دکتر نیلی با مرور 7 دوره اقتصاد ایران بررسی کرد, رفتار دولتها با اقتصاد ایران چگونه است؟

خبراقتصادی: دکتر مسعود نیلی در نشست هم‌اندیشی «چشم‌انداز دولت و بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور» بررسی خود در این زمینه را با طرح چند سوال آغاز کرد و گفت: لازم است پاسخ دهیم که با توجه به شرایط موجود که به نظر می‌رسد تا یک دوره میان مدت باقی بماند آرایش فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی در شکل مطلوب خود در اقتصاد ایران چگونه است؟ انتظار می‌رود تا بخش خصوصی چه نقشی از دولت را برعهده گرفته و ایفا کند؟ چه نقشی را برای خود قائل است؟ چه رابطه‌ای بین بخش خصوصی و دولت برقرار خواهد شد؟

وی افزود: اکنون فاصله‌ای‌ نسبت به گذشته به لحاظ نقشی که دولت در اقتصاد ایفا می‌کرد، در حال ایجاد شدن است که می‌تواند فرصتی مناسب برای حضور بخش خصوصی فراهم کند، البته به شرط این‌که این بخش بتواند شرایط را به درستی درک و از موقعیت به وجود آمده به نفع خود استفاده کند و در کنار این موضوع دولت نیز بتواند در نقش جدید خود عملکرد درستی داشته باشد.

مدل‌های اقتصادی روابط بین دولت و بخش خصوصی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به چهار مدل اقتصاد‌های اولیه صنعتی، مدل اقتصاد‌های در حال گذار، مدل اقتصاد‌های نوظهور و مدل‌ اقتصاد‌های نفتی به عنوان انواع ایفای نقش دولت و بخش خصوصی و مناسبات آنها اشاره کرد و افزود: این درحالی است که این مدل‌ها به معنی چهار گزینه‌ی متفاوت نیست که بتوان یکی از آنها را انتخاب کرد، بلکه اغلب مدل‌های تاریخی _ موقعیتی هستند که برخی در پاره‌ای از زمان مورد اجرا قرار گرفته و شاید قابل تکرار باشند و یا این‌که برخی دیگر در موقعیت خاص خود تعریف شده‌اند.

او با بیان این که در مدل اقتصاد درحال گذار سیر کلاسیک توسعه اقتصادی اتفاق افتاده است، بیان کرد: این بدان معناست که بعد از شکل‌گیری و اشباع بخش کشاورزی، بخش صنعت شکل گرفته و سپس از میان بنگاه‌های خصوصی و صنعت دولت ایجاد می‌شود، به عبارتی دولت از قواعدی تبعیت می‌کند که پیش از آن در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی پایه‌گذاری شده است از این‌رو سیری رو به تکامل در این مدل اقتصادی شکل می‌گیرد.

نیلی با اشاره به فرایند تامین منابع در اقتصاد‌های در حال گذار توضیح داد: در رده‌ی اول بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط اقتصاد قرار دارد که در آن سطح درآمد پایین، توزیع نابرابر، زمین‌داران صاحبان اصلی ثروت، جوامع روستایی، تکنولوژ‌های ابتدایی و اقتصادی سنتی است که در ادامه‌ به عرصه‌ی فعالیت‌های صنعتی تبدیل شده و در آن اقشار متوسط با قابلیت سرمایه انسانی ظهور می‌کند که براین اساس توزیع درآمد تعدیل، گسترش شهرنشینی، تکنولوژی به روز و تولید رقابتی می‌شود اما نقش دولت در این اقتصاد محوری نیست و نقش اصلی را عملا بخش خصوصی اجرا می‌کند.

به گفته وی دولت در اقتصاد‌های در حال گذار مسوول عرضه‌ کالای عمومی، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و کاهش نوسان اقتصادی، ایجاد نظام تامین اجتماعی و ایجاد محصولات جدید و به وجود آوردن انحصار در تولید است.

