نقشه راه جديد براي آينده اقتصاد ايران, سه راهکار اساسی برای عبور از چالش‌ها

خبراقتصادی: بخش خصوصی با بررسی سه اشکال اساسی در ساختار اقتصادی، نقشه راه جدید اقتصاد در دولت یازدهم را در قالب کتابچه‌ای حاوی برنامه و راهکار، به کاندیداهای ریاست جمهوری ارائه کرد. در این کتابچه که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده، تاکید شده است که دولت آینده باید از سه مانع مهم دخالت‌های بدون محدودیت در اقتصاد، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و عرضه کالاهای عمومی عبور کند تا ساختار اقتصادی کشور متحول شود. جزئیات این نقشه راه در هم‌اندیشی «بررسی نقش بخش خصوصی در دولت آینده» تشریح شد.

بخش خصوصی معتقد است که دولت آینده باید از سه اشکال اساسی که هم اکنون در ساختار دولت فعلی وجود دارد، پرهیز کند؛ 1) دخالت‌های استصوابی و بدون محدودیت در اقتصاد 2) مالکیت بنگاه‌های اقتصادی 3) عرضه کالاهای عمومی. برای عبور از این اشکالات، اتاق بازرگانی ایران، «نقشه راه اقتصاد ايران» را به نامزدهاي رياست‌جمهوري ارائه داده است. مجموعه‌ای که تهيه آن از اسفند ماه سال 91 در دستور كار قرار گرفت و اکنون با مديريت مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اتاق ايران و با بهره‌گيري از همفكري كميسيون‌هاي تخصصي اتاق و همكاران پژوهشي آن تدوين شده است. تدوین‌کنندگان این مجموعه می‌گویند: اهمیت عبور از سه اشکال اساسی اقتصاد، از آنجا بیشتر می‌شود که در حال حاضر، با بروز محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي، موضوع راهبردی اقتصاد بدون وابستگي به نفت، بيش‌ از پيش مورد توجه قرار گرفته و در اين برهه زماني دولت نياز دارد كه با طراحي ساز‌و‌كار جديدي در راستاي جبران درآمدهاي کاسته شده خود حركت كند.  

بر این اساس، بخش خصوصی باید از فرصت گسستی که در نقش دولت در اقتصاد نسبت به گذشته ایجاد شده، استفاده کند؛ چرا که دولت دیگر نمی‌تواند نقش «پولدار» اقتصاد را ایفا کند و باید مناسبات جدیدی با بخش خصوصی داشته باشد. بخش خصوصی همچنین باید به جای اینکه دنبال امتیاز گرفتن از دولت باشد، از دولت آینده بخواهد که شرایط «اقتصاد رقابتی» را فراهم کند و گفتمان خود با دولت را تغییر دهد. این مطالب چکیده‌ای از آن چیزی است که در نشست هم‌انديشي «چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصي در آينده اقتصاد كشور» در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. در این نشست که با محوريت ارائه ديدگاه‌هاي «مسعود نيلي»، مدير گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف با موضوع «چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصي در آينده اقتصاد كشور» برگزار شد، نقشه راه جديد اقتصاد از سوي كارشناسان اقتصادي بررسي شد و نيلي چهار مدل متفاوت نوع مناسبات دولت و بخش خصوصي را تشریح کرد:

نخست؛ «مدل اقتصادي اوليه صنعتي» (مسیر کلاسیک توسعه اقتصادی از کشاورزی به صنعت و سپس، خدمات خصوصی و تجارت خارجی) كه بر اساس آن دولت نوعي «برون‌داد از بخش خصوصي» شناخته مي‌شود و وظيفه عرضه كالاهاي عمومي، ثبات‌سازي اقتصاد كلان، تنظيم نظام تامين اجتماعي و تنظيم مقررات را بر عهده دارد. در واقع در اين مسير شاهد «توسعه از پايين به بالا» هستيم و دولت نقش كليدي در مسير توسعه ندارد. در این مدل، بیش از توسعه، ایجاد ثبات اقتصادی همراه با فضای رقابتی از سوی دولت موضوعیت دارد و سير اين نوع مدل اقتصادي كه به كشورهاي اروپای غربی و آمريكا مربوط مي‌شود، در کشورهای در حال توسعه، غيرقابل تكرار است.

