌ریزی کنند.

وي تأکید کرد: وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به‌دلیل فشارهایی که هست، هنوز نمی‌تواند وضعیت مطلوب سیاست‌ ارزی محسوب شود. نظریه‌ای به نام سه‌گانه ناممکن یا سه‌گانه منحوس و غیرمقدس وجود دارد که از اواخر سال ۱۹۹۰ به‌عنوان تئوری حاکم بر تعیین اقتصاد پولی کشورها نقش بازی می‌کند. بر این اساس، از این سه مورد، بیشتر از دو مورد را نمی‌توان انتخاب کرد و امکان انتخاب هر سه نیست.

وی توضیح داد: براین اساس اول آنکه ما پول مستقل ملی داشته باشیم یعنی ریال داشته باشیم یا نه، برخی کشورها از پول ملی خود صرفنظر کرده مثلاً با دلار یا پوند کار می‌کنند و ممکن است کشوری این انتخاب را داشته باشد. دوم، ثبات ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی و سوم آزادی ورود و خروج ارز.

وي ادامه داد: از این سه مورد، ما نمی‌توانیم پول مستقل ملی نداشته باشیم و با این شرایطی که داریم و به‌خصوص با بحث‌های تحریم، اتفاقا ضرورت داشتن پول ملی مستقل بیشتر احساس می‌شود. در حال حاضر ما با برخی از کشورها قرار می‌گذاریم که با ریال خودمان یا با پول آنها با یکدیگر مبادله کنیم، به دلیل اینکه در تحریم‌ها اجازه نداریم از طریق دلار عمل کنیم. همین‌طور در خصوص یورو نیز، اروپایی که این همه تظاهر به همکاری می‌کند، محدودیت‌های جدی داریم.

هند و ژاپن با امضای یک قرارداد سوآپ ارزی دوجانبه جدید میان بانک‌های مرکزی دو کشور توافق سال گذشته سوآپ ارزی ۷۵ میلیارد دلاری را به طور رسمی فعال کردند. این توافق در سفر نخست وزیر هند به ژاپن در اکتبر سال ۲۰۱۸ به عنوان مکانیزم پرداخت مبادلات خارجی بین دو کشور ایجاد شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

با اعمال تحریم‌های آمریکا، هند با مشکل در پرداخت پول به شرکای تجاری خود نظیر روسیه، ایران و ونزوئلا روبه‌رو شده است.