قوانین مربوط به خصوصی سازی و مشارکت خارجی برای سال آینده تمدید شد
در ماده ۳ آن آمده است دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
در ماده ۵ آن آمده است تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراء است.
در ماده ۶ آن آمده است درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و
تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای
(۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱)
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی
آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.
در ماده ۸ آن آمده
استدرآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل
کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این
قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.
در ماده ۹ آن آمده است
دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را با
رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت
وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
در ماده ۱۲ آن آمده است مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند ۳ تبصره ۱۹ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این بند دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) استفاده کند.
در ادامه نمایندگان بند ۴ بصره ۱۹ را بررسی کرده و با حذف آن موافقت کردند.