دوم؛ «مدل اقتصادي در حال گذار» (وجود زیرساخت‌های فراوان فیزیکی + بهره‌وری پایین: بد توسعه‌یافتگی) كه شامل «دولت‌هاي تحول‌محور» است. در اين مسير آزادسازي قيمت‌ها، خصوصي‌سازي، ثبات‌سازي و تامين اجتماعي از سوي دولت صورت مي‌گيرد و دولت از نقش محوري برخوردار است تا مواردی مثل خصوصی‌سازی را اجرا کند؛ اگر چه هنوز به نقش واقعی خود در اقتصاد نزدیک نشده است. براي اين مدل مي‌توان كشورهای اروپای شرقی شوروي سابق (تغییر رژیم سیاسی) و چین (تغییر رژیم سیاست‌گذاری) را مثال زد.

سوم؛ «مدل اقتصادهاي نوظهور» (مجموع کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هند، آمریکای جنوبی مثل برزیل و ترکیه) که برعكس مدل اول است، زیرا در اين مسير اقتصادي عكس كشورهاي صنعتي، «دولت آغازگر تحولات و توسعه» شناخته مي‌شود. اين دولت‌ها هستند كه با تقويت بخش خصوصي و پيگيري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، صنعت را ساخته و باعث تحول مي‌شوند. در واقع در اين كشورها شاهد بروز «توسعه از بالا به پايين» هستيم و «توسعه بخش خصوصي» بر «خصوصي‌سازي» تقدم دارد.

چهارم؛ «مدل اقتصادهاي نفتي» (مانند ایران) که به كشورهاي داراي ذخاير نفت اختصاص دارد. در این مدل، دولت به‌عنوان توزيع‌كننده منابع، اقتصاد را به هر شكلي كه بخواهد اداره مي‌كند. به‌طور اصولي اين كشورها صنعتي نشده‌اند و از مكانيزم بيماري هلندي رنج مي‌برند. وي سپس سير تحولات اقتصادي كشور را در هفت دوره بررسی کرد. به گفته نیلی، در «دهه 30» نفت به‌عنوان منبع اصلي درآمد كشور شناخته شد که به همراه خدمات، 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین کرد. در «دهه 40»، صنعت دولت محور بعد از اصلاحات ارزی شکل گرفت و شهرنشینی از محل صادرات نفت خام توسعه یافت و اولين كسري بودجه در این دهه ایجاد شد.سپس در «نیمه اول دهه 50»، افزايش قيمت نفت و به دنبال آن، افزايش حجم نقدينگي موجود كشور، برای اولین بار تورم را دورقمی کرد. پس از آن، در «دهه 58 تا 67»، همزمان با اقتصاد انقلابی و جنگی، بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع، حمل و نقل و توزیع کالاها دولتی شد و به دنبال وسعت پیدا کردن نقش دولت در اقتصاد، منابع اقتصادی کم شد و مخارج و بدهي‌هاي خارجي اضافه شد. در «دهه 68 تا 77» و سال های پس از جنگ هم نقش دولت در سرمایه‌گذاری‌ها افزایش و پس از آن، تورم افزایش یافت. 

استاد اقتصاد دانشكده صنعتي شريف اظهار كرد: در سال‌هاي مربوط به برنامه سوم یعنی «78 تا 83»، اقتصاد با شرايط آرام‌تري دنبال شد و به دنبال افزایش تعامل با جهان، اصلاحات ملایم ساختاری شکل گرفت. در نهایت در دوره آخر یعنی «سال های 84 تا 91» که به عنوان دوران «اقتصاد توزيعی نفت» شناخته می‌شود، افزایش شدید قیمت نفت، افزایش شدید تورم، کاهش رقابت‌پذیری و جهش شدید نرخ ارز را شاهد هستیم.

