عامل تعادل‌بخش در قیمت مسکن
روال تعاونی‌های مسکن در ساخت و تولید مسکن انبوه، ارزان و کوچک برای خانه‌دار شدن طبقه متوسط و اقشار ضعیف جامعه بهترین بستر برای ترویج و اشاعه سیاست‌های ملی مسکن از دیدگاه کمی و کیفی محسوب می‌شود. در ایران در دهه 1370 تعاونی‌های زمین و مسکن نقش بسزایی در خانه‌دار شدن سهمی از افراد جامعه شهری داشتند و به‌نوعی نقش تعادلی در کنترل قیمت‌ها ایفا می‌کردند ولی در چند سال اخیر با غافل شدن از بخش تعاونی و قبضه شدن صنعت ساختمان توسط بخش خصوصی و سازندگان و رواج تراکم‌سازی و تراکم فروشی باعث تغییر در رویه گردید و قیمت‌ها از کف خارج شد، به نوعی که سازندگان تا هر آنجا که منتفع و قانع می‌شدند قیمت‌ها را ارایه می‌دادند و نظارتی هم بر این نرخ‌گذاری‌ها صورت نمی‌گرفت.
البته جانب انصاف در بهره‌وری هم تا حدودی تا چند سال پیش رعایت می‌شد. با گرانی خارج از عرف قیمت مسکن و شرایط نامناسب برای سازنده و خریدار در این گرانی مفرط که قیمت‌ها ازحدگذشته است و با این شرایط حتی با تسهیلات دولتی از حیث چند 100 میلیون تومان تأمین مسکن و متعاقب آن بازپرداخت اقساط آن از توان خارج است. از این رو، ضرورت دارد مجدداً تعاونی‌های مسکن برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مشارکت و حمایت همه‌جانبه دولت در تحقق عدالت اجتماعی احیا شوند. البته با تغییر رویه در سیاست‌های قبلی و تولید اندیشه‌های نوین با رویکرد عدالت محوری اجرایی. توجه به اینکه تعاونی‌ها صرفاً به ساخت واحدهای جدید متمرکز شوند چاره کار نیست زیرا هم‌اکنون به مقدار قابل‌توجهی مسکن آماده و زیادی به‌تناسب با خانوارها وجود دارد و به عبارتی عرضه بر تقاضا از بُعد کمی و کیفی در سبقت است.
هرچند که در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها موضوعیت عرضه در قبال تقاضا مفهومی ندارد؛ بنابراین جهت بهره‌برداری بهینه و توجه به شهرها اگر مبنا برساخت پروژه‌های جدید است با خرید ریزدانه‌های بافت فرسوده و تجمیع آنها و اخذ پروانه ساخت با حمایت‌های دولت در ارایه تخفیف‌های لازم و مصالح یارانه‌ای از سوی دولت نسبت به ساخت واحدهای نسبتاً ارزان و کوچک اقدام گردد. یا اینکه تعاونی‌ها پس از تشکیل و عضویت متقاضیان نسبت به خرید ارزان‌تر واحدهای کم مشتری که هم‌اکنون خالی و بلااستفاده هستند گامی در راستای بهره‌برداری این واحدهای بلااستفاده برداشته شود. این روال از اقدامات ارزشمند و هدفمند و انجام چند کار هم‌زمان است؛ اما آنچه متصور است این پروسه راه پرپیچ‌وخمی در پیش دارد.
مهم‌ترین عامل تشکیل این تعاونی‌ها جلب اعتماد عمومی و استقبال شهروندان در واریز وجوه به‌حساب شخص یا اشخاص با عنوان مدیرعامل این تعاونی‌ها است. اگر این اطمینان حاصل شود و تعاونی‌ها تشکیل و شروع به کار کنند، مطمئناً بارقه‌های از امید در جامعه برای خانه‌دار شدن قشر نیازمند به وجود می‌آید و پس از شکل‌گیری و بهره‌برداری تغییرات عمده‌ای در بازار مسکن و خروج از این بن‌بست ایجاد می‌گردد. اُفق فعالیت این تعاونی‌ها در کل مثبت ارزیابی می‌شود همچنان که در ادوار گذشته تعاونی‌های تشکیل‌شده در اکثر مسیرها توانستند موفق عمل کنند و حجم عمده‌ای از کار دولت‌ها را سبک کنند و مانعی برای انباشت سرمایه برای سازندگان و ارایه قیمت‌های اختیاری از سوی آنها بودند و موفقیت‌های نسبی را در کارنامه خود ثبت کردند.