این کارشناس با بیان این‌که در این مدل اقتصادی عرصه بیرونی اقتصاد موضوعیت پیدا می کند و توسعه صادرات متنوع، افزایش واردات، توازن تراز پرداخت ها و ایجاد رقابتی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: اما این مسیری کلاسیک است که طی دوره‌ای بسیار طولانی در کشور‌های پیشرفته شکل گرفته که اصولا قابل تکرار نیست و نمی‌توان انتظار داشت تا در کشور‌های در حال توسعه نیز این نوع تکامل فعالیت‌ها و‌ آرایش بین دولت‌ها و بخش خصوصی بتواند تکرار شود.

وی با اشاره به این‌که در اقتصاد‌های در حال گذار بحث اصلی «توسعه» نیست، بلکه با استقرار نهادها، ثبات از اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که دیگر نیازی به فعالیت جدید و بنیادی وجود ندارد، گفت: براین اساس بررسی مسیر تحول کشور‌های پیشرفته در طول زمان نشان می‌دهد که مدت‌ها است رشد اقتصادی بیشتر از دو تا سه درصد ندارند و اگر کشوری تا چهار یا بیشتر رشد داشته باشد، به عنوان تحولی بزرگ برشمرده می‌شود، بنابراین کشور‌های پیشرفته دیگر به دنبال توسعه بیشتر و در تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی خواهند بود و دولت نیز فضای رقابتی را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

نیلی هم‌چنین با اشاره به وجود پارادوکس اقتصاد سیاسی در کشور‌های در حال گذار و اقتصاد‌هایی که دولت در آنها نقش کلیدی داشته و قصد تبدیل آن به نقش محوری بخش خصوصی داردعنوان کرد: در این حالت اگر سیاستمداران و دولتمردان را ذینفع اصلی نظام اقتصاد دولتی بدانیم، چگونه ممکن است آنها پایه‌گذار تغییری باشند که ذینفع آن بخش خصوصی شود. بنابراین این اندیشه موجب کاهش قدرت دولتمردان خواهد شد، این درحالی است که هیچ کس حاضر نیست قدرت به دست آورده را به گروه دیگری واگذار کند.

وی همچنین با اشاره به واگذاری‌های کشور در اجرای اصل 44 گفت: در این زمینه شاهد بودیم که این برنامه به قدرت گرفتن بخش خصوصی منتهی نشد پس باید بررسی کرد که چگونه ممکن است سیاستمداری داوطلبانه قدرت خود را واگذار کرده و خود را در موقعیت ضعیف تری نسبت به گذشته قرار دهد؟

نیلی با بیان این‌که اگر اقتصاد‌های نفتی به عنوان اقتصادهایی که ابتدا در آنها نفت کشف شد و سپس مسیر خود را طی کردند، در نظر بگیریم ادامه داد: اغلب در این کشور‌ها قبل از این‌که نفت فعالیت غالب شود اقتصادی معیشتی داشتند اما پس از استخراج نفت خام، دولت از میان آن ظهور یافت به عبارتی دولتی که توزیع‌کننده‌ی منابع است اکنون براساس آنچه خود بخواهد به فعالیت‌های اقتصادی و خدمات شکل می‌دهد که در بیشتر موارد منابع نفتی مانع از صنعتی‌شدن کشور‌ها شده است.

بررسی اقتصاد ایران ؛اقتصاد سنتی در دهه 30

مدیر گروه اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به مروری تاریخی در اقتصاد کشور از دهه 30 تا 90 پرداخت و توضیح داد: ایران در دهه 30، اقتصادی بسیار کوچک داشت با جمعیتی کم، بی سوادی بالا و اقتصاد معیشتی با توزیع نابرابر درآمد روستایی، تکنولوژی‌ ساده، اقتصاد سنتی که دولت از هیچ فعالیتی حمایت نکرده و رقابتی هم وجود نداشته است، این درحالی است که در دهه‌ی 30 نفت به منبع اصلی درآمد دولت در اقتصاد شده است.

