مجلس شورای اسلامی منبع تامین بدهیهای دولت در سال ۹۸ را تعیین کرد.
اقتصادگردان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس در
جریان بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند "الف" این تبصره را
به تصویب رساندند که به موجب آن بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و
نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و
موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و
سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و
چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره
"۱۸" این قانون قابل پرداخت است.
در ادامه نمایندگان بند "ب" تبصره ۲ لایحه بودجه سال
۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکت های در حال
واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دو) میباشد.