وي تاكيد كرد: در اقتصادهاي نفتي در حقيقت ارتباط يك‌طرفه‌اي بين دولت و خانوار شكل مي‌گيرد كه منجر به حذف بنگاه‌ها و در نهايت ايجاد اقتصاد رانتي مي‌شود. مساله‌اي كه رقابت را ناممكن مي‌كند؛ موضوعي كه امروز كمبود آن بيش از هر زمان ديگري در كشور احساس مي‌شود.

نيلي یادآور شد: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید توجه کنند که در اقتصادهای توسعه یافته، اهمیت دولت جز در موارد بحرانی در مراحل چندم است، اما در اقتصادهای نفتی، دولت به جای اینکه مردم را از طریق بنگاه‌های اقتصادی راضی کند، درآمد نفت را بین مردم توزیع می‌کند و در این کشورها، این بنگاه‌های اقتصادی هستند که به مراحل چندم سقوط می‌کنند و نتیجه آن هم شکل‌گیری دولت‌های رانت‌زا و رانت‌گیر است. 

وی همچنین تصريح كرد: منابع نفتي كشور در مقابل ساير كشورهاي نفت‌خيز از وضعيت بهتري برخوردار است. با اين وجود و با توجه به اينكه از سال 68 از طريق مكانيسم بودجه، مشوق‌هايي براي رشد بهره‌برداري بيشتر از منابع نفتي منظور شد، نتوانستيم حجم بهره‌برداري از منابع نفتی را کاهش دهیم.

به اعتقاد وي، تا سال 94، ميزان توليد نفت از 4 ميليون بشكه در سال بيشتر نخواهد شد؛ بنابراين اگر بخواهيم مديريت كشور را به همين نحو امروزي ادامه دهيم، با وجود شرايط كنوني به‌طور قطع با بحران روبه‌رو مي‌شويم. كشور نيازمند حركتي ابتكاري و خلاقانه در مديريت همه ابعاد است. بايد بدانيم كه اگر امروز مسوولان به فكر اصلاح وضعيت نباشند، شرايط آنها را مجبور به اين كار مي‌كند، مانند موضوع تعديل نرخ ارز كه نتيجه پشت‌گوش انداختن مكرر آن، سال گذشته مشخص شد. در ادامه «عباس آخوندي»، دیگر کارشناس اقتصادی هم، مشكل اصلي اقتصاد كشور را عدم تمايل افراد به پذيرش ريسك مسووليتي كه برعهده گرفته‌اند دانست و گفت: اقتصاد دچار دور باطل شده و از عادات غلطي رنج مي‌برد كه نمي‌توانيم به سادگي از آنها رهايي يابيم. وي تصريح كرد: اين دور باطل از سوی هيچ كسي جز بخش خصوصي از بين نمي‌رود. مگر دولت به‌طور خودجوش قبول مي‌كند از هر آنچه تاكنون داشته دل بكند و آن را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. بنابراین، بخش خصوصي بايد براي دستيابي به هدف خود به‌طور جدي خواسته‌اش را مطالبه كند. «كوروس صديقي» هم دولت را ناگزير به حركت در جهت توسعه بخش خصوصي، بهبود فضاي كسب‌و‌كار و بهره‌گيري از مشاركت بالاي مردم دانست و تصريح كرد: «نوبت آن رسيده است كه دولت از ميزان دخالت‌هاي خود بكاهد. البته اين حرف‌ها هيچ‌كدام جديد نيست و بارها از سوی كارشناسان مطرح شده است. این کارشناس اقتصادی يادآور شد: در تدوين برنامه آينده بايد مكانيزم شفافيت و شرايط پاسخگويي دولت لحاظ شود. «احمد دوست‌حسيني»، عضو هيات رییسه اتاق یازرگانی تهران نیز، با بيان اين نكته كه دولت مدت‌ها است دم از تقويت بخش خصوصي مي‌زند و بخش خصوصي مدت‌ها است كه به‌دنبال ارتقاي جايگاه خود در اقتصاد است، تصریح کرد: با وجود همه اين حرف‌ها هنوز گام جدي در اين مسير برداشته نشده است؛ چرا كه اين سخنان از روي عادت طرح مي‌شود و متاسفانه اقتصاد امروز دچار تله عادت شده است.