نیلی بابیان اینکه نگاهی به حساب‌های ملی در دهه‌ 30 تاکنون بیانگر تغییر قابل توجهی در ترکیب تولید ناخالص داخلی است اضافه کرد: این در حالی است که نزدیک به 37 درصد آن را نفت و همین مقدار را بخش خدمات تشکیل می‌دادند یعنی نزدیک به 80 درصد، در حالی که کشاورزی، صنعت و سایر فعالیت‌های اقتصادی 20 درصد باقی‌مانده را به خود اختصاص داده بودند، چرا که با تولید نفت از سوی دولت و هزینه کرد او از طریق درآمد نفتی بوده است از سوی دیگر در این دهه رویکرد تخصیص منابع نفتی اغلب زیر بنا و آموزش را پوشش داده است.

افزایش رشد صنعت و کاهش رشد کشاورزی در دهه 40

این کارشناس همچنین در بررسی تغییرات دهه‌ 40 کشور نیز بیان کرد: شکل‌گیری صنعت دولت محور بعد از اصلاحات ارزی، انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی با محوریت دولت، توسعه شهرنشینی با محوریت مخارج دولت که از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد، از رخداد‌های این دهه بود که اواخر همین دوره زمانی کسری بودجه در دولت‌های ایران شکل گرفت، هم‌چنین افزایش رشد صنعت و کاهش رشد کشاورزی نیز از دیگر تغییرات دهه‌ 40 است.

ظهور بیماری هلندی در دهه 50

نیلی با اشاره به افزایش قیمت نفت از دو دلار به 10 دلار در نیمه‌ اول دهه‌ 50 نیز گفت: با افزایش درآمد دولت مخارج او و حجم نقدینگی بسیار افزایش یافت، افزایش تورم، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، کاهش رقابت‌پذیری و به تبع آن کاهش صادرات و واردات نیز رخ داد که موجب شکل‌گیری نقش دولت در کنترل قیمت‌ها شد.

وی افزود: تضعیف کشاورزی، توزیع نابرابر و در نهایت شکل‌گیری بیماری هلندی نیز از وقایع اقتصادی دهه‌ی 50 بود.

دولتی شدن اقتصاد در دهه 58 تا67

نیلی در ادامه با اشاره به دهه 58 تا 67 نیز افزود: در این دهه با توجه به شرایط پس از انقلاب و افزایش درآمد دولت بانک‌ها ایجاد و دولتی شدند هم چنین صنایع بزرگ و متوسط، زمین‌های کشارزی، شبکه حمل‌ونقل ریلی، هوایی و کالاهای عمده نیز به دولت واگذار شد که همزمان با گسترش نقش دولت در اقتصاد تولید نفت نیز به‌طور داوطلبانه از شش میلیون به نزدیک دو و نیم میلیون بشکه کاهش دادیم به عبارتی از منابع دولت کاسته و بر مخارج آن اضافه کردیم.

او اضافه کرد: استقرار انحصار دولتی در تجارت خارجی، مراکز تهیه و توزیع، شکل‌گیری نظام توزیع دولتی، محور قرار‌گرفتن رفاه جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ در سیاست‌گذاری‌ها، تقویت خدمات روستایی، تضعیف تولید کشاورزی، کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها، نظام چند نرخی و توسعه‌ اقتصاد غیررسمی نیز از تغییرات ایجاد شده در دهه 58 تا 67 بود.

افزایش تورم و نقدینگی در دهه 68 تا 70

این استاد دانشگاه هم‌چنین دهه 68 تا 70 به عنوان سال‌های پس از جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار‌داد و بیان کرد: در این دوره می‌توان به نقش پررنگ دولت در سرمایه‌گذاری، اعمال اصطلاحات قیمتی، کاهش نقش دولت در قیمت‌گذاری، رشد بالای حجم پول، رشد بدهی‌های خارجی با محوریت شرکت‌های دولتی، بروز تورم بالا، کاهش قیمت نفت در آخر دوره نیز اشاره کرد.

اصلاحات ملایم ساختاری در دهه 78 تا 83

نیلی همچنین سال‌های 78 تا 83 را دهه برنامه سوم عنوان کرد و گفت: اصلاحات ملایم ساختاری، افزایش تدریجی قیمت نفت، به‌کارگیری درآمدها در توسعه زیربناها، رشد بالای بخش صنعت، تشکیل حساب ذخیره ارزی، رشد اقتصاد حمایتی، توسعه تعامل با دین، توسعه ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی به خصوص در حوزه انرژی از رخداد‌های اقتصادی این دهه بودند.

