ممنوعیت فعالیت کارتخوان‌هاي خارج كشور براي جلوگيري از اخلال ارزي ابلاغ شد، رشد قيمت طلا و سكه در روز مادر، كاهش نرخ ارز

اقتصاد گردان - در حالي كه روز چهارشنبه 8 اسفند 97، بازار ارز با روند كاهش نرخ ها مواجه شد و نرخ دلار در صرافي هاي مجاز بانكي به 13300 تومان، در بازار معاملات نقدي بين 13460 تا 13500 تومان معامله شد اما در بازار طلا نرخ ها تحت تاثير رشد تقاضاي روز مادر با افزايش مواجه شد و ربع سكه تا 1 ميليون و 740 هزار تومان بالا رفت. 

 صرافی های بانکی روز چهارشنبه ۸ اسفندماه با آغاز رسمی معاملات، نرخ دلار را برای خرید ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان و برای فروش ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کردند. همچنین هر یورو برای خرید ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شد. بر این اساس، بازار از نوسانات روزهای گذشته فاصله گرفته و از روز سه شنبه نرخ نسبتا باثباتی را تجربه می کند.

همچنين نرخ لحظه اي دلار  روز چهارشنبه در سامانه سنا 13250 و يورو 15350 تومان اعلام شد. سامانه سنا نرخ ميانگين معاملات ارزي براي روز سه شنبه را براي دلار  13 هزار و 447 تومان، يورو 15 هزار و 550 تومان، پوند 17 هزار و 398 تومان و درهم 3 هزار و 655تومان، يوآن 2043، لير تركيه 2636 تومان اعلام شد.

در بازار آزاد و نقدي نيز دلار 13460 تا 13500، يورو 15400، درهم 3640 تومان معامله شد. در بازار طلا نيز با اعلام اونس جهاني 1326 دلار و دلار نقد 13460 توماني، قیمت سکه طرح جدید ۴ میلیون و 720 هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و 630 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 740 هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است. همچنینهر گرم طلای ۱۸ عیار نیز، 430 هزار تومان و مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 863 هزار تومان قيمت خورد.

از سوي ديگر،  به منظور سالم‌سازی شبکه پرداخت و جلوگیری از اخلال در نظام ارزی، الزاماتی برای ابزارهای پرداخت مصوب شد و در همین راستا ممنوعیت فعالیت کارتخوان‌ها در خارج از کشور توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک ابلاغ شد.

به گزارش ایبِنا، بر اساس آمارهای غیر رسمی در طول سال‌های اخیر بالغ بر چند هزار دستگاه کارتخوان ایرانی و متصل به شبکه شتاب با حساب‌های ایرانی از مرزهای کشور خارج و در کشورهایی همچون ترکیه، کانادا، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان و چند کشور دیگر در فروشگاه‌های مختلف و صرافی‌ها به عنوان ابزار پرداخت برای ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته که کارشناسان اعتقاد دارند خروج این دستگاه‌ها و استفاده از آنها تا چندی پیش برای بانک مرکزی و شرکت شاپرک با توجه به نبود دستور و اختیارات دغدغه نبوده، اما دستور قاطعانه و مهم عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در راستای سالم سازی و ساماندهی شبکه پرداخت الکترونیک باعث شد تا در جلساتی بحث دستگاه‌های کارتخوان خارجی مطرح و برای آنها تصمیمات لازم اتخاد شود؛ خروجی این جلسات با توجه به استفاده گسترده از این پایانه‌های فروش به منظور انجام معاملات سفته بازی و اخلال در نظام ارزی در راستای تضعیف پول ملی، ایجاد الزامات جدید برای ابزارهای پرداخت بود.

بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا در زمینه الزامات جدید برای ابزارهای پرداخت توسط بانک مرکزی، مصوب شد تا سقف انتقال وجه با استفاده از هر کارت بانکی ۵۰ و برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان باشد؛ همچنین با توجه به تعریف مرزهای جغرافیایی توسط سایر بانک‌های مرکزی در دنیا الزام فعالیت ابزارهای پرداخت در ایران با عنوان شبکه ایران اکسس مطرح شد و تصمیم گرفته شد تا تمامی ابزارهای پرداخت در ایران قابل استفاده باشد و از فعالیت هرگونه ابزار پرداخت از جمله دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی در خارج از کشور جلوگیری شود تا این ابزارها در خارج  از کشور حتی با وجود استفاده از آی پی‌های ایرانی شناسایی و مسدود شوند.