اقتصاد توزیعی نفتی در دهه 84 تا 91

او فاصله سال‌های 84 تا 91 را دهه برقراری اقتصاد توزیعی - نفتی در کشور برشمرد و افزود: افزایش شدید قیمت نفت، افزایش نقدینگی مخارج دولت و تورم، کاهش رقابت‌پذیری و افزایش شدید واردات و وابستگی تولید به واردات، افزایش کسری بودجه و پرداخت‌های غیرنقدی، جهش شدید نرخ ارز، افزایش قیمت حامل انرژی، پرداخت یارانه به مردم و رشد اقتصادی با تکیه بر دوره نفتی نیز از تغییرات قابل تامین در دهه‌ اخیر هستند.

نیلی در ادامه و پس از مرور بر هفت دوره اقتصاد کشور با اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود آن اظهار کرد: از نکات مشترک این چند دهه این است که از دهه 30 به بعد با پررنگ‌شدن نقش نفت در اقتصاد به معنای نقش محدود دولت در اقتصاد بوده که براین اساس تفاوت در دولت‌ها بر پایه تفاوت دیدگاه‌ در هزینه درآمد‌های دولتی بوده است به‌طوری که برخی معتقد به هزینه‌ نفت در سرمایه‌گذاری و برخی دیگر معتقد به توزیع نفت به مردم بودند، بنابراین بخش خصوصی، صادرات و برون‌گرایی همواره از اهمیت بسیار کمی برخوردار بوده‌اند.

وی با اشاره به این‌که در اقتصادهای توسعه یافته عملکرد دولت‌ها محدود به قواعد از پیش تعیین شده بوده است، خاطر نشان کرد: بنابراین اهمیت نهاد دولت به جز در مواقع بحرانی در درجه کم اهمیت قرار داشته که بسیار قابل تامل است.

این اقتصاد‌دان ادامه داد: در اقتصاد‌های نوظهور جلب رضایت مردم حاصل شکل‌گیری ارتباط دوطرفه بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی است که در نهایت دولت توسعه محور به عنوان بخشی در درجه اول اهمیت قرار داد که نیمه‌ پیش‌ران آن یا بقاست مثل چین، یا فساد مثل امارات و یا توسعه‌طلبی مثل کره جنوبی است.

وی با بیان این‌که در اقتصاد‌های نفتی دولت برای جلب رضایت مردم به جای آنکه از طریق بنگاه‌های اقتصادی و دسترسی آنها به تولیدات بنگاه‌ها راضی نگه دارد درآمد نفت را در میانشان توزیع می‌کند، افزود: از این‌رو بنگاه و فعالان اقتصادی به نهادهایی در چندمین درجه اهمیت تبدیل می‌شود و دولت اگر از طریق واردات مطمئن باشد با نادیده گرفتن تولید و افزایش واردات رفاه مردم را تامین می‌کند.

مسیر اقتصاد ایران در آینده چگونه خواهد شد؟

این کارشناس اقتصادی پس از تحلیل گذشته اقتصادی کشور برای بررسی این‌که اقتصاد ایران در آینده چگونه خواهد بود، پاسخ به چند سوال را الزامی دانست و بیان کرد: در سال‌های قابل پیش‌بینی آینده نقش نفت تا چه حدی تاثیر‌گذار خواهد بود؟ نفت ثبات‌ساز خواهد بود یا بی‌ثبات‌کننده؟ آیا دولت‌های قوی و یا ضعیفی را به لحاظ مالی پیش‌رو خواهیم داشت؟ هم‌چنین نقش دولت در بنگاه‌داری و نقش توزیعی وی به عنوان حمایت‌های اجتماعی چگونه خواهد بود؟ ارتباط با دنیا در سال‌های آینده چگونه است؟ آیا در آینده بخش خصوصی ضعیف، غیرمتشکل منفعل خواهیم داشت یا قوی، درون‌گرا، غیرمتشکل فعال و یا قوی برون‌گرا؟

وی اولویت‌های تمرکز دولت در گذشته را دخالت‌های بدون چارچوب، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و عرضه‌ کالای بومی عنوان کرد و گفت: این درحالی است که انتظار می‌رود دولت ابتدا در اندیشه‌ برقراری امنیت، آموزش، بهداشت، فراهم‌آوردن نیازهای نرم‌افزاری توسعه اقتصادی باشدکه اکنون در مراتب پایین اهمیت قرار گرفته‌اند.