در همین خصوص، مهدی طوبایی در گفتگو با ایبِنا درباره اقدامات بانک مرکزی و شرکت شاپرک به منظور جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در خارج از کشور گفت: چندی پیش در بانک مرکزی جلسه‌ای با موضوع فعالیت دستگاه‌های کارتخوان در خارج از کشور با توجه به اهمیت موضوع به دلیل اخلال در نظام ارزی با پایانه‌های فروشی ایرانی برگزار شد؛ بر همین اساس با توجه به الزام بانک مرکزی برای عدم فعالیت کارتخوان‌ها در خارج از کشور تصمیم گرفته شد تا پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی صرفا در داخل کشور قابل دسترس باشد که به معنای ایران اکسس بودن ابزارهای پرداخت است و هرگونه فعالیت ابزارهای پرداخت، بر اساس الزامات و ابلاغ انجام شده به شرکت‌های پرداخت الکترونیک ممنوع است.

پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی ایران اکسس هستند

معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک ادامه داد: بانک‌های مرکزی دنیا الزاماتی را برای ابزارهای پرداخت تعریف می‌کنند و بانک مرکزی ایران نیز الزام کرده تا صرفا ابزارهای پرداخت در داخل کشور قابل دسترس باشد؛ کارتخوان برای استفاده در مرزهای ایران اختصاص پیدا کرده و کارتخوان‌های فعال در خارج از کشور نیز تا به امروز فعالیت غیر قانونی داشته‌اند.

هیچ دستگاه کارتخوانی در خارج از کشور حق فعالیت ندارد

وی تاکید کرد: براساس الزامات مطرح شده، هیچ دستگاه کارتخوانی نباید در خارج از کشور فعالیت داشته باشد و این مسئله شامل تمامی صرافی‌های مجاز خارجی نیز می‌شود.

معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک با بیان این که کارتخوان‌های خارجی در صورت استفاده از آی پی آدرس ایران نیز مسدود خواهند شد، گفت: در صورتی که دستگاه کارتخوانی در خارج از کشور  وجود داشته و فعالیت کند، مصداق تخلف است؛ شاپرک و شرکت‌های پرداخت الکترونیک دستگاه‌های کارتخوان فعال در خارج از کشور را حتی در صورت استفاده از VPN ایرانی برای ایجاد آی پی ایران با استفاده از امکانات فنی موجود رصد و آن‌‍ها را مسدود می‌کنند.

نوسانات جهانی ارز کاهش می‌یابد

شاخص نوسانات ارزی جهان نشان می‌دهد که ارزهای اصلی دستخوش تغییرات جدی نخواهند شد و با ثبات به کار خود ادامه می‌دهند.

به دنبال تغییر رویکرد بانک های مرکزی اصلی جهان در سیاست پولی خود و رفتن به یک رویکرد نرم به جای سیاست سفت و سخت تر نوسان قیمت در ارزهای اصلی جهان کاهش پیدا کرده است؛ ضمن اینکه تجار ارز امیدوارند برخی از حوادث از جمله برگزیت، نوسانات ارزی را در ماه آینده پایین می آورد.

نوسان قیمت ارز برای تجاری که به دنبال سود هستند، زمانی که به شدت دستخوش تغییرات می شود بسیار مهم است. همچنین دلار و یورو در کمترین نرخ نوسانی خود قرار گرفته اند. همچنین به تعلیق درآمدن افزایش تعرفه های گمرکی بر روی کالاهای چینی که از سوی دونالد ترامپ اتخاذ شد، می تواند نوسانات ارزی را کاهش دهد.

بر همین اساس، از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تا کنون نوسان یورو در مقابل دلار ۳.۳۶۵ سنت و بین ۱.۱۵۷۰ دلار و ۱.۱۲۳۴ دلار معامله شده و میانگین نوسان دوره سه ماه آن ۹ سنت بوده است. البته نوسان این یورو به دلار در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی ۴.۱۲ درصد بود.

نوسان دلار به ین ژاپن هم تقریبا یک سوم سطح ژانویه بود و انتظار می رود که منحنی نوسان آن به پایین ترین سطح در ۵ سال اخیر برسد. پوند انگلیس هم که به برگزیت بسیار واکنش نشان می دهد نوسان آن به دو سوم سطح نوامبر کاهش پیدا کرده است.

شاخص نوسان ارز دویچه بانک به ۶.۸۹ تنزل یافت که پایین ترین رقم از جولای ۲۰۱۸ میلادی به بعد محسوب می شود؛ در حالی که میانگین این شاخص در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی بالای ۱۰ بود. البته تجار امیدوار هستند که برخی اتفاقات در ماه مارس از قبیل برگزیت، نشست های بانک مرکزی در ایالات متحد، منطقه یورو و ژاپن و احتمال افزایش اختلافات تجاری می تواند نوسانات را افزایش دهد.

بر پایه این گزارش، سرمایه گذاران در مورد نسبت افزایش یورو به دلار خوش بین نیستند و این سیر افزایشی ۱.۵ سنت در ماه مارس برآورد شده که در نهایت بین ۱.۱۲ دلار و ۱.۱۵ دلار خواهد بود.

شرط کارآمدی بازار متشکل ارزی

همچنين عباس هشی، کارشناس حوزه ارزی درباره شکل‌گیری بازار متشکل ارزی می‌گوید: اگر دولت روی خودش حساب کرده است، موفق می‌شود، اما اگر قرار است روی صادرکننده‌ها حساب کند، باید گفت این افراد که در شش ماه اول تنهایش گذاشتند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد که همین عمل را تکرار نکند

قرار بود بازار متشکل ارزی رسماً آغاز به کار کند. خبر تدوین و نهایی شدن شیوه‌نامه و دستورالعمل این بازار در روزهای گذشته از سوی رسانه‌ها منتشر شد. 28 آبان امسال هم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از طراحی نرم‌افزار تا افتتاح شرکت بازار متشکل ارزی و تعیین سهامداران این بازار تا تصویب کلیات آن در شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

شکل‌گیری اتاق تسویه ارزی، معامله نقدی ارز، افزایش شفافیت در معاملات و فضای بازار ارز، حضور صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی در این بازار و خرید و فروش ارز توسط این بازیگران، امکان سیاستگذاری و مدیریت قیمت‌ها با خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی، خارج کردن بازار‌های غیررسمی مانند سبزه‌میدان فردایی از بازیگری در بازار از چارچوب‌ها و اهداف مطرح شده برای بازار متشکل ارزی است.

عباس هشی، کارشناس حوزه ارزی در این خصوص به ایرناپلاس گفت: سیاست تک‌نرخی کردن ارز زمانی قابلیت اجرا دارد که بر زیربنای عرضه و تقاضا استوار باشد، یعنی نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. مسأله اصلی در کشور ما این بوده که در این سال‌ها بخش عرضه متکی بر اقتصاد دولتی و نفت بوده که در قالب بازار اولیه وارد می‌شده است. از سال 1383 که صرافی‌ها راه افتادند، بازار ثانویه ایجاد شد. بنابراین ما از این سال یک نرخ مرجع ارز و در کنار آن یک نرخ توافقی نزد صرافی‌ها داشتیم.

وی در این باره اضافه کرد: اگر به قبل از انقلاب اسلامی هم نگاه کنیم، به‌نوعی سیاست تک‌نرخی ارز داشتیم، زیرا منبع پمپاژ ارز در کشور، دولت بود. هرقدر ارز نیاز بود به بازار عرضه می‌کرد و به‌طور کل سیاست عرضه و تقاضا را در کنترل داشت. البته صرافی هم وجود داشت که بیشتر اوقات نرخ‌های محبوب‌تری هم ارائه می‌کرد. بعد از انقلاب، کنترل دولت بر اقتصاد بیشتر شد و در زمینه ارز یک نرخ دولتی هفت تومانی به وجود آمد. اما در کنار آن، نرخ ارز ترجیحی، رقابتی، رفاقتی و... شکل گرفت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بالاخره سال 1372 ارز تک‌نرخی با قیمت 110 تومان اعلام شد، اما دو سال بعد به دلیل مدیریت نادرست بازار ارز به حالت قبلی برگشت.

وی افزود: بانک مرکزی تا سال 1394 تزریق ارز را از طریق صرافی‌ها و بانک‌های دولتی و چند بانک خصوصی انجام می‌داد. یک مصرف عادی نیز وجود داشت، با این خصیصه که یک تقابلی بین اقتصاد زیرزمینی و اختلافات سیاسی وجود داشت که انگیزه خرید ارز را تحریک می‌کرد. از همین رو، این‌ها شروع به خرید کردند؛ اتفاقی که بر مردم عادی هم تأثیر گذاشت. تا جایی که هر چقدر بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌کرد، خریداری می‌شد و همچنان در بازار کمبود وجود داشت. این اتفاق به دلیل عدم اطلاع از حجم اقتصاد زیرزمینی شکل گرفت. این بلایا منجر به تصمیم‌گیری درباره سیاست تک‌نرخی کردن ارز شد.

هشی همچنین گفت: این فکر خوبی بود، اما به شرطی عملی می‌شد که تیم مهندسی اقتصادی به پمپاژ ارز از سمت دولت نظر داشته باشد، زیرا بدون تأمین ارز برای عرضه در بازار نمی‌توان ارز را تک نرخی کرد. در حالی که تیم مهندسی تصمیم گرفتند که دیگر دولت ارز وارد بازار نکند و جای آن را ارز صادراتی حاصل از فروش کالاهای غیرنفتی بگیرد. با این کار اختیار بازار به دست یک عده افتاد که غیرشفاف عمل می‌کنند و به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند. بیشتر این‌ها دلال ارزی هستند و با این مدل قیمت ارز را به 18 هزار تومان رساندند تا اینکه دولت مجبور شد در مرداد‌ماه بازار نیما را معرفی کند که دلار را با قیمت هشت هزار تومان مبادله می‌کند. در طرف دیگر هم قیمت بازار پایین آمد.

بازار متمرکز گام مثبتی است

وی افزود: بنابراین ما اکنون سه نرخ ارز داریم: نرخ ارز مرجع، نیما و بازار آزاد؛ ارز 4200 تومانی مرجع که همان نرخ دولتی و معروف به ارز جهانگیری است. بازار آزاد هم مختص به اقتصاد زیرزمینی، دلال‌ها، گروه‎های سیاسی و صادرکننده نماها و ... است که نرخ ارز را تعیین می‌کنند. بازار نیما هم بازاری ثانویه است. حالا می‌خواهند این بازارها را متمرکز و یکپارچه کنند که قدم مثبتی می‌تواند باشد، اما به شرطی که در آن اصول و فرمول اساسی عرضه و تقاضا از شرایط عادی برخوردار باشد.

هشی ادامه داد: ما با مصوبه تک‌نرخی ارز چه کار کردیم؟ یک شبه هر شخصی دستش به ارز عرضه شده با نرخ ترجیحی رسید، ثروتش با دلار 18 هزار تومانی چهار برابر شد. هر کسی هم کالا، ماشین و مواد خارجی داشت، آن را به چهار برابر قیمت فروخت. همین‌طور کسانی که نقدینگی به دستشان رسید، با آن دلار و خودرو خریدند. یک سری هم اجناسشان را احتکار کردند و بعداً به چند برابر قیمت فروختند. در مقابل، اکثریتی هم بودند که این شرایط را نداشتند و پول‌هایشان در بانک ماند و ارزش آن یک‌چهارم شد.

به گفته وی یک عده هم وجود داشتند که سال گذشته به دولت و بانک مرکزی اعتماد کردند و دلار نخریدند، اما امروز می‌بینند قدرت خریدشان سقوط کرده است.

چشم امید به بانک مرکزی

هشی همچنین می‌گوید: در این شرایط همه چشم‎ها به همتی، رئیس کل بانک مرکزی است که مشکل دولت در ارز را حل کند و اعتماد مردم را برگرداند. نیت همتی این است که کاری نکنیم که به این بازار نیم‌بند فعلی آسیب برسد. در عین حال باید به این موضوع توجه داشت که به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی، رئیس کل در تصمیم‌گیری‌های هیئت دولت یک رأی مانند هر یک از وزرا دارد.

وی این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: نتیجه چنین وضعیتی این بود که ارز به 10 هزار تومان رسید، ولی وقتی همه گفتند در حال کاهش است، یک‌دفعه تغییر مسیر داد و به 14 هزار تومان رسید. ریشه همه این‌ها عدم وجود شفافیت است. مسئله فعال اقتصادی، نبودن گزارش‌های مالی حسابرسی شده و شفاف است. هنگامی که ما اطلاعات مالی درستی نداریم، پس می‌شود عده‌ای هر طور که خواستند جولاندهی کنند.