به گفته نیلی بخش خصوصی نیز به هر دلیلی همواره این را پذیرفته که باید دولت را مورد حمایت قرار دهد.

وی با بیان این‌که با توجه به این‌که کشور حداقل برای میان مدت در حال وارد‌شدن به دوره‌ای است که نفت دیگر نمی‌تواند نقش قبلی خود را در اقتصاد ایفا کند، اظهار کرد: در صورت صحیح‌ بودن این پیش فرض، با کاهش درآمد‌های نفتی برگرداندن آن به حالت قبلی به راحتی امکان‌پذیر نیست از سوی دیگر با افزایش انرژی در داخل بخش قابل توجهی از آنچه که در گذشته منبع اصلی درآمد دولت بوده تا بتواند نقش خود را ایفا کند دیگر وجود ندارد بنابراین با فاصله‌ بزرگی که نسبت گذشته ایجاد شده اگر به درستی و در کمترین زمان درک شود، می‌تواند مناسبات جدیدی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.

نیلی ادامه داد: اگر دولت خود را درک کرده و بپذیرد که دیگر مانند گذشته نمی‌تواند رول پولداری ایفا کند و باید در چارچوب مناسبات جدیدی قرار دهد توقع چشم‌انداز مثبت از آینده در گرو ایجاد نقشی موثر و سازنده از سوی دولت به عنوان ترکیبی از اقتصاد‌های در حال گذار و نوظهور خواهد بود.

وی هم‌چنین با اشاره به تناسب مدل‌های اقتصادی با شرایط‌ اقتصادی ایران توضیح داد: مدل اقتصاد‌های در حال گذار غیرقابل تکرار است و نمی‌توان مانند کشور‌های پیشرفته انتظار داشت که دولت در ایران نقش خود را به خوبی ایفا کند و باید خواه یا ناخواه منتظر عملکرد فعال از آن باشیم.

او ادامه داد: درحوزه نرخ ارز، بازار انرژی و تجارت خارجی لازم است تا اقتصادی در حال گذار در کشور وجود داشته باشد که باید توسط دولت انجام شود ضمن این‌که باید ویژگی‌هایی از اقتصاد نوظهور نیز به کار گرفته شود.

این استاد دانشگاه گفت: لازمه‌ تحقق اهداف و مدل‌های اقتصادی پیش‌بینی شده در کشور تبدیل بهره‌وری برخوداری از معایب به مزیت برخوداری از قابلیت است.

نیلی با تاکید بر این‌که دولت در آینده میان مدت ضمن انجام کارهای بسیار بزرگ باید به‌طور جدی به توانمند‌سازی خود نیز بپردازد خاطر نشان کرد: درک شرایط جدید و پذیرفتن آن مستلزم قبول اقتضائات یک اقتصاد رقابتی است که در این راستا بخش خصوصی نیز باید در مناسبات خود تغییر ایجاد کند.

این کارشناس در پایان با بیان این‌که بخش خصوصی باید به جای درخواست امتیاز از دولت خواهان ایجاد فضای رقابتی باشد، یادآور شد: اکنون که دولت امتیازی برای محول‌کردن ندارد اگر بخش خصوصی در تغییر مناسبات خود با دولت ابتکار عمل داشته باشد، بی‌تردید می‌تواند شروع‌کننده‌ خوبی باشد. این درحالی است که اگر دولت انتظارات بخش خصوصی را نپذیرفته و بخواهد با درآمد پایین، همان نقش قبلی خود را ایفا کند نه تنها خود ضعیف می‌شود، بلکه اقتصاد نیز تحلیل خواهد شد، بنابراین برای تبدیل این شرایط به فرصت باید بخش خصوصی با تغییر گفتمان خود با دولت موقعیت ایجاد فضای رقابتی را فراهم